چيزي که مردم را کلافه ميکند افت و خيز کيفيت اينترنت است؛ بنابراين چيزي که براي مردم اهميت دارد نسبت کيفيت به قيمت است.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، احمدرضا نخجواني، مديرعامل يکي از بزرگترين شرکتهاي خصوصي ارائهکننده خدمات اينترنت کشور است. او معتقد است اگر بتوان رقابت صحيح بين بخش خصوصي ايجاد کرد ميتوان مطمئن بود که قيمت و خدمات مناسبي در اختيار مصرفکننده قرار خواهدگرفت. او ميگويد در بحث شاخصهاي مطرحشده براي توسعهيافتگي کشورها بحث سرعت و قيمت اينترنت بسيار بااهميت است، بنابراين بايد پذيرفت که براي رسيدن به اهداف سند چشمانداز نميتوان از اين مهم غافل شد و از سوي ديگر بدون توجه به اصلاح و توسعه زيرساختها نميتوان قدم مهمي در راستاي بهبود کيفيت ارائه اين خدمات برداشت. در اينجا گفتوگوي ماهنامه ديدهبان فناوري را با مديرعامل شرکت شاتل درباره اظهارات اخير وزير ارتباطات در مورد کاهش قيمت اينترنت ميخوانيد.
با توجه به مصاحبه اخير وزير محترم ارتباطات، درخصوص کاهش قيمت اينترنت سؤال اساسي و اول من اين است که آيا بهطور کل زيرساختهاي لازم براي بهبود اينترنت و کاهش قيمت آن فراهم است؟
در مصوبهاي که ظاهراً وزير محترم ارتباطات در مورد کاهش قيمت اينترنت از تصويب آن خبر دادهاست، مهمترين نکته اين است که براي کاهش قيمت اينترنت بايد عوامل مؤثر در قيمت اينترنت را کاهش بدهند. طبق جلساتي که ما با سازمان تنظيم مقررات داشتيم بهصورت کلي خبردار شديم که قرار است قيمت اينترنتي که شرکت زيرساخت به شرکتهاي خصوصي ميفروشند و قيمت پهناي باند انتقال بين مراکز کاهش پيدا کند. به همين ترتيب ما هم موظفيم قيمت اينترنت را کاهش دهيم؛ اما نکته اساسي اينجاست که ما به هيچ عنوان از جزئيات اين طرح خبر نداريم و هنوز مصوبهاي به دستمان نرسيدهاست به همين دليل است که هنوز قيمت اينترنتي که ارائه ميشود کاهش پيدا نکردهاست.
بهمن سال ۹۲ وقتي مصوبه ۱۸۱ تصويب شد که در پي آن شرکتهاي ارائهدهنده اينترنت موظف شدند ۲۵ درصد از قيمت اينترنت بکاهند و قرار شد عوامل مؤثر بر قيمت نيز کاهش پيدا کند. متاسفانه ما شاهد برخي ناهماهنگيها بوديم.
در اين خصوص ما با دو شرکت طرف هستيم يکي شرکت ارتباطات زيرساخت و ديگري شرکت مخابرات ايران. همان سال روي قولي که به ما داده شد بيدرنگ قيمتها را کاهش داديم ولي شرکت ارتباطات زيرساخت با چندينماه تأخير فقط تخفيفها را در پهناي باند اينترنت اعمال کرد و در مورد تخفيفها براي ظرفيت انتقال اعلام کرد که مصوبه در اين خصوص صدق نميکند؛ بنابراين ما هنوز نتوانستيم تخفيفهاي مصوبه ۱۸۱ را بهطور کامل از شرکت ارتباطات زيرساخت دريافت کنيم.
از سوي ديگر شرکت مخابرات ايران هم اعلام کرد که مصوبه را به اين شکل قبول ندارد و درنهايت حاضر شد به جاي ۲۵ درصد، ۲۰ درصد تعرفهها را کاهش دهد؛ يعني ما درحالحاضر چندين ميليارد تومان