نمایشگاهی که باید ویترین صنعت ICT باشد

نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی ایران موسوم به الکامپ یکی از آن پرونده‌های پر قصه و غصه حوزه ICT ایران است که سال‌به‌سال دست‌به‌دست شده و همه‌ساله روی موجی از شعارها، حواله روزهای بهتر و موفق‌تری را به اهالی این صنعت می‌دهد.


به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، امسال این نمایشگاه در حالی بیست‌ویکمین دوره برگزاری خود را پشت سر می‌گذارد که باز هم بر خلاف برخی ارقام و وعده‌ها، ناگفته‌هایی در دل خود دارد که باید ثبت و ضبط شود تا شاید از این طریق مجریان چرخشی این نمایشگاه نیز به خاطر سپرده و در کردار و گفتار خود تجدید نظر کنند. هر برگزار کننده‌ای، حاصل دوره اجرای خود را باشکوه و بین‌المللی می‌داند و نتیجه فعالیت رقیب خود را بی‌ارزش و نازل و لایق تحریم.

امسال و به‌واسطه حمایت‌های انجام شده که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد، قرعه برگزاری نمایشگاه الکامپ بیست‌ویکم به نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به‌عنوان برگزارکننده و شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا به‌عنوان مجری افتاد. 

اما این تقسیم کار از جهاتی بسیار بی‌سابقه و جالب توجه بود. در حکم امضا شده از سوی ولی‌الله افخمی، معاون وزیر صنعت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت، آمده است: «الکامپ بیست و یکم در سایت نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اجرا توسط شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا ... اعلام می‌گردد.»

به عبارت دیگر این برگزارکننده نبوده که مجری را تعیین کرده بلکه این رئیس سازمان تجارت بوده که راسا و در حکم ابلاغی خود نام مجری را تعیین و قید کرده است.

به هر ترتیب مجری نمایشگاه که ظاهرا ارج و قرب زیادی نیز نزد مدیران شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی دارد، ترجیح داد، در قالبی سنتی، وعده و وعیدی نداده و‌ به‌دور از رسانه‌ها و مخاطبان این نمایشگاه، سکوت پیشه کند، در نتیجه نیز اموری دردسرساز و غیر درآمدزا همچون اطلاع‌رسانی و پاسخ را به برگزار کننده واگذار کرد. از این رو و از آنجا که گفته می‌شود مجوز برگزاری الکامپ بعدی (بیست و دوم) نیز به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای واگذار شده و بیشترین اظهارنظر نیز از سوی این سازمان انجام شد، لاجرم روی سخن نیز با سازمان مذکور است.

ماجرای ارزی ریالی
فعالان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات به اندازه قدمت نمایشگاه الکامپ در جریان ماجرای پیچیده و کشمکش‌ها بر سر پدیده موسوم به محاسبه ارزی ریالی نرخ برخی غرفه‌ها قرار دارند. 

این موضوع یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم مشارکت برخی شرکت‌ها و نمایندگی‌ها در این نمایشگاه شده و همچنان نیز می‌شود، کما این که شنیده شد علت حضور نیافتن عمده شرکت‌های بزرگ سخت‌افزاری در الکامپ بیست و یکم همین مساله بود.

اما یاد فعالان این عرصه هست که همین موضوع و چند علت دیگر همچون در سفر بودن وزیر ارتباطات، از جمله اصلی‌ترین دلایل کنار کشیدن سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از برگزاری الکامپ سال قبل شد. 

دهم آذرماه سال گذشته کاظم آیت‌اللهی، رئیس اسبق این سازمان، گفت:‌ «سازمان نصر نتوانست توفیقی در جمع‌بندی و شفافیت وضعیت ارزی و ریالی نمایشگاه کسب کند و طبق نظرسنجی که در جلسه‌ای که اول آبان (در مرکز مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی) با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از متقاضیان شرکت در الکامپ برگزار شد، تصمیم گرفته شد که زمان برگزاری این نمایشگاه یک ماه عقب بیفتد و این امر نیز با موافقت شرکت نمایشگاه‌ها مواجه نشد.»

اما آیا مشکل ارزی ریالی که یکی از دلایل کنار کشیدن دقیقه نود این سازمان از برگزاری الکامپ سال گذشته بود در الکامپ سال جاری، تغییری کرد؟ پاسخ این پرسش منفی است اما در عوض موضع سازمان برگزار کننده قابل توجه است. 

ناصرعلی سعادت، رئیس فعلی سازمان نصر در مورد موضوع ارزی ریالی در نمایشگاه الکامپ گفته: «آیین نامه شرکت سهامی‌ نمایشگاه‌ها برای همه نمایشگاه‌ها یکسان است به این ترتیب که شرکت‌ها متراژ ارزی خود را خوداظهاری کرده و سپس تیم نظارتی با هماهنگی برگزار کننده، غرفه‌ها را بررسی می‌کند. در این خصوص از مجری ضمانت‌های سنگینی گرفته شده و ما هم گفته‌ایم قانون را به صورت شفاف اجرا می‌کنیم تا حق کسی ضایع نشود.» 

باقر بحری، سخنگوی سازمان نصر در الکامپ بیست‌ویکم، نیز در خصوص موضوع ارزی‌ریالی گفته: « بسیاری با مساله‌ برخورد ارزی مشکل دارند، اما این موضوع از حیطه اختیارات ما خارج بوده و تصمیم‌گیری درباره آن برعهده شرکت نمایشگاه‌هاست.»

به هر حال همان‌طور که مشخص می‌شود، موضوع محاسبه ارزی‌ریالی نمایشگاه الکامپ که سال گذشته یکی از دلایل انصراف سازمان نصر بود، امسال موضوعی قانونی، لازم‌الاجرا و در حیطه اراده و اختیار شرکت نمایشگاه‌ها عنوان می‌شود و مشکلی از این بابت از طرف سازمان نصر وجود ندارد.

رئیس جمهور و وزیر ارتباطات باز هم در سفر
اما یکی دیگر از دلایل انصراف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از برگزاری الکامپ بیستم، هم‌زمانی افتتاح این نمایشگاه با سفر فرنگ محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. 

این موضوع به‌صراحت در اطلاعیه انصراف سال گذشته سازمان نظام صنفی قید شده بود. در بخشی از اطلاعیه مذکور خطاب به اعضای این صنف آمده بود: «نقطه نظرات ارزشمند ارائه شده در نشست هم اندیشی بزرگ اول آذرماه توسط شما همکاران محترم، عدم امکان حضور وزیر محترم ارتباطات و نیز جناب رئیس جمهور در نمایشگاه و همچنین فرصت زمانی کم آماده‌سازی آن، مسئولان برگزاری را بر آن داشت تا با استفاده از همه ظرفیت‌های ممکن تاریخ برگزاری را به فرصت دیگری موکول نمایند، که این مهم هم میسر نشد.»

لیکن همین چندی پیش بود که گفته شد تلاش می‌شود رئیس جمهوری هم در کنار وزیر ارتباطات در افتتاحیه الکامپ بیست و یکم حضور داشته باشند.
 
سعادت رئیس سازمان نصر در این خصوص گفته بود: «آقای واعظی وزیر ارتباطات و سازمان نصر به صورت جداگانه از رییس جمهور برای حضور در این نمایشگاه دعوت کرده‌اند و امیدواریم ایشان به بازدید از نمایشگاه بپردازند.» 

اما در نهایت علاوه بر رئیس جمهور حتی وزیر ارتباطات نیز به‌دلیل همراهی وی به خارج از کشور رفته و در افتتاحیه حضور نداشتند. پس همان‌طور که مشخص می‌شود، افتتاح الکامپ بدون حضور این مقامات نیز ممکن شد و البته خواهد شد، بر خلاف آنکه این موضوع هم یکی از دلایل انصراف سازمان نظام صنفی از برگزاری نمایشگاه سال گذشته اعلام شده بود. 

لذا یکی دیگر از دلایل انصراف این سازمان در برگزاری نمایشگاه الکامپ سال گذشته در سال جاری نیز عینا رخ داد و اتفاقا هیچ چیزی هم از شکوه و جلال و جبروت این نمایشگاه کم نکرد.

دبیرخانه دایمی یا موقت؟
اما یکی دیگر از دلایل عدم توفیق نمایشگاه الکامپ به جز مساله ارزی ریالی، در سفر بودن مسوولان همزمان با برگزاری آن! و چرخش مکرر مجریان الکامپ، نبود دبیرخانه یا شورای سیاست‌گذاری دایمی برای برنامه‌ریزی بلند مدت در برگزاری آن است. 

این موضوع نیز یکی از آن مسائل تکراری است که چند سالی است در فهرست وعده‌ها و شعارها قرار دارد و هیچگاه عملیاتی نشده است.

در این رابطه نیز سعادت این‌گونه توضیح داد که «امسال فرصت چندانی برای بازاریابی و دعوت شرکت‌های خارجی نداشتیم، اما از آنجا که الکامپ سال آینده نیز توسط سازمان نصر برگزار می‌شود، دبیرخانه الکامپ به طور دائم باز خواهد بود و "بلافاصله پس از نمایشگاه امسال، تعاملات خارجی" را برای الکامپ ۲۲ آغاز می‌کنیم و امیدواریم در سال آینده شاهد حضور پرتعداد شرکت‌های بین المللی باشیم.» 

این در حالی است که کاظم آیت‌اللهی در جریان برگزاری الکامپ نوزدهم نیز وعده مشابهی داده و از ایجاد دبیرخانه دائمی الکامپ در کشور خبر داده بود. 

وی گفته بود: «این اتفاق (ایجاد دبیرخانه دایمی برای الکامپ) و همچنین سپردن برگزاری این نمایشگاه به سازمان نصر از سال آینده از اتفاقات خوبی است که موجب دلگرمی فعالان حوزه است، چراکه تا به حال این حوزه به شدت مغفول مانده بود و تحریم‌ها هم مزید بر علت شده بود تا الکامپ آنگونه که در شان حوزه ICTکشور و فعالان است برگزار نشود.» 

دبیرخانه مورد ادعای رئیس اسبق نظام صنفی رایانه‌ای هیچ‌گاه عملیاتی نشد و نه خبری از دبیرخانه دائمی شد و نه اجرای الکامپ بیستم، از این رو باید منتظر ماند و دید، دبیرخانه دایمی جدید و الکامپ بیست و دوم چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

افزایش متراژ الکامپ بیست‌ویکم
اما یکی از موضوعاتی که در الکامپ سال جاری روی آن مانور شد، افزایش متراژ در قیاس با الکامپ سال گذشته بود که آن را به نوعی به حساب استقبال بیشتر شرکت‌کنندگان به علت برگزارکننده بودن سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گذاشتند. 

لیکن دلیل این افزایش متراژ چه بود؟ نمایشگاه الکامپ سال گذشته بالغ بر ۱۵ هزار متر بود و الکامپ سال جاری بالغ بر ۲۰ هزار متر عنوان شد. اما واقعیت آن است که الکامپ بیستم در حدود ۱۰ روز مانده به برگزاری با انصراف مجری یعنی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مواجه شده و مجری بعدی تنها ۱۰ روز فرصت برای برگزاری این نمایشگاه داشت. لذا ثبت نام و واگذاری بالغ بر ۱۵ هزار متر در آن فرصت محدود، چیزی نبود که بسیاری انتظار آن را داشته باشند و از این جهت در زمان خود کار بزرگی انجام شد.

موضوع دیگر آنکه شنیده‌های غیر رسمی حکایت از آن داشت که برخی شرکت‌ها به واسطه توصیه و فشارهایی در الکامپ بیستم حضور نیافتند.

نکته دیگر آنکه این نمایشگاه با نوعی تحریم دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های به نوعی تابعه آنها همراه شد و در راس آنها وزارت ارتباطات و زیر مجموعه‌های ایشان نیز در الکامپ بیستم حضور نیافتند. حتی وزیر ارشاد و دبیر اسبق شورای عالی فضای مجازی که گفته می‌شد از آنها نیز خواسته شده تا در مراسم افتتاحیه حضور نیابند، اگرچه به این مراسم آمدند اما آنها نیز سخنرانی نکردند!

اما در سال جاری به واسطه برگزاری نمایشگاه از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، با توجه به تاکیدات و پیگیری‌های ویژه رییس سازمان فناوری اطلاعات، که تنها سازمان نصر را نماینده بخش خصوصی می‌داند، نه تنها وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌های ایشان در این نمایشگاه حضور یافتند، بلکه تلاش و رایزنی‌های زیادی برای حضور سایر دستگاه‌های دولتی نیز به عمل آمد که نتیجه آن اختصاص یک سالن ویژه دولت الکترونیک بود. به عبارت دیگر نوعی دوپینگ دولتی در الکامپ امسال صورت گرفت. 

کما این که به جز دو نفر یعنی رئیس سازمان نصر و سخنگوی الکامپ که به اطلاع‌رسانی از این نمایشگاه می‌پرداختند، سومین نفری که به اطلاع‌رسانی در این خصوص پرداخت، رضا باقری اصل معاون سازمان فناوری اطلاعات بود.

همچنین اختصاص فضای رایگان به استارت‌آپ‌ها را نیز باید به حمایت دولتی‌ها، عدم تحریم برخی شرکت‌ها و فرصت مناسب و نه ۱۰ روزه تا برگزاری الکامپ را به دیگر دلایل بزرگ شدن و افزایش متراژ الکامپ بیست و یکم در قیاس با الکامپ بیستم افزود.

ناگفته نماند که دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی نیز که در غیاب وزیر ارتباطات، افتتاح‌کننده اصلی الکامپ امسال بود، از جمله حامیان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به شمار می‌رود.

برگزارکننده یا مجری؟
اما همان‌طور که در پی آمد در حکم و تقسیم‌کاری جدید، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان برگزارکننده و شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا به عنوان مجری الکامپ بیست و یکم انتخاب شدند. 

همین موضوع نیز منجر به‌نوعی ناهماهنگی میان برگزارکننده و مجری شد. تنها در یک نمونه مجری نمایشگاه پوستر و حامیان این نمایشگاه را به یک ترتیب معرفی کرده بود و سازمان نظام صنفی به عنوان برگزار کننده، حامیان برگزاری الکامپ را به شکل و ترتیب دیگر معرفی کرده بود که این موضوع نشان از نوعی موازی‌کاری و ناهماهنگی میان این دو طرف بود. 

بر اساس شنیده‌ها بخشی از تبلیغات الکامپ بیست و یکم نیز با تصمیم و خواست مجری انجام شده و بخشی نیز با هماهنگی سازمان برگزار کننده این نمایشگاه.

به دنبال پاویون چین در الکامپ بیست‌ویکم
یکی از موضوعات نه‌چندان مهم اما از جهتی مورد توجه، وعده‌ محقق نشده برپایی پاویون اختصاصی کشور چین در بیست و یکمین نمایشگاه الکامپ بود. 

نهم آذرماه بود که ستاد خبری نمایشگاه الکامپ به نقل از سخنگوی این نمایشگاه اعلام کرد: «پاویون کشور چین در نمایشگاه امسال برپا خواهد شد و علاوه بر آن شرکت‌هایی از کشورهای مختلف از جمله تایوان، امارات، ایرلند، روسیه و آمریکا در این نمایشگاه غرفه خواهند داشت.» 

وعده‌ای که محقق نشد و خبری از پاویون اختصاصی چین در الکامپ نبود. شرکت‌های تایوانی، اماراتی، ایرلندی، روسی و آمریکایی هم پیشکش.

واقعیت آن است که اشکالی از بابت نیامدن چینی‌ها و عدم تحقق این وعده نیست. این اتفاقات و برخی دیگر از مواردی که در متن حاضر به آن پرداخته شد، اصولا چندان قابل پیش‌بینی نبوده و طبیعت برگزاری رویدادهایی از این دست به شمار می‌رود. از این رو قصد خرده‌گیری نیست و تنها این نکته باید خاطرنشان شود که لاجرم هر رویدادی ضعف‌ها وقوت‌های خاص خود را دارد، چه از ۶ ماه قبل برای برگزاری آن فرصت باشد و چه ۱۰ روز مانده به برگزاری آن.

البته که این تمام ناگفته‌های الکامپ بیست و یکم نبود و مسایل متعدد دیگری نیز در این نمایشگاه به چشم می‌خورد، از جمله تاخیر بیش از یک‌ساعته در برگزاری این رویداد "بین‌المللی!"، عدم حضور معاون رییس جمهوری و وزیر صنعت که در چند صد متری الکامپ و در افتتاح نمایشگاه پژوهش قرار داشتند، مشکلاتی در سایت نمایشگاه، ارائه آمارهای متفاوت و ... که ارزش طرح و پرداختن به آنها در این گزارش نیست. 

از این رو مشخص می‌شود که هر منتقدی می‌تواند بیرون گود نشسته و از منظر خود ضعف‌های رقیب را بزرگنمایی کرده و راه خود را هموار کند. پس بجاست از چنین رویه و بداخلاقی‌هایی دست برداشته شود و هر کس به جای تخریب، از داشته‌ها و عملکرد خود سخن بگوید.

بازی با ویترین صنعت ICT ایران؟
در کنار تمام این مسائل و غیبت محسوس برخی شرکت‌های بزرگ سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و غیره در الکامپ بیست‌ویکم، یک موضوع بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند و آن این که ظاهرا نمایشگاه الکامپ گاهی ویترین صنعت ICT ایران قلمداد می‌شود و گاه نیز در شان صنعت ICT نبوده و از سوی برخی خصوصی‌ها و دولتی‌ها تحریم هم می‌شود. 

آنچه روشن نیست این است که آیا برگزاری باشکوه و موفق این «ویترین» رابطه‌ای با مجری برگزاری آن هم دارد یا این که الکامپ همیشه و در هر شرایطی باید ویترین صنعت ICT ایران باقی بماند و همه در رشد و تعالی این رویداد کوشا باشند؟

مخلص کلام این که به هر حال اگر واقعا اعتقاد بر این است که الکامپ باید در حکم آبرو و نمایشگر توانمندی صنعت فاوای کشور باشد، هر کس باید به دور از منافع شخصی یا گروهی به سهم خود در آن ایفای نقش کند، چه خصوصی‌ها و چه دولتی‌ها.