مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت در مکاتبهای با اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی خواستار تعلیق فعالیت دو پلتفرم دیوار و شیپور شد.
مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت در مکاتبهای با اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی خواستار تعلیق فعالیت دو پلتفرم دیوار و شیپور شد.
به گزارش افتانا، مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت در نامه به اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی گفته است: «با عنایت به بند (۲) مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ و اخطار شماره ۴۱۷۶۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ و بند (۱) مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ و اخطار شماره ۸۰۵۷۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ کمیته نظارت بر عملکرد شرکتهای بازاریابی شبکهای و کسبوکارهای مجازی در خصوص نحوه درج قیمت مسکن در سکوهای نیازمندیهای آنلاین و اتصال شرکت آگهپردازان هوشمند (دیوار) و نتتجارت اهورا (شیپور) با توجه به عدم اجرای ضوابط خاص درج آگهی در سکوهای برخط (موضوع نامه ۴۰۰/۶۸۸۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۸۰۴/۲۵ معاون محترم وزیر راه و شهرسازی) در مهلت قانونی مقتضی است؛ برابر بند (ب) ماده (۵) آئین نامه اجرایی موضوع مواد (۲)، (۱۲) و تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی نسبت به تعلیق فعالیت و نماد کسبوکارهای مذکور اقدام و نتیجه به این دفتر ارسال گردد.»
طبق این نامه از اتحادیه کسبوکارهای مجازی خواسته شده به دلیل اینکه پلتفرمهای شیپور و دیوار ضوابط خاص درج آگهی در سکوهای برخط را رعایت نکردهاند، فعالیتشان تعلیق شود و نماد کسبوکارهای آنها به حالت تعلیق درآید.
پیش از اینها، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن در گزارشی به برخی از تخلفات پلتفرمهای ثبت آگهی مسکن اشاره کرده و گفتهبود که این پلتفرمها به مصوبات دولت در این زمینه توجه نمیکنند و رئیس پلیس کشور نیز نسبت به تخلفات این پلتفرمها اعتراض کرده است. خاندوزی در این جلسه خواستهبود که طیفی از جرایم پلکانی علیه این پلتفرمها با توجه به تخلفاتی که انجام دادهاند صورت گیرد در مرحله اول برای آنان جریمه تعیین شود و درنهایت فعالیتشان تعلیق شود.
رئیس جمهور هم در پاسخ بر لزوم نظارت اتحادیهها بر این پلتفرمها تاکید کرده و گفته بود: در اولین گام، نظارت بر سکوها باید توسط خود اتحادیهها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیههای صنفی خود مامور و مسئول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجحاف کند. ساماندهی سکوها و پلتفرمها باید به نحوی باشد که در این فضا، قیمتسازی و سوداگری انجام نشود.
دولت در سالهای پیش نیز بارها همزمان با نوسانات قیمت مسکن به پلتفرمها دستور حذف قیمت را از روی آگهیهایشان دادهبود، کاری که تاثیری بر این آشفتهبازار نداشت چراکه با وجود حذف قیمت مسکن از پلتفرمهای فروش، باز هم قیمت این کالاها کاهش نیافت و به زعم بسیاری از کارشناسان فقط از شفافیت فضای معاملات کاست و بر آتش کسادی این بازار دمید.