صنعت آی تی، 100 ميليارد تومان بودجه می خواهد

محمدحسين پاشنه طلا، متولد سال۱۳۵۳ از تهران است. او مدرک کارشناسي‌ را در رشته مهندسي نرم افزار و دوره کارشناسي ارشد خود را در رشته هوش مصنوعي و رباتيک گذرانده است.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، وی همچنین دارای کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی با گرایش بازاریابی نیز هست. پاشنه طلا هم اکنون در دوره DBA (دکتراي مديريت کسب و کار) با گرایش استراتژِیک مشغول تحصيل است و مديريت دفتر توسعه صنعت فناوري اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت را برعهده دارد. او همچنین در جايگاه دبیر کمیته تخصصی صنعت و توسعه صادرات فناوری اطلاعات کارگروه فاوا دولت نيز فعاليت دارد.

تا پيش از تاسيس دفتر توسعه صنعت فناوري اطلاعات، نگاه وزارت صنايع نسبت به مقوله IT بسيار کمرنگ بود و درواقع مي‌توانم بگويم صنعت فناوري اطلاعات هيچ گاه در فهرست اولويت‌هاي اين وزارتخانه قرار نگرفته بود. آيا تشکيل اين دفتر در سال۸۷ نشان مي‌دهد ديدگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به IT کلان‌تر شده است؟

البته سال ۸۷ اين دفتر تحت عنوان اداره توسعه صنعت فناوري اطلاعات با هدف برنامه‌ريزي و حمايت از صنعت IT شکل گرفت. دليل اينکه تحت عنوان اداره هم شروع به کار کرد اين بود که نگاه وزارت صنايع تا آن دوره بيشتر معطوف به صنايع سنگين و مادر یا عمدتا صنایع سخت بود و درواقع آوردن صنعت جديدي مانند IT بعنوان یک صنعت نرم در يک اندازه بزرگ مانند اداره کل پذيرفتي نبود و استقبالي هم از آن صورت نمي گرفت.

بنابراين با يک بدنه مختصر، اداره صنايع فناوري اطلاعات را شکل داديم. پيشنهاد ما اين بود که اگر مي‌خواهيم به سمت اقتصاد دانش محور حرکت کنيم چاره‌اي جز اين نیست که ساختارسازمانی نیز متناسب با اقتصاد دانش محور تغيير کند و یکی از لوازم اصلی این کار نیز فناوری اطلاعات و صنعت بومی آن است.

بنابراین در کمیته تدوین احکام فناوری اطلاعات برنامه پنجم پیشنهاد ارتقا جایگاه واحد فناوری اطلاعات دستگاه ها به سطح دوم سازمان را مطرح کردیم که مورد پذیرش نیز واقع شد و پس از ابلاغ مصوبه مربوطه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات را در وزارت صنایع و معادن سابق ایجاد کردیم.

فکر نمي‌کنيد با درنظر گرفتن چشم‌اندازي که براي توسعه فاوا درمنطقه پيش‌بيني شده بود توجه وزارت صنايع به IT خيلي دير اتفاق افتاد؟

منظورتان اين است که چرا دفتر توسعه صنعت فناوري اطلاعات دير شکل گرفت؟

درواقع اولين حرکت وزارت صنايع براي ساماندهي حوزه فناوري اطلاعات دست کم با ۱۵ سال تاخير صورت گرفت...

اين دفتر در سال ۸۷ به صورت رسمي شروع به کار کرد اما پيش از آن اداره برق و الکترونيک وزارت صنايع پروانه‌ بهره‌برداري توليد نرم‌افزار را براي شرکت‌ها صادر مي‌کرد و اين تنها کاري بود که در حوزه فناوري اطلاعات انجام مي‌شد؛ مسلما حرکت دولت براي نگاهي صنعتي به IT بسيار دير اتفاق افتاد؛ آن هم در شرايطي که کشوري همچون هند ازدهه ۷۰ میلادی برنامه‌هاي صنعتي خود را در حوزه فاوا شروع کرده بود اما با ۳۰سال تاخير اين حرکت را آغاز کرديم.

البته طرح های مختلفی در حوزه گسترش کاربرد فناوری اطلاعات همچون طرح تکفا در سال‌های قبل طراحی و اجرا شده بودند که با نقاط قوت و ضعف خاص خود همراه بودند و هدف اصلی آنها گسترش کاربری فاوا و گسترش دولت الکترونیکي بود .

با وجود اينکه حدود بيست سال از ورود فناوري اطلاعات به کشور مي‌گذرد، فکر مي‌کنيد اين تعلل در برنامه‌هاي IT محور وزارت صنايع چه دليلي داشت؟

البته بايد اين پرسش را از متصديان امر وزارت صنايع در آن دوران پرسيد اما مي‌توان حدس زد اهميت اين صنعت و ابعاد درآمدزايش تا آن زمان چندان واضح نشده بود. هرچند مشکلات و بحران ساير صنايع حياتي هم طي اين دوران بي تاثير نبود و در واقع پرداختن به اين چالش‌ها شايد مجال نمي‌داد که فضاي جديدي در صنعت به نام فناوري اطلاعات باز شود. علاوه براين اعتقاد ندارم که وزارت صنايع تا پيش از سال ۸۷ در حوزه IT هيچ کاري انجام نداده بود.

اما هيچ نتيجه ملموسي از عملکرد وزارت صنايع در فاوا وجود نداشت...

شايد وزارت صنايع به مقوله فناوري اطلاعات در قالب صنعتي مستقل نگاه نکرده بود اما مي‌توانم بگويم همواره IT را در ابعاد خدمت رساني به مردم و به ويژه براي توسعه دولت الکترونيکي به کار برده بود؛ ايجاد پورتال و ارائه سرويس‌هاي اينترنتي همچون سيستم ثبت مجوزهاي صنعتي براي متقاضيان، همگي مبتني بر فناوري اطلاعات پيش مي‌رفت و در سال‌هاي گذشته هم توسعه بيشتري پيدا کرد.

درواقع پرسش اصلي اينجاست که چرا طي يک دهه اخير شرکت‌هاي فناوري اطلاعات کمتر سايه حمايت وزارت صنايع را براي توسعه فعاليت خود احساس کردند؟

ببينيد طبيعي است که وظیفه مورد انتظار از وزارت صنايع در مقوله فاوا مشخصا بايد توسعه صنعت و توليدات فناوري اطلاعات باشد و من اشاره کردم که اين وزارتخانه گرچه خدمات دولت‌ الکترونيکي را رواج داد اما تا ۳ سال قبل نگاه صنعتي مستقلي به IT نداشت.

پس از آنکه وزارت صنايع در وزارت بازرگاني ادغام شد، با توجه به اينکه وزارت بازرگاني هم بازوان مجزايي درIT همچون مرکز توسعه فناوري اطلاعات داشت آيا تداخلي ميان وظايف اين مرکز با دفتر توسعه صنعت فناوري اطلاعات به وجود نيامد؟

اجازه بدهيد اين جمله‌تان را اصلاح کنم؛ وزارت صنايع در وزارت بازرگاني ادغام نشد، بلکه هر دو وزارتخانه درون هم با يکديگر ادغام شدند.

البته اين موضوع همواره مناقشه برانگيز بوده است؛ با درنظرگرفتن اينکه سهم تجارت همواره بر حجم توليد و صنعت در کشور غالب بوده، طبيعي است که بدنه وزارت بازرگاني از وزارت صنايع بسيار بزرگتر باشد.

نه؛ اين موضوع را قبول ندارم؛ سهم بخش صنعت درتوليد ناخالص کشور هم اکنون حدود۲۲ درصد یعنی بیش از یک پنجم اقتصاد کشور است از طرف دیگر سهم ترکیبی بخش صنعت بر اساس آمار ۲۰۱۱ حدود ۴۱ درصد، سهم ترکیبی بخش کشاورزی حدود ۱۱ درصد و سهم ترکیبی بخش خدمات نزدیک ۴۸ درصد تولید ناخالص داخلی می باشد.

البته بخش تجارت کشور محور و بستر کلیه تعاملات بوده و توجه به آن اساسا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

برگرديم به پرسش قبلي؛ مي‌توانيد بگوييد ادغام اين دو وزارتخانه چه تاثيري بر عملکرد توسعه صنعت فناوري اطلاعات گذاشته است؟

در فاز اول اين ادغام، يک مرکز فناوري اطلاعات در وزارت صنايع وجود داشت و يک معاونت توسعه فناوري اطلاعات و تجارت الکترونيکي هم در وزارت بازرگاني فعال بود. پس از ادغام، مرکز فناوري اطلاعات وزارت صنايع که دو معاونت داشت هر دو درون معاونت توسعه فناوري اطلاعات و تجارت الکترونيکي وزارت بازرگاني قرار گرفتند و دفتر ما درهمان قالب مستقل و همان شرح وظايف قبلي در اين معاونت شروع به کار کرد.

تمام تلاش و مذاکرات ما بعد از ادغام اين بود که خدشه‌اي درمسيرصنعتي شدن فناوري اطلاعات ايجاد نشود. خوشبختانه طي مذاکرات صورت گرفته، اين نگاه پذیرفته شد و آقاي مفتح قائم مقام اجرایی وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی هم از بحث صنعت فناوري اطلاعات استقبال کردند. قرار شد دفتر توسعه صنعت فناوري اطلاعات پيگيرتمام برنامه‌هاي قبلي‌اش باشد چراکه موضوع فعاليت ما با دفتر توسعه فناوري اطلاعات و مرکز توسعه تجارت الکترونيکي کاملا متفاوت است.

درحقيقت استنباط ما اين است که صرف‌نظر از فراز و نشيب‌ها که درابتداي راه ادغام وزارت صنايع و بازرگاني براي اثبات راهبردها و استراتژي‌هاي هر دوطرف وجود داشت، اين ادغام براي بحث فناوري اطلاعات منفعت داشته است.

تنها يک سال و نيم از بحث ادغام اين دو وزارتخانه گذشته و فکر نمي‌کنيد براي نتيجه گيري زود باشد؟

نه؛ چراکه ما روند را رو به توسعه مي‌بينيم؛ گرچه شايد شيب اين توسعه با درجه پايين باشد اما معتقديم که بحث ادغام مي‌تواند بستر را براي توسعه بيشتر صنعت فناوري اطلاعات فراهم کند. البته در اين ميان غلط‌هايي هم وجود دارد؛ توسعه صنعت فاوا تنها منحصر به يک دستگاه نيست؛ بيشتر از آنچه که دولت در توسعه اين صنعت سهيم و يا منشا اثر باشد، اين بخش خصوصي است که بايد بيايد، آستين‌ها را بالا بزند و همت کند تا صنعت فناوري اطلاعات در کشور راه بيافتد؛ بخش خصوصي براي اين توسعه بايد همگرا با سیاستهای دولت باشد.

ما اعتقاد به پارادایم دولت خودگردان مبتنی بر جامعه داریم. بحث ديگر بودجه است؛ تا زماني که بودجه لازم به صنعت IT اختصاص پيدا نکند صحبت از توسعه صنعتي دراين حوزه به گزاف است؛ ما معتقديم که بايد دست‌کم هر سال ۱۰۰ميليارد تومان به صنعت فناوري اطلاعات تزريق شود تا ما بتوانيم به افق تعریف شده در اسناد بالا دستي برسيم.

اما گويا تا به حال براي صنعت فناوري اطلاعات به صورت مجزا بودجه‌اي درنظر گرفته نشده؟

بله؛ هنوز هيچ بودجه مجزايي براي توسعه صنعت فناوري اطلاعات درنظر گرفته نشده و ما تلاش مي کنيم از بودجه‌هاي ديگر همچون صندوق‌هاي حمايتي وزارت صنعت و بانک‌هاي موجود طي مذاکراتي استفاده کنيم تا جذب سرمايه صورت گيرد.البته اعتقاد اصلي ما درصنعت فناوري اطلاعات توزيع مستقيم وام و کمک‌هاي مالي به همه بخش‌هاي اين صنعت نيست چراکه معتقديم حمايت از صنعت IT بايد به صورت غيرمستقيم و از روش‌هايي مانند معافيت‌هاي مالياتي باشد.

نگاهي به آمار فعاليت دفتر توسعه صنعت فناوري اطلاعات نشان مي‌دهد که بيشترين رويکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت طي اين مدت حول محور شرکت‌هاي نرم‌افزار گشته بوده و در واقع هيچ ردپايي از شرکت‌هاي سخت‌افزاري و برنامه‌ريزي‌ براي آنها وجود ندارد؛ اين موضوع دليل خاصي دارد؟

صحبت از سخت‌افزار همواره در اين وزارتخانه بوده است اما زماني که اين دفتر شکل گرفت نگاه ما درابتدا، برنامه ريزي براي صنعت نرم افزار بود.چراکه براي صنعت سخت‌افزار از سال‌ها پيش در وزارت صنايع سابق و در اداره کل صنايع برق و الکترونيک برنامه‌ريزي صورت گرفته بود به همين دليل زماني که دفتر توسعه صنعت فناوري اطلاعات را راه‌اندازي کرديم، تلاش اوليه خود را صرف برنامه‌ريزي در حوزه نرم‌افزار کرديم و تصميم‌ گرفتيم به سخت‌افزار درچشم‌انداز آتي بپردازيم.

درحال حاضر هم بيشترين تمرکز ما بر صنعت نرم‌افزار است از اين نظر که واحد مشخصي در وزارتخانه همچنان عهده‌دار مسئوليت سخت‌افزاري‌ها به عنوان صنعت قديمي‌تر است. علاوه براين ارزش افزوده‌اي که صنعت نرم‌افزار می تواند در اقتصاد کشور ايجاد مي‌کند به مراتب از دیگر حوزه ها بيشتر است.

منظورتان دقيقا کدام واحدها در وزارت صنعت، معدن و تجارت است که عهده‌دار برنامه‌ريزي و حمايت از صنعت سخت‌افزار است؟

اداره برق و الکترونيک وزارتخانه همچنان اين وظيفه را برعهده دارد.

اما سخت افزار جزء ماهيت فناوري اطلاعات است چطور هنوز بايد در دفتر برق و الکترونيک مورد توجه قرار گيرد؟

در طراحي‌هاي جديدي که در اين وزارتخانه صورت خواهد گرفت تلاش داريم که صنعت سخت‌افزار و الکترونيک ديجيتال را به دفتر توسعه صنعت فناوري اطلاعات تلفيق کنيم اما در وهله اول تلاش ما اين است که صنعت نرم‌افزار به قوام لازم برسد.

درحال حاضر چند شرکت نرم‌افزاري پروانه توليد و بهره‌برداري خود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دريافت کرده‌اند؟

تا به امروز ۲۳۷ پروانه در زمينه توليد نرم‌افزار از سوي دفتر توسعه صنعت فناوري اطلاعات صادر شده است.

طبق شواهد موجود از اين تعداد، ۱۰۰ پروانه منقضي شده‌اند؛ فکر نمي‌کنيد کافي نبودن ميزان اعتبار اين پروانه‌ها در حوزه نرم‌افزار باعث شده شرکت‌هاي فوق تمايلي براي تمديد پروانه خود نداشته باشند؟

البته اين سوالي است که بايد از خود شرکت‌ها پرسيد؛ اما مقارن با سال ۸۷ که اداره صنعت فناوري اطلاعات تشکيل شد متوجه شديم پروانه‌هايي براي شرکت‌ها صادر شده اما هيچ گزارش از اين شرکت‌ها نيست، طي مکاتباتي که در اين خصوص با آنها انجام داديم عده‌اي از شرکت‌ها از وجود پروانه خود اظهار بي اطلاعي کردند؛ برخي‌ها هم اعلام کردند که ديگر در حوزه IT فعال نيستند و کسب و کار خود را عوض کرده اند؛ عده‌اي هم اعلام کردند که اين پروانه برايشان کاربرد چنداني نداشته است.

بادرنظرگرفتن اينکه شوراي عالي انفورماتيک هم براي اين شرکت‌ها مجوز مجزايي صادر مي کند از ديد شما شرکت‌هاي نرم‌افزاري با چندگانه‌گي مجوزها روبه‌رو نيستند؟ آن هم مجوزهايي که تا به امروز کاربرد چنداني نداشته است.

نه؛

هرمجوز يا پروانه‌اي که شوراي عالي انفورماتيک براي شرکت‌هاي IT صادر مي‌کند کاربرد خاص خود را دارد و از بحث پروانه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت جداست. درواقع کارکرد مجوزي که شوراي عالي انفورماتيک براي شرکت‌هاي اين حوزه صادر مي‌کند بيشتر مربوط به بحث رتبه‌بندي آنهاست و از طريق اين رتبه، شرکت‌ها مي توانند در مناقصات شركت کنند.

کارکرد پروانه بهره‌برداري نرم‌افزار وزارت صنعت اين است که به شرکت‌ها وجه صنعتي اعطا می کند و در اینصورت با ایشان رفتار صنعتی می شود. بعنوان مثال اگر به بانک‌ها مراجعه کنند به عنوان صنعتگر شناخته می شوند و یا از معافیت مالیاتی ذکر شده در ماده ۱۳۲ قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم برخوردار می شوند و یا تعرفه برق آنها کاهش چشمگیر می یابد.

البته ما هم اين نکته را مي‌پذيريم که کارکرد برخي از اين مجوزها با درنظرگرفتن شرايط موجود عوض شده و بايد يک نهاد مشخص اين مجوزها را با کاربردهاي مشخص تجميع کند.

آيا مذاکراتي براي تجميع مجوزهاي حوزه فناوري اطلاعات صورت گرفته است؟

ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور را ملزم کرده کارگروه ويژه‌اي را راه‌اندازي کند تا کل مجوزهاي صادر شده از سوي دستگاه‌ها را در اين کارگروه تجميع کند و اعضا کارگروه، صلاحيت صدور اين مجوزها را کاملا بررسي کنند اما متاسفانه هنوز اين کارگروه تشکيل نشده است. برای همین منظور ما در کمیته صنعت کارگروه فاوا این پیشنهاد را مطرح کردیم که در قالب یک طرح در حال مطالعه و بررسي شرایط موجود و اصلاح مشکلات خواهیم بود.

در بحث معافيت‌هاي مالياتي که سال گذشته مطرح شد قرار بود شرکت‌هاي فناوري اطلاعات که مجوز توليد خود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دريافت کرده‌اند مشمول معافيت مالياتي شوند، چرا اين اتفاق نيافتاد؟

در طی برنامه چهارم توسعه، ماده ۱۳۲ قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم و به ويژه در تبصره۲ آن يکسري معافيت‌ها را تا چهارسال براي شرکت‌هاي توليدکننده فناوري اطلاعات تعريف کرد و تنها شرکت‌هايي مي‌توانستند از اين قانون استفاده کنند که مجوز توليد و بهره‌برداري خود را از وزارت صنايع سابق يا صنعت، معدن و تجارت فعلي دريافت کرده‌اند.

اما اين قضيه همواره محل مناقشه ميان اين وزارتخانه و سازمان امور مالياتي بوده است؛ چراکه شرکت‌ها طبق اين تبصره به سازمان امور مالياتي مراجعه مي‌کردند اما آنها چنين معافيتي را نمي‌پذيرفتند.

وزارت صنايع نسبت به اين موضوع اعتراضي نکرد؟

بله؛ اين موضوع را در برهه‌هاي زماني متعدد پيگيري کرديم اما متاسفانه تفسير آقايان در سازمان امور مالياتي با تفسير ما همواره متفاوت بوده است. در نهايت ما مذاکره‌اي را با وزارت اقتصاد و امور دارايي و همچنين معاونت حقوقي رياست جمهوري انجام داديم و اعلام کرديم ما با سازمان امور مالياتي به تفاهم نرسيديم.

پس از سه سال پيگيري، سرانجام وزيران عضو کميسيون لوايح راي را به نفع تفسير وزارت صنايع دادند و اعلام کردند اين تبصره قانوني در رابطه با شرکت‌هاي فناوري اطلاعات برقرار است و اين شرکت‌ها مي‌توانند از معافيت مالياتي استفاده کنند.

اما هنوز هيچ شرکت توليدکننده‌اي از IT مشمول اين معافيت مالياتي نشده است...

حتي پس از ابلاغ اين مصوبه از سوي کميسيون لوايح باز هم سازمان امور مالياتي مصوبه را اجرا نمی نکند و يکي از دلايلش اين است که ادارات مالياتي هنگام مراجعه شرکت‌ها اعلام مي کنند که چنين قانوني براي معافيت مالياتي شرکت‌هايIT وجود ندارد و اين موضوع باز هم مناقشه جديدي را باز کرده است.

مگر اين موضوع از سمت سازمان امور مالياتي به دفاتر و ادارات اين سازمان ابلاغ نشده؟

ما درجريان اين ابلاغ در بدنه سازمان امور مالياتي نیستیم؛ البته اين موضوع يک تبصره قانوني است و فکر نمي‌کنم نيازي به يادآوري آن از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد اما با اين حال با معاونت ماليات‌هاي مستقيم اين سازمان طي ۳ هفته گذشته مکاتباتي انجام داديم.همچنان منتظر پاسخ ایشان هستيم. در اين نامه درخواست کردیم که موضوع معافيت مالياتي شرکت‌هاي توليدکننده فاوا را به تمام دفاتر و ادارات امور مالياتي خود ابلاغ کنند.

درخصوص تشکيل پاويون صنعت فناوري اطلاعات با هدف حمايت از حضور شرکت‌هاي فاوا در بازار و نمايشگاه‌هاي بين‌المللي، قرار بود دبيرخانه اين پاويون و بازوان اجرايي آن دراتاق بازرگاني ايران شکل بگيرد اما ناگهان وزيرارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان رئيس کميسيون تخصصي کارگروه فاوا دولت، خبرهايي مبني بر تشکيل اين دبيرخانه در سازمان فناوري اطلاعات داد. فکر مي‌کنيد سازمان فناوري اطلاعات اين توان را دارد که از شرکت‌هاي خصوصي براي حضور در بازارهاي جهاني حمايت کند؟

از همان ابتدا که این پيشنهاد توسط وزارت صنعت معدن و تجارت به کميته صنعت و توسعه صادرات فاوا کارگروه فاوا دولت ارایه شد، هدف اين بود که بخش خصوصي بازوي اجرايي قسمتی از وظایف این وزارتخانه باشد.

ما ضمن احترام به تصمیم کمیسیون تخصصی کارگروه فاوا همچنان اعتقاد داريم پاويون صنعت فناوري اطلاعات و دبيرخانه راهبردي حضور ايران در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي بايد در بخش خصوصي تشکیل شود تا شرکت‌ها بتوانند از منافع اين طرح برخوردار شوند درواقع از تصمیم کمیسیون تخصصی کارگروه فاوا تعجب می‌کنیم که چرا بايد سازمان فناوري اطلاعات را که فاقد مناسبات و تشکيلات حقوقی و اجرایی لازم در زمینه صادرات فاواست به عنوان دبيرخانه اين پاويون انتخاب کند.

طي آخرين اخبار موضوع تشکيل اين پاويون به يک کميته چهارنفره متشکل ازنمايندگان وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، شوراي عالي اطلاع رساني و همچنين کميته حقوقي سپرده شده تا پس از اعمال نقطه نظرات کميسيون تخصصي کارگروه فاوا براي تصويب نهايي ارائه شود. هنوز تغييري در محل دبيرخانه اين پاوين حاصل نشده؟

نه؛تصميم جديدي دراين رابطه گرفته نشده اما شخصا نامه‌اي را خطاب به آقاي کارگري، نماينده ويژه رئيس جمهور در کارگروه فاوا نوشتم و اعلام نگراني کردم روند شکل‌گيري اين پاويون براي ما به عنوان ارائه دهنده اين طرح مورد قبول نيست.

از ايشان خواستيم طبق مذاکرات و پيشنهادهاي قبلي وزارت صنعت، اتاق بازرگاني را به عنوان محل اين دبيرخانه انتخاب کنند.