ارتقای بانکداری الکترونیکی به توسعه اقتصادی منجر میشود

در نشست تخصصی «چشم انداز نظام مالی کشور» بر کوشش در مسیر توسعه بانکداری نوین بر بستر فناوری ارتباطات و اطلاعات برای رشد روزافزون اقتصادی و رفع چالشهای مالی آن تأکید شد.

به گزارش مؤسسه دیدهبان آی تی، روز دوشنبه ششم بهمنماه ۹۳ در نخستین روز همایش بانکداری الکترونیکی و نظامهای پرداخت، نشست تخصصی «چشم انداز نظام مالی کشور» با حضور دکتر علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در سالن اصلی مرکز همایشهای بینالمللی برج میلاد تهران برگزار شد. 

دکتر طیب نیا در نشست تخصصی «چشم انداز نظام مالی کشور» با بیان این مطلب که در حال حاضر کشور ایران در شرایط ناسالم اقتصادی قرار دارد که ناشی از اعمال تحریم‌ها و سیاست‌های نادرستی است که در دهه گذشته اعمال و منجر به بروز پدیده رکود تورمی شده است، گفت: دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار، تمام توان خود را برای مقابله با پدیده رکود تورمی به‌کار برده است. از میان ابزارهایی که در اختیار دولت بوده‌اند، مجموعه نظام بانکی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. 

وی در ادامه گفت: یکی از مشکلاتی که کشور با آن مواجه بوده و در حال حاضر بر شدت آن افزوده شده است، مشکلات موجود در بخش مالی کشور است. دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی و نرخ بالای هزینه تامین مالی یا به عبارت دیگر تنگنای اعتباری از جمله مهمترین مشکلات این بخش به شمار می‌رود. از این روی مقابله با تنگنای اعتباری و اتخاذ راهکارهای مناسب برای مقابله با آن، وظیفه اصلی دولت به شمار می‌رود که در لایحه خروج از رکود هم توجه ویژه‌ای به‌ آن صورت گرفته است.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: برای ارتقا و توسعه نظام بانکی کشور، استفاده از فناوریهای جدید در حوزه ارتباطات و اطلاعات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در سطح بین‌المللی تحولات زیادی در بخش مالی ایجاد شده است که می‌توان آنها را در حرکت از سرکوب مالی به آزادسازی بازارهای مالی و استفاده گسترده از فناوری‌های جدید خلاصه کرد. باوجود این تحولات در عرصه بین‌المللی، نظام مالی ایران با توالی منطقی این مراحل تکمیلی را طی نکرده است به طوری که هنوز با پدیده سرکوب مالی مواجه بوده و آزادسازی مالی به طور کامل اجرا نشده است.

وی گفت: در حوزه بانکداری الکترونیکی با وجود رشد روزافزون در کشور کاستی‌های بسیاری وجود دارد که باید در کنار آزاد سازی نظام مالی کشور، مورد توجه جدی قرار گیرد.
او با اشاره به موضوع بانکداری اسلامی و این که بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران هستند و باید در جهت تامین منافع سپرده‌گذاران حرکت کنند، تأکید کرد: حاکمیت از حق تحمیل تکالیف بر سیستم بانکی برخوردار نیست. به عبارت دیگر، به منظور تحقق کامل بانکداری اسلامی باید به آزادسازی مالی توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به روند نزولی نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی، گفت: آمارها حکایت از اعتماد مردم به سیستم بانکی و ارتقای بانکداری الکترونیکی دارند. از این روی با بهبود هر چه بیشتر بانکداری الکترونیکی و افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد، منابع مالی برای فعالان اقتصادی بدون اتکا به بسط پایه پولی فراهم خواهد آمد. 

در ادامه این نشست رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این مطلب که نظام بانکی دو نقش واسطه‌گری وجوه و ارائه خدمات مالی را به‌عهده دارد، گفت: بانک‌ها برای حفظ سهم خود در بازار با تمام توان به جذب سپرده می‌پردازند که این امر منجر به افزایش مستمر نرخ سود سپرده و افزایش نرخ تسهیلات نظام بانکی می‌شود؛ بنابراین ممکن است که منابع مالی به‌درستی در تولید مولد به‌کار گرفته نشوند. هزینه‌های بخش خدمات مالی باید از واسطه‌گری وجوه تامین شود. در سایر کشورها ارائه خدمات مالی، بخش با اهمیتی از کسب درآمد بانکی است. در شرایطی که حاشیه سود ایجاد شده از موازنه درآمد تسهیلات با هزینه تامین تسهیلات بخش کوچکی از سودآوری بانک‌ها است، باید تدابیری در نظر آید که هزینه‌ سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در ارائه خدمات مالی به استفاده‌کنندگان از خدمات منتقل شود. 

دکتر سیف در ادامه گفت: نظام بانکی کشور از گذشته تا به امروز با مشکلات بسیاری روبهرو بوده‌. اما خوشبختانه در دولت یازدهم بهترین فرصت برای حل این مشکلات فراهم آمده است. قبل از دولت یازدهم و مخصوصا در دولت های نهم و دهم-از نظام بانکی تنها برای توسعه و تقویت رشد اقتصادی بهره برداری شده بود بدون آن‌که به احتیاجات این نظام توجهی شود اما در دولت فعلی این عزم جدی وجود دارد تا سیاستهای پولی و مالی از یکدیگر تفکیک شود و بانک مرکزی بتواند به عنوان سیاستگذار پولی به ایفای نقش بپردازد. ماحصل این نوع نگاه به انضباط پولی و مالی در دولت یازدهم، کنترل موفق نرخ تورم است. بر اساس آخرین آمارها، نرخ تورم ماهانه در دی ماه به ۳ درصد رسیده که در ۴۲ ماه گذشته، رقمی بی سابقه به شمار می‌رود . در حال حاضر بانک مرکزی در حال تدوین برنامه‌هایی برای تحقق تورم زیر ۱۶درصد تا پایان سال ۹۳ است. در رابطه با نرخ رشد اقتصادی نیز در ۶ ماهه اول سال ۹۳ شاهد رشد ۴ درصدی بودیم و برای پایان سال رشد ۳ درصدی پیش بینی می‌شود. نکته این‌جاست که این دستاوردهای بزرگ حاصل برقراری انضباط‌های پولی و مالی در کشور است.

وی با تاکید بر اینکه برای برطرف شدن نقاط ضعف نظام بانکی که ماحصل سنوات گذشته است به زمان بیشتری نیاز است، افزود: یکی از جهت گیری‌های عمده در راستای اصلاح نظام بانکی، کاهش تسهیلات تکلیفی است که امیدواریم تا حذف کامل آن ادامه یابد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به نقش و اهمیت برقراری حاکمیت شرکتی در بانک‌ها پرداخت و در ادامه گفت: علاوه بر بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی کشور نیز باید به بحث حاکمیت شرکتی توجه ویژه‌ای صورت دهند. 

دکتر سیف همچنین با اشاره به اختلال چندروزه در سیستم چکاوک که آن را یکی از قدمهای بزرگ بانکداری الکترونیکی در کشور خواند، گفت: این طرح اکنون درحال اجرای آزمایشی است و به طور پایلوت اجرای آن در استان تهران کلید خورده است و از واژه آزمایشی معلوم است که احتمال اختلا وجود دارد و کارشناسان و فعالان این حوزه باید از طریق رسانه ها جامعه را در این مورد توجیه کنند. اگر این مرحله به خوبی عبور کنیم این طرح در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به طور سراسری در تمام کشور اجرایی میشود و آن زمان است که اگر مشکلی در آن پیش آمد می‌توان انتقادها را پذیرفت.