از سر گیری مذاکره با بانکها برای اجرای طرح امضای دیجیتال

در ۲۵ تیر ماه بنا به دلایل نامشخصی متصل شدن بانکها به امضای دیجیتال به تعویق افتاد ولی با از سر گیری مذاکرات این طرح دوباره به اجرا درخواهد آمد.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)،برای اولین بار در كشور استفاده از امضای دیجیتال با دستور وزیر بازرگانی دولت نهم در ثبت سفارش واردات كالا الزامی شد و در سال گذشته، به مدت یك سال به صورت پایلوت به اجرا در آمد، این پروژه قرار است در نیمه دوم سال جاری به صورت کامل به اجرا در بیاید و تمام بانکهای ایران و وزارتخانه ها از جمله صنعت و تجارت به این امضا مجهز شوند البته در ۲۵ تیر ماه بنا به دلایل نا مشخصی متصل شدن بانکها به امضای دیجیتال به تعویق افتاد ولی با از سر گیری مذاکرات این طرح دوباره به اجرا درخواهد آمد.

محمد صادق مفتح قائم مقام وزارت صنعت و تجارت گفت: حدود ۵ سال پیش وزارت بازرگانی متولی ارایه و راه‌اندازی امضای دیجیتالی برای ایمن کردن فضای تجارت الکترونیک بر بستر فضای مجازی شد البته باید گفت که منظور از راه‌اندازی یعنی در اختیار قرار دادن یک نسخه امضای دیجیتالی در اختیار تمامی تجار برای تسهیل در روند مبادلات آن‌ها که در فضای سایبر شکل می‌گیرد. پس از آن حدود یک سال پیش مجددا این موضوع یادآوری شد و متقاضیان خواستار تحقق امضای دیجیتال و یا گواهی الکترونیک در کشور برای مراودات اقتصادی و حتی کلیه تراکنش‌های ضروری و محرمانه در بستر فضای سایبر شدند.

۴ هزار بازرگان با امضای دیجیتال کار کردند

مفتح خاطرنشان ساخت: طی یك سال گذشته حدود ۴ هزار بازرگان با سیستم امضای دیجیتال، ثبت سفارش و توكن كار كردند و اكثر قریب به اتفاق این بازرگانان در سال جاری برای تمدید این امضا به صورت داوطلبانه مراجعه كردند زیرا فایده استفاده از این امضا در محیط آن لاین را درك كرده و خواهان اجرای دوباره این طرح شدند.

وی افزود: ما در سال جاری تفاهم نامه عملیات اجرایی امضای الكترونیكی را با سازمان امور مالیاتی به امضا رساندیم. با اجرای این تفاهم نامه امضای دیجیتال یكی از پروژه‌های سازمان امور مالیاتی كشور و از پیش نیازهای اجرای مالیات الكترونیكی و پروژه عظیم طرح جامع مالیاتی به شمار می‌رود و از امسال تمامی مراحل دریافت اظهارنامه‌های مودیان سراسر كشور به صورت الكترونیكی انجام گرفت.

پیگیر استفاده از امضای دیجیتال در بانکها هستیم

مفتح در ادامه سخنان خود در پاسخ به این سوال که چرا روند اجرای امضای دیجیتال به کندی اجرا می شود گفت: ما به شدت به دنبال توسعه استفاده از امضای دیجیتال در بانکها هستیم ولی هنوز هنوز علل عدم نصب نرم افزارهای امضای دیجیتال بانکی در موعد مقرر اعلام نشده است ولی ما در حال پیگیری این مورد نیز هستیم.

محمد صادق مفتح گفت: اگر به دنبال افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور ریشه‌کن کردن فساد، کاهش هزینه‌های تجارت باشیم تنها راه‌حل این موارد اقتصاد الکترونیک است و یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای تجارت الکترونیک، بحث امضای الکترونیک است که هم‌اکنون شبکه وسیعی از دفاتر اسناد رسمی در کشور امضای الکترونیکی ارائه می‌کنند.

مفتح ادامه داد: همچنین از دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه تجارت الکترونیک بحث تبادل اسناد رسمی در دولت است که مسائل فنی این پروژه حل شده و هم‌اکنون به صورت پایلوت در پروژه میزان اجرایی گردیده است.

وی یادآور شد: در این زمینه در حال رایزنی با دفاتر اسناد رسمی و قوه قضائیه هستیم. وی خاطر نشان کرد: نمی توان گفت که روند اجرای امضای دیجیتال کند اجرایی می شود بلکه ما در جهت برنامه های خود حرکت می کنیم که یکی از این برنامه راه اندازی دفترثبت نام صدور گواهی الکترونیکی اتاق بازرگانی تهران با امضاء تفاهمنامه ای با وزارت صنعت و معدن و تجارت است.

مفتح افزود: از برنامه های دیگر ما کاربردی کردن گواهی الکترونیک یا همان امضای دیجیتالی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفترخانه های ثبت اسناد و املاک، ثبت سفارشات واردات کالا، سازمان بورس اوراق بهادار، استفاده مودیان مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور، استفاده در کارت هوشمند ملی، استفاده در کارت هوشمند بازرگانی، استفاده در گمرکات کشور و استفاده در سیستم بانکی کشور است.