گرانی اینترنت ناشی از انحصار تامین در زیرساخت است

با علیرضا شاه‌میرزایی، معاون مرکز ملی فضای مجازی و رئیس کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، در طبقه ششم ساختمان مرکز ملی و پژوهشگاه فضای مجازی درمورد کمیسیون تحت مدیریتش به گفت‌وگو نشستیم.

او روزهای مهمی را برای نشان دادن کاریزمای مدیریتی‌اش پشت سر می‌گذارد. در شرایطی که در حوزه قانون و مقررات‌گذاری نهادهای موجود به‌اشتباه در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند و فعالان فاوای کشور یا از خلاء‌ها می‌نالند یا با استفاده از آنها قانون را دور می‌زنند، کمیسیون عالی محتوای فضای مجازی باید به تدوین سیاست‌هایی بپردازد که حتی در بعضی موارد باید آنها ار از صفر تا صد بازبینی کند.

گفت‌وگویی که در ادامه می‌خوانید، ماحصل چند سوال مشخص و کوتاه از خیل سوالاتی است که قرار بود از شاه‌میرزایی بپرسیم. او به دلیل برگزاری جلسه هیئت امنای پژوهشگاه فضای مجازی، تنها توانست زمان کوتاهی را به این گفت‌وگو اختصاص دهد و پاسخ او به بسیاری از سوالات ما به زمان دیگری موکول شد و در گفت‌و‌گوی زير بیشتر به تبیین جایگاه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در عرصه فاوا پرداخته شده است.

پیش از تشکیل شورای عالی فضای مجازی و به طور مشخص‌تر کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مسئولیت مقررات‌گذاری در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر عهده داشتند. اکنون با تشکیل این کمیسیون، به طور مشخص جایگاه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی را در جایی که هم کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و هم شورای رقابت وجود دارند، توضيح دهيد هر کدام از نهادهای موجود در شرایط جدید چه وظیفه‌ای را برعهده خواهند داشت.

ببینید کمیسیون تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات همان‌طور که از اسمش هم پیداست، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و فضای رادیویی است. کلمه رادیویی در عنوان این کمیسیون خیلی معنادار است. همان‌طورکه می‌دانید مهم‌ترین منبعی که در کشورها محدودیت روی آنها وجود دارد و باید درست تقسیم شود، فرکانس رادیویی است. علاوه بر بحث رادیویی در بحث‌های دیگری هم که در مورد شبکه‌های مختلف و انواع مختلف شبکه هست، رگولاتوری وجود دارد. در بحث فرکانس، انحصار طبیعی وجود دارد، در همه کشورها یک سازمانی وجود دارد که در حوزه‌های مخابراتی و شبکه‌های مختلف بی‌سیم و با‌سیم و ..... تنظیم مقررات تعیین‌کننده است، اما مسئله فضای مجازی که ترجمه سایبر هست، خیلی وسیع‌تر از حوزه ارتباطات و رادیو است؛ حتی وسیع‌تر از بحث فناوری اطلاعات است. این نکته را باید دقت کنید که حتی موقعی که نام وزارت پست و تلگراف و تلفن عوض شد و ماموریت آن تغییر کرد و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام داد، در همان قانون هم وظایف فناوری اطلاعات به سازمان تنظیم مقررات یا به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سپرده نشد. حتی وظیفه فناوری اطلاعات را هم به آن کمیسیون اضافه نکردند، فقط به طور کلی گفتند وظیفه وزارتخانه است. شما به همان قانون مجلس هم نگاه کنید وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات همچنان در حوزه ارتباطات است و حتی در حوزه فناوری اطلاعات هم نیست. وظایف فناوری اطلاعات به خود وزارت ارتباطات محول شد.

در راستای همین وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات تشکیل شد.

دقیقا. برای آن کار شورای عالی فناوری اطلاعات طبق قانون ایجاد شد که دولت هم کلا جلسات شورای عالی فناوری اطلاعات را تشکیل نداد. پس از نظر قانونی و طبق قانون جدید وظیفه فناوری اطلاعات به آن کمیسیون سپرده نشد؛ به شورای عالی فناوری اطلاعات سپرده شد که آن هم تشکیل جلسه نداد. مسئله دوم این است که حتی اگر ما فرض کنیم شورای عالی فناوری اطلاعات هم تشکیل می‌شد، فضای مجازی یا سایبر از فناوری اطلاعات هم بسيار وسیع‌تر است. بالاخره فناوری اطلاعات عمدتا مسائل فنی است و اگر هم وارد مسائل غیرفنی می‌شود، باز در حوزه فناوری اطلاعات است؛ مثلا نمی‌تواند در حوزه محتوا ورود پیدا کند. در همه جای دنیا سازمان‌هایی که در حوزه محتوا تنظیم مقررات می‌کنند، کاملا جدا هستند. همین الان وزارت ارشاد مجوز انواع فیلم، انواع موسیقی و حتی سایت‌های اینترنتی را هم می‌دهد. اگر سایت‌های اینترنتی را از فناوری اطلاعات جدا کنید، چه چیزی باقی می‌ماند؟
در مورد نرم‌افزارها هم همين‌طور است. الان بخواهید بابت نرم‌افزاری مجوز بگیرید یا بخواهید شرکت نرم‌افزاری ثبت کنید و به سازمان ثبت شرکت‌ها مراجعه کنید و بگویید شرکت من نرم‌افزاری است، شما را به وزارت ارشاد و نه وزارت ارتباطات ارجاع می‌دهند. پس نرم‌افزار و سایت‌های اینترنتی و بسیاری از مقولاتی که یک مقداری جنبه محتوایی پیدا می‌کنند، در محدوده کاری وزارت ارشاد است. حوزه‌های صوتی و تصویری هم که طبق قانون اساسی در محدوده کار صداوسیما است. به دلیل این‌که فرهنگ ما یک فرهنگ دینی است، حوزه‌هایی هم که از نظر محتوایی، فرهنگی و هر چیزی که جنبه دینی و اعتقادی دارد و به شریعت مقدس باز می‌گردد، در محدوده وظایف سازمان تبلیغات

اسلامی است.
سازمان تبلیغات اسلامی هم سایت‌های متعددی مانند تبیان دارد و هم در حوزه فیلم و سینماهای مختلف و حوزه هنری فعالیت خیلی گسترده‌ای دارد. همچنين در حوزه‌های فرهنگی به معنی دفاع از انقلاب اسلامی، بالاخره یکی از کارکردهای فرهنگی محصولات فرهنگی و حوزه سایبری مسائل دفاع از انقلاب اسلامی است که وظیفه همه سازمان‌ها است و به طور مشخص سازمانی مانند سپاه پاسداران و بسیج به عنوان نیروهای مردمی فعالیت‌های گسترده‌ای در حوزه سایبری دارند.
یعنی سایت‌های مختلف، فعالیت‌های مختلف و وظایف متعددی دارند. همین‌طور در حوزه‌های علمی و فناوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئول است. در حوزه‌های فیلترینگ هم طبق قانون مجلس دادستانی مسئولیت دارد. بنابراین الان سازمان‌های مختلفی هستند که درگیر موضوع هستند و خیلی از سازمان‌ها از مجموعه قوه مجریه خارج هستند. دادستانی بیرون از قوه مجریه است، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان صدا و سیما هم خارج از قوه مجریه هستند؛ بنابراين کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات داخل یک وزارتخانه است، چون هم رئیس آن وزیر است و هم معاون وزیر، نايب رئیس و دبیر آن در زیرمجموعه وزارت ارتباطات است و هم سه نفر از اعضای حقیقی آن به پیشنهاد وزیر ارتباطات تعیین می‌شوند و بعد در هیئت دولت تصویب می‌شود.
آن‌که تکلیفش کاملا مشخص است. شورای عالی فناوری اطلاعات هم باز در محدوده قوه مجریه است؛ یعنی ما قبلا هم که قانون مجلس آمد، شورای عالی اطلاع‌رسانی را داشتیم که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشت. بنابراین همان موقع هم ما با تعدد شوراها مواجه بوديم که ماجراهای آن را همه شنیده‌اند.

در زمانی که بحث تعدد شوراها و ادغام آنها مرتب مطرح بود، به طور خاص روی تشکیل یک نهاد بالادستی تاکید می‌شد.

چون ما تعدد شوراها و تعدد کمیسیون و ... داشتیم و خود دولت هم در این بین کارگروه مدیریت فاوا ایجاد کرده بود و آن هم یک چیز جدیدي شده بود، در وضعیتی که به دلیل تعدد نهادهای موجود شرکت‌ها کاملا بلاتکلیف بودند، هیچ شرکتی نمی‌دانست دقیقا باید به کجا مراجعه کند. گاهی از وزارت ارتباطات مجوز می‌گرفتند و صداوسیما کار آنها را منع می‌کرد. گاهی از صداوسیما مجوز می‌گرفتند، وزارت ارتباطات فعالیت آنها را منع می‌کرد یا وزارت ارشاد و غیره. ضمن این‌که روند توسعه تکنولوژی هم در دنیا به این موضوع خیلی کمک کرد و موضوع را تشدید کرد.
الان می‌دانیم که فناوری‌های حوزه ارتباطات با فناوری‌های حوزه رسانه مثل رادیو و تلویزیون و خبرگزاری‌ها بسیار در هم ادغام شده‌اند و به هم نزدیک شده‌اند. این هم‌گرایی منجر به این شده که در خیلی از کشورها هم نهادهای رگولاتوری حوزه ارتباطات با نهادهای رگولاتور حوزه رسانه و فرهنگی و محتوایی با هم ادغام شوند. همین روند در کره جنوبی و فرانسه هم وجود دارد.
فرانسه که الان خیلی به ما شبیه است، دارد این کار را انجام می‌دهد و این کار در خیلی از کشورها هم در همین چند سال گذشته انجام شده است. در کشور ما هم همه این مشکل را احساس می‌کردند و درنهایت منجر به این شد که مقام معظم رهبری دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را دادند. این شورا چون یک شوای فراقوه‌ای است و با دستور مقام معظم رهبری ایجاد شده و سران سه قوه در آن حضور دارند، با عنوان عالی‌ترین نهاد در این زمینه مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه فرهنگ یا شورای عالی امنیت ملی در حوزه امنیت فعالیت می‌کند.
یعنی ما فقط آن دو شورا را مشابه شورای عالی فضای مجازی داریم. این شورا کلا سه کمیسیون عالی تنظیم مقررات، امنیت و ارتقای محتوا دارد و سیاست‌های در این حوزه‌ها در این کمیسیون‌ها اتخاذ و تصویب می‌شوند.

تکلیف نهادهایی مثل شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این بین چه می‌شود؟

نرخ‌گذاری را ممکن است به شورای رقابت بسپاریم که خود شورای رقابت هم فقط در مواردی که انحصار وجود دارد، فعالیت می‌کند. شورای رقابت همان‌طور که از اسمش هم پیداست باید ضدانحصار عمل کند، اما در بقیه موارد نمی‌تواند ورود کند ولی باز باید تحت سیاست‌های ما فعاليت کند. عالی‌ترین نهاد اینجاست. شورای رقابت هم طبق حکم مقام معظم رهبری که صریح فرمودند همه دستگاه‌ها موظف به همکاری با اینجا شدند و اینجا بالاترین سطح حاکمیتی تعریف شده است، باید با شورا همکاری کند و در این موضوع هیچ تردیدی نیست. در روزنامه رسمی هم منتشر شده که بالاترین نهاد حاکمیتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی است.
بنابراین اگر ما سیاستی را وضع می‌کنیم، شورای رقابت هم تحت آن سیاست است اما در مرحله کار خود باید عمل کند. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نيز همين‌طور است؛ در حوزه ارتباطات با یک نگاه جامع معمولا سیاست‌های کلی را اینجا تصویب می‌کنیم، یعنی هم به حوزه ارتباطات و هم به حوزه محتوایی و هم به حوزه‌های امنیتی و غیره نگاه خاصی داریم.
همه سازمان‌ها هم در اینجا حضور دارند یعنی صدا و سیما، سازمان تبلیغات، وزارت اطلاعات، سپاه و ... در اینجا حضور دارند. همه دستگاه‌های امنیتی اینجا حضور دارند و بخش‌های فرهنگی و وزارت ارشاد نیز عضو کمیسیون ما هستند.

پس باتوجه به شرایط موجود می‌خواهید هم‌گرایی بین دستگاه‌های مختلف را در این حوزه ایجاد کنید. چون...

ایجاد شده است. در مصوباتی که ما داریم جمیع جهات را درنظر می‌گیریم و مصوبه را ابلاغ می‌کنیم، بعد می‌گوییم سازمان تنظیم مقررات در صورت ارتباط موضوع با حوزه ارتباطات در وزارت ارتباطات جزئیات آن را تنظیم کند.

یعنی از این به بعد مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات براساس سیاست‌هایی خواهد بود که شما به آنها ابلاغ می‌کنید.

بله، حتی ما مصوبه‌ای

را به آنها ابلاغ کردیم با اين مضمون كه هر مصوبه جدیدی را که می‌خواهند ابلاغ کنند باید ۷۲ ساعت قبل به دبیرخانه کمیسیون عالی ارجاع بدهند تا در اینجا از نظر مغایرت با سیاست‌های کلان شورای عالی بررسی شود و اگر مغایرتی نداشت، به آنها اعلام می‌کنیم که نسبت به ابلاغ مصوبه اقدام کنند.

الان مدت‌ها است که بحث‌هایی بین شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وجود دارد که هر کدام خودشان را در تعیین سیاست‌های حوزه فاوا محق می‌دانند. با وجود این‌که مشخص است شورای رقابت باید در حوزه انحصاری عمل کند و کمیسیون تنظیم مقررات در حوزه رقابتی، اما این درگیری وجود دارد و بارها هم به رسانه‌ها کشیده شده است. شما وارد این مباحث با آنها نشدید که وظایف هر کدام مشخص شود و اینکه هر کدام اجازه ورود به کدام بخش را دارند؟

بارها این مطرح شده است. تا آنجایی که ما بررسی کردیم، قوانین الان تکلیف را روشن کرده است. ما ابهامی از نظر خلط وظایف آن دو نداریم ولی اگر مورد مشخصی هست بگویید در کدام مورد بوده که اگر ما بررسی کرده‌ایم، خدمت‌تان عرض کنم.

مثلا در حوزه تعامل میان شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های PAP. شرکت‌های اینترنتی مرتبا برای حل مشکلات‌شان به شورای رقابت برای تبیین روابط‌شان با مخابرات مراجعه می‌کنند اما مخابرات هم ممکن است به شورای رقابت تمکین نکند و حتی مصوبات آن را هم قبول نکند. این دعوا سال‌ها است که ادامه دارد و نه در کمیسیون تنظیم مقررات و نه در شورای رقابت به نتیجه‌ای نرسیده است.

در مورد PAPها شورای رقابت صرفا براي جلوگیری از انحصار شرکت مخابرات، سهم بازار را برای آن تعیین کرده و گفته است شرکت مخابرات ایران در بازار اینترنت کشور از این سهمی که ما تعیین کردیم، فراتر نرود که به نظر می‌رسد این سیاست خوبی است. یعنی ما در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی هم معتقد هستیم در خدمات‌دهی اینترنتي، ایجاد انحصار به نفع کشور نیست. در مباحثی که مطرح شد، ما به پرهیز از انحصار در حوزه ارائه خدمات اینترنتی آن اعتقاد داریم. اما مسئله PAPها با این مصوبه شورای رقابت حل نمی‌شود.

چون ضمانت اجرایی ندارد.

بله، مصوبه شورای رقابت مصوبه خوبی است اما معتقدیم با این مصوبه مشکلات این بخش حل نمی‌شود.

چون نه تنها ضمانت اجرایی ندارد بلکه شرکت مخابرات ایران هم با توجه به پروانه‌ای که دریافت کرده، خود را مقید به رعایت به این مصوبه نمی‌داند.

دقیقا. مشکل شرکت‌های PAP ریشه‌دارتر از این مسئله است. الان ما باید یک بسته سیاستی را در نظر بگیریم. با یک مصوبه و دو مصوبه این موضوع حل نمی‌شود. نیاز به یک بسته سیاستی دارد. ضمن این‌که بايد در نظر بگیریم مجوز بیشتر شرکت‌های PAP در سال جاری به اتمام می‌رسد. بنابراین این خود فرصت خوبی را در اختیار ما می‌گذارد که یک بسته سیاستی جدیدی را به آنها ارائه بدهیم. در این بسته سیاستی ما باید چندین موضوع را به صورت هم‌زمان در نظر بگیریم. یکی از آنها موضوع انحصار است که نباید اتفاق بیفتد. مسئله بعدی که شاید مهم‌تر از این هم باشد، نحوه ارتباط شرکت‌های PAP با گیت‌وی بین‌الملل است.
ما تا به حال متاسفانه اینترنت را فقط به خرید پهنای باند از خارج و فروش آن به مردم تعریف کردیم. یعنی تمام ترافیک اینترنت کشور از گیت‌وی بین‌الملل عبور می‌کند. این مثل این است که بگوییم تبادل کالا در کشور حتما از گمرک عبور کند. ما معتقدیم گیت‌وی بین‌الملل به مثابه گمرک است. اولا گمرک خودش نباید درگیر صادرات و واردات شود؛ گمرک خودش واردکننده نیست.
هزینه‌ای را می‌گیرد و کنترل‌های لازم را انجام می‌دهد. باید اجازه بدهیم خود شرکت‌ها بتوانند اینترنت را از خارج از کشور بخرند، بعد از گیت‌وی عبور بدهند و استفاده کنند. لزومی ندارد گیت‌وی خودش درگیر خرید و فروش اینترنت باشد.

یعنی این احتمال وجود دارد كه شما از وظایف شرکت ارتباطات زیرساخت کم کنید؟

نه، ما فکر می‌کنیم آنچه در قانون بوده، جز این نیست. قانون گفته مسائل حاکمیتی بر عهده شرکت ارتباطات زیرساخت باشد. قانون به این دلیل گفته شرکت ارتباطات زیرساخت باید دولتی باشد که مسائل حاکمیتی را نمی‌شود به بخش خصوصی داد. در هیچ جای دنیا هم گمرک به بخش خصوصی داده نمی‌شود. آنچه که حاکمیتی است، خرید و فروش اینترنت نیست. این‌که من اینترنت را با چه قیمتی می‌خرم و با چه قیمتی می‌فروشم، یک مسئله تجاری است.

و حتی رقابتی.

بله، اگر ما این را دولتی کنیم، نه انحصاری که ایجاد می‌شود به نفع کشور است و نه از نظر هزینه و قیمت تمام‌شده به نفع کشور است؛ چون معمولا شرکت دولتی هزینه تمام شده‌اش چندین برابر شرکت خصوصی است و به همین خاطر هم هست که می‌بینیم شرکت ارتباطات زیرساخت هر STM۱ اینترنت را به قیمت حداکثر ۳ هزار دلار می‌خرد و از آن طرف ۳۹ میلیون تومان می‌فروشد.

و حالا طبق مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ۵۴ میلیون تومان می‌فروشد.

ما با عدد ۵۴ میلیون تومان به ازای هر STM۱ مخالفت کردیم و جلوی آن را گرفتیم.

یعنی الان اجرا نمی‌شود؟

نه، اجازه ندادیم ابلاغ شود. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب کرد، اما به آنها اعلام کردیم نباید این مصوبه را ابلاغ کنند که ابلاغ و اجرایی هم نشد. ما با آن مصوبه مخالف هستیم. فعلا قیمت هر لینک STM۱ حدود ۳۹ میلیون تومان است. اما همین قیمت هم فاصله زیادی با قیمت خرید دارد.

اما شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه اجرای این رقم را منطقی نمی‌داند و معتقد است به زیان این شرکت است.

بین ۳ هزار دلار تا ۳۹ میلیون تومان اختلاف زیادی است اما با این وجود این شرکت می‌گوید مشکلات مالی دارم. این به دلیل دولتی و انحصاری بودن شرکت ارتباطات زیرساخت است. هیچ لزومی ندارد گمرک درگیر کار واردات و خرید و فروش شود. مسئله بعدی که خیلی مهم‌تر است، این است که اینترنت فقط به معنی خرید اینترنت از خارج از کشور و توزیع آن در داخل کشور نیست. هر کشوری در دنیا اینترنت خودش را در دو بخش اینترنت بین‌الملل و اینترنت داخلی دنبال می‌کند.
هر کشوری دارای دو زون اینترنت است. بنابراین اینترنت محدود به خرید از خارج نیست. اینترنت داخلی هم یک بخشی از اینترنت است. ما به شرکت‌های PAP الان می‌گوییم اگر شما می‌خواهید اینترنت داخلی هم به مردم ارائه کنید، باز باید از شرکت ارتباطات زیرساخت بخرید. ما حتی به شرکت مخابرات که دارای فیبرهای خیلی وسیعی در سطح کشور است _ چون شبکه مخابراتی کشور در اختیار شرکت مخابرات ایران است و در اختیار شرکت زیرساخت نیست _ نیز می‌گوییم اگر می‌خواهی در داخل کشور و بین استان‌ها ترافیک را عبور بدهی، باید حتما از زیرساخت خدمات بخری.
این منجر به این شده که ترافيک داخلی کشور همه از گمرک رد می‌شود. مثل این است که بگوییم کالاهایی هم که بین استان‌ها خرید و فروش می‌شوند، باید از گمرک عبور کنند. این خود یکی از عوامل کندی اینترنت در کشور است. وقی ما همه چیز را از گمرک عبور دهیم،‌ موجب کندی اینترنت می‌شود. در حالی که در دنیا مفهومی که وجود دارد و در بیشتر کشورها هم پیاده‌سازی شده و در افغانستان و آنگولا هم اجرایی شده و تقریبا کشوری نیست که این مدل را پیاده نکرده باشد، مفهوم IXP است. ما باید نقطه تبادل ترافیک اینترنت (Internet Exchange Point) ایجاد کنیم.

این نقاط به چه صورتی هستند؟

وقتی دو شرکت می‌خواهند ترافیک خودشان را تبادل کنند، به صورت افقی و به صورت کالا به کالا با هم تبادل می‌کنند که اصطلاحا به این روش ‌Peer to Peer می‌گویند. درحالی که الزاما نباید از یک شرکت ثالثی پهنای باند بخرند. الان در کشور ما این‌طور است که اگر شاتل می‌خواهد به پارس آنلاین متصل شود، یا وقتی افرانت سایتی را میزبانی کرده، کاربر پارس‌آنلاین می‌خواهد آن سایت را مشاهده کند، هر دو باید بروند ۳۹ میلیون تومان را به زیرساخت پرداخت کنند.
حتی دیتاسنتر ما که آپلود می‌کند باید به شرکت زیرساخت ۳۹ میلیون تومان بابت هر STM۱ پول بدهد. یک‌بار هم پارس‌آنلاین بدهد که افرانت به پارس‌آنلاین وصل شود. این خنده‌دار است. هیچ جای دنیا این کار را نمی‌کنند. به این روش اصطلاحا ISP بالادستی (Upstream ISP) می‌گویند. زیرساخت الان خودش به یک ISP تبدیل شده است و به جای این‌که وظایف حاکمیتی خود را انجام بدهد، به یک شرکت خدمات‌دهنده اینترنت تبدیل شده است.
به این شرکت‌ها در دنیا شرکت‌های تامین‌کننده بالادستی می‌گویند. این هم یکی از روش‌های اتصال است که هر دو از شرکت بالادستی پهنای باند بخرند اما این بدترین روش است.

روش بهتر چیست؟

بهترین روش این است که خودشان به صورت نقطه به نقطه ترافیک را تبادل کنند که برایشان رایگان تمام می‌شود. یعنی هر دو می‌توانند ترافیک خود را به هم متقابلا متصل کنند، بدون این‌که هیچ هزینه‌ای به جز هزینه تمام‌شده آن نقطه ‌IXP را بدهند.

آیا این همان مدلی که الان توسط شاتل و پارس‌آنلاین در زیرساخت پیاده‌سازی شده، نیست؟

نه، چون تا الان IXP در کشور وجود نداشته و هنوز هم وجود ندارد، برخی شرکت‌ها خودشان دو به دو دارند تبادل می‌کنند. این هم باز روش خوبی نیست. اگر قرار باشد n شرکت به صورت دو به دو تبادل اطلاعات کنند، یعنی باید n فاکتوریل نیاز به لینک و رابطه داشته باشیم. هیچ جای دنیا این کار را نمی‌کنند. یک نقطه یا چند نقطه را حداکثر ایجاد می‌کنند و همه به آن نقطه وصل می‌شوند. هر شرکت با یک ارتباط و یک لینک می‌تواند ارتباط خود را با همه شرکت‌ها برقرار کند. چون فقط شرکت‌های PAP هم نیستند. ما تعداد زیادی سازمان دولتی داریم که آنها دیتاسنتر دارند. خدمات دولتی را دیتاسنترهای خود دستگاه‌ها اجرایی می‌دهند.
شرکت‌های دیتاسنتری داریم که PAP نیستند، تمام اینها باید به این نقطه متصل شوند. اگر بگوییم همه اینها به n منهای یک نقطه وصل بشوند که نمی‌شود. بنابراین این مدلی است که در همه جای دنیا اجرا شده، استاندارد است و باعث می‌شود قیمت پهنای باند به شدت کاهش یابد. اصلا نزدیک به رایگان می‌شود و هزینه‌ای مثل شارژ ساختمان می‌شود که شارژ آن نقطه را می‌‌دهند.

قرار نیست چنین مرکزی در کشور راه‌اندازی شود؟

راه‌اندازی این مرکز را اسفند ماه سال ۹۱ به‌طور مفصل و با جزئیات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ کردیم. چون ایجاد IXPها در کشورها به مقررات‌گذاری نیاز دارد، از جمله این‌که IXPنباید انتفاعی عمل کند و باید غیرانتفاعی باشد. یعنی خودش یک مانع نشود. بی‌طرف باشد و از ترافیکی که عبور می‌کند، استفاده‌های دیگر نکند؛ یعنی روی آن ترافیک سرویس‌های دیگری نگذارد و شروع به درآمدزایی کند. اینها یک سری مقررات می‌خواست که ما همه این مقررات را با زمان‌بندی به وزارت ارتباطات ارائه دادیم.
این وزارتخانه یک ماه فرصت داشت اولین نقطه IXP را در تهران راه‌اندازی کند و بعدا هم بايد با یک برنامه زمان‌بندی در برخی استان‌های مهم کشور آن را ایجاد کند. لازم نیست در همه استان‌ها ایجاد شود. الان آن یک ماه با ملاحظه همه تعطیلات نوروز و شرایط

گذشته است. وزارت ارتباطات باز این کار را به شرکت زیرساخت داد و شرکت زیرساخت اعلام کرده است که این نقطه را راه‌اندازی کرده است که این را باید سریعا اطلاع‌رسانی رسمی کنند و دستورالعمل اتصال شرکت‌های PAP و شرکت‌های دیتاسنتر را به طور شفاف اعلام کنند و ما هم به خود شرکت‌ها هم این موضوع را اعلام کردیم.
بنابراین راه‌اندازی این نقطه خودش یکی از مهم‌ترین کارهایی است که باعث می‌شود ترافیک داخلی از گیت‌وی منفک شود. به نظر می‌رسد این یکی از مهم‌ترین مسائلی است که به شرکت‌های PAP خیلی کمک می‌کند.

در مورد بهبود تعامل فیمابین مخابرات و PAPها هم اقداماتی صورت گرفته است؟

در مورد ارتباطشان با شرکت مخابرات هم جلسات خیلی خوبی داشتیم و از شرکت مخابرات و PAPها دعوت کرده‌ایم و داریم مذاکره می‌کنیم تا برای آن هم راه‌حل‌هایی شناسایی شود؛ چون این شکل شرکت‌ها مشابه مخابرات در بیشتر نقاط دنیا هم وجود دارد. اصطلاحا به آنها LLU می‌گویند. یعنی استفاده از امکانات مادر برای شرکت‌های سرویس‌دهنده. این مقررات وجود دارد و باید آنها را کامل‌تر کنیم و در مجوزهای جدید PAPها ببینیم. مسئله مهم بعدی نسبت بین فروش اینترنت بین‌الملل و سرویس‌های داخلی است. ما روی این نسبت حساس هستیم و سیاست شورای عالی فضای مجازی نیز این است که این نسبت اصلاح شود.
هیچ جای دنیا این‌طور نیست که همه فقط اینترنت بین‌الملل را بفروشند و هیچ زحمتی به خودشان ندهند که این ترافیک در داخل کشور تبادل شود. هنوز متاسفانه بیش از ۵۰ درصد میزبانی سایت‌های داخلی ما هم در خارج از کشور است. یعنی نه در زمینه میزبانی موفق بودیم و نه در زمینه ترافیک داخلی و هنوز ترافیک داخلی هم از گیت‌وی بین‌الملل عبور می‌کند.
بنابراین یک اولویت است که ما در مجوزهای PAPها آنها را لحاظ خواهیم کرد و این هم فقط شامل PAPها نمی‌شود، شامل خود شرکت مخابرات ایران هم می‌شود. حتی اگر شرکت مخابرات یا شرکت ایرانسل یا شرکت‌های فعال در حوزه وایمکس هم اگر نسبت ترافیک داخلی‌شان را نسبت به فروش اینترنت بین‌الملل ارتقا ندهند، با مشکل روبه‌رو می‌شوند. این یک سیاست جدی و کلان در کشور است و همه دستگاه‌ها روی آن توافق دارند و درباره آن در شورا هم تصمیم‌گیری شده و ما داریم از نظر مالی و مشوق‌ها و محدودیت‌ها، راهکارهایی را اعمال می‌کنیم که خودبه‌خود اپراتورها خودشان را با این موضوع تطبیق بدهند که هم شامل PAPها و هم شامل دیگر اپراتورها می‌شود.
اینها مجموعه سیاست‌هایی است که در آن بسته سیاستی باید دیده شود و ما در مجوزهای جدیدی که به PAPها می‌دهیم، هم باید استقبال از گیت‌وی بین‌الملل را در آن ببینیم و هم رابطه‌شان را با شرکت مخابرات تنظیم کنیم و هم نسبت سرویس‌های داخلی به اینترنت بین‌الملل‌شان باید تنظیم شود و هم ارتباطشان با دیتاسنترها باید مشخص شود.

شما الان در موقعیتی قرار دارید که هر سیاستی که در کمیسیون تدوین می‌شود، در صورتی که قدرت اجرایی و ضمانت اجرایی نداشته باشد، خطرآفرین است؛ باتوجه به این‌که اپراتورها عملا بیزینس می‌کنند و در این بیزینس ممکن است شرایط رقابت منصفانه را هم رعایت نکنند، امكان دارد اینها همه منجر به اتفاقاتی در بازار شود که شرکت‌ها علیه هم یا خارج از حیطه ضوابط فعالیت کنند. آیا کمیسیون اقدامات قهری هم انجام خواهد داد یا حداقل در وظایف و اقداماتی که انجام می‌دهد، برخورد هم خواهد کرد؟

قطعا این‌طور است. الان مصوبات شورای عالی طبق حکم مقام معظم رهبری ترتیب آثار قانونی دارد. این متن صریح حکم است که درباره آن اطلاع‌رسانی شده است. لذا قوه قضائیه براساس مصوبات شورای عالی کاملا آمادگی دارد که اقدام قهری انجام دهد؛ کمااینکه مصوباتی هم که قبلا داشتیم اگر الان مهلت زمانی آن تمام شود و انجام نشود، اقدامات لازم صورت می‌گیرد. به عنوان مثل ایجاد IXP که زمان آن تمام شده، در صورتی که در روند اجرای آن اخلالی ایجاد شود، با آنها برخورد می‌شود.
یا یکی از مصوبات جدی این است که قیمت اینترنت برای دیتاسنترها اولا هم باید نامتقارن حساب شود؛ یعنی هم آپلود و هم دانلود را باید نامتقارن حساب کنند و دوما قیمت پهنای باند برای دیتاسنترها باید یک دهم قیمت مصرف‌کننده باشد. شرکت ارتباطات زیرساخت باید اینترنت را با یک دهم قیمت به شرکت‌های دیتاسنتر واگذار کند.

این مصوبه ابلاغ شده است؟

ابلاغ شده و مراحل آن هم طی شده است و اگر اجرایی نشود، قطعا با آن برخورد قهرآمیز می‌شود.

ظاهرا مصوبات دیگری هم در مورد شمول دیتاسنترها در مجموعه شرکت‌های دانش‌بنیان برای معافیت آنها از مالیات داشته‌اید.

مصوبه دانش‌بنیان هنوز ابلاغ نشده است. قسمت پهنای باند که بايد یک دهم قیمت و نامتقارن باشد، ابلاغ شده است. قیمت برق مصرفی آنها هم که به عنوان کمترین تعرفه یعنی تعرفه فرهنگی-آموزشی محاسبه مي‌شود، به وزارت نیرو ابلاغ شده است. در این دو مورد مکلف به اجرا هستند. این موضوع هم مصوبه شورای عالی فضای مجازی و هم مصوبه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی را دارد. این مواردی را که گفتم، خود شورای عالی فضای مجازی هم تصویب کرده است.
در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان هنوز هیچ شرکت دانش‌بنیانی در کشور شناسایی نشده است و آئین‌نامه‌های کلی آن تمام نشده است؛ اما با آنها مذاکره کردیم و آن هم درحال انجام است. این مصوبات باید ابلاغ شوند و قطعا درصورت عدم اجرای آنها برخورد قهری صورت می‌گیرد. کمااینکه ما مواردی را هم در حوزه امنیت داشتیم که مدتی كه یک مصوبه اجرا نشد و از زمان آن گذشت، برخورد قهری شد ولي چون در حوزه امنیتی بود، اطلاع‌رسانی نشد.