هیچ پیشنهادی برای تعویق طرح شبنم به ما نداده‌اند

به‌‌رغم آنکه محمدصادق مفتح اساسا مردی رسانه‌ای است و از مواجهه شدن با تریبون مطبوعات ابایی ندارد اما گرفتن یک وقت گفت‌وگو از او ۹ ماهی برای ما زمان برد و سر آخر پیش از رفتن به دفتر کارش به ما گوشزد شد که در ۳۰ دقیقه گفت‌وگو را جمع کنیم.

بدون اینکه فرصتی برای گپ و گفت وجود داشته باشد یک‌راست سر اصل مطلب رفتیم تا ببینیم در ساختار تازه‌شکل‌گرفته‌ای که از دل دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن بیرون آمده چه می‌گذرد؛ ساختاری که سهم بیشتری برای بازرگانی و تجارت قائل شده است. در طول گفت‌وگو مفتح با وجود اینکه می‌کوشید چهره آرامی داشته باشد اما تکان‌های مداوم دست‌هایش به ما می‌گفت چقدر نگران برنامه‌هایی است که تا ساعتی دیگر باید برای همایش توسعه کسب و کار الکترونیکی در جزیره کیش آماده کند. برای اینکه در جریان آخرین تحولات پیش رو در بخش تجارت الکترونیکی کشور قرار بگیرید گفت‌وگوی ما با معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت را از دست ندهید

حدود ۹ ماه از ادغام دو وزارت بازرگانی و صنعت و معدن می‌گذرد اما به نظر می‌رسد هنوز لایحه تشکیل وزارت صنعت معدن و تجارت برای تصویب به مجلس ارائه نشده‌ است، چه زمانی این لایحه آماده ارائه به مجلس می‌شود؟

لایحه آماده و به دولت پیشنهاد شده ‌است. در کمیسیون‌های دولت هم روي آن بحث شده اما هنوز تقدیم مجلس نشده ‌است.

در دولت به تصویب نهایی رسیده‌ است؟

در مرحله تصویب نهایی قرار دارد.

در این ۹ ماه این دو وزارتخانه چگونه در کنار هم قرار گرفته‌اند؟

در اصل چارت موقتی که ترکیب هر دو چارت بود تشکیل شد. در مصوبه مجلس آمده بود که تا زمان تصویب لایحه طبق وظایف تشکیل هر دو وزارتخانه عمل شود، در اصل خلع قانونی در این زمینه نداریم.

قرار بود هر دو در کنار هم تا مصوب شدن لایحه تشکیل وزارت صنعت معدن و تجارت کار کنند.

بیشتر یک چارت تجمیعی وجود دارد. در مورد معاونت‌های مشترک مثل معاونت مالی اداری معاونت مجلس این معاونت‌ها یکی شدند، بقیه کماکان به کار خود ادامه دادند و معاونت‌های سازمان‌های وابسته نیز همچنان فعالیت می‌کنند چرا که این سازمان‌ها مستقل هستند و هر دو فعالیت می‌کنند.

هنوز بخشی از بدنه وزارت صنایع اعتقاد دارند در دل وزارت بازرگانی حل شده‌اند.

نه این حرف درستي نیست. این انتقادی بود که از زمان آقای میرکاظمی به تیم وزیر و معاونان ایشان وارد می‌کردند. نگاه کنید معاونان وزیر بازرگانی در دولت نهم و دهم همه مهندس بودند؛ در اصل اول مهندسان مدیریت وزارت بازرگانی را به دست گرفتند بعد ادغام صورت گرفت، قبل از ادغام غلبه صنعت بر بازرگانی مشهود بود.

البته من سوالم بیشتر متمرکز بر بخش فاوای هر دو وزارتخانه است.

در بخش فاوا معاونت وزارت بازرگانی فعال‌تر بود و کار بیشتری داشت اما الان به صورت تجمیع کار انجام می‌شود.

الان در ساختار فعلی چند دفتر موازی کار می‌کنند؛ دفتر توسعه دولت الکترونیکی، دفتر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و از آن طرف نیز دفتر توسعه صنعت فاوا و مرکز توسعه تجارت‌الکترونیکی. این دفاتر چگونه قرار است در کنار یکدیگر کار کنند، فعالیت این دفاتر در قانون جدید پیش‌بینی شده ‌است؟

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مستقل است، اینها نیز سه اداره کل هستند که با یکدیگر کار می‌کنند.

این سه دفتر در ساختار جدید نیز حضور دارند؟

بله، دفتر دولت الکترونیکی، اداره کل ارتباطات مثل معاونت پشتیبانی است. ذات آی‌تی یک ذات پشتیبانی است، مثل اداره اداری و مالی؛ یعنی اینجا با وزارت

نفت هم ادغام شود معاونت فناوری اطلاعاتشان یکی می‌شود. با وزارت نیرو هم ادغام شود، همین اتفاق می‌افتد. بحث ارتباطات و بحث دولت ‌الکترونیکی که فرآیندها را بر مبنای آی‌تی تعریف کند، در هر دو وزارتخانه هست و باید باشد. فقط در مورد صنعت آی‌تی وزارت صنایع و معادن وظیفه مضاعفی داشت و به آی‌تی به عنوان یک صنعت نیز نگاه می‌کرد، صنعت آی‌تی را تولید می‌کرد و این بخش در وزارت بازرگانی نبود، طبعا این اداره کل نیز اضافه می‌شود. اینها هیچ همپوشانی‌ای با یکدیگر ندارند.

تمام این دفاتر در زیرمجموعه معاونت فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند؟

بله.

قرار است این دفاتر پروژه‌های مشترکی با هم اجرا کنند یا هر کدام به صورت مستقل کار می‌کنند؟

شاید تک‌تک پروژه‌ها را که نگاه کنید هیچ کدام، یک اداره کل خاص متولی‌اش نباشد. ما یک شبکه و چارت ماتریسی داریم، شاید یک تقسیم کار صورت گرفته باشد که وظایف مخدوش نشود اما در انجام پروژه‌ها ماتریسی کار می‌کنیم.

هر بخش پروژه را یک اداره کل انجام می‌دهد و بعد با یکدیگر جمع می‌شود.

بله، در یک پروژه از تمام اجزای معاونت استفاده مي‌شود حتی شرکت‌های تحت پوشش مثل راهبر، مگفا، صنایع مدرن، گسترش انفورماتیک در یک پروژه درگیر هستند. هم دوستان وزارت صنایع درگیر بحث می‌شوند و هم شرکت‌هایی که در زیرمجموعه وزارت صنایع قرار داشتند. ما یکسری ظرفیت داریم که باید از آنها استفاده کنیم. همین همایشی که برگزار شد نه‌تنها همه اجزای این معاونت بلکه همه اجزای وزارتخانه و ۱۳ وزارتخانه دیگر درگیرش بودند. یا رخداد کیش که همه وزارتخانه‌ها درگیر آن بودند. ما در این هماهنگی پا را فراتر از یک معاونت یا وزارتخانه گذاشتیم.

دولت الکترونیکی و تجارت ‌الکترونیکی میان سازمانی و میان وزارتخانه‌ای است.

این یک صنعت است، مثل برق و آب. جزیره جزیره نمی‌توان آی‌تی را گسترش داد، یک سر آی‌تی گمرک است، یک سرش بانک است و... همه درگیر هستند.

خودتان به همایش تجارت الکترونیکی اشاره کردید، در پایان همایش یک نقشه راه درآمد که قرار شده این نقشه تبدیل به سند توسعه تجارت ‌الکترورنیکی شود، آیا این سند تا سال آینده که همایش آتی تجارت‌الکترونیکی برگزار می‌شود تدوین شده و وظایف هر کدام از این وزارتخانه‌ها مشخص شده ‌است؟

اول از همه اینکه هیچ‌ کس در تدوین سندی برای تجارت ‌الکترونیکی شک ندارد. کسی هم بحث ندارد که این سند چندوجهی است، یعنی اینکه یکسری کارها را باید وزارت آموزش و پرورش انجام بدهد و کارهایی را وزارت علوم یا وزات اقتصاد و...

البته سند اول توسعه تجارت الکترونیکی نیز به همین شکل بود، وظیفه هر کدام از وزارتخانه‌ها را در توسعه تجارت ‌الکترونیکی مشخص کرده بود.

یک وزارتخانه یا سازمان نمی‌تواند بنشیند و برای دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها تعیین تکلیف کند، شاید وجه تمایز این سند با سند پيش این موضوع باشد. ما کاری که در این همایش کردیم یا هنری که به آن در کارگروه فاوا افتخار می‌کنیم، این همایش را در آنجا شکل دادیم، به‌کارگیری و همکاری تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی درگیر با تجارت ‌الکترونیکی در این همایش و تدوین سند بود. در تدوین این سند ملی نیز وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را اعم از دولتی و خصوصی به خدمت می‌گیریم و سند توسعه ملی در آینده نزدیک توسط مقامات عالی‌رتبه کشور از آن رونمایی شود.

این سند توسعه ملی چیست؟

این سند یک میثاق‌نامه‌ است. ما برای توسعه تجارت‌ الکترونیکی نیازمند زیرساخت عام هستیم. مباحث امنیتی و پشتیبانی، قضایی و... یک حرکت همه‌جانبه باید شکل بگیرد تا روند تسریع شود، این نیازمند یک طرح جامع چندوجهی است. این طرح جامع خودش موضوعیت دارد. مثل فیل مولوی. هر کس از تجارت‌الکترونیکی

یک برداشت دارد. ما باید این تصاویر و برداشت‌ها را یکی کنیم که بدانیم به کجا می‌خواهیم برسیم. هم‌ادبیات شویم.

این میثاق‌نامه درآمده است؟

بله استخراج شده‌ است. از این میثاق نقشه راه درمی‌آید، یکسری بایدها و نبایدها. این نیز با همکاری دستگاه‌های مختلف در حال نهایی شدن است.

مخاطب این میثاق کیست، بخش خصوصی یا دولتی؟

در بخش زیرساخت‌ها مخاطب اصلی ما بخش دولتی است. این نقشه راه بایدها و نبایدهایی دارد که هر کدام برای اجرايي شدن باید سیر قانونی را طی ‌کنند، یکسری باید به تصویب مجلس برسد یکسری به تصویب دولت، برخی ممکن است از طریق کمیسیون خاص تصویب شود. آن یک سالی که زمان‌ گذاشتیم برای این کار بود. امیدواریم فرآیند قانونی کار را که بر سر آن به توافق رسیده‌ایم جلو ببریم و از سال دیگر با گرفتن تمامی مجوزهای لازم، تقسیم کار بین وزارتخانه‌ها صورت گیرد و یک کار ملی انجام شود. در واقع با گرفتن مجوزها کار آغاز می‌شود. این پروژه در اصل یک پروژه ملی است و طبق نقشه راهی که به دست می‌آید می‌توان رصد کرد که کار در چه مرحله‌ای قرار دارد.

این ساختاری که شما تعریف کردید با تهدید تغییر دولت مواجه نیست؟ تقریبا یک سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم و دولت تغییر خواهد کرد. این پروژه صدمه نمی‌بیند؟ متوقف نمی‌شود؟

نه. البته اين پروژه به هر دلیلی می‌تواند متوقف شود. می‌تواند دو معاون جابه‌جا شود و دولت تغییر نکند و پروژه تغییر کند. بنابراین هر آفتی می‌تواند بخورد، فقط تغییر دولت نیست اما من اعتقاد دارم اگر پروژه‌ای از پشتوانه کارشناسی برخوردار باشد این خطر بسیار کمتر است.

پس به نظر شما اگر یک وفاق ملی پشت این موضوع باشد این پروژه متوقف نمی‌شود؟

چون بدنه کارشناسی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در تدوین این دخالت داشته و شریک بوده‌اند و از یک پشتوانه کارشناسی برخوردار است بنابراین اگر در لایه‌ مدیران تغییراتی صورت گیرد امیدواریم که کمترین تاثیر را روی آن بگذارد.

یکی از بحث‌های زیرساختی که شاید یکی از پایه‌های این پروژه ملی هم باشد بحث آمار است. در این بخش ما با فقدان آمار مواجه هستیم، این موضوع مربوط به امروز نیست؛ هفت یا هشت سال است به ‌صورت مرتب مطرح می‌شود، طی سال‌های گذشته آماری به ‌صورت تقريبي اعلام می‌شد اما از حدود دو سال پیش تاکنون هیچ آماری از میزان تجارت الکترونیکی در کشور منتشر نشده است، حتی اگر خودمان تلاش کنیم آمار را از بخش‌های مختلف جمع‌آوری کنیم امكان ندارد. فکر نمی‌کنید برای توسعه تجارت‌الکترونیکی نیازمند آمار این بخش هستیم؟

فقدان آمار فقط مخصوص این بخش نیست، همه بخش‌های مملکت از آن آسیب می‌بینند.

متاسفانه همین‌طور است اما این تصور وجود دارد که با توجه به ساختار آی‌تی جمع‌آوری آمار و اطلاعات در آن سریع‌تر اتفاق می‌افتد.

اتفاقا این‌طور نیست، عکس این موضوع است. نگاه كنيد هم‌اكنون تعریف مشخص و یکسانی از تجارت‌الکترونیکی در سطح جهان نیست. به چه چیزی می‌گوییم تجارت‌الکترونیکی؟ اینکه زنگ می‌زنید پیتزا سفارش می‌دهید و پیتزا را در خانه تحویل می‌دهند آیا نوع ضعیف تجارت‌الکترونیکی است؟ B۲C، B۲B را تا چه سطحی می‌گوییم تجارت‌الکترونیکی؟ در جهان تجارت‌الکترونیکی مقوله‌ای جدیدی‌ است. در کشورهای غربی کمتر از ۱۵ سال از عمرش می‌گذرد و در کشورهای آسیایی عمرش به ۱۰ سال می‌رسد.

فکر کنم از سال ۱۹۹۵ پایه‌های اولیه تجار‌ت‌الکترونیکی شکل گرفت.

بله، در آن سال کم‌کم جوانه‌ زد. بنابراین یک تعریف کلی برای تجارت‌الکترونیکی در دنیا نیست. برخی تجارت‌الکترونیکی بین‌المللی را تبادل اسناد تعریف می‌کنند چرا که اگر آن را نقل و انتقال پول فرض کنیم سال‌های سال است نقل و انتقال پول از طریق سیستم سوئیفت انجام می‌شود.

اگر بگوییم تبادل پول، بیشتر از ۶۰

درصد و ۷۰ درصد تبادل پول به ‌صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد، بنابراین به نظر می‌رسد این تعریف هم نیست، در تعریف تبادل اسناد هم سال‌هاست بسیاری از اسناد کشتیرانی و بانکی از طریق سیستم جابه‌جا می‌شود؛ کسی ورق دستی بین کشورها رد و بدل نمی‌کند. در اصل تعریف دقیقی از تجارت‌الکترونیکی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور نداریم. از سویی شاخص‌های ملی هم برای رصد نداریم. آیا بانکداری الکترونیکی با تجارت‌الکترونیکی یکی است؟ اگر شما حقوق‌تان را از طریق کارت می‌گیرید تجارت‌الکترونیکی است یا بانکداری الکترونیکی مستقل از تجارت‌الکترونیکی است؟ بیمه الکترونیکی جزیی از تجارت‌ است؟ شاخص‌های ملی این موضوع باید در بیاید.

این شاخص‌ها چه زمانی درمی‌آیند؟

در کارگروه فاوا صحبت شده‌ است و سازمان فناوری اطلاعات مسوول تدوین این شاخص‌ها هستند. باید پایه‌های تئوریک و عملی آن استخراج شود که نتیجه آن مشخص شدن یکسری شاخص برای اندازه‌گیری تجارت‌الکترونیکی است.

این پروژه قبلا با مرکز آمار هم انجام شده‌ بود.

قبلا در مرکز آمار رصد تجارت‌الکترونیکی در بنگاه‌ها پیاده شده بود، ما می‌خواهیم هم‌اکنون میزان تجارت‌الکترونیکی در سطح جامعه را اندازه‌گیری کنیم. البته پروژه رصد تجارت‌الکترونیکی در بنگاه‌ها هم هیچ ‌گاه شروع نشد. طرحی بود که به دلیل مشکلات بودجه‌ای اجرانشده باقی ماند. زمانی‌که بخواهیم تجارت‌الکترونیکی را توسعه دهیم حتما شاخص‌هایی برای رصد تجارت‌الکترونیکی نیاز داریم. بالاخره به چه نقطه‌ای باید برسیم و الان در چه نقطه‌ای هستیم و اگر به اهداف پیش‌بینی‌شده نرسیده‌ایم چه دلایلی داشته است؟

چه زمانی شاخص‌ها مشخص می‌شود؟

در حال تدوین است.

طبق قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان برنامه باید ۳۰ درصد تجارت داخلی و ۲۰ درصد تجارت خارجی به صورت الکترونیکی صورت گیرد. به ‌نظر می‌رسد در شرایطی که آن شاخص‌ها هنوز مشخص نیست نمی‌توانیم به این ارقام پیش‌بینی‌شده برسیم؟

فکر می‌کنم افرادی که آن را تدوین کرده‌اند چه کسانی که در دولت آن لایحه را نوشته‌اند و چه کسانی که در مجلس آن را تصویب کرده‌اند تصویر دقیقی از تجارت‌الکترونیکی نداشتند، چه چیزی بناست ۲۰ درصد بشود چه‌ چیزی بناست ۳۰ درصد شود. اگر شما تبادل اسناد الکترونیکی را به عنوان تعریف تجارت‌الکترونیکی قبول کنید...

در شرایط فعلی تبادل اسناد به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد؟

بله، امروز سهم جابه‌جایی پول در تجارت الکترونیکی حداقل ۵۰ درصد است پس اگر نقل و انتقال پول به‌صورت بین‌المللی تا این اندازه است بنابراین سه سال دیگر چرا قرار است این رقم به ۳۰ درصد برسد؟ اصلا پول به صورت غیرالکترونیکی جابه‌جا نمی‌شود، چه ‌کسی است که اسکناس فیزیکی را جابه‌جاکند؟ سال‌هاست که منسوخ شده ‌است. به نظر می‌رسد آنها ناآگاهانه هدفگذاری کرده‌اند، البته کار خوبی بوده است، من مدافع این هدفگذاری هستم، بالاخره کار باید شروع شود، ما نباید در مقدمه صبر کنیم، باید کار را راه بیندازیم بعد رصد کنیم. ماشین اول راه می‌افتد بعد کیلومترشمارش اختراع می‌شود. اگر قبلش بگویید من اول باید اتوبان بسازم بعد بزرگراه، بعد تابلوها را نصب می‌کنم، بعد ماشین را اختراع می‌کنم، ماشین اصلا اختراع نمی‌شود.

متولی این طرح کیست؟ چه کسی باید این تعریف واحد را دربیاورد که تجارت‌الکترونیکی چیست؟ و بدانیم دقیقا چه می‌خواهیم؟

گفتم سازمان فناوری اطلاعات از طرف کارگروه فاوا.

سازمان فناوری اطلاعات شاخص‌ها را درمی‌آورد، تعریف را چه کسی باید ارائه دهد؟

تعریف شرط لازم برای شاخص درآوردن است. قبل از شاخص تعریف است. شاخص که درآمد، عددگذاری در شاخص‌ها کار هر سازمانی است. بگوییم ما تعریف کردیم که مثلا COD جزو تجارت الکترونیکی نیست، یا هر پرداختی که از طریق فروشگاه اینترنتی انجام شود تجارت‌الکترونیکی به حساب می‌آید، در آن صورت باید حساب کنیم چه تعداد فروشگاه اینترنتی داریم و چه تعداد تراکنش از طریق این فروشگاه‌ها انجام می‌شود. شاخص که درآمد آن‌وقت عددگذاری در شاخص‌ها کار هر سازمانی

است. مثل شاخص‌ها در سرشماری.

آمار فروشگاه‌های اینترنتی نیز جزو این پروژه است یا به‌ صورت جداگانه باید آمار آن دربیاید؟

شاخص‌ها که تعریف بشود آن هم مشخص می‌شود. شاید یکی از شاخص‌ها تعداد فروشگاه‌های اینترنتی باشد.

این کار را نباید مرکز آمار انجام می‌داد؟

نه، مرکز آمار جمع‌آوری آمار می‌کند.

یعنی سازمان فناوری اطلاعات شاخص‌ها را استخراج می‌کند و مرکز آمار جمع‌آوری آمار را انجام می‌دهد؟

بله. البته مرکز آمار مسوولیت ملی دارد، شما آمار تولید برق را از وزارت نیرو می‌خواهید نه از مرکز آمار، آمار صادرات و واردات را از وزارت صنعت معدن و تجارت می‌خواهید نه از مرکز آمار، اما شاخص‌های ملی را که مثلا چند درصد بوده و به چه کیفیت، مرکز آمار ارائه می‌دهد، شأن مرکز آمار ارائه آمار ملی است. تعداد محصلان، تعداد مدارس و رشدشان را وزارت آموزش و پرورش اعلام می‌کند و وظیفه ذاتی آنهاست که این آمار را ارائه دهند. مرکز آمار جایی ننشسته که همواره رصد کند و آمار مدارس یا تعداد محصلان را اعلام کند.

شما اشاره کردید که بخش عمده‌ای از تجارت بین‌المللی مبادله اسناد بین‌المللی است. من فکر نمی‌کنم به غیر از فعالیت بانکی جای دیگری از اسنادش را به صورت الکترونیکی منتقل کند. نیازمند قانون خاص هستیم؟ باید قانون تجارت اصلاح شود؟

درست است، زمانی که در سال ۸۲ قانون تجارت‌الکترونیکی تصویب شد تا سالیان سال ما خلع قانونی نداریم.

منظورم قانون تجارت به عنوان قانون مادر است.

اگر قانون تجارت اصلاح شود خیلی خوب هست اما الان با این قانون هم می‌توانیم کار کنیم. با همین قانون توسعه تجارت‌الکترونیکی خلع قانونی نداریم، ممکن است بگوییم خلع دادگاه‌های تخصصی را داریم که نسبت به قانون تجارت‌الکترونیکی توجیه نیستند اما اینکه بگوییم خلع قانونی داریم درست نیست ما مشکل‌مان در اجراست.

به سوال اصلی‌ام باز می‌گردم؛ در شرایط فعلی در ایران اسناد به ‌صورت الکترونیکی جابه‌جا نمی‌شود؟

در مورد بحث تجارت‌الکترونیکی ما گفتیم تجارت الکترونیکی در داخل کشور فراتر از تبادل اسناد است. پول با کالا مبادله می‌شود، از یک سطحی بالاتر یکسری اسناد مبادله می‌شود. شما وقتی کالایی را می‌خرید پولی در مقابلش می‌پردازید، وقتی سفارش می‌دهید، از این کالا ظرف یک سال ۱۰۰ واحد تولید شود و به مرور زمان تحویل داده شود، باید یک تفاهمنامه و قرارداد و یکسری اسناد مبادله شود. این در فضای سایبری می‌شود همان «مسیج هاب» (message hub)، یعنی در یک بستر سایبری اسناد با یکدیگر تبادل شود. این با مبادله اسناد خارجی فرق می‌کند. ما برای ایجاد این message hub یک پروژه تعریف کردیم به نام تار که مخفف تبادل الکترونیکی اسناد رسمی است.

اما هنوز این شبکه یا پروژه راه نیفتاده است؟

هماهنگی با قوه قضائیه و دفترخانه‌های اسناد رسمی انجام شده‌ است، پیشخوان را هم همان دفترخانه‌های اسناد رسمی تعریف کردیم. ما برای تبادل اسناد نیاز به یک (TTP ( trusted third partyداریم؛ یعنی شخص ثالث مورد اعتماد. الان در نظام غیرسایبری و سنتی TTP نظام دفترخانه‌ها هستند. شما به دفتر خانه می‌روید، شناسنامه را ارائه می‌دهید، کپی برابر اصل می‌کنید.

پس برای همین پروژه بود که آنها به دفاتر ثبت‌نام برای امضای الکترونیکی (RA) تبدیل شدند؟

آنها را مجری ثبت‌نام امضای الکترونیکی قرار دادیم. الان امضای الکترونیکی ساری و جاری است، در فاز دوم TTP نظام در سیستم دستی و سنتی را به عنوان TTP نظام در بخش دولتی قرار دادیم. شبکه تار به میزبانی و پیشخوانی دفترخانه‌ها ایجاد می‌شود.

این شبکه چه زمانی راه‌اندازی می‌شود؟

پنج یا شش ماه است جلسات

این شبکه برگزار شده و امیدواریم در نیمه اول سال‌ جاری به بهره‌برداری برسد.

یعنی message hub آن هم‌اکنون راه‌اندازی شده ‌است؟

کار فنی و سخت‌افزاری و نرم‌افزاری انجام شده، به صورت آزمایشی زیر بار رفته‌ و زیرساخت‌های دفترخانه‌ها نیز فراهم شده است، در حال توافق هستیم که به صورت رسمی شروع به کار کنند.

با سازمان اسناد و املاک باید به توافق برسید؟

آنها نیز با اجرای این پروژه موافقند و به صورت مشترک باید این پروژه را جلو ببریم.

مجری‌اش خود وزارتخانه است؟

بله، مثل پروژه تجارت‌الکترونیکی.

یکی دیگر از بحث‌هایی که این روزها خیلی داغ است اجرای طرح شبنم در بازار است؛ به نظر می‌رسد نامه‌ای از سوی اتحادیه رایانه برای شما ارسال شده و درخواست شده به دلیل کم بودن میزان قاچاق در این بازار اجرای این پروژه در بازار آی‌تی یک سال به تعویق بیفتد.

رئیس اتحادیه رایانه تهران در دفتر من اعلام کرد این طرح بسیار خوب است، بسیار عالی است، مکتوب هم نوشت و گفت ما آماده هستیم تا به صورت جدی با شما همکاری کنیم، نه‌تنها همکاری بلکه در صنف خود ما، خودمان این کار را انجام دهیم. ما هم گفتیم قبول. الان تفاهمنامه‌ای امضا می‌کنیم که اجرای طرح شبنم را در تهران به اتحادیه رایانه تهران بدهیم. تمام این مکالمات ضبط شده‌ است.

نامه‌ای به شما ندادند که اجرای این طرح یک سال به تعویق بیفتد؟

هیچ پیشنهادی بنا بر تعویق و تعلیق آن به ما نداده‌اند، در جلسه چهارشنبه دو هفته پیش که تمام اتحادیه‌ها حاضر بودند رئیس اتحادیه رایانه نیز حضور داشت و اعلام کرد طرح خوبی است و یکسری بحث‌های اجرایی داشتند در مورد شناسایی برخی از محصولات و درخواست کردند که در کار کارشناسی از آنها استفاده کنیم و کارشناسان‌شان در گمرک بنشینند و کار کارشناسی را انجام دهند. ما نیز قبول کردیم.

با خود فعالان این بازار که صحبت می‌کنیم می‌گویند اگر بخواهیم برچسب شبنم را بچسبانیم محصول گران تمام می‌شود، مثلا برای یک CD ۱۰۰ تومانی باید ۱۴۰ تومان هزینه کنند تا برچسب را بچسبانند.

اولا هر برچسب ۱۴۰ تومان نیست و ۹۰ تومان است، ثانیا هیچ دستمزدی برای چسباندن آن نباید پرداخت کنند چرا که خودشان می‌چسبانند.

خودشان یعنی چه کسانی؟

خود واحدهای صنفی. ما به واحدهای صنفی اعتماد کردیم و آنها خودشان برچسب را می‌چسبانند. سوم اینکه ما بسته به نوع کالا بسته‌بندی‌ها را تعریف کردیم.

یعنی یک بسته CD یک برچسب می‌خورد.

مثلا در لوازم آرایشی بهداشتی گفته‌ایم که یک بسته ۲۴ تایی مداد چشم یک برچسب می‌خورد. در مغازه درست است که این محصول را دانه‌دانه می‌فروشند اما از این جعبه درآورده است. ما الان برای خیلی از کالاها این بسته‌ها را تعریف کرده‌ایم. با کمک خود اتحادیه ما بسته‌بندی را تعریف کردیم. تصورم بر این است که دوستان توجیه نیستند بنا شده است سلسه جلساتی را با فعالان اقتصادی بگذاریم راجع به طرح شبنم و طرح IMS (ورود کالای غیرمجاز) و طرح ایران‌کد. این سه طرح به هم متصل هستند و به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی در مورد این طرح‌ها سوالاتی دارند، از اواسط خردادماه جلسات را برگزار می‌کنیم و فیدبک‌ها را می‌گیریم که اگر نیاز به اصلاح دارد اصلاح کنیم.

به صورت کلی آیا طرح شبنم در صنعت فاوا منجر به افزایش قیمت برای کاربر نهایی نمی‌شود؟

قطعا نمی‌شود. این طرح ابتکار ما نیست، همان QRCODE است که در همه جای دنیا به عنوان ابزار حمایت از حقوق مصرف‌کننده به کار می‌رود، یعنی مصرف‌کننده به ارزان‌ترین و آسان‌ترین شکل از شناسنامه‌ کالایی که می‌خرد خبردار شود. اتفاقا در دنیا QRCODE با دیتا ماتریس یا به تعبیر ما شبنم قوی‌ترین ابزار حمایت از حقوق مصرف‌کننده ‌است. بعد از آن حقوق کسانی را که از مسیر قانونی عمل می‌کنند حفظ می‌کند. برای استفاده از این طرح نیازی به هیچ چیز نیست به غیر از یک گوشی دوربین‌دار.