رضا خلج، مدیرعامل شرکت امنپردازان سورنا میگوید: دولت میتواند مسئولیت تعیین چارچوبهای اساسی و هماهنگی اعمال قوانین بینالمللی و تهیه قوانین شفاف امنیتی مربوطه را داشتهباشد و با تدوین قوانین حمایتی و کاربردی به سرعت توسعه IT در کشور کمک کند.
رضا خلج، مدیرعامل شرکت امنپردازان سورنا میگوید: دولت میتواند مسئولیت تعیین چارچوبهای اساسی و هماهنگی اعمال قوانین بینالمللی و تهیه قوانین شفاف امنیتی مربوطه را داشتهباشد و با تدوین قوانین حمایتی و کاربردی به سرعتبخشی توسعه IT در کشور کمک کند.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، رضا خلج، مدیرعامل شرکت امنپردازان سورنا، مهاجرت کارکنان برای را یك تهدید و چالش جدی در این حوزه برمیشمرد میگوید: در واقع با مهاجرت نخبگان، نیروی انسانی گرانقیمتی که هزینه زیادی صرف تولید آن شدهاست بهصورت رایگان به خارج صادر میشود.
وی درباره بهکارگیری از محصولات و خدمات بومی در خارج از کشور میگوید: در حال حاضر سالانه یکمیلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی از ایران صادر میشود که نسبت به ظرفیت موجود در کشور بسیار ناچیز است. در حالی که با کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها، اجرای پروژه از سوی شرکتهای ایرانی بسیار ارزانتر از رقبای خارجی است. از یکسو توان فنی و مهندسی شرکتهای ایرانی بالا رفته و از سوی دیگر از نظر دستمزد، قیمتی کاملا رقابتی را میتوان پیشنهاد داد. علاوه بر این، شرکتهای ایرانی از نظر فنی رشد مناسبی داشتهاند و در آسیا نسبت به بسیاری از کشورها سطح بالاتری دارند.
خلج ادامه میدهد: عدم سرمایهگذاری مناسب برای پژوهش و تحقیق در حوزه نرمافزار سبب شده عملا کارایی و بهرهوری نرمافزارهای ایرانی به نسبت خارجی کاهش محسوسی داشتهباشد البته اگرچه مساعدتهایی در اختیار بخشهای مختلف خصوصی و دولتی در چارچوب طرحهای مختلف قرار گرفتهاست، عمده این سرمایهها اغلب به سمت بخشهای سختافزاری سرازیر و در عمل سرمایهگذاری در عرصه تولید و به تناسب آن تحقیق و پژوهش کاربردی حوزه نرمافزار که در زمره سودآورترین عرصههای اقتصادی در دنیا شناختهمیشود، بسیار اندک است از طرفی با توجه به تحریمهای بینالمللی عملا زمینه تعامل شرکتهای ایرانی با خارجی جهت ارتباط بهتر و برطرف کردن مشکلات دوچندان شدهاست.
وی درباره چالشهایی که برای معرفی محصول یا راهکارهای این شرکت در بازار داخلی و خارجی وجود دارد اظهار میکند: اکثر سازمانها و بهتر است بگوییم مدیران آنها، اغلب در اولویتبندی بودجه سازمان به مسائلی غیر از حوزه امنیت اطلاعات و در نظر گرفتن این نوع خدمات و تجهیزات در ردههای آخر توجه دارند. کارشناسان بر این باورند که نقطه اصلی موفقیت در تمام زمینههای فناوری اطلاعات و ارتباطات توافق دولت و بخش خصوصی است و شاید درست بهدلیل همین اهمیت به نقش مقامهای راهبردی دولت و بخش خصوصی در پیشبرد تکنولوژیهای اطلاعات و ارتباطات برای توسعه جامعه اطلاعاتی اشاره شدهاست، اما تجربیات ۱۵ساله توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، ما را به این نتیجه میرساند که نمیتوان به حمایت دولت چشم داشت و باید ساختار جدیدی در توسعه این صنعت شکل گیرد که در آن دولت فقط نقش نظارتی داشتهباشد. در آن صورت، بودجه IT کشور از بودجه دستگاههای مسئول خارج و در اختیار سازمانی قرار میگیرد که مسئولیت توسعه کاربردهای ICT را دارد و عموما از بخش خصوصی خواهدبود. دولت باید مسئولیت تعیین چارچوبهای اساسی و هماهنگی اعمال قوانین بینالمللی و تهیه قوانین شفاف امنیتی در این خصوص را داشتهباشد و با تدوین قوانین حمایتی و کاربردی به سرعت توسعه IT در کشور کمک کند. با این وجود به نظر میرسد خارج شدن دولت از حوزه IT میتواند برای توسعه این پدیده در کشور خدمت بزرگی باشد.
خلج میافزاید: دسترسی به بعضی از قطعات، مشکلات عدیده گمرکی، عدم تمایل همکاری شرکتهای تراز اول خارجی با شرکتهای ایرانی و بوروکراسی اداری و کاغذبازیهای مرسوم که پیش روی هر تولیدکنندهای قرار میگیرد منجر به کاهش رویکرد به سمت تولید بعضی از محصولات و یا راهکارها میشود.
شایان ذکر است نسخه کامل این گفتوگو و گفتوگوهای دیگر پرونده مشکلات پیشروی فناوریهای بومی امنیت سایبری که روزهای آینده اینجا خواهید خواند بهزودی در ویژهنامه تحلیلی افتانا نیز منتشر خواهدشد.