جایگاه کارت اعتباری در سیاست های کلان

در واپسین روزهای تابستان در ساختمان بانك مركزي مهمان دكتر كوروش پرویزیان عضو شوراي پول و اعتبار و مشاور رئيس كل بانك مركزي بوديم تا در مورد بانکداری الکترونیک و موضوع کارت اعتباری با وی جهت درج در نشریه بانکداری الکترونیک مرکز فابا به گفتوگو بنشینیم.

به گزارش افتانا(پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، پرویزیان كه دارای دكترای مدیریت از دانشگاه تهران است، پيش از اين در سمتهاي مختلف بانكي و اقتصادي فعاليت نموده است. مشاور وزير اقتصاد، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانك توسعه صادرات ایران از جمله سمت هاي پيشين وي است.

وي قبل از حضور در سمت مديرعاملي بانك توسعه صادرات، مدتی نيز، قائم قام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره این بانك بوده است. از دیگر سوابق اجرایی ایشان می توان به معاون برنامه ریزی استانداری سمنان، مدیر كل برنامه و تشكیلات وزارت راه و ترابری، معاون برنامهریزی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشور و قائم مقام مدیر عامل سایپا یدك اشاره كرد. فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه مدیریت و بودجه از ديگر سوابق وي است.

نگاه پرويزيان به موضوع كارت اعتباري از منظر سياستگذار پولي بود. دغدغه های او تأثیر کارت اعتباری برمسائلی مثل افزایش نقدینگی و سرعت گردش پول است كه در صورت توسعه چشمگير كارت اعتباري در اقتصاد ما كه با رشد روزافزون نقدينگي مواجه است، ميتواند مجال تأمل و تأثير بسياري باشد.

شوراي پول و اعتبار به عنوان مرجع قانونگذاري بانكي تا چه اندازه به بانکداری الکترونیک میپردازد، در این حوزه بر چه موضوعاتي تمركز دارد و اصولا این موضوعات چگونه در چرخه تصمیم گیری شورا وارد میشود؟
آثار بانكداري الكترونيك بر روي سياستهاي پولي آن چيزي است كه اين شورا بايستي پايش كند. بانكداري و ابزارهاي الكترونيك از جمله پول ديجيتال (E-money ) از دو رويكرد قابل طرح است:
۱- در شبكه بانكي به مفهوم بانكداري تخصصي و تجاري به آن نگاه كنيم.
۲- بانكداري الكترونيك را از ديد بانكداري مركزي و در واقع از جايگاه بانك مركزي به آن نگاه كنيم.

طبيعي است وقتي روي اهداف، سياست ها، مزايا و محدوديت هاي بانكداري الكترونيك به مفهوم تجاري به طور كلي در شبكه بانكي نگاه كنيم، فهرستي از عناوين قابل بيان است:
تبعاتی مثل كاهش هزينهها، افزايش سرعت و سهولت و تنوع در خدمات بيان ميشود كه خود يك سري آثار مثبت و منفي براي بانك و مشتري و مردم دارد.

اما وقتي از ديد بانك مركزي نگاه ميكنيم، بانکداری الکترونیک را بايد در سياستهاي پولي، حجم پول، حجم نقدينگي، رشد نقدينگي، عرضه پول و رشد پايه پولي بحث كنيم. مثلاً در كشور ما در برخی كارهاي تحقيقاتي اشاره شده است که عليرغم توسعه ابزارهاي الكترونيك، حجم اسكناس و مسكوك در گردش كاهش نیافته است. ابزارهاي كارت، پايانه هاي فروش و خودپردازها رشد بسيار زيادي را تجربه كرده اند، اما از آن طرف مثلاً حجم اسكناس و مسكوك نسبت به سپرده ديداري که در سال ۸۴-۸۳ حدود ۱۸۷/۰ بوده است و در سال ۹۰، ۴۰/۰ شده است.

يعني رشد عجيب و غريبي داشته و برخلاف رشد ابزارهاي الكترونيك و انتظارات ماست كه با توسعه آنها اسكناس و مسكوك دست مردم كاهش يابد. اينها اهدافي است كه بانكهاي مركزي به دنبال آن هستند.

اينكه اشكال كجاست دلايلي دارد اما ميخواهم بگويم كه توسعه ابزارهاي الكترونيك به مفهوم بانك هاي تجاري و تخصصي، مفاهيمي را به دنبال داشته است كه لزوماً در بانكداري مركزي موضوعيت ندارد. مثلاً اگر پول الكترونيك را به عنوان خلق پول جديد بحث كنيم، مفهوم آن تغيير در عرضه پول است.

يعني مثلاً براي برآورد حجم پول در اختيار مردم، مؤلفه پول الكترونيك هم اضافه ميشود. اگر پول الكترونيك فقط جايگزين پول كاغذي شود، در حالتي كه به سپرده هاي مردم وصل باشد، در اين حالت تأثير آن محدود يا بدون تأثير بر حجم پول است. اما در شبكه بانكداري تجاري، چون با مفهوم كارتهاي اعتباري و نقدي همراه ميشود و به افراد قدرت مصرف بدون داشتن پول را مي دهد به نوعي با خلق پول همراه است.

مضاف براينكه بر سرعت گردش پول هم اثر دارد. پس می شود گفت پول الكترونيك حداقل از ۲ كانال بر عرضه پول اثر مي گذارد :
تغيير در حجم اسكناس و مسكوك در اختيار مردم كه كاهش آن به معناي افزايش

سپردههاي ديداري است و مي تواند در مجموع تأثير محدودي باشد.

كانال دوم تغيير در ذخاير (احتياطي، قانوني) و سپرده هاي بانك ها نزد بانك مركزي است. وقتي بانكي از ابزار پول الكترونيك استفاده مي كند، بايد ذخاير متناسب با آن را هم به بانك مركزي بدهد. پس تغيير ذخاير ممكن است به وجود بيايد. لذا موضوعاتي كه در بانك مركزي براي پول الكترونيك و ابزارهاي آن پيش مي آيد لزوماَ همان موضوعاتي نيستند كه در شبكه بانك هاي تجاري اتفاق ميافتند. البته موارد مشتركي هم هست مثل فرآوردههاي پول الكترونيك مانند كارت هوشمند كه جايگزين پرداخت هاي سنتي خرد در معاملات روزمره مي شود و مطلوب هردو مجموعه است، چون هم اثر تجاري خرد دارد هم اثر كلان. يا فرآورده هاي مبتني بر نرمافزار كه خدمات زيادي را فراهم ميكند و جايگزين پول فلزي و كاغذي شده است و كاهش هزينه ها را براي بانك مركزي هم به دنبال دارد.

تصميمات حوزه بانكداري الكترونيك در شوراي پول و اعتبار چگونه گرفته ميشود. آیا شوراي پول و اعتبار يك سازوكار رسمي برای این کار دارد یا اینکه بر توان شخصی اعضا متکی است؟
دبيرخانه شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي سازوكار رسمي شوراي پول و اعتبار هستند، لذا بانك مركزي و نهادهاي تخصصي موجود در اين بانك، امكان تصميم سازي را فراهم مي كنند و مباحث را به دبيرخانه منتقل مي كنند تا در شورا مطرح شود، اما استفاده از كميته هاي تخصصي و گروههاي كارشناسي هم در آنجا ديده شده است. اگر نياز باشد حتي از گروههاي تخصصي خارج از بانك مركزي هم كمك گرفته مي شود.

از طرف ديگر اعضاي شوراي پول و اعتبار (وزرا و نمايندگان) هر كدام حسب پشتوانه تخصصي و زمينه كاري خود، بنا به صلاحديد مباحثي را در شورا مطرح مي كنند.

در نتیجه هم سازوكار تخصصي و هم عمومي اين امكان را فراهم ميكند كه مباحث مختلف از جمله بانکداری الکترونیک در شورا مطرح شود.

طبق مصوباتی که در سال های گذشته داشته ایم، الزامات جدي براي توسعه كارت اعتباري وضع شده است اما عملا اقدام جدي صورت نگرفته و در ميان كارتهاي صادر شده شبكه بانكي سهمي حدود يك درصد به كارت اعتباري اختصاص يافته است. در حالي كه كارت اعتباري ميتواند هم زمينه توسعه بانكداري الكترونيك را فراهم بياورد و هم معضل تسهيلات خرد را به نحوي حل كند. چرا اين اتفاق در كشور رخ نداده و در توسعه آن توفيقي نداشته ايم؟
بحث كارت اعتباري از نظر نياز جامعه موضوع مهمي است. اگر از ديد همان پول الكترونيك به آن نگاه كنيم، ضرورت توسعه آن بيشتر ميشود. اما مسائل و موانعی بر سرراه كارت اعتباری مطرح هست.

از ديد كلان يكي مسأله حجم نقدينگي و رشد آن است كه بحثهاي خاص خود را دارد و از منظر بانكهاي تجاري، وزارتخانه های متقاضی صدور کارت اعتباری و بانك مركزي متفاوت است.

در بانك مركزي حجم نقدينگي و مسأله خلق پول، فشاري كه به بانك ها براي تخصيص منابع وارد مي شود و نگراني فقهي و قراردادهايي كه در راستای آن بايد تنظيم مي شد با توجه به سيستم بانكداري بدون ربا در كانون توجه قرار داشته است.

در سيستم معمول دنيا افراد ميتوانند حتي با حساب منفي هم كار بكنند و بانك چنين اجازهاي را تا يك حدي ميدهد و در مقابل بهره پول را مي گيرد، اما در سيستم بانكداري بدون ربا نگرش متفاوت است و چالش هاي خود را دارد كه حتماً بايد در قالب عقدهاي مجاز باشد. موضوعاتي كه در بانك مركزي مطرح مي شود از ديد تأمين اعتبارات، قوانين، مباحث فقهي و رشد نقدينگي مورد بررسي قرار مي گيرد. در بانك هاي تجاري اين موضوعات به استثناي رشد نقدينگي مطرح است و صدور كارت اعتباري از ديد ارائه خدمت به مشتريان يك موضوع جذابي است. در اين سالها هم برخي طرحها از جانب آنها ارائه شده است.

از ديد مردم هم کارت اعتباری، موضوع جذابي است، از ديد بازار هم در بحث حمايت از توليد داخلي موضوع میتواندجذاب باشد. ابعاد مختلف اين داستان به اين شكل است، اما توسعه آن رضايت بخش نبوده است.

موج فراگير جهاني به سمت ترويج و توسعه كارت اعتباري است. نقش نبود يك نظام جامع اعتبارسنجي را در اين رشد كم، چقدر ميبينيد؟
بله اين مسأله هم تأثيرگذار بوده است. متأسفانه، در بعضي از شاخصهاي كليدي نواقصي داريم. نه اينكه بخواهيم صددرصد هرآنچه را هست تأیيد كنيم اما شاخص هاي استاندارد در همه جا صادق است. مثلاً نسبت پايه پولي به توليد ناخالص داخلي شاخصي است كه استاندارد است و مشكلات فرهنگي در آن نيست.

يا ضريب فزاينده نقدينگي بحث مشتركي در همه جاست. اگر به فرض نسبت پايه پولي به توليد ناخالص داخلي در كشور را با ژاپن مقايسه كنيم، ميبينيم مثلاً از سال ۸۳ تا كنون از حدود ۱۰ درصد به حدود ۱۶ درصد رسيدهايم اما ژاپن از ۵/۱۵ به ۸/۱۰ رسيده است. یا ضريب فزاينده نقدينگي ما در سال ۸۳ ، حدود ۵/۴ بوده است كه الان ۴/۴

و در همان حدود است و كاهش ملايمي پيدا كرده است. اما اين شاخص در ژاپن در اين مدت از ۵/۸ به ۸/۱۰ رسيده است كه رشد حدود ۵/۲ درصدي را تجربه كرده است كه مفهوم و پيامدهاي آن مشخص است.

اما برخي شاخص ها به اين سادگي قابل ملاحظه و ارزيابي نيستند. در موضوع كارتهاي اعتباري بايد محدوديتهاي داخلي را رصد و حل كنيم. آيا يكي از محدوديتها به عقود پايه كارت اعتباري برنمي گردد؟
ما محدوديت هاي تكنيكي و قانوني كه داريم بايد برطرف كنيم تا از اين ابزار مفيد بتوانيم استفاده كنيم. منظور از مشكلات تكنيكي، تكنيك بانكي است كه به قراردادها، آئيننامهها، عمليات، چارچوب شرعي و موضوعاتي از اين دست برمي گردد.

توسعه کارت اعتباری به خصوص در شرايط اقتصادی فعلی يك كار جدي است كه اگر به فروش و مبادله محصولات داخل وصل شود، بسيار هم ايدهآل خواهد بود. حتي اگر به آن هم وصل نشود به دليل تأثير جدي كه بر شبكه توزيع كشور دارد، ميتواند بسيار سودمند باشد. ما نياز داريم كه هزينههاي مبادله را كاهش دهيم.

كاهش اين هزينه، به نحوی هزينه هاي تامين مالي را كاهش خواهد داد. كارتهاي اعتباري ميتواند به توليد كننده كمك كند تا به منابع مصرف كننده دسترسي بيشتري داشته باشد و فروش آن را بالا ببرد. از طرف ديگر بسياري از نيازهاي ضروري افراد با قابليت بهتري پاسخ داده شود.

به نظر مي رسد مشكل توسعه كارت اعتباري در كشور فني نيست، به بخشي از مشكلات اشاره كرديد. اما مشکلات دیگری هم هست مثلا مردم و حتي كاركنان بانك ها چندان با اين موضوع آشنا نيستند. نياز فرهنگسازي و آموزش در اين حوزه را چقدر ضروري ارزيابي مي كنيد؟
توسعه يك ابزار نياز به فرهنگسازي مناسب دارد كه هم به ارائه كنندگان خدمت (مجموعه مؤسسه هاي اعتباري ) و هم دريافت كنندگان آن برمي گردد تا قانع شوند از اين ابزار استفاده كنند. قاعدتاً وقتي اعتباري براي افراد قائل مي شويد اين خود به خود جذابيتي ايجاد مي كند اما شكل دهي اين جذابيت ها، هنري است كه بايد در كل شبكه بانكي به وجود بيايد تا بتواند آن را پشتيباني كند.

بخشی از این کار هم به این برمی گردد که خود بانك ها هم بايد توجيه كافي داشته باشند و از روي اجبار و اكراه به سمت كارت اعتباري نروند و درست مثل ساير خدمات بانكداري الكترونيك كه توسعه پيدا كرده است، اين ابزار هم براي آنها توجيه اقتصادي داشته باشد. لذا بايد براي كارت اعتباري به اندازه كافي توجيهات فني، اقتصادي و اجتماعي فراهم شود تا بتواند همه گير شود و سهم آن از سبد محصولات بانكداري الكترونيك افزايش پيدا كند.

به بحث تأثير پول الكترونيك بر افزايش حجم نقدينگي اشاره كرديد، اما تا كنون در كشور پول الكترونيك به مفهوم واقعي توسعه چنداني پيدا نكرده است و به نظر نمي رسد تأثير چنداني بر حجم نقدينگي داشته است. حجم اسكناس و مسكوك در دست مردم هم مؤيد همين موضوع است.
اين مسأله مهمي است كه چرا عليرغم توسعه ابزارهاي پول ديجيتال، اما تأثير چنداني بر شاخصهاي مهم پولي مثل ضريب فزاينده و نسبت اسكناس و مسكوك به سپردههاي ديداري نداشته است.

يك موضوع بحث جايگزيني پول است كه اين كارتها هم ميتوانند در اين راستا به كار گرفته شوند. موضوع ديگر بحث پشتيباني آن با حسابهاي جاري است، يعني كارتي كه با حساب پشتيباني شود. كارت اعتباري براي آن است كه اگر موجودي هم نداشت قدرت خريد او را اضافه كند.

لذا يك خلق پول است. موضوع ديگر توجهي است كه بايد به ذخاير قانوني بشود. در اينجاست كه تأثير خود را برروي عرضه پول نشان ميدهد. مسأله ديگر سرعت گردش پول است كه با استفاده از كارت هوشمند و اعتباری يا اينترنتبانک سرعت آن افزايش مييابد و قاعدتاً تعداد معاملات افزايش مييابد. اينها موضوعاتي است كه بايد بانك مركزي بر آنها تمركز كند.

بایستی توجه کرد که خلق پول در مورد كارت اعتباري درست است اما در كارتهاي نقدي، افزایش عرضه صورت نمي گيرد. آنجايي كه پول جايگزين اسكناس و مسكوك ميشود تأثير چنداني ندارد، اما در جايي كه حساب پشتيبان ندارد يا اين پشتوانه كفايت خلق پول را ندارد در اينجا افزايش حجم پول خواهيم داشت. ارزش پول ذخيره شده بر روي كارت كه مستقلاً دارنده آن داراي يك توان پرداخت مي شود، اين مفهوم خلق پول است.

آيا ميتوان گفت موضوع حجم پول از ديد بانك مركزي عامل بازدارندهاي براي توسعه كارت اعتباري بوده است؟
اين عامل مهمي است كه در جای خود بانك مركزي به آن توجه كافي داشته است. وقتي پول جايگزين حجم مسكوك ميشود، اين رغبت بانك مركزي را براي افزايش آن زياد ميكند چون از بسياري هزينههاي مربوط به پول فيزيكي جلوگيري مي كند.

اما از طرف دیگر سياستگذار پولي وقتي ميخواهد نرخ ذخيره را مشخص كند، مشكل پيدا مي شود كه آيا بايد ذخيره آن را در نظر بگيرد یا نه؟خالص محاسبات مربوط به افزايش اين حجم پول ناشي از پول الكترونيك بايد حساب شود.

در محاسبه حجم پول الان پول الكترونيك يك فاكتور است. تنها در صورتی که پول الكترونيك كاملاً و يك به يك متكي به حساب باشد، تأثير محدودي بر حجم پول خواهد داشت.