رفع ابهامات موجود در سند نقشه راه دولت الکترونیکی

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از تعیین تکلیف دستگاههای اجرایی در سند نقشه راه دولت الکترونیک و ابلاغ آن خبر داد و گفت: هر دستگاه اجرایی موظف شد خدمات قابل ارائه خود را برای بودجه سال ۹۱ مشخص کند.

به گزارش افتانا به نقل از مهر، احمد بزرگیان با بیان اینکه در راستای اجرای دولت الکترونیک در کشور دستگاههای اجرایی براساس سند نقشه راه دولت الکترونیکی ملزم شده اند که خدمات خود را معرفی کرده و برنامه زمان بندی ارایه دهند تا بودجه سال ۹۱ براین اساس بسته شود، اظهار داشت: در آخرین جلسه ای که کارگروه دولت الکترونیکی با اعضای نهاد ریاست جمهوری در هفته اخیر داشته است، نقشه جامع دولت الکترونیکی در قالب آنچه که قانونگذار در برنامه پنجم توسعه پیش بینی کرده مورد بررسی قرار گرفت.

رفع ابهامات موجود در سند نقشه راه دولت الکترونیکی
وی با بیان اینکه در این جلسه طرح های مربوط به سند دولت الکترونیکی از جمله پرونده سلامت الکترونیکی، عدالت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: تمامی ابهامات موجود در سند نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی که تکالیف دستگاههای اجرایی را برای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی مشخص می‌کند رفع شد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با اشاره به ابلاغ این سند به تمامی دستگاه‌های اجرایی، گفت: طبق مصوبه کارگروه دولت الکترونیکی، سالانه مبلغ ۵۴۰ میلیون تومان به توسعه دولت الکترونیکی اختصاص می‌یابد.

تعریف ۲۶۰ پروژه و ارائه ۱۶۰۰ خدمت برای تحقق دولت الکترونیک
بزرگیان با تاکید بر اینکه در نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی ۲۶۰ پروژه برای ارائه ۱۶۰۰ خدمت به صورت الکترونیکی تعریف شده است، به مهر گفت: براین اساس کنترل ارائه و اجرای خدمات طبق برنامه ریزی های اعلام شده از طریق کارگروه دولت الکترونیکی صورت خواهد گرفت؛ همچنین حدود ۲۰ سرویس مشترک نیز به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاههای اجرایی و سه قوه تعریف شده است.

وی با بیان اینکه کارگروه ویژه ای برای کنترل زمانی و تعیین خدمات قابل ارائه به صورت الکترونیکی تشکیل شده است، اضافه کرد: در آخرین جلسه کارگروه دولت الکترونیک، آیین نامه روان سازی تحقق دولت الکترونیکی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده بود به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

به گفته معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری آنچه که در قالب وظایف دستگاههای اجرایی است امسال و در پوشش یک سند تفاهمنامه میان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و دستگاههای اجرایی گنجانده شده تا قابلیت تحقق این سند مشخص شود.

افزایش اعتبار طرح دولت الکترونیکی برای سال ۹۱
بزرگیان با بیان اینکه برای سال های ۹۱ تا ۹۴ که سالهای حاکمیت برنامه پنجم توسعه کشور است هر سال و براساس تکالیف دستگاههای اجرایی خدمات جدیدی تنظیم خواهد شد، به مهر گفت: از سال ۹۰ و با توجه به مصوبه کارگروه دولت الکترونیکی، سالانه مبلغ ۵۴۰ میلیون تومان برای توسعه دولت الکترونیکی اختصاص می یابد که اگرچه امسال این مبلغ به طور کامل تخصیص نیافت اما امید می رود در سال ۹۱ کل این مبلغ به این پروژه ملی اختصاص پیدا کند و حتی بتوان به صورت متمم بودجه نیز برای افزایش این اعتبار اقدام کرد.