در پی انتشار گزارشی مبنی بر اهداف محقق‌نشده وزارت ارتباطات در دولت یازدهم، این وزارتخانه با ارائه گزارشی از دستاوردهای خود طی چهار سال از عملکردش دفاع کرد.
۰
پاسخ وزارت ارتباطات به مرکز پژوهش‌های مجلس
تلاش دولت یازدهم هم‌سو با تغییرات فناوری جهان بود
منبع : خبرگزاری مهر
در پی انتشار گزارشی مبنی بر اهداف محقق‌نشده وزارت ارتباطات در دولت یازدهم، این وزارتخانه با ارائه گزارشی از دستاوردهای خود طی چهار سال از عملکردش دفاع کرد.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، معاونت امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات در پاسخ به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ۱۰ انتقاد به عملکرد وزارت ارتباطات دولت یازدهم، اقدامات صورت‌گرفته در این ۱۰ مورد را تشریح و از عملکرد خود در دوره چهار ساله دولت یازدهم دفاع کرد.
وزارت ارتباطات در پاسخ به این گزارش اعلام کرد: از عصر حاضر به عنوان عصر «ارتباطات و اطلاعات» نام برده‌می‌شود و تغییرات فناوری به‌صورت مستمر و روزآمد در این عصر به وقوع می‌پیوندد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان متولی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات عملا در لبه تغییرات فناوری قرار داشته و به تبع آن ضرورت اتخاذ تصمیم مناسب از جهات گوناگون را برعهده دارد.
بدیهی است اقدامات متعدد و موثر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم هم‌سو با تغییرات فناوری در سطح جهانی از نکات برجسته بسیاری برخوردار بوده‌است که در این مقال نمی گنجد. امید است با پاسخگویی به موارد ۱۰گانه دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس، زمینه آشنایی با بخشی از تلاش‌های به‌عمل‌آمده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم شود.
توضیح درباره بند «شبکه ملی اطلاعات تکمیل نشد»
شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت پهن‌باند کشور بر اساس معماری و طراحی‌های صورت‌گرفته با رعایت مفاد قانون و الزامات شبکه ملی اطلاعات در دوسال اول دولت یازدهم و سرمایه‌گذاری بخش دولتی (شرکت ارتباطات زیرساخت) و بخش خصوصی (شرکت‌های ارتباطی ثابت و سیار) مرحله گذار از وضع موجود به شرایط تحول را طی کرده‌است.
در شرایط تحول تمام اجزای شبکه ملی اطلاعات مانند مراکز داده (DC)، مراکز تحویل محتوی (CDN)، سامانه‌های نام‌های دامنه (DNS)، مراکز تبادل ترافیک (IXP) و همچنین ظرفیت‌های لازم در تمام لایه‌ها شبکه برای مهاجرت به نسل‌های جدید دسترسی نظیر نسل ۳، ۴ و FTTX و VDSL در سه گام طراحی، نصب و راه‌اندازی شده‌اند.
شاخص‌های شبکه زیرساخت کشور در دولت یازدهم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته‌است. این شبکه بنابر نیازهای جدید ناشی از افزایش تعداد کاربران، توسعه کاربری‌های پهن‌باند، درخواست پهنای باند بیشتر برای برنامه‌های کاربردی جدید دائم درحال توسعه خواهدبود.
توضیح درباره بند «سهم ۲ درصدی برای تولید ناخالص داخلی محقق نشد»
وفق تکلیف مقرر در بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، حمایت از بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به‌ویژه بخش نرم‌افزار و امنیت باید به گونه‌ای سامان‌دهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی درسال آخر برنامه به ۲ درصد برسد.
به دلیل مشخص نبودن وضعیت صنعت IT در سال پایه (سال ۱۳۸۹)، سهم مورد انتظار برای این صنعت در پایان برنامه پنجم توسعه به میزان ۲ درصد پیش‌بینی (نظر خبرگی) شد. وفق تعاریف موجود و دسته‌بندی اقتصادی بنگاه‌ها، بنگاه‌های مشمول این صنعت، بیشتر معطوف به بنگاه‌های تولید، توزیع، نگهداری و پردازش کننده داده، تولید کننده نرم‌افزار و ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی بوده و با توجه به عدم نهادسازی و نبود بسترهای مناسب ارتباطی و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات IT با مشکلات متعددی مواجه بوده و این موضوع موجب عدم توسعه این بنگاه‌ها شده‌است.
با توجه به تکلیف تعیین شده در قانون برنامه مذکور، وزارت ارتباطات با همکاری مرکز آمار ایران نسبت به شناسایی وضعیت و تعیین سهم صنعت IT برای سال ۱۳۹۱ اقدام کرد که درنتیجه سهم صنعت IT در تولید ناخالص داخلی در این سال معادل نیم درصد محاسبه شد. این درحالی است که سهم صنعت ارتباطات وفناوری اطلاعات درسال ۹۱ معادل ۲.۱ درصد محاسبه شده‌است.
به منظور ایجاد تحول در صنعت IT و تحقق میزان رشد موردنظر قانون‌گذار در این صنعت، ضروری است بستر ارتباطی پهن‌باند با ویژگی‌های مناسب (ارزان، باکیفیت، پایدار، با دسترسی استاندارد، دارای امنیت لازم و ...) فراهم شود تا امکان ارائه خدمات IT بر بستر آن صورت گیرد و بنگاه‌های مرتبط بتوانند در زمینه‌های ذکر شده به ارائه خدمات بپردازند.
در سال جاری برای تعیین سهم IT از تولید ناخالص داخلی در پایان قانون برنامه پنجم توسعه، پروژه مشابه سال ۱۳۹۱ با همکاری مرکز آمار ایران در دستور کار قرار گرفته که نتایج حاصله حداکثر تا خردادماه ۱۳۹۷ مشخص و اطلاعات مربوطه در اختیار مراجع ذیربط قرار خواهد گرفت.
توضیح درباره بند «استعلامات بین دستگاهی الکترونیکی نشد»
درحال حاضر مرکز (سوئیچ) تبادل اطلاعات (سخت افزاری و نرم افزاری و فرآیندی) در سازمان فناوری اطلاعات طراحی، نصب، راه اندازی و بهره برداری شده و تمامی دستگاه های اصلی کشور به این سوئیچ متصل هستند. این سوییچ امکان تعاملات و استعلامات بین دستگاهی را فراهم می کند.
برخی دستگاهها به‌دلیل عدم آمادگی داخلی و عدم پیاده‌سازی دستورالعمل‌های کمیسیون دولت الکترونیک تاکنون امکان بهره‌برداری کامل از سوییچ را نداشته‌اند. سازمان فناوری اطلاعات به‌تدریج با ارائه مشاوره‌های لازم و راهبردی کلان پروژه‌های ملی، بهره‌برداری دستگاهها را به منظور تعامل با یکدیگر و انجام استعلامات الکترونیکی فراهم می‌کند.
توضیح درباره بند «بهرهوری ارائه خدمات فاوا پایین است»
با توجه به تلاش‌های به‌عمل آمده به منظور ارتقای بهرهوری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، نتایج ذیل براساس آخرین گزارش اعلامی توسط سازمان ملی بهرهوری ایران حاصل شده‌است:
۱. رتبه شاخص بهرهوری نیروی کاربخش ارتباطات وفناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده و تعداد جمعیت شاغل در سال ۱۳۹۴ با ۹۷ واحد در رتبه دوم در بین بخش‌های ۹گانه اقتصادی قرار دارد.
۲. رتبه شاخص بهرهوری سرمایه بخش ارتباطات وفناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده و موجودی سرمایه درسال ۱۳۹۴ با ۱۳۱ واحد دررتبه اول در بین بخش‌های ۹گانه اقتصادی قرار دارد.
۳. رتبه شاخص بهرهوری کل عوامل تولید بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده، تعداد جمعیت شاغل و موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۴ با ۱۱۵ واحد توامان با بخش کشاورزی در رتبه اول در بین بخش‌های ۹گانه اقتصادی قرار دارد.
بدیهی است نتایج مذکور حاصل بخشی از اقدامات ذیل است:
۱- وزارت ارتباطات با حضور فعال در تعامل با سازمان ملی بهرهوری ایران، همواره به عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی پیشرو در این زمینه مطرح بوده، درسال‌های گذشته، گزارش‌های مرتبط را وفق ماده (۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه کشور در موعد مقرر به سازمان بهرهوری ارائه کرده‌است.
۲- شاخص‌های بهرهوری بخشICT، هرساله در تعامل با سازمان بهرهوری و در دستگاه‌های تابعه حسب ضرورت بازنگری میشود و گزارش عملکرد استقرار بهبود «چرخه مدیریت بهرهوری» ارائه میشود. در سال گذشته وفق بخش ۱۱ (اقدامات اجرایی) برنامه جامع بهرهوری کشور، اجمالاً اقدامات ذیل انجام شده‌است:
• تعداد جلسات برگزار شده بهرهوری در بازه زمانی ۹۴-۹۵ توسط کمیته‌های دستگاهی: ۲۹ جلسه.
• تعداد جلسات برگزار شده بهرهوری در بازه زمانی ۹۴-۹۵ توسط کمیته‌های دستگاهی: ۲۹ جلسه.
• برگزاری جلسات «کارگروه تلفیق برنامه بهرهوری ICT» ، «کمیته بهرهوری ICT» و حضور مستمر در جلسات متعدد «شورای متولیان بهرهوری کشور».
• تعداد برنامه‌های عملیاتی بهبود بهرهوری دستگاهی تعریف شده شامل: ۷۸ برنامه و ۴۲۴ فعالیت.
• برگزاری دوره آموزشی «نقش فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک در ارتقای بهرهوری» در وزارت ارتباطات با حضور ۱۰۸ نفر از دستگاه‌های تابعه و برخی دستگاه‌های اجرایی کشور با همکاری سازمان ملی بهرهوری ایران.
• تعداد شاخص‌های بهرهوری عمومی بازنگری شده در سال ۹۴- ۹۵: ۴ الی ۷ شاخص به ازای هر دستگاه تابعه وزارت.
• تعداد شاخص‌های بهرهوری عمومی بازنگری شده مذکور که محاسبه شد: ۲۵ شاخص مرتبط با ۵۰ درصد دستگاه‌های تابعه.
• تعداد شاخص‌های اختصاصی بهرهوری بازنگری و تعریف شده جدید در سال ۹۴-۹۵: ۴ الی ۸۴ شاخص متناسب و به ازای هر دستگاه (ترکیبی از شاخص‌های بهرهوری و شاخص‌های عملکردی منتج به بهرهوری).
• تعداد شاخص‌های اختصاصی بهرهوری بازنگری شده مذکور که محاسبه گردید: ۴۹ شاخص مرتبط با ۶۰ درصد دستگاه‌های تابعه.
• به استناد بندهای «ث» و «ج» بخش۱۱ (اقدامات اجرایی) برنامه جامع بهرهوری کشور ، سازمان ملی بهرهوری ایران متولی انتشار آمار شاخص‌های بهرهوری است که شاخص‌های بهرهوری عمومی در بخش‌های ۹گانه اقتصادی توسط سازمان مذکور سالیانه منتشر میشود.
بدیهی است بر این اساس تعداد شاخص‌های بهرهوری اعم از عمومی و اختصاصی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از نظر تعداد کاملاً مشخص است.
توضیح درباره بند «طیف های فرکانسی سامان‌دهی نشد»
با توجه به اهمیت موضوع سامان‌دهی منابع کمیاب ملی، یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی تحت عنوان«سامان‌دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره» تعریف شد. تا با توجه به رشد و توسعه شبکه های نسل چهارم و پنجم موبایل و ارائه خدمات نوین مبتنی‌بر این شبکه‌ها، لزوم در اختیار بودن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بدلیل کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اپراتورها در این باندها، افزایش تعداد خدمات قابل ارائه توسط این نسل‌ها با سرعت مناسب، افزایش درآمدهای دولت و ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم، اجتناب‌ناپذیر است.
امید است با همکاری سازمان صدا‌وسیما و تخلیه تکه باندهای فرکانسی ۶۹۴ تا ۸۶۲ مگاهرتز، یکی از موانع مهم توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مرتفع شود.
توضیح درباره بند «رتبه ایران در دولت الکترونیکی نزول کرد»
بر اساس شاخص‌های دولت الکترونیکی از دیدگاه سازمان ملل متحد، نتایج ارزیابی‌های سیزده ساله نشانگر وجود رتبه تقریبا ثابتی با انحرف معیار کم در رده حدود ۱۰۵ برای شاخص توسعه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران است.
بدیهی است کشورهای رتبه بالای جدول سازمان ملل متحد با برنامه‌ریزی و رقابت شدید سعی در ارتقای دولت الکترونیکی دارند. این رقابت‌ها به گونه‌ای است که کشور ایالات متحده با دارا بودن رتبه یک در چندین سال متوالی و کشوری که معدن فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطی است در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۱۲ نزول کرده‌است. این به معنی عقب رفت و افت این کشور در شاخص‌های دولت الکترونیک نیست، بلکه رشد با برنامه‌ریزی سایر کشورهای رقیب را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر اگر رتبه کشور جمهوری اسلامی ایران نسبتاً ثابت بوده، قطعاً شاخص های ارزیابی به طور مطلق باید رشد داشته‌باشد در غیر این صورت حتما با افت رتبه مواجه می‌شد.
همچنین در صورت مقایسه ایران با کشور کره جنوبی که یکی از کشورهای پیشرو در این حوزه است به عواملی تاثیرگذاری که می‌توان اشاره کرد، یکی از این عوامل وجود ساختار واحدی است که در بخش دولت الکترونیکی به چشم می‌خورد، عامل بعدی وجود بودجه و اعتباراتی است که در اختیارات متولیان این حوزه قرار دارد شاید بتوان نیروی انسانی را مهم‌ترین سرمایه این بخش نام برد که این کشور از این عامل به خوبی بهره‌مند است.
توضیح درباره بند «اجرای پروژه های دولت الکترونیک ضعیف است»
با توجه به اینکه یکی از ارکان اصلی پیشرفت و توسعه پایدار هر کشور، بازآفرینی دولت و مدیریت دولتی است؛ لذا مستلزم تلاشی نظام‌مند و یکپارچه است به گونه‌ای که منجر به تحول موثر و توانمندسازی دستگاه‌های اجرایی کشور و اعمال تغییرات موثر در نظام اداره عمومی کشور شده و زیربنای پیشرفت و دست یابی به توسعه پایدار کشور قرار گیرد.
از این رو، ۱۰ برنامه تحول در نظام اداری در سال ۱۳۸۹ بر اساس سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب سیاست‌های کلی دولت برای توانمندسازی دستگاه‌های اجرایی کشور و تربیت مدیران و کارشناسان کارآمد و تحول‌آفرین، ابلاغ شد که اولین بند از آن مربوط به توسعه دولت الکترونیکی است که در حقیقت، زیرساخت ضروری سایر بندها به شمار می‌رود.
بنابراین باتوجه به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، خدمت‌رسانی بهتر به مردم، تکریم، پاسخگویی و افزایش سطح رضایت مردم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، توسعه دولت الکترونیکی در کشور به طور ویژه‌ای مورد توجه است و می‌توان آن را به عنوان گام نخست در برنامه تحول دولت جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت.
دولت الکترونیکی به‌طور کلی مجموعه‌ای از کارکردهای دولت بر بستر فناوری اطلاعات است که با توجه به مصالح، منافع و امنیت ملی و رفاه عمومی، ضمن ارائه خدمات عادلانه و شفاف با فرصت‌های برابر برای عموم جامعه، امکان بهبود مدیریت، کنترل، نظارت و برنامه‌ریزی دولت را نیز از طریق دریافت و پردازش بازخوردهای اطلاعاتی فراهم می‌سازد. توسعه دولت الکترونیکی کارآمد علاوه‌بر بازآفرینی و بازتعریف دولت‌ها و اثربخشی خدمات و امور حاکمیتی، می‌تواند نقش موثری در سایر حوزه‌های مربوط به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها نیز ایفا کند و مسیر نیل به توسعه پایدار را هموار سازد.
پس از طرح و تحقق دولت الکترونیکی که روابط بین دستگاهی، درون دستگاهی و روابط میان دولت با دستگاهها و شهروندان در دولت‌های جهان با یک انقلاب اساسی روبرو کرد، توجه جهانی و ازجمله سیاست‌های توسعه دولت الکترونیکی در کشور به سمت کاربری‌های جدید فناوری اطلاعات برای تحویل و دریافت خدمات الکترونیکی بیشتر، دسترسی بهتر به اطلاعات و مدیریت کارآمدتر فرایندها در این حوزه معطوف شد.
اهداف توسعه دولت الکترونیکی در کشور بر اساس نقشه جامع دولت الکترونیکی، عبارت از پاسخگویی و خدمت‌رسانی بهتر، دسترسی عادلانه و ارائه خدمات با هزینه کمتر، تحقق جامعه دیجیتالی و ارتقای مشارکت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی است.
در این راستا به منظور مدیریت و راهبری موضوع بر اساس مصوبات و الزامات شورای عالی فضای مجازی، تعامل مناسبی میان دو شورای اجرایی فناوری اطلاعات و شورای عالی اداری به عنوان نهاد متولی فرایندها و خدمات دستگاه‌های اجرایی از طریق ایجاد کمیسیون توسعه دولت الکترونیک صورت پذیرفته‌است. بدیهی است گستردگی موضوع تحقق دولت الکترونیکی طیف وسیعی از اقدامات را به دنبال داشته که به قسمتی از آنها اشاره میشود:
۱- راه‌اندازی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در دولت یازدهم با برگزاری هفت جلسه شورای مذکور به همراه ۱۷ جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیک، ۵۸ جلسه کارگروه مشورتی، ۴۷ جلسه کمیته فنی و تصویب مصوبات متعدد.
۲-تهیه و تدوین طرح‌ها و پروژه‌های ملی و حصول به نتایج ازجمله سامانه مدیریت و کنترل برنامه گذر به نسل دوم دولت الکترونیکی، تدوین سند چارچوب ملی تعامل‌پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران و موارد متعدد دیگر.
۳- موضوع قوانین و مقررات ازجمله موارد مهم عملیاتی کردن «دولت الکترونیکی» است در این خصوص اقداماتی متعدد از جمله: مشارکت در تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مشارکت در تدوین لایحه نحوه استفاده و نگهداری و نظارت بر صندوق مکانیزه فروش، تدوین دستورالعمل تعیین کارمزد و حق‌الزحمه ارائه خدمات الکترونیکی، تدوین کتاب مصوبات و مقررات دولت الکترونیکی و ...
۴- هماهنگی دستگاه‌های اجرایی که می‌توان اجمالا به مواردی ازجمله برگزاری کارگاه آموزشی بین‌الملل درخصوص طراحی و پیاده‌سازی پنجره واحد خدمات الکترونیکی، تدوین نظام طبقه‌بندی و کدگذاری خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، کمک به اجرای طرح ثبت‌نام رایانه‌ای و غیره اشاره کرد.
۵- انجام اقداماتی در نظام اطلاعاتی کشور، مانند تدوین نظام مدیریت هویت دیجیتالی، تدوین دستورالعمل اجرایی معماری سازمانی در دستگاه‌های اجرایی، راه‌اندازی سرویس الکترونیکی استعلامات پست، کدپستی، مکان و ...، راه‌اندازی سرویس الکترونیکی استعلامات هویت و تصویر اشخاص، راه‌اندازی سرویس الکترونیکی استعلام کارمند ایران و راه‌اندازی سرویس الکترونیکی تبادل اطلاعات بیمه‌های حوزه سلامت.
توضیح درباره بند «بر کیفیت خدمات فاوا نظارت صورت نمی‌گیرد»
توسعه و ارتقای خدمات به شهروندان یکی از تعهدات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، در وضعیت مطلوب لازم است استاندارد کیفیت هریک از خدمات تعریف می‌شد تا بتوان توسعه و ارتقای خدمات به شهروندان را اندازه‌گیری کرد که در این خصوص مصوباتی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره استانداردهای کیفیت خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده‌است.
در موافقت‌نامه‌های پروانه‌های اپراتورهای تلفن همراه و مصوبه ۱۱۹ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، شاخص‌ها و استانداردهای کیفی ارائه سرویس‌های اپراتورها تعیین شده‌است که نظارت مستمر و مداوم بر اساس شاخص‌های پروانه فعالیت، الحاقیه‌های آن و مصوبات کمیسیون در بخش پوشش شبکه و کیفیت شبکه اپراتورهای سیار توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌صورت مداوم صورت می‌گیرد.
برای حصول این امر دسترسی‌های برخط (آنلاین) به بخش NMS/OMC و Access (مراکز مدیریت شبکه) اپراتورها ایجاد شده‌است و به‌صورت دائم شبکه اپراتور در حال رصد است و در صورت بروز هرگونه اشکال در شبکه یا افت کیفیت بلافاصله به اپراتورها منعکس میشود و پیگیری‌های لازم جهت رفع آن و ارائه خدمات مطلوب صورت می‌گیرد.
سپس این اطلاعات با اطلاعات جمع‌آوری شده توسط تست میدانی (Drive Test) و شکایات مردمی تجمیع، پردازش، تحلیل و در صورت وجود مشکل رفع میشود. با توجه به بازخوردهای دریافتی مصوبات مربوطه ازجمله مصوبه ۱۱۹ در حال بازنگری و برای تصویب کمیسیون آماده شده‌است. برنامه‌های آینده و پیش رو برای نظارت متکی بر شاخص‌های برداشتی مشترک (QoE)، تهیه شده که برای ارتقای نظارت بر کیفیت شبکه اپراتورها در حال پیگیری است.
استفاده از نظر مشترکان و اظهارنظر ایشان در مورد کیفیت سرویس‌های دریافتی و اعمال نظرات مشترکان راهکاری برای توسعه نظارت‌های سازمان به‌واسطه مردم است.
درخصوص اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به‌صورت ثابت، اقدامات زیر برای نظارت بیشتر بر خدمات انجام شده‌است:
- الزام اپراتورها نسبت به ایجاد دسترسی بر خط به سامانه NOC و CRM جهت نظارت برخط به شاخص‌های کمی و کیفی پهنای باند مصرفی و تعداد مشترکان آنلاین به تفکیک لایه‌های مختلف شبکه و مناطق جغرافیایی
- الزام اپراتورها نسبت به ایجاد سامانه سنجش سرعت و کیفیت سرویس مشترکان در پنل مشترکین و دسترسی برخط آن برای سازمان
- الزام اپراتورها نسبت به انتشار شاخص‌های کیفیت در بازه زمانی سه‌ماهه در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی جهت اطلاع‌رسانی به مشترکان
- طرح، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه QoS/QoE جهت پایش مستمر وضعیت سرویس همه دارندگان پروانه در سطح کشور با اهداف مطالعه جامعه کاربران اینترنت کشور، طراحی سامانه اندازه گیری سطح خدمات بین اپراتوری و داشبورد پایش شاخص ها و معیارهای کمی و کیفی زنجیره تامین و ارائه خدمات، تسهیل در امر سیاست‌گذاری‌های کلان جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان اینترنت با توجه به استخراج کمبودها و مشکلات شبکه اینترنت کشور و بهبود شاخص‌های کیفیت اینترنت کشور از دید کاربر نهایی و برقراری سامانه پایش سطح خدمات بین اپراتوری که در حال اجراست.
با این حال نظارت بهتر بر این حوزه به‌صورت سیستماتیک و برخط از اهداف و اقدامات آتی است تا براساس آن بتوانیم ضعف‌های نظارتی را برطرف کنیم.
توضیح درباره بند «وعده وزیر برای بومی‌سازی تجهیزات سخت‌افزاری محقق نشد»
به منظور تحقق موضوع یاد شده ضرورت داشت اقدامات ساختاریافته‌ای صورت پذیرد تا بدین‌ترتیب ضمن نظام‌مند کردن موضوع «حمایت از تولید داخل و تقویت بومی‌سازی تجهیزات سخت‌افزاری» از هرگونه رفتارهای سلیقه‌محور جلوگیری به عمل آید. در این راستا نسبت به تدوین «آیین‌نامه اجرایی نظام‌نامه پیوست فناوری برای استفاده از ظرفیت طرح‌های مهم و قراردادهای بین‌المللی برای توسعه بازار، ارتقای شرکت‌ها و محصولات ایرانی و دست‌یابی به فناوری راهبردی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» اقدام شد.
بر اساس این آیین‌نامه همه شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف‌اند، طرح‌های مهم ملی و قراردادهای بین‌المللی خود را که به مناقصه گذاشته میشود و دارای حجم مالی بالا و جنبه‌های فناورانه مهم است در چارچوب این نظام‌نامه و با اهداف ذیل اجرا کنند:
۱- واگذاری انجام کار به شرکت‌های ایرانی با همکاری بین شرکت‌های ایرانی و خارجی برای انتقال دانش طراحی و مدیریت طرح / محصول برای پروژه‌های اولویت‌دار.
۲- حداکثر به‌کارگیری منابع متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقای دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی.
۳- انتقال فناوری به شرکت‌های توانمند داخلی و حداکثر تامین مواد موردنیاز پروژه و اجرای آنها از داخل کشور.
۴- انتقال فناوری تعمیر و نگهداری و بهره‌برداری به طرف ایرانی.
۵- صادرات‌محور شدن شرکت‌های مجری داخلی و ورود شرکت‌های ایرانی به زنجیره تامین بین‌المللی شرکت‌های خارجی.
۶- مشارکت در فعالیت‌های توسعه کارآفرینی دانش‌بنیان کشور.
۷- تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی، پژوهشی دارای مجوز و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی.
توضیح درباره بند «حمایت از توسعه نرم‌افزارها کافی نبود»
گستردگی موضوع «توسعه نرم‌افزارها» و برخورداری از بازه‌ای بی‌انتها امری کاملا بدیهی است. بر این اساس «اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به شرکت‌های نرم‌افزاری» یکی از اقداماتی بوده که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این راستا صورت گرفته‌است. بدین‌ترتیب از محل وجوه اداره‌شده به حدود ۱۳۵ شرکت نرم‌افزاری تسهیلات ارزان‌قیمت بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان اعطا شده‌است که نقش مهمی در اشتغال‌زایی و کمک به حفظ اشتغال موجود و نیز پیشرفت طرح و پروژه‌های نرم‌افزاری موردنیاز بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور داشته‌است.
از سوی دیگر به منظور انجام اقدامات ساختاریافته و استفاده از توان شرکت‌های خارجی و در جهت دست یافتن به الگوی منسجم نسبت به «تدوین و پیشنهاد مدل جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه شبکه اجتماعی (پیام‌رسان)»، اقدام شده‌است.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، معاونت امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات در پاسخ به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ۱۰ انتقاد به عملکرد وزارت ارتباطات دولت یازدهم، اقدامات صورت‌گرفته در این ۱۰ مورد را تشریح و از عملکرد خود در دوره چهار ساله دولت یازدهم دفاع کرد.
وزارت ارتباطات در پاسخ به این گزارش اعلام کرد: از عصر حاضر به عنوان عصر «ارتباطات و اطلاعات» نام برده‌می‌شود و تغییرات فناوری به‌صورت مستمر و روزآمد در این عصر به وقوع می‌پیوندد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان متولی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات عملا در لبه تغییرات فناوری قرار داشته و به تبع آن ضرورت اتخاذ تصمیم مناسب از جهات گوناگون را برعهده دارد.
بدیهی است اقدامات متعدد و موثر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم هم‌سو با تغییرات فناوری در سطح جهانی از نکات برجسته بسیاری برخوردار بوده‌است که در این مقال نمی گنجد. امید است با پاسخگویی به موارد ۱۰گانه دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس، زمینه آشنایی با بخشی از تلاش‌های به‌عمل‌آمده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم شود.
توضیح درباره بند «شبکه ملی اطلاعات تکمیل نشد»
شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت پهن‌باند کشور بر اساس معماری و طراحی‌های صورت‌گرفته با رعایت مفاد قانون و الزامات شبکه ملی اطلاعات در دوسال اول دولت یازدهم و سرمایه‌گذاری بخش دولتی (شرکت ارتباطات زیرساخت) و بخش خصوصی (شرکت‌های ارتباطی ثابت و سیار) مرحله گذار از وضع موجود به شرایط تحول را طی کرده‌است.
در شرایط تحول تمام اجزای شبکه ملی اطلاعات مانند مراکز داده (DC)، مراکز تحویل محتوی (CDN)، سامانه‌های نام‌های دامنه (DNS)، مراکز تبادل ترافیک (IXP) و همچنین ظرفیت‌های لازم در تمام لایه‌ها شبکه برای مهاجرت به نسل‌های جدید دسترسی نظیر نسل ۳، ۴ و FTTX و VDSL در سه گام طراحی، نصب و راه‌اندازی شده‌اند.
شاخص‌های شبکه زیرساخت کشور در دولت یازدهم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته‌است. این شبکه بنابر نیازهای جدید ناشی از افزایش تعداد کاربران، توسعه کاربری‌های پهن‌باند، درخواست پهنای باند بیشتر برای برنامه‌های کاربردی جدید دائم درحال توسعه خواهدبود.
رشد شاخص‌های کمی شبکه زیرساخت کشور در دولت یازدهم (تجمعی)
.jpg)
در برنامه ششم و با آغاز دولت دوازدهم مرحله تکامل شبکه ملی اطلاعات پیش خواهد رفت. در این مرحله ضمن تأمین نیازمندی‌های جدید کاربران و برنامه های کاربردی و با رعایت استقرار الزامات شبکه ملی اطلاعات، کیفیت شاخص‌های شبکه، اقتصادی کردن فعالیت‌های حوزه خدمات محتوایی و خدمات پایه نظیر موتور جست‌وجو، ایمیل و شبکه‌های اجتماعی و توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک دنبال میشود.
توضیح درباره بند «سهم ۲ درصدی برای تولید ناخالص داخلی محقق نشد»
وفق تکلیف مقرر در بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، حمایت از بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به‌ویژه بخش نرم‌افزار و امنیت باید به گونه‌ای سامان‌دهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی درسال آخر برنامه به ۲ درصد برسد.
به دلیل مشخص نبودن وضعیت صنعت IT در سال پایه (سال ۱۳۸۹)، سهم مورد انتظار برای این صنعت در پایان برنامه پنجم توسعه به میزان ۲ درصد پیش‌بینی (نظر خبرگی) شد. وفق تعاریف موجود و دسته‌بندی اقتصادی بنگاه‌ها، بنگاه‌های مشمول این صنعت، بیشتر معطوف به بنگاه‌های تولید، توزیع، نگهداری و پردازش کننده داده، تولید کننده نرم‌افزار و ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی بوده و با توجه به عدم نهادسازی و نبود بسترهای مناسب ارتباطی و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات IT با مشکلات متعددی مواجه بوده و این موضوع موجب عدم توسعه این بنگاه‌ها شده‌است.
با توجه به تکلیف تعیین شده در قانون برنامه مذکور، وزارت ارتباطات با همکاری مرکز آمار ایران نسبت به شناسایی وضعیت و تعیین سهم صنعت IT برای سال ۱۳۹۱ اقدام کرد که درنتیجه سهم صنعت IT در تولید ناخالص داخلی در این سال معادل نیم درصد محاسبه شد. این درحالی است که سهم صنعت ارتباطات وفناوری اطلاعات درسال ۹۱ معادل ۲.۱ درصد محاسبه شده‌است.
به منظور ایجاد تحول در صنعت IT و تحقق میزان رشد موردنظر قانون‌گذار در این صنعت، ضروری است بستر ارتباطی پهن‌باند با ویژگی‌های مناسب (ارزان، باکیفیت، پایدار، با دسترسی استاندارد، دارای امنیت لازم و ...) فراهم شود تا امکان ارائه خدمات IT بر بستر آن صورت گیرد و بنگاه‌های مرتبط بتوانند در زمینه‌های ذکر شده به ارائه خدمات بپردازند.
در سال جاری برای تعیین سهم IT از تولید ناخالص داخلی در پایان قانون برنامه پنجم توسعه، پروژه مشابه سال ۱۳۹۱ با همکاری مرکز آمار ایران در دستور کار قرار گرفته که نتایج حاصله حداکثر تا خردادماه ۱۳۹۷ مشخص و اطلاعات مربوطه در اختیار مراجع ذیربط قرار خواهد گرفت.
توضیح درباره بند «استعلامات بین دستگاهی الکترونیکی نشد»
درحال حاضر مرکز (سوئیچ) تبادل اطلاعات (سخت افزاری و نرم افزاری و فرآیندی) در سازمان فناوری اطلاعات طراحی، نصب، راه اندازی و بهره برداری شده و تمامی دستگاه های اصلی کشور به این سوئیچ متصل هستند. این سوییچ امکان تعاملات و استعلامات بین دستگاهی را فراهم می کند.
برخی دستگاهها به‌دلیل عدم آمادگی داخلی و عدم پیاده‌سازی دستورالعمل‌های کمیسیون دولت الکترونیک تاکنون امکان بهره‌برداری کامل از سوییچ را نداشته‌اند. سازمان فناوری اطلاعات به‌تدریج با ارائه مشاوره‌های لازم و راهبردی کلان پروژه‌های ملی، بهره‌برداری دستگاهها را به منظور تعامل با یکدیگر و انجام استعلامات الکترونیکی فراهم می‌کند.
توضیح درباره بند «بهرهوری ارائه خدمات فاوا پایین است»
با توجه به تلاش‌های به‌عمل آمده به منظور ارتقای بهرهوری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، نتایج ذیل براساس آخرین گزارش اعلامی توسط سازمان ملی بهرهوری ایران حاصل شده‌است:
۱. رتبه شاخص بهرهوری نیروی کاربخش ارتباطات وفناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده و تعداد جمعیت شاغل در سال ۱۳۹۴ با ۹۷ واحد در رتبه دوم در بین بخش‌های ۹گانه اقتصادی قرار دارد.
۲. رتبه شاخص بهرهوری سرمایه بخش ارتباطات وفناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده و موجودی سرمایه درسال ۱۳۹۴ با ۱۳۱ واحد دررتبه اول در بین بخش‌های ۹گانه اقتصادی قرار دارد.
۳. رتبه شاخص بهرهوری کل عوامل تولید بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده، تعداد جمعیت شاغل و موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۴ با ۱۱۵ واحد توامان با بخش کشاورزی در رتبه اول در بین بخش‌های ۹گانه اقتصادی قرار دارد.
بدیهی است نتایج مذکور حاصل بخشی از اقدامات ذیل است:
۱- وزارت ارتباطات با حضور فعال در تعامل با سازمان ملی بهرهوری ایران، همواره به عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی پیشرو در این زمینه مطرح بوده، درسال‌های گذشته، گزارش‌های مرتبط را وفق ماده (۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه کشور در موعد مقرر به سازمان بهرهوری ارائه کرده‌است.
۲- شاخص‌های بهرهوری بخشICT، هرساله در تعامل با سازمان بهرهوری و در دستگاه‌های تابعه حسب ضرورت بازنگری میشود و گزارش عملکرد استقرار بهبود «چرخه مدیریت بهرهوری» ارائه میشود. در سال گذشته وفق بخش ۱۱ (اقدامات اجرایی) برنامه جامع بهرهوری کشور، اجمالاً اقدامات ذیل انجام شده‌است:
• تعداد جلسات برگزار شده بهرهوری در بازه زمانی ۹۴-۹۵ توسط کمیته‌های دستگاهی: ۲۹ جلسه.
• تعداد جلسات برگزار شده بهرهوری در بازه زمانی ۹۴-۹۵ توسط کمیته‌های دستگاهی: ۲۹ جلسه.
• برگزاری جلسات «کارگروه تلفیق برنامه بهرهوری ICT» ، «کمیته بهرهوری ICT» و حضور مستمر در جلسات متعدد «شورای متولیان بهرهوری کشور».
• تعداد برنامه‌های عملیاتی بهبود بهرهوری دستگاهی تعریف شده شامل: ۷۸ برنامه و ۴۲۴ فعالیت.
• برگزاری دوره آموزشی «نقش فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک در ارتقای بهرهوری» در وزارت ارتباطات با حضور ۱۰۸ نفر از دستگاه‌های تابعه و برخی دستگاه‌های اجرایی کشور با همکاری سازمان ملی بهرهوری ایران.
• تعداد شاخص‌های بهرهوری عمومی بازنگری شده در سال ۹۴- ۹۵: ۴ الی ۷ شاخص به ازای هر دستگاه تابعه وزارت.
• تعداد شاخص‌های بهرهوری عمومی بازنگری شده مذکور که محاسبه شد: ۲۵ شاخص مرتبط با ۵۰ درصد دستگاه‌های تابعه.
• تعداد شاخص‌های اختصاصی بهرهوری بازنگری و تعریف شده جدید در سال ۹۴-۹۵: ۴ الی ۸۴ شاخص متناسب و به ازای هر دستگاه (ترکیبی از شاخص‌های بهرهوری و شاخص‌های عملکردی منتج به بهرهوری).
• تعداد شاخص‌های اختصاصی بهرهوری بازنگری شده مذکور که محاسبه گردید: ۴۹ شاخص مرتبط با ۶۰ درصد دستگاه‌های تابعه.
• به استناد بندهای «ث» و «ج» بخش۱۱ (اقدامات اجرایی) برنامه جامع بهرهوری کشور ، سازمان ملی بهرهوری ایران متولی انتشار آمار شاخص‌های بهرهوری است که شاخص‌های بهرهوری عمومی در بخش‌های ۹گانه اقتصادی توسط سازمان مذکور سالیانه منتشر میشود.
بدیهی است بر این اساس تعداد شاخص‌های بهرهوری اعم از عمومی و اختصاصی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از نظر تعداد کاملاً مشخص است.
توضیح درباره بند «طیف های فرکانسی سامان‌دهی نشد»
با توجه به اهمیت موضوع سامان‌دهی منابع کمیاب ملی، یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی تحت عنوان«سامان‌دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره» تعریف شد. تا با توجه به رشد و توسعه شبکه های نسل چهارم و پنجم موبایل و ارائه خدمات نوین مبتنی‌بر این شبکه‌ها، لزوم در اختیار بودن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بدلیل کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اپراتورها در این باندها، افزایش تعداد خدمات قابل ارائه توسط این نسل‌ها با سرعت مناسب، افزایش درآمدهای دولت و ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم، اجتناب‌ناپذیر است.
امید است با همکاری سازمان صدا‌وسیما و تخلیه تکه باندهای فرکانسی ۶۹۴ تا ۸۶۲ مگاهرتز، یکی از موانع مهم توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مرتفع شود.
توضیح درباره بند «رتبه ایران در دولت الکترونیکی نزول کرد»
بر اساس شاخص‌های دولت الکترونیکی از دیدگاه سازمان ملل متحد، نتایج ارزیابی‌های سیزده ساله نشانگر وجود رتبه تقریبا ثابتی با انحرف معیار کم در رده حدود ۱۰۵ برای شاخص توسعه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران است.
بدیهی است کشورهای رتبه بالای جدول سازمان ملل متحد با برنامه‌ریزی و رقابت شدید سعی در ارتقای دولت الکترونیکی دارند. این رقابت‌ها به گونه‌ای است که کشور ایالات متحده با دارا بودن رتبه یک در چندین سال متوالی و کشوری که معدن فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطی است در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۱۲ نزول کرده‌است. این به معنی عقب رفت و افت این کشور در شاخص‌های دولت الکترونیک نیست، بلکه رشد با برنامه‌ریزی سایر کشورهای رقیب را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر اگر رتبه کشور جمهوری اسلامی ایران نسبتاً ثابت بوده، قطعاً شاخص های ارزیابی به طور مطلق باید رشد داشته‌باشد در غیر این صورت حتما با افت رتبه مواجه می‌شد.
همچنین در صورت مقایسه ایران با کشور کره جنوبی که یکی از کشورهای پیشرو در این حوزه است به عواملی تاثیرگذاری که می‌توان اشاره کرد، یکی از این عوامل وجود ساختار واحدی است که در بخش دولت الکترونیکی به چشم می‌خورد، عامل بعدی وجود بودجه و اعتباراتی است که در اختیارات متولیان این حوزه قرار دارد شاید بتوان نیروی انسانی را مهم‌ترین سرمایه این بخش نام برد که این کشور از این عامل به خوبی بهره‌مند است.
توضیح درباره بند «اجرای پروژه های دولت الکترونیک ضعیف است»
با توجه به اینکه یکی از ارکان اصلی پیشرفت و توسعه پایدار هر کشور، بازآفرینی دولت و مدیریت دولتی است؛ لذا مستلزم تلاشی نظام‌مند و یکپارچه است به گونه‌ای که منجر به تحول موثر و توانمندسازی دستگاه‌های اجرایی کشور و اعمال تغییرات موثر در نظام اداره عمومی کشور شده و زیربنای پیشرفت و دست یابی به توسعه پایدار کشور قرار گیرد.
از این رو، ۱۰ برنامه تحول در نظام اداری در سال ۱۳۸۹ بر اساس سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب سیاست‌های کلی دولت برای توانمندسازی دستگاه‌های اجرایی کشور و تربیت مدیران و کارشناسان کارآمد و تحول‌آفرین، ابلاغ شد که اولین بند از آن مربوط به توسعه دولت الکترونیکی است که در حقیقت، زیرساخت ضروری سایر بندها به شمار می‌رود.
بنابراین باتوجه به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، خدمت‌رسانی بهتر به مردم، تکریم، پاسخگویی و افزایش سطح رضایت مردم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، توسعه دولت الکترونیکی در کشور به طور ویژه‌ای مورد توجه است و می‌توان آن را به عنوان گام نخست در برنامه تحول دولت جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت.
دولت الکترونیکی به‌طور کلی مجموعه‌ای از کارکردهای دولت بر بستر فناوری اطلاعات است که با توجه به مصالح، منافع و امنیت ملی و رفاه عمومی، ضمن ارائه خدمات عادلانه و شفاف با فرصت‌های برابر برای عموم جامعه، امکان بهبود مدیریت، کنترل، نظارت و برنامه‌ریزی دولت را نیز از طریق دریافت و پردازش بازخوردهای اطلاعاتی فراهم می‌سازد. توسعه دولت الکترونیکی کارآمد علاوه‌بر بازآفرینی و بازتعریف دولت‌ها و اثربخشی خدمات و امور حاکمیتی، می‌تواند نقش موثری در سایر حوزه‌های مربوط به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها نیز ایفا کند و مسیر نیل به توسعه پایدار را هموار سازد.
پس از طرح و تحقق دولت الکترونیکی که روابط بین دستگاهی، درون دستگاهی و روابط میان دولت با دستگاهها و شهروندان در دولت‌های جهان با یک انقلاب اساسی روبرو کرد، توجه جهانی و ازجمله سیاست‌های توسعه دولت الکترونیکی در کشور به سمت کاربری‌های جدید فناوری اطلاعات برای تحویل و دریافت خدمات الکترونیکی بیشتر، دسترسی بهتر به اطلاعات و مدیریت کارآمدتر فرایندها در این حوزه معطوف شد.
اهداف توسعه دولت الکترونیکی در کشور بر اساس نقشه جامع دولت الکترونیکی، عبارت از پاسخگویی و خدمت‌رسانی بهتر، دسترسی عادلانه و ارائه خدمات با هزینه کمتر، تحقق جامعه دیجیتالی و ارتقای مشارکت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی است.
در این راستا به منظور مدیریت و راهبری موضوع بر اساس مصوبات و الزامات شورای عالی فضای مجازی، تعامل مناسبی میان دو شورای اجرایی فناوری اطلاعات و شورای عالی اداری به عنوان نهاد متولی فرایندها و خدمات دستگاه‌های اجرایی از طریق ایجاد کمیسیون توسعه دولت الکترونیک صورت پذیرفته‌است. بدیهی است گستردگی موضوع تحقق دولت الکترونیکی طیف وسیعی از اقدامات را به دنبال داشته که به قسمتی از آنها اشاره میشود:
۱- راه‌اندازی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در دولت یازدهم با برگزاری هفت جلسه شورای مذکور به همراه ۱۷ جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیک، ۵۸ جلسه کارگروه مشورتی، ۴۷ جلسه کمیته فنی و تصویب مصوبات متعدد.
۲-تهیه و تدوین طرح‌ها و پروژه‌های ملی و حصول به نتایج ازجمله سامانه مدیریت و کنترل برنامه گذر به نسل دوم دولت الکترونیکی، تدوین سند چارچوب ملی تعامل‌پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران و موارد متعدد دیگر.
۳- موضوع قوانین و مقررات ازجمله موارد مهم عملیاتی کردن «دولت الکترونیکی» است در این خصوص اقداماتی متعدد از جمله: مشارکت در تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مشارکت در تدوین لایحه نحوه استفاده و نگهداری و نظارت بر صندوق مکانیزه فروش، تدوین دستورالعمل تعیین کارمزد و حق‌الزحمه ارائه خدمات الکترونیکی، تدوین کتاب مصوبات و مقررات دولت الکترونیکی و ...
۴- هماهنگی دستگاه‌های اجرایی که می‌توان اجمالا به مواردی ازجمله برگزاری کارگاه آموزشی بین‌الملل درخصوص طراحی و پیاده‌سازی پنجره واحد خدمات الکترونیکی، تدوین نظام طبقه‌بندی و کدگذاری خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، کمک به اجرای طرح ثبت‌نام رایانه‌ای و غیره اشاره کرد.
۵- انجام اقداماتی در نظام اطلاعاتی کشور، مانند تدوین نظام مدیریت هویت دیجیتالی، تدوین دستورالعمل اجرایی معماری سازمانی در دستگاه‌های اجرایی، راه‌اندازی سرویس الکترونیکی استعلامات پست، کدپستی، مکان و ...، راه‌اندازی سرویس الکترونیکی استعلامات هویت و تصویر اشخاص، راه‌اندازی سرویس الکترونیکی استعلام کارمند ایران و راه‌اندازی سرویس الکترونیکی تبادل اطلاعات بیمه‌های حوزه سلامت.
توضیح درباره بند «بر کیفیت خدمات فاوا نظارت صورت نمی‌گیرد»
توسعه و ارتقای خدمات به شهروندان یکی از تعهدات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، در وضعیت مطلوب لازم است استاندارد کیفیت هریک از خدمات تعریف می‌شد تا بتوان توسعه و ارتقای خدمات به شهروندان را اندازه‌گیری کرد که در این خصوص مصوباتی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره استانداردهای کیفیت خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده‌است.
در موافقت‌نامه‌های پروانه‌های اپراتورهای تلفن همراه و مصوبه ۱۱۹ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، شاخص‌ها و استانداردهای کیفی ارائه سرویس‌های اپراتورها تعیین شده‌است که نظارت مستمر و مداوم بر اساس شاخص‌های پروانه فعالیت، الحاقیه‌های آن و مصوبات کمیسیون در بخش پوشش شبکه و کیفیت شبکه اپراتورهای سیار توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌صورت مداوم صورت می‌گیرد.
برای حصول این امر دسترسی‌های برخط (آنلاین) به بخش NMS/OMC و Access (مراکز مدیریت شبکه) اپراتورها ایجاد شده‌است و به‌صورت دائم شبکه اپراتور در حال رصد است و در صورت بروز هرگونه اشکال در شبکه یا افت کیفیت بلافاصله به اپراتورها منعکس میشود و پیگیری‌های لازم جهت رفع آن و ارائه خدمات مطلوب صورت می‌گیرد.
سپس این اطلاعات با اطلاعات جمع‌آوری شده توسط تست میدانی (Drive Test) و شکایات مردمی تجمیع، پردازش، تحلیل و در صورت وجود مشکل رفع میشود. با توجه به بازخوردهای دریافتی مصوبات مربوطه ازجمله مصوبه ۱۱۹ در حال بازنگری و برای تصویب کمیسیون آماده شده‌است. برنامه‌های آینده و پیش رو برای نظارت متکی بر شاخص‌های برداشتی مشترک (QoE)، تهیه شده که برای ارتقای نظارت بر کیفیت شبکه اپراتورها در حال پیگیری است.
استفاده از نظر مشترکان و اظهارنظر ایشان در مورد کیفیت سرویس‌های دریافتی و اعمال نظرات مشترکان راهکاری برای توسعه نظارت‌های سازمان به‌واسطه مردم است.
درخصوص اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به‌صورت ثابت، اقدامات زیر برای نظارت بیشتر بر خدمات انجام شده‌است:
- الزام اپراتورها نسبت به ایجاد دسترسی بر خط به سامانه NOC و CRM جهت نظارت برخط به شاخص‌های کمی و کیفی پهنای باند مصرفی و تعداد مشترکان آنلاین به تفکیک لایه‌های مختلف شبکه و مناطق جغرافیایی
- الزام اپراتورها نسبت به ایجاد سامانه سنجش سرعت و کیفیت سرویس مشترکان در پنل مشترکین و دسترسی برخط آن برای سازمان
- الزام اپراتورها نسبت به انتشار شاخص‌های کیفیت در بازه زمانی سه‌ماهه در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی جهت اطلاع‌رسانی به مشترکان
- طرح، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه QoS/QoE جهت پایش مستمر وضعیت سرویس همه دارندگان پروانه در سطح کشور با اهداف مطالعه جامعه کاربران اینترنت کشور، طراحی سامانه اندازه گیری سطح خدمات بین اپراتوری و داشبورد پایش شاخص ها و معیارهای کمی و کیفی زنجیره تامین و ارائه خدمات، تسهیل در امر سیاست‌گذاری‌های کلان جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان اینترنت با توجه به استخراج کمبودها و مشکلات شبکه اینترنت کشور و بهبود شاخص‌های کیفیت اینترنت کشور از دید کاربر نهایی و برقراری سامانه پایش سطح خدمات بین اپراتوری که در حال اجراست.
با این حال نظارت بهتر بر این حوزه به‌صورت سیستماتیک و برخط از اهداف و اقدامات آتی است تا براساس آن بتوانیم ضعف‌های نظارتی را برطرف کنیم.
توضیح درباره بند «وعده وزیر برای بومی‌سازی تجهیزات سخت‌افزاری محقق نشد»
به منظور تحقق موضوع یاد شده ضرورت داشت اقدامات ساختاریافته‌ای صورت پذیرد تا بدین‌ترتیب ضمن نظام‌مند کردن موضوع «حمایت از تولید داخل و تقویت بومی‌سازی تجهیزات سخت‌افزاری» از هرگونه رفتارهای سلیقه‌محور جلوگیری به عمل آید. در این راستا نسبت به تدوین «آیین‌نامه اجرایی نظام‌نامه پیوست فناوری برای استفاده از ظرفیت طرح‌های مهم و قراردادهای بین‌المللی برای توسعه بازار، ارتقای شرکت‌ها و محصولات ایرانی و دست‌یابی به فناوری راهبردی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» اقدام شد.
بر اساس این آیین‌نامه همه شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف‌اند، طرح‌های مهم ملی و قراردادهای بین‌المللی خود را که به مناقصه گذاشته میشود و دارای حجم مالی بالا و جنبه‌های فناورانه مهم است در چارچوب این نظام‌نامه و با اهداف ذیل اجرا کنند:
۱- واگذاری انجام کار به شرکت‌های ایرانی با همکاری بین شرکت‌های ایرانی و خارجی برای انتقال دانش طراحی و مدیریت طرح / محصول برای پروژه‌های اولویت‌دار.
۲- حداکثر به‌کارگیری منابع متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقای دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی.
۳- انتقال فناوری به شرکت‌های توانمند داخلی و حداکثر تامین مواد موردنیاز پروژه و اجرای آنها از داخل کشور.
۴- انتقال فناوری تعمیر و نگهداری و بهره‌برداری به طرف ایرانی.
۵- صادرات‌محور شدن شرکت‌های مجری داخلی و ورود شرکت‌های ایرانی به زنجیره تامین بین‌المللی شرکت‌های خارجی.
۶- مشارکت در فعالیت‌های توسعه کارآفرینی دانش‌بنیان کشور.
۷- تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی، پژوهشی دارای مجوز و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی.
توضیح درباره بند «حمایت از توسعه نرم‌افزارها کافی نبود»
گستردگی موضوع «توسعه نرم‌افزارها» و برخورداری از بازه‌ای بی‌انتها امری کاملا بدیهی است. بر این اساس «اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به شرکت‌های نرم‌افزاری» یکی از اقداماتی بوده که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این راستا صورت گرفته‌است. بدین‌ترتیب از محل وجوه اداره‌شده به حدود ۱۳۵ شرکت نرم‌افزاری تسهیلات ارزان‌قیمت بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان اعطا شده‌است که نقش مهمی در اشتغال‌زایی و کمک به حفظ اشتغال موجود و نیز پیشرفت طرح و پروژه‌های نرم‌افزاری موردنیاز بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور داشته‌است.
از سوی دیگر به منظور انجام اقدامات ساختاریافته و استفاده از توان شرکت‌های خارجی و در جهت دست یافتن به الگوی منسجم نسبت به «تدوین و پیشنهاد مدل جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه شبکه اجتماعی (پیام‌رسان)»، اقدام شده‌است.
کد مطلب : 13322
https://aftana.ir/vdcauen6.49neu15kk4.htmlaftana.ir/vdcauen6.49neu15kk4.html
آخرین عناوین
پربيننده ترين
۱
۲
۳
۴
۵