تعرفه گذاری، رقابت سالم، صحیح و تخصصی را در بر خواهد داشت

مبحث تعرفه گذاری بر روی خدمات حوزه فناوری اطلاعات مبحثی قابل تامل و توجه است، با فراهم آمدن چارچوب معین برای این دست خدمات کارفرمایان و پیمانکاران می توانند در چارچوبی معین و استاندارد آگاهانه در مورد فعالیت ها و هزینه های ناشی از آن برنامه ریزی نموده و در راه پیشرفت و توسعه این صنعت نقش پررنگ تری را ایفا نمایند.
کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران از ابتدای فعالیت خود در دور دوم، به تعریف و تدوین تعرفه های خدمات امنیت اطلاعات اهتمام ورزید و توانست این مقوله را برای نخستین بار سازماندهی نماید. با شروع سال جدید نیز این کمیسیون بازنگری هایی را در تعرفه انجام داد و آن را جهت تصویب در اختیار هیئت مدیره قرار داد.
در همین خصوص پایگاه خبری افتانا گفتگویی دارد با محمود محسنی نیا، نایب رئیس کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران که شرح آن را در ادامه می خوانید.

به نظر شما تعرفه گذاری برای ارائه خدمات امنیت اطلاعات چه فوایدی در بر دارد؟

وجود تعرفه در هر صنفی جهت شفاف بودن ابعاد خدمات مربوطه ، میزان و تخصص های موجود درسطوح
مختلف، ارتباط تخصص ها با خدمت مورد نظر، برآورد هزینه های مربوطه برای کارفرما و پیمانکار، عدم آشفتگی
بازار مربوطه، رقابت صحیح ، سالم و تخصصی در برخواهد داشت.

تعرفه گذاری در تعریف و قیمت گذاری پروژه ها چه کمکی به کارفرما می کند؟
تعرفه گذاری برای کارفرمایانی که ابعاد پروژه ها را به خوبی نمی شناسند و تخصص های مربوطه برایشان مشخص نیست ضروری است. و کارفرمایانی که تخصص مربوطه را داشته و یا از مشاوران متخصص استفاده می نمایند، با توجه به قیمت های مندرج در تعرفه، تصمیم گیری مناسب تری خواهند داشت و به راحتی و با درصد خطای کمتری می توانند تخصیص بودجه نمایند.

تعرفه گذاری چگونه به پیمانکار در انتخاب و اجرای پروژها کمک می کند؟

پیمانکاران با توجه به حجم پروژه، نوع تخصصی که در پروژه به کار خواهند گرفت، برآورد هزینه های مربوطه
ضمن در نظر گرفتن سیاست شرکت خود و تعهدی که به مشتریان دارند انجام خواهد داد و به راحتی می توانن پروژه ها را انتخاب و اجرا نمایند.

تغییرات تعرفه ها در سال جاری نسبت به سال گذشته شامل چه مواردی هستند؟

بحث های مختلفی در کمیسیون افتا در خصوص چگونگی افزایش تعرفه در سال ۹۲ انجام گرفت با توجه به متغیر بودن آمارهای رسمی در خصوص میزان تورم و همچنین تفاوت بین افزایش قیمت ها روی دستنمزد و کالا و خدمات نهایتا تصمیم گرفته شد که تعرفه سال۹۲ نسبت به سال قبل افزایشی حدودا بیست درصدی را داشته باشد. اما در این خصوص در انتظار تصمیم هیئت مدیره سازمان نیز هستیم.

چه ضمانت اجرایی برای استفاده از این تعرفه ها وجود دارد؟

تا کنون ضمانت اجرایی نه از طرف سازمان فناوری اطلاعات و نه از طرف سازمان نظام صنفی وجود نداشته و بعضا رعایت و به کارگیری گیری تعرفه از جانب برخی کارفرمایان و یا پیمانکاران به صورت اختیاری بوده است که نتایج بسیار مناسبی در بر داشته و انتخاب سهل تری برای هر دو طرف ایجاد نموده است. در نهایت امیدواریم که این تعرفه ها بتواند به طور عرفی و پس از آن به طور مصوبه رسمی از سوی کارفرمایان و پیمانکاران به کار گرفته شود.

نقش سازمان فناوری اطلاعات در قانونی شدن این تعرفه ها را چطور ارزیابی می کنید؟

درحال حاضر ارتباط خوبی بین کمیسیون افتا در سازمان نظام صنفی رایانه ای و مدیران مرتبط در سازمان فناوری اطلاعات وجود دارد ولی تاکنون در حد جلسه و تبادل نظر بین دو طرف بوده است و هنوز قدم به مراحل اولیه اجرایی هم نگذاشته اند.
باتوجه به برنامه ریزی و حسن نیتی که در مدیران مرتبط در سازمان فناوری اطلاعات وجود دارد این سازمان نقش بسیار پر رنگ و با اهمیتی می تواند داشته باشد.

همچنین اجرایی شدن این مورد بسیار حائز اهمیت است و با برنامه ریزی و آگاه نمودن کارفرمایان و پیمانکاران در خصوص به کارگیری این تعرفه، قدم بسیار مهمی برداشته خواهد شد. سازمان فناوری با روش های متعدد و مختلف جهت این آگاهی رسانی می تواند حتی در رسانه ها اقدام نماید. ولی در قدم اول پیشنهاد می کنم به صورت اختیاری و تشویقی (به گونه های مختلف) برای هر دو طرف اقدام شود و می تواند در مراحل بعد قانونمند شده و لازم الاجرا گردد.

تهیه تعرفه خدمات افتا به واسطه ابعاد گسترده و در برخی موارد، ناشناخته برای بسیاری از کارفرمایان و اهمیتی که در کشور دارد، زمان بسیار زیادی توسط کارشناسان ذیربط در کمیسون افتا به خود اختصاص داده و با ظرافت و حساسیت بالایی به اتمام رسید.

لذا امیدوارم با حسن نیتی که در مدیران سازمان فناوری اطلاعات وجود دارد و پیگیری های متعددی که از طریق کمیسیون افتا سازمان نظام صنفی از سال پیش تاکنون وجود داشته این مهم سرانجام گرفته و راهگشای مناسبی برای کارفرمایان و پیمانکاران و متخصصین کشور باشد.