جدایی کروم از گوگل

وزارت دادگستری آمریکا، در پیشنهاد نهایی اصلاح شده خود در پرونده ضدانحصارطلبی گوگل، تاکید کرد این شرکت باید پرداخت پول برای اینکه موتور جست‌وجوی پیش‌فرض در دستگاه‌های موبایل بماند را متوقف کرده و مرورگر کروم را واگذار کند.

به گزارش افتانا، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که گوگل با استفاده از قدرت بی‌حد و مرز خود، حق انتخاب مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها را از میان خدمات رقیب سلب کرده است. اقدامات غیرقانونی این شرکت، یک غول اقتصادی پدید آورده که بازار را تحت سلطه خود درآورده و به هر قیمتی، پیروز میدان باقی می‌ماند.

وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۲۰، پرونده خود را علیه گوگل به طور رسمی مطرح کرد. این پرونده، مهم‌ترین پرونده ضد انحصارطلبی علیه یک شرکت بزرگ فناوری از زمان نبرد چندین ساله وزارت دادگستری علیه مایکروسافت در دهه ۱۹۹۰ به شمار می‌رود.

در این دادخواست ادعا شده است که گوگل، از تاکتیک‌های ضدرقابتی برای محافظت از نفوذ موتور جست‌و.جوی خود و انعقاد قراردادهایی استفاده کرده است که تضمین می‌کنند موتور جست‌وجوی پیش‌فرض در مرورگرهای وب و گوشی‌های هوشمند می‌ماند. و به دلیل این نفوذ است که گوگل می‌تواند سیستم حراجی را که از طریق آن تبلیغات می‌فروشد، تنظیم کند و قیمت‌ها را برای تبلیغ‌کنندگان افزایش دهد و از این طریق درآمد بیشتری کسب کند.

گوگل استدلال کرده است که موفقیت چشمگیر این شرکت در بازار جست‌وجوی اینترنت (تقریبا ۹۰ درصد سهم در بازار آمریکا دارد)، به این دلیل است که بهترین فناوری جست‌وجو را عرضه می‌کند. همچنین می‌گوید که مصرف‌کنندگان به راحتی می‌توانند موتور جست‌وجوی پیش‌فرض خود را تغییر دهند و گوگل با رقابت مایکروسافت و دیگران مواجه است.

این پرونده در سال ۲۰۲۳، به محاکمه رفت و در اوت سال ۲۰۲۴، آمیت مهتا، قاضی منطقه‌ای آمریکا برای ناحیه کلمبیا، حکم داد که گوگل یک انحصار غیرقانونی را هم در جست‌وجوی عمومی و هم در تبلیغات متنی جست‌وجوی عمومی حفظ کرده است.

وکلای دولت در نوامبر گذشته، طرح مفصلی را به مهتا ارائه کردند که شامل مجموعه‌ای از توصیه‌ها بود که چگونه قدرت گوگل در بازار جست‌وجوی آمریکا از بین برود. این توصیه‌ها شامل واگذاری فوری مرورگر وب کروم، واگذاری اندروید، پایان همکاری جست‌وجوی گوگل با اپل و فراهم کردن امکان دسترسی رقبا به داده‌های گوگل برای جست‌وجو و تبلیغات بود.

بر اساس گزارش وایرد، راه حل رسمی اخیر، از این جهت قابل‌توجه است که درخواست‌ها برای تجزیه بخشی از کسب و کار اصلی گوگل را تقویت می‌کند. این راه‌حل برای گوگل، احتمالا به معنای یک فرآیند تجدیدنظر چند ساله خواهد بود. گوگل اعلام کرده است که قصد دارد برای هر راه‌حلی که صادر شود، تجدیدنظر درخواست کند.