چین، پرچمدار سانسور اینترنت

در سال ۲۰۱۰، شبکه‌های اجتماعی و اینترنت نقش بسیار مهمی را به عنوان ابزارهای انتقال اخبار ایفا کردند. در اوایل این سال تعداد اعضای فیس‌بوک تنها ۲۵۰ میلیون نفر بود و تا آخر سال این تعداد به ۶۰۰ میلیون نفر رسید.

سپتامبر ۲۰۱۰ نیز تعداد کاربران توییتر ۱۰۰ میلیون بیشتر از سال قبل از آن بود. در برخی کشورها، جنبش‌های آنلاین با اعتراضات آفلاین یکی شد و در همین اواخر ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ این رویداد ها باعث بروز تحولاتی در منطقه خاورمیانه شده است. از نظر برخی جوامع، اینترنت نقش «آزادی‌ بخش» در این رویدادها ایفا کرد.

برخی نیز نام «انقلاب توییتری» و «انقلاب فیس‌بوکی» روی آن گذاشتند. در واقع، اینترنت در صدر ابزارهایی قرار گرفت که باعث بروز شرایط بهتر یا بدتر شد. در کشورهای بسته‌ای همانند تونس و مصر این شبکه جهانی فضایی را برای آزادی بیان ایجاد کرد و همچون بلندگوی رسایی برای رساندن صدای مردم به گوش جهان شد.

فیس‌بوک یکی از پلات‌فورم‌هایی بود که در آن کاربران کشورهای مصر، یمن، بحرین، لیبی،‌ سوریه و عراق تمامی رویدادهای داخل کشورها را رصد می‌کردند. اما این فقط یک طرف قضیه بود. طرف دیگر، واکنش برخی دولت‌ها بود که از کنترل ۰/۲ در چند سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم که برخی دولت‌ها نه تنها از روش‌های مسدود کردن سایت‌ها استفاده می‌کنند، بلکه هر نوع مذاکره پنهانی را در فضای مجازی کنترل می‌کنند.

نمونه این کشورها چین و عربستان سعودی است که هنوز هم روی فیلترینگ سخت‌تری کار می‌کنند و به ویژه در دوره ناآرامی‌های منطقه، نظارت خود را بر سایت‌های وبلاگ‌نویسی خرد و شبکه‌های اجتماعی صد چندان کرده‌اند.

چین هر روز "دیوار بزرگ الکترونیکی" خود را وسیع‌تر کرده و کاربران این کشور حق ورود به اینترنت و شبکه‌های موبایلی را به صورت ناشناس ندارند.

اما از سوی دیگر، شهروندان شبکه ای نت این کشورها نیز هر روز روش‌های جدیدتری برای دور زدن فیلترینگ به کار می‌گیرند. ازبکستان، سوریه و ویتنام از جمله کشورهایی هستند که به تقویت سیستم‌های فیلترینگ خود، پرداخته اند تا به تحولات کشورهای عربی دچار نشوند.

به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، از هر سه کشور در جهان، کاربران یک کشور به اینترنت آزاد دسترسی ندارند و سانسور اینترنت به یکی از روش‌های معمول اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. ولی تقریبا ۶۰ کشور در جهان وجود دارند که دیگر فیلترینگ را در حد به ستوه آوردن کاربران خود پیش برده‌اند. در این میان نیز برخی کشورها برای تنبیه کردن وبلاگ نویسانی که مطالب حساس سیاسی منتشر می‌کنند، آنها را زندانی می‌کنند. چنانکه در سال ۲۰۰۹ حدود ۱۲۰ نفر در کل جهان به دلیل پست محتوا، به زندان افتادند. تعداد این زندانیان در برخی کشورها بیشتر از همه است که در میان آنها می‌توان به چین و ویتنام اشاره کرد.

به طور کلی در دوران "کنترل ۰/۲"، کشورها از روش‌های متعددی برای سانسور اینترنت استفاده کرده‌اند تا هر چه بیشتر بر محتوای وب تسلط داشته باشند.

مالزی، کشور تحت نظر از جنبه سانسور اینترنت
در مالزی، با افزایش نقش اینترنت و رسانه‌های جدید، اخبارهای ضد دولتی آنلاین هدف سانسور دولت این کشور قرار گرفتند و دولت سعی در ارایه چشم‌انداز رسانه‌ای برای انتخابات این کشور دارد. با نگاهی به "قانون آشوب سایبری" که در این کشور تصویب شده و این حقیقت که بلاگرها و منتقدان هنوز تحت فشارهای دولتی هستند، به نظر می‌رسد که شبکه‌های اجتماعی موثرترین ابزار برای هر اقدام خود سانسوری و بهترین فضا برای بحث‌هایی است که رسانه‌های سنتی نمی‌توانند آنها را پوشش دهند.

رسانه جدید، چشم‌انداز جدید سیاسی
در مالزی، سایت‌های خبری و وبلاگ‌ها به عنوان جایگزین رسانه‌های سنتی تحت کنترل دولت رونق بسیاری گرفته‌اند. این رسانه جدید اعتبار بسیاری به دست آورده است. خبرنگاران خبره آنلاینی در فضاهای اینترنتی این کشور ظهور پیدا کرده‌اند که در سایت‌هایی چون NutGraph، Malaysian Insider و Malaysia Today به انتشار اخبار موثق می‌پردازند. بنیانگذار یکی از این سایت‌های خبری در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که اینترنت روش کار خبرنگاران را به کلی دگرگون کرده است و آنها به راحتی توانسته‌اند تلاش‌های دولت را برای کنترل خبرنگاران خنثی کنند. در همین زمان، دولت مالزی در ماه ژوییه سال ۲۰۱۰ تصمیم گرفت که توزیع چهار روزنامه مخالف چون Haraka و Rocket را از طریق راه‌اندازی سیستم تجدید نظر مجوزهای سالانه انتشار، محدود کند تا بتواند پوشش خبری را در انتخابات کلی این کشور که در سال ۲۰۱۱ برگزار شد، در دست بگیرد.

دولت این کشور همچنین سانسور و ممنوعیت تیراژ برخی کتاب‌ها را به قانون انتشار قدیمی (قانون چاپ و انتشار) اضافه کرد تا از این طریق نیز وضعیت نشریات را زیرنظر بگیرد.

این در حالی است که در سال ۱۹۹۶، مطابق با آیین‌نامه یک کمپین برای ترفیع حوزه فناوری اطلاعات در مالزی، مقامات این کشور قول دادند که به هیچ عنوان اینترنت را سانسور نخواهند کرد. آنها "کریدور سوپر مولتی مدیا" را که یکی از مناطق مهم اقتصادی و فناوری این کشور به شمار می‌رود، راه‌اندازی کردند و در سال ۲۰۰۹ قول دادند که گزارش آن را به صورت سالانه به گزارشگران بدون مرز ارایه دهند. اما شایعات حاکی از آن است که دولت مالزی گروهی از صدها بلاگر را تشکیل داده تا محتوای آنلاینی را به نفع دولت به آنها تزریق کند.

اعتراض علیه "ترور سفید"
در ماه دسامبر سال ۲۰۱۰، لایحه آشوب سایبری توسط مجلس وزرای مالزی تصویب شد که بر اساس آن آزادی بیان آنلاین در این کشور زیر سوال می‌رفت. وزیر امور خارجه مالزی اعلام کرد که بر اساس این لایحه، محتوای مناسب آنلاین دیکته خواهد شد. مالزی به منظور ممانعت از فعالیت وبلاگ‌نویسان از قانون امنیت داخلی دوران استعماری استفاده کرده که بازداشت تا دو سال بدون محاکمه را امکان پذیر می‌کند.

قانون آشوب بسیار تند و تیز است و بر اساس آن، هر گونه تحریک به آشوب، انتقاد به دولت و ترویج دشمنی میان جوامع مالزی مجازات خواهد داشت. هر کس که در اینترنت به یکی از این موارد بپردازد، تا پنج سال زندان و یکهزار و ۶۴۰ دلار جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

دشمنان اینترنت سال ۲۰۱۱
گزارشگران بدون مرز، کشورهایی که بیشترین میزان سرکوب شهروندان وب را داشته‌اند، "دشمنان اینترنت" خوانده‌اند. این گزارشگران فهرستی نیز از دشمنان اینترنت سال ۲۰۱۱ ارایه کرده‌اند که عبارت‌اند از: عربستان سعودی، برمه، چین، کره شمالی، کوبا، ازبکستان، سوریه، ترکمنستان و ویتنام. البته تونس و مصر قبلا در فهرست دشمنان اینترنت قرار داشتند، اما به دلیل سرنگونی دولت‌هایشان دیگر در فهرست سال ۲۰۱۱ قرار ندارند و برچسب "کشورهای تحت نظر" بر روی آنها خورده است.

کشورهایی همانند استرالیا که در فهرست کشورهای تحت نظر قرار دارید، باید در این زمینه بیشتر شفاف‌سازی کنند تا از این فهرست خارج شوند. فیلترینگ و نظارت بر اینترنت در امارات متحده عربی در چند سال اخیر به اوج خود رسیده است. در اریتره، پلیس ایالتی آشکارا شهروندان را از استفاده از وب بازمی‌دارد و خود بر شهروندان نظارت دارد. در مالزی، بلاگرها که منابع خبری موثق‌تری نسبت به رسانه‌های سنتی هستند به شدت تحت فشار دولتی قرار دارند. در روسیه نیز دولت سعی در شکل‌گیری اینترنت ملی دارد تا راحت‌تر به اهداف خود برسد.

خبرنگاران آنلاین و رسانه‌های سریلانکا هنوز قربانیان اصلی خشونت در این کشور هستند. تایلند نیز در بهار ۲۰۱۰، به دلیل نقض آزادی بیان در اینترنت مورد انتقاد شدید قرار گرفت. در ترکیه نیز هزاران وب‌سایت هنوز در حالت معلق قرار داشته و به دلیل رویه‌های دولتی علیه خبرنگاران آنلاین، بسیاری از آنها دست از کار کشیده‌اند. در سال ۲۰۱۱، بسیاری از کشورهای جهان به فهرست کشورهای تحت نظر اضافه شده‌اند که از میان آنها می‌توان به فرانسه اشاره کرد. دولت فرانسه قانونی را برای مدیران فیلترینگ اینترنت تصویب کرده که بخشی از ایده مقامات این کشور برای "اینترنت متمدن" است.
در ادامه به بررسی برخی از کشورهایی که در فهرست دشمنان اینترنت قرار گرفته‌اند، می‌پردازیم:

چین؛ پرچمدار سانسور اینترنت در جهان
دولت چین بعد از انتخاب لیو ژائوبو به عنوان برنده جایزه صلح و همچنین تاثیرات انقلاب مصر و تونس سخت‌گیری خود را بر وب افزایش داد و اینترنت را در این کشور از یک رسانه اعتراضی به ابزاری برای کنترل سیاسی تبدیل کرد.
در واقع، در این کشور هر تلاشی که ثبات کشور را به چالش بکشد، به شدت سرکوب می‌شود. دولت چین برای محدود کردن کاربران اینترنت این کشور و جلوگیری از بروز مشکلات سیاسی، روی شبکه‌های اجتماعی به ویژه وب‌سایت‌های وبلاگ‌نویسی خرد – که محبوب‌ترین فضای آنلاین کاربران چین به شمار می‌رود- و همچنین فضاهایی که در آن کاربران با هویت ناشناس فعالیت می‌کنند، بسیار حساس است.

بر اساس قوانین جدیدی که بر وب‌چین حکمفرما شده است، هر گونه بحث درباره عناوین حساس و گذر از سانسورهای این کشور ممنوع است. خبرنگاران بدون مرز در "گزارش دشمنان اینترنت در سال ۲۰۱۱"، از چین به عنوان دشمن اینترنت یاد کرده‌اند.

دیواره بزرگ آتش
چین بزرگ‌ترین سیستم سانسور را در جهان دارد. دیواره آتش، سیستم فیلترینگ URL را با فیلترینگ کلید واژه‌هایی از "دالای لاما" و "تیانان‌من" گرفته تا "حقوق بشر" و "دموکراسی" که "حساس" رده‌بندی شده‌اند، ادغام می‌کند.

در واقع، سیستم سانسور در این کشور نهادینه شده و توسط وزارتخانه‌ها و ادارات حکومتی متعددی مدیریت می‌شود. علاوه بر این، فیلترینگ URLها، مقامات دولتی پلات‌فورم‌های وبلاگ‌ها و وبلاگ‌های خرد را مانیتورینگ کرده و پست‌ها و اظهارنظرهای بسیاری را حذف می‌کنند. این کشور با کمک شرکت‌های خارجی که مهم‌ترین آنها شرکت یاهو و مایکروسافت است، کار فیلترینگ را برای خود آسان‌تر کرده است.

این شرکت‌ها موتورهای جست‌وجوگرشان را خودشان با دستور دولت چین سانسور می‌کنند. دولت این کشور به بهانه مبارزه با پورنوگرافی و مسدود کردن سایت‌هایی که اخبار غلط منتشر می‌کنند، دست به فیلترینگ می‌زند. کسی که اولین بار ایده دیواره بزرگ آتش (Great Firewall) را داد، فنگ بینکسینگ (Fnag Bixing) است که ریاست دانشگاه پست و ارتباطات پکن را برعهده دارد.

وی در اوایل سال ۲۰۱۱، در روزنامه محلی گلوبال تایمز در دفاع از ایده خود گفت که سانسور در این کشور یک نیاز "ضروری" است. جالب اینکه بیکسینگ خودش در سایت وبلاگ‌نویسی خرد sina.com اکانت کاربری دارد و صفحه‌اش چند روز بعد از اینکه هزاران کاربر اینترنت این کشور اظهار نظرهای تند و تیزی در مورد وی و اقدامش در مورد فیلترینگ اینترنت نوشتند، مسدود شد.

سایت‌های خبری مهم نظیر رسانه‌های تحت کنترل دولت چین، مرتبا دستوراتی را به صورت شفاهی و کتبی از دپارتمان تبلیغات این کشور دریافت می‌کنند که در آنها عناوینی که می‌توانند پوشش‌دهی کنند و مرزهای خبری تعیین شده است. به طور مثال، این دپارتمان در دستور ماه ژانویه ۲۰۱۱ خود به سایت‌های خبری، آنها را از انتشار اخبار مربوط به مشکلات اجتماعی و اقتصادی و به ویژه افزایش قیمت‌ها، اعتراضات علیه دولت و بازار املاک مسکن منع کرد و هدف خود را "قوت قلب دادن" به مردم چین و دفاع از مفهوم حکومتی "رشد عادلانه" بیان کرد.

تقویت سانسور به نام امنیت ملی
در ماه آوریل سال ۲۰۱۰، چین اصلاحیه‌ای را برای قوانین سری دولتی تصویب کرد که براساس آن، شرکت‌های مخابراتی و اینترنتی باید برای حفظ امنیت ملی با دولت همکاری کنند. این شرکت‌ها باید مانع انتقال موارد مبهمی که دولت آنها را رازهای دولتی نامیده، در شبکه‌های خود شده و در صورت وجود موارد اینچنینی به مقامات دولتی هشدار دهند. این شرکت‌ها همچنین باید محتوای خاص را از شبکه‌های خود حذف کنند.

کتاب سفید اینترنت
در ۸ ماه ژوئن ۲۰۱۰، مرکز جمع‌آوری اطلاعات چین "کتاب سفیدی" را روی اینترنت منتشر کرد که نیاز به سانسور آنلاین در چین را با نام "احترام به قوانین محلی" و "حفظ پایداری و ثبات" این کشور یادآوری می‌کرد. در حالی که دولت این کشور به دلیل فراهم آوردن تسهیلات لازم برای دسترسی مردم چین به اینترنت کارهای بسیاری انجام داده، اما متاسفانه این دسترسی شامل دسترسی به وب گسترده جهانی نمی‌شود. بلکه کاربران چین فقط به وب چینی دسترسی دارند تا از این طریق دولت سیستم فیلترینگ را در سطح بالا اجرا و تمامی محتوای حساس را به راحتی حذف کند.

موتور جست‌وجوی ملی چین
در اوت ۲۰۱۰، آژانس خبری رسمی چین یعنی شینهوا و چاینا موبایل، بزرگ‌ترین اپراتور مخابراتی چین قراردادی را امضا کردند تا سرمایه‌گذاری مشترکی را با نام شرکت موتور جست‌وجو و ارتباطات بین‌المللی رسانه‌ای جدید ایجاد کنند. هدف آنها راه‌اندازی موتور جست‌وجویی است که به طور مستقیم توسط دولت این کشور کنترل می‌شود. دولت چین از طریق این موتور جست‌وجو و همچنین با توجه به افزایش چشمگیر اینترنت همراه (اینترنت از طریق گوشی‌های هوشمند) کنترل خود را بر اینترنت افزایش می‌دهد. علاوه بر این، دولت شرکت‌های داخلی نظیر CC TV یا شینهوا را تشویق کرده که حضور آنلاین خود را چندین برابر کنند.

اینترنت ملی چین
ژی گواهوا، معاون وزیر صنعت و فناوری اطلاعات چین در ماه ژوییه ۲۰۱۰ اعلام کرد که وزارت صنعت و فناوری اطلاعات این کشور قصد راه‌اندازی اینترنت ملی را در قالب طرح "اینترنت اشیای ملی" دارد. این خبر بعد از کنفرانس اینترنت اشیای چین که در شانگهای برگزار شده بود، منتشر شد. اینترنت اشیا در زمان نخست وزیری ون جیابائو مطرح شد و از آن به عنوان صنعت کلیدی برای چین یاد شده است.

در ماه اوت ۲۰۱۰، زمانی که ون جیابائو سخنرانی را در شهر ووکسی و با هدف توسعه سریع فناوری‌های اینترنت اشیا انجام داد، شعار این وزارتخانه را برای این طرح اینگونه اعلام کرد: اینترنت+ اینترنت اشیا = آگاهی زمین.