درستي در اين گفتگو از تلاطم بازار موبايل، بي‌توجهي دولتي‌ها نسبت به اين حوزه تا تاثير نوسان‌هاي ارزي و طرح‌هاي نظارتي همچون شبنم مي‌گويد و در موضع مدافع حقوق صنف، تمام تلاش خود را مي‌کند تا با صراحت کلامش، مهر گران‌فروشي را از پيشاني کسبه بازار موبايل بردارد.
۰
گفتگو با ابراهيم درستي، رییس اتحادیه کشوری صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری،گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی:
گوشي‌هاي داخلي تنها پاسخگوي يک‌درصد بازار هستند
منبع : هفته نامه عصر ارتباط
حال در شرايطي که تنها چند روز به انتخابات هيئت‌مديره اتحاديه صوت و تصویر و تلفن همراه باقي مانده، او قصد دارد به همراه حلقه‌اي از متحدان صنفياش، باز هم جريان‌ساز اين رقابت باشد.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)،درستي در اين گفتگو از تلاطم بازار موبايل، بي‌توجهي دولتي‌ها نسبت به اين حوزه تا تاثير نوسان‌هاي ارزي و طرح‌هاي نظارتي همچون شبنم مي‌گويد و در موضع مدافع حقوق صنف، تمام تلاش خود را مي‌کند تا با صراحت کلامش، مهر گران‌فروشي را از پيشاني کسبه بازار موبايل بردارد.
بيــوگرافـــی
ابراهيم درستي، متولد سال ۱۳۳۵ است، او که فارغ‌التحصيل کارشناسي مديريت و برنامه‌ريزي از دانشگاه شهيد بهشتي است از سال ۵۶ تاکنون در اتحاديه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوت و تصویر، تلفن همراه و لوازم جانبی حضور داشته است. طي چهار دوره اخير انتخابات هيئت مديره اتحاديه، رياست اين تشکل را بر عهده داشته و حال مي‌کوشد تا در کنارائتلافي از اعضاي قديمي اتحاديه، بار ديگر به هيئت مديره بزرگ‌ترين تشکل صنفي حوزه صوت و تصوير و موبايل راه پيدا کند.
اگر اشتباه نکرده باشم حدود ۳۵ سال از عمر اتحاديه صوت و تصوير و موبايل تهران مي‌گذرد و طي اين مدت يکي از مهم‌ترين مباحثي که همواره نگاه‌ها را به سمت اين تشکل جلب کرده، موضع‌گيري نسبت به مسائلي همچون مشکلات ارزي و حقوق گمرکي اين حوزه به عنوان يکي از شاخه‌هاي بازار فناوري بوده است؛ در شرايطي که نوسان ارز بيشترين تاثير خود را بر اين حوزه نشان داده، اتحاديه به عنوان متولي صنف چه راهبردي را براي اعضا پيش گرفته است؟
پيش از هر چيز بايد بگويم ۴۹سال از تاسيس اين اتحاديه مي‌گذرد؛ سال ۱۳۴۲ پيشکسوت صنف ما، حاج رضا ثبوتي اين اتحاديه را با حدود ۴۰ عضو به ثبت رساند. در حال حاضر بالغ بر ۳۵۰۰ عضو پروانه‌دار تحت پوشش اتحاديه هستند.
اتحاديه صوت و تصوير و موبايل جزو اولين تشکل‌هايي بود که در سال ۸۸ داراي اتحاديه کشوري شد. در حال حاضر اين اتحاديه کشوري چند عضو در سراسر کشور دارد؟
بله؛ تاکنون حدود ۱۰۰هزار واحد صنفي صوت و تصوير و موبايل در اين اتحاديه از سراسر کشور عضو هستند.
با درنظرگرفتن اين طيف گسترده اعضا، اتحاديه در بحران نوسان ارز تا کنون چه تلاشي براي کنترل بازار صوت و تصوير و موبايل کرده است؟
متاسفانه در ميان تمام شاخه‌هاي اقتصادي، حوزه ما بيشترين تاثير را از ناپايداري ارزي پذيرفت؛ البته مي‌توانم بگويم زيان تجار در بازار تلفن همراه به دليل حجم گسترده واردات آن بيشتر از ساير شاخه‌ها بود. ما بايد اين واقعيت را بپذيريم که توليد داخلي در حوزه موبايل تنها پاسخگوي يک درصد بازار است و به همين دليل بدنه اين بازار که ۹۹درصد آن وابسته به واردات است بيشترين تشنج را از بي‌ثباتي ارز مي‌پذيرد. ما بارها اين موضوع را به اعضاي خود اعلام کرديم که در اين شرايط تلاش کنيد تا مصرف‌کنندگان کمترين سود را بپردازند؛ چراکه نياز براي خريد اين گروه کالا به ويژه موبايل هر روز رو به افزايش است.
پس شما معتقديد که موبايل يکي از کالاهاي ضروري خانوارها محسوب مي‌شود؛ موضع اتحاديه درخصوص حذف يارانه ارزي از اين کالا مانند ساير کالاهاي فناوري اطلاعات چه بود؟
ما هميشه معتقد بوديم آنچه چرخه تجارت در اين حوزه را دچار تنش کرده، بي‌ثباتي ارز است؛ همين موضوع باعث مي‌شود قيمت‌ها در بازار هيچ وقت نرخ ثابتي نداشته باشد و واردکنندگان و فروشندگان هم براي فروختن کالاي خود مستاصل باشند. کنترل اين موضوع ديگر در دست ما يا فروشندگان نيست بلکه اين دولت خدمتگزار است که بايد سياست‌هاي کارشناسي‌شده را براي اين بي‌ثباتي اتخاذ کند. هنوز اين پرسش براي ما مطرح است که چرا بايد براي مسائل اصناف در پشت درهاي بسته و بدون حضور آنها تصميم گرفته شود. اين روند اشتباهي است که تا به امروز طي شده است.
فکر مي‌کنيد چرا تا به امروز هيچ‌گاه اين پيشنهاد مشارکت اصناف از سوي دولت موردقبول واقع نشده است؟
دليل اين موضوع را آنها بايد پاسخ دهند اما درنهايت اين بدنه اصناف هستند که بايد آثار نامطلوب تصميم‌هاي مستقل و يک‌شبه را تحمل کنند. البته نبايد از اين نکته هم غافل شد که تنها يک دهه گذشته بوده که اصناف توانستند با صراحت، حرف‌هاي خود را مطرح کنند؛ اين امکان در گذشته وجود نداشت.
چقدر موضوع عدم مشارکت در تصميم‌هاي کلان را متوجه خود اصناف مي‌دانيد؟
متاسفانه طي ده سال اخير خيلي از درها به روي اصناف باز شد اما ما نتوانستيم آن امتيازهاي لازم را بگيريم. درواقع ما به عنوان اصناف مي‌توانستيم کارشناسانه‌تر برخورد کرده و يا اينکه در مواقع ضروري، فشار بيشتري وارد کنيم.
پس با اين تفاسير معتقديد محروميت‌هاي ارزي روي بازار صوت و تصوير و موبايل تاثير چنداني نداشته؟
بگذاريد صادقانه بگويم؛ هيچ‌گاه دلار تک‌نرخي به واردکنندگان ما تعلق پيدا نکرده است؛ چه پيش از محروميت‌هاي ارزي و چه پس از آن!
تابستان سال پيش بود که حقوق گمرکي تلفن همراه به ۱۵درصد رسيد. پس از گذشت يک سال مي‌توانيد بگوييد اين کاهش تعرفه چقدر واردات موبايل را از مبادي رسمي افزايش داده است؟
طبق آمار، با تعرفه فعلي در بازار گوشي‌هاي تا مرز ۲۰۰هزار تومان هيچ قاچاقي صورت نمي‌گيرد. اين گوشي‌ها ۷۵درصد از سهم بازار موبايل را در اختيار دارند. اما در ۲۵ درصد باقي‌مانده گوشي‌ها که بالاي ۲۰۰هزار تومان قيمت دارند همچنان قاچاق ادامه دارد. البته گردش مالي اين گوشي‌هاي گران‌قيمت برابر کل گردش مالي گوشي‌هاي ارزان‌قيمت است.
پس هنوز راهکاري براي کنترل واردات گوشي‌هاي بالاي ۲۰۰هزارتومان درنظر گرفته نشده است؟
بهمن‌ماه سال قبل جلسات مکرري با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دراين رابطه برگزار کرديم. از آنجايي که سهم مصرف بازار گوشي تلفن همراه در کشور ماهيانه بالغ بر ۸۰۰هزار دستگاه است، قرار بود شرکت‌هاي واردکننده موبايل، هر ماه حدود ۵۰۰هزار گوشي اين بازار را تامين کنند که متاسفانه با نوسان قيمت دلار مواجه شديم و اين طرح شکل نگرفت.
اما اين شرکت‌ها همچنان واردات خود را دارند؛ طي اين طرح قرار بود واردکنندگان موبايل چه تعهدي براي بازار موبايل داشته باشند؟
قرار بود گمرکات کشور نهايت همکاري را با اين واردکنندگان براي ترخيص سريع موبايل انجام دهند اما زماني که بحران دلار بازار را عملا متشنج کرد اين طرح هم از بين رفت. حتي بنا بود سازمان مقررات تنظيم کالاها، زمان نگهداري گوشي‌هاي تلفن همراه را تا ۲۴ ساعت کوتاه کند؛ البته اين موضوع تحقق پيدا کرد اما کليت طرح از ميان رفت.
درخصوص تخصيص اولويت‌هاي ارزي، موبايل هم در رده کالاهاي لوکس قرار گرفت و از دريافت ارز محروم شد. واکنش رسمي اتحاديه به اين محروميت چه بود؟
در نوسانات ارز دولت اعلام کرد که ارز ۱۲۲۶ توماني را به تجار عرضه مي‌کند اما اين اتفاق نيفتاد و بحث اولويت‌بندي کالاها پيش آمد و کالايي مانند موبايل در رده کالاهاي لوکس قرار گرفت اما ما هنوز هم معتقديم ارز تک‌نرخي بايد به واردکنندگان گوشي تلفن همراه تعلق مي‌گرفت چراکه موبايل ديگر کالاي ضروري سبد خانواده‌ها محسوب مي‌شود؛ ازضعيف‌ترين تا قوي‌ترين خانواده‌ها به گوشي تلفن همراه احتياج دارند.
هنوز هم درخواست ما از هيئت دولت اين است که با يک نگاه ويژه به بازار فناوري اطلاعات و تلفن همراه، ارز مخصوصي را براي رونق و ثبات به اين حوزه اختصاص دهند و البته دولت بايد نظارت جامعي بر اين تخصيص عادلانه داشته باشند. ما بارها تاکيد کرده‌ايم که دولت تاجر خوبي نيست و بايد پذيرفت که آنها نبايد در امر تجارت دخالت کنند؛ اگر مقام معظم رهبري بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي تاکيد دارند حتما به اين باور رسيده‌اند که بخش خصوصي خود بايد در اين رابطه اثرگذار باشد.
طي دوسال گذشته بسياري از تجار موبايل، حجم واردات خود را کاهش دادند و برخي از اين واردکنندگان هم با سوء استفاده از اين شرايط، قيمت گوشي‌ها را تا جاي ممکن بالا بردند. اتحاديه در برخورد با اين افراد چه اقدامي انجام داده است؟
من بخشي از صحبت‌هاي شما را مي‌پذيرم و بخش ديگر آن را اصلاح مي‌کنم؛ واحدهاي صنفي همواره به عنوان حلقه نهايي توزيع، دستخوش حوادث هستند و گران‌فروش نيستند؛ البته معناي گران‌فروشي با گران خريدن کالا کاملا متفاوت است؛ وقتي يک جنس گران خريده مي‌شود طبيعي است که گران هم فروخته شود؛ سوءاستفاده زماني است که جنسي که ارزان خريداري شده، به مصرف‌کنندگان گران فروخته شود.
به جرات مي‌گويم تمام واحدهاي صنفي که داراي پروانه از اتحاديه صوت و تصوير و موبايل هستند کمترين سود را مي‌برند و گران‌فروشي نمي‌کنند؛ حتي در موارد بسياري به دليل افت تقاضاي بازار و محدوديت‌هاي زماني اين واحدها متضرر هم مي‌شوند.
اگر سود کلاني هم وجود دارد مطمئن باشيد واردکنندگان و البته قاچاقچيان اين بازار هستند که از آن منتفع مي‌شوند نه واحد صنفي. قاعدتا اين اتحاديه‌ها و دولت هستند که بايد بستر قانوني براي اين چرخه تجاري سالم فراهم کنند تا واحدهاي صنفي سود عادلانه را ببرند. ما آموختيم که با وجود تمام مصائبي که فرايند توزيع و فروش دارد، تمام تقصيرها به گردن کسبه و فروشگاه‌ها بيندازيم.
طبيعي است که شما به عنوان رئيس اين اتحاديه بايد از حقوق و منافع اعضاي خود اين‌چنين دفاع کنيد....
البته اتحاديه همواره تلاش کرده هم از حقوق مصرف‌کنندگان و هم از حقوق اعضاي خود دفاع کند.
اما بپذيريد بحران ارز به پرورش نرخ‌هاي چندگانه ميان واحدهاي صنفي و سوءاستفاده برخي از آنها در بازار کمک کرد؛ حتي همين امروز هم اگر به بازار موبايل سر بزنيد در يک طبقه پاساژ براي يک مدل گوشي با صدها نرخ مواجه مي‌شويد؛ پرسش ما اينجاست؛ چرا نبايد اتحاديه منسجم و قديمي همچون صوت و تصوير و موبايل اعضاي خود را ملزم به تبعيت از يک نرخ‌نامه واحد کند تا مصرف‌کنندگان شاهد نرخ‌هاي چندگانه و گران‌فروشي نباشند؟
صحبت شما درخصوص نرخ‌هاي چندگانه را مي‌پذيرم؛ نوسان قيمت ارز باعث شد مغازه‌دار کاملا گمراه شوند؛اما قبول کنيد مغازه‌داري که براي زندگي روزمره و بقاي کسب و کارش نيازمند فروش کالاهاي خود است نمي‌تواند در اين نوسان، اجناس خود را نگه دارد. اما يک شرکت واردکننده چنين امکاني را دارد. علاوه بر اين مسائل، ما هنوز فرايندي براي ساماندهي و کنترل بازار در زمان بحران‌هاي ارزي نداريم؛ ما بايد در اين زمينه ريشه‌اي‌تر عمل کنيم.
اتحاديه براي اين ساماندهي چه اقدامي انجام داده است؟
ما طي تمام اطلاعيه‌هاي خود به صنف و به ويژه مراکز بورس موبايل از اعضای خود خواستيم که در شرايط حساس فعلي به دولت کمک کنند تا مصرف‌کننده کمتر زيان ببيند.
درخصوص گران‌فروشي واحدهاي صنفي و يا تخلفات آنها شکاياتي داشتيد؟
بله؛ کميسيون‌هاي حل اختلاف در اتحاديه همچنان فعال هستند و به شکايت مصرف‌کنندگان رسيدگي مي‌کند اما در اين ميان بايد ديد که اختيارات ما تا کجاست. حدود اختيارات اتحاديه تنها تا کدخدامنشي است پس از اين مراتب، درصورت حل‌نشدن اختلاف، بايد پرونده تشکيل داد و جريان را در سازمان صنعت، معدن و تجارت پيگيري کرد. درواقع سازمان صنعت، معدن و تجارت هنوز به اتحاديه اختيارات بيشتري براي تصميم‌گيري درخصوص اختلافات به وجود آمده نداده است. حتي درباره بحث ضمانت‌نامه‌هاي تقلبي و ساماندهي آنها در بازار بارها طرح‌هايي را به اين سازمان ارائه کرديم اما متاسفانه هيچ‌کدام پيگيري نشد.
اتحاديه صوت و تصوير و موبايل سه سال پيش موضوع نصب هولگرام اتحاديه روي ضمانت‌نامه کالاهاي اين حوزه را دنبال مي‌کرد. چرا طرح را اجرا نکرديد؟
آن طرح را به صورت مکتوب بارها به سازمان صنعت ارائه کرديم تا اجازه بدهند اتحاديه به واردکنندگان رسمي طبق مدارک موجود هولگرام اطمينان بدهد. هدف از اين طرح، ايجاد سطح اطمينان ميان مصرف‌کنندگان بود تا با ديدن هولگرام اتحاديه روي کالا از اصل بودن کالاي خريداري شده مطمئن شوند يا اينکه درصورت مشاهده تخلف مراتب را به اتحاديه اطلاع دهند. اما متاسفانه با هيچ‌يک از اين طرح‌ها موافقت تا اينكه دولت سال گذشته طرح شبنم را ابلاغ كرد.
البته شما هم در آن زمان از معترضان جدي طرح شبنم بوديد.
با كليات طرح شبنم موافقم اما با روش اجراي آن مخالف بوده و هستم؛ با آن بخشي كه مغازه‌دار را به جاي شركت‌هاي واردكننده درگير مي‌كرد كه چرا كالاهايش برچسب شبنم ندارد، مخالفم.
درواقع به سطح بازرسي‌ها انتقاد داريد؟
بله، بايد تمام تمركز را روي گمرك معطوف كنند تا كالايي بدون طرح شبنم از گمرك خارج نشود در اين صورت علاوه بر اينكه فرآيند ترخيص كالاها از گمرك تسهيل مي‌شود، اين واردكنندگان هستند كه درگير ماجراي الصاق برچسب شبنم مي‌شود نه توزيع كنندگان خرد مانند مغازه‌دارها و در اين شرايط ناخودآگاه كل فرآيند در مسير درست حركت مي‌كند. اما مساله اينجاست كه در حال حاضر مغازه‌دارها را زير سوال برده‌اند درحاليكه گلوگاه‌هاي مهم‌تري رها شده‌اند.
گمرك پيش از نوسان شديد نرخ ارز اعلام كرد واردات رسمي تلفن همراه به دليل اجراي طرح شبنم افزايش يافته است، اكنون طرح شبنم را در افزايش واردات چقدر موثر مي‌دانيد؟
افزايش واردات به جز اجراي طرح شبنم يك دليل عمده داشت و آن به كاهش تعرفه خدمات بازمي‌گردد. در خصوص طرح شبنم نيز اگر بنا شود هر واردكننده‌اي پيش از خارج شدن از گمرك برچسب شبنم را روي كالاهايش نصب كند و از سوي ديگر سازمان بازرسي كشور، بخش نظارت مردمي و اتحاديه با همراهي ستاد مبارزه با كالاهاي قاچاق نيز با اين طرح همكاري كنند، سرعت اجراي طرح نيز سير صعودي به خود خواهد گرفت و اين طرح بدون شك براي كساني كه تجارت سالم دارند مفيد خواهد بود و دست قاچاقچيان را نيز حذف مي‌كند. خصوصا اينكه بنا شد واردكنندگان ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار از سهم و نياز بازار را تامين كنند درحاليكه پيش از آن حتي پنج درصد از سهم قانوني بازار را هم نداشتيم.
پيشنهاد الصاق شبنم در گمرك را تا كجا پيگيري كرديد؟
جلساتي كه دو هفته پيش به رياست آقاي مفتح و با حضور آقايان عبويي و تقوي، مجتبي فراهاني بازرسي و فراهاني شوراي عالي اصناف كشور، در ستاد مبارزه با كالاي قاچاق داشتيم؛ اين مسئله را مطرح كردم تا از خروج كالاهاي فاقد برچسب شبنم از گمرك جلوگيري شود. بايد ببينيم اين پيشنهاد را چگونه ترتيب اثر مي‌دهند.
در حال حاضر سطح بازرسي‌هاي طرح شبنم در بازار را چطور مي‌بينيد؟
ابتدا بايد عرضه و تقاضا در بازار هماهنگ شود و سپس فشار بازرسي‌ها را افزايش داد. در حالي‌كه اكنون با نوسانات نرخ ارز و تحريم توازن ميان اين دو برهم خورده و اگر اندكي فشار را زياد كنيم، فروشنده‌ها كالاها را در انبار نگاه مي‌دارند تا به قيمت بالاتر بفروشند؛ بنابراين در اين شرايط بايد هوشمندانه‌تر عمل كنيم. به دولت توصيه مي‌كنم از مشاوران اصناف بهره ببرند و از اصناف كشوري به عنوان بازوهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت حمايت كند.
به گفته رئيس اتحاديه فناوران رايانه ۱۰۰ واردكننده لپ‌تاپ تا كنون ميزان وارداتشان را كاهش دادند، آيا مشابه اين اتفاق در صنف تلفن همراه هم رخ داده است؟
از آنجايي كه تلفن همراه يك كالاي ضروري به حساب مي‌آيد و در بازار هميشه تقاضا برايش وجود دارد اگر يك واردكننده كنار بكشد براي پاسخگويي به تقاضا، عرضه نيز هماهنگ مي‌شود بنابراين ديگري جايگزين وي خواهد شد و كالا را وارد مي‌كند در واقع افراد به دنبال سودشان هستند.
بنابراين معتقديد روند كاهشي در واردات تلفن همراه وجود ندارد؟
اين روند در صنف تلفن همراه وجود ندارد. چون مصرف‌كننده تعيين‌كننده است كه چه كالايي با چه قيمتي به فروش برسد. مي‌توان يك تلويزيون ۵۰ اينچي را با يك تلويزيون ۲۶ اينچي جايگزين كرد. اين در حالي است كه اجناسي مانند يخچال و تلويزيون سال‌هاي سال در خانه‌ها كار مي‌كنند اما در يك خانواده به تعداد افراد آن خانه تلفن همراه و حتي بيشتر وجود دارد كه هر فرد نيز اغلب سالي يك بار گوشي موبايلش را با مدل بالاتر تعويض مي‌كند. در واقع گوشي تلفن همراه به دليل سرعت تكنولوژي، امكانات متنوع ايجاب مي‌كند كه تنوع داشته باشد.
گردش مالي بازار موبايل چقدر است؟
رقم سنگيني است اما نمي‌توان رقم قطعي براي آن عنوان كرد.
پيش از اين گردش مالي را ۱۲۰ ميليارد تومان اعلام كرده بوديد؟
اين مقدار تخميني است كه در اتحاديه برآورد شده است. اما در حال حاضر به اين خاطر كه ۸۰ درصد اين بازار كالاي قاچاق است در زمينه گردش مالي بازار تلفن همراه در كشور اظهارنظري نمي‌كنم.
اما ميزان مبادلات گوشي موبايل را ۸۰۰ هزار در ماه اعلام كرديد؟
بله ميزان تبادلات ۸۰۰ هزار گوشي در ماه است و زماني‌كه اين رقم را با آمار گمرك محاسبه كنيم به يك عددي مي‌رسيم كه اتفاقا عدد بسيار بزرگي است و اينجاست كه دولت با نگاه به اين حجم گردش مالي و اين رقم گمشده در مبادي قانوني بايد بپذيرد كه تلفن همراه كالايي در سبد خريد خانوار است.
مي‌توان نتيجه گرفت نوسانات نرخ ارز بر افزايش قاچاق تاثيرگذار است؟
مسلما اثرگذار است. هنگامي‌كه نوسانات نرخ ارز زياد مي‌شود، تاجراني كه قانونمند فعاليت مي‌كنند ديگر كالايي وارد نمي‌كند يا اينكه حجم وارداتش را كم مي‌كند چون علاوه بر نامناسب‌بودن شرايط ارزي بايد درصدي هم به گمرك بدهند اين فرصتي را براي قاچاقيان فراهم مي‌كند چون اينها كه هزينه گمرك نمي‌دهند و حتي در شرايط عادي نيز نسبت به واردكننده قانوني ۱۰ تا ۱۵ درصد در زمينه هزينه گمرك جلوتر هستند و هنگامي كه نرخ دلار تثبيت شود امنيت ايجاد مي‌شود و واردكنندگان با خيال راحت‌تري به تجارت مي‌پردازند.
انتخابات هيئت‌مديره اتحاديه هم نزديک است؛ چه زماني قرار است انتحابات برگزار شود؟
در يازدهم مهر ماه انتخابات در مسجد امين‌السطان خيابان فردوسي جنوبي نبش كوچه كيهان از ساعت ۹ و نيم تا چهار بعدازظهر برگزار مي‌شود.
حضور اعضای صنف را در اين انتخابات چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
افراد در راي‌دادن آزاد هستند اما به عنوان مسئول اتحاديه اعلام مي‌كنم تمامي اعضايي كه داراي پروانه كسب هستند، حتما در انتخابات شركت كنند. خصوصا اينكه با حضور پرشور در انتخابات مي‌توانند اعلام وجود كرده مطالباتشان را بيان كنند و درخواست‌هايشان را در وهله اول از دولت و مسئولان بخواهند.
سطح كانديداها امسال چطور است؟
حدود ۱۵ كانديدا در اين دوره از انتخابات اتحاديه شركت مي‌کنند. برخي از اين افراد در هيئت‌مديره پيشين حضور داشتند.قرار است از اين ميان هفت نفر عضو اصلي و براي اتحاديه‌هايي كه بالاي هزار عضو دارند سه نفر علي‌البدل انتخاب شوند.
شما هم جزو كانديداها هستيد؟
بله هستم.
اين چندمين دوره انتخابات اتحاديه صوت وتصوير و موبايل تهران است؟
با توجه به اينكه اتحاديه از سال ۴۲ ثبت شده است و به طور ميانگين هر چهار سال يك انتخابات برگزار كرده است، هرچند در زمان جنگ چند سالي بود كه انتخابات به تعويق افتاد؛ بنابراين امسال به طو تقريبي دوازدهمين دوره انتخابات اتحاديه در تهران است.
ائتلافي هم در جريان انتخابات شكل گرفته است؟
در هر انتخاباتي گروه‌ها و ائتلافي شكل مي‌گيرد اما بايد در جريان انتخابات صداقت و رقابت سالم باشد بعد از انتخابات نيز هر گروه و مسلكي كه وارد اتحاديه شد مكلف است دست به دست هم بدهند و در جهت منافع صنفي حركت كند.
تاکنون چند دوره در اين اتحاديه رئيس هيئت‌مديره بوديد؟
با پايان اين دوره چهارمين دوره نزديک به ۱۶ سال است كه در اتحاديه و در اين سمت حضور داشتم
کد مطلب : 3341
https://aftana.ir/vdcc.0q1a2bq1sla82.htmlaftana.ir/vdcc.0q1a2bq1sla82.html
آخرین عناوین
پربيننده ترين
۱
۲
۳
۴
۵
پربحث ترین
۱