حکیمی: با این دیدگاه که رگولاتوری مانع نوآوری میشود موافق نیستم و آن از این جهت که ما در کشورمان اصولاً رگولیشن به معنی واقعی کلمه نداریم؛ به این معنی که مسئولیت بانکها و ریسکپذیری آنها را احصا کند.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، از دیدگاه ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، هرچه که بر سر نظام بانکی کشور میرود از ارتباط نادرستی است که میان بانکها و رگولاتوری در کشور شکل گرفتهاست؛ یک حلقه ارتباطی میان بانکها و رگولاتوری که پس از انحلال کانون بانکها جایگزینی شایسته نیافته است. اتفاقی که باعث شده بانکها کمتر به نوآوری در خدمات به معنای واقعی کلمه و بیشتر به جذب سپرده روی بیاورند و در راهی بیفتند که به قول حکیمی به مفهوم مرگ اقتصاد یک کشور است اگر جز بازی با پول هیچ کاری برای درآمدسازی نداشتهباشد.
در ادامه گفتوگوی علیرضا صالحی را با وی میخوانید. گفتوگویی که علیرغم مشغله فراوان حکیمی سرانجام، انجام شد.
این نگاه وجود دارد که رگولاتوری بهدلیل نقش نظارتی خود با سختگیریها و اعمال مقررات، مانع رشد نوآوری در بانکداری شده و درنهایت باعث همشکلشدن بانکها میشود. چه قدر با این دیدگاه موافقاید؟
اصلاً قضیه یکطرفه نیست. نکته اینجاست که سیستم بانکی کشور ما طبق مصوبه قانونی شورای انقلاب درخصوص ملیشدن بانکها برپا شده و بیستسال است که فضای بانکها دولتی بوده که درنتیجه آن، بانکها بهصورت ادارات طراحیشدهاند و کارشناسان و مدیران بانکی هم در همین سیستم آموزش دیدهاند. در سال ۷۹ که بانکداری خصوصی راهاندازی شدهاست همین نیروها که بازنشسته شدهبودند وارد این بخش شدند.
هروقت که حرف نوآوری در داخل بانکها میشود اولین مانع، بدنه خود بانکها هستند یعنی خودشان میگویند که باید نظر رگولاتور را بپرسیم؛ باید ببینیم نظر بانک مرکزی درباره این نوآوری چیست. همین باعث میشود که خودتان در جایگاه بانک، رگولاتور را در جاهایی وارد میکنید که حتی قبلاً هم حضور و نظارت مستقیمی نداشته و باعث دخالتاش میشوید و این موضوع کمکم موجب میشود که رگولاتوری به چیزهایی حساسیت پیدا کند که با توجه به تقاضای خود بانکها زمینه آن فراهم شدهاست.
درواقع از آنجایی که بانکها بهشدت ریسکگریزند، ریسک تصمیمگیری خود را به بانک مرکزی منتقل میکنند. برخی زمینهها وجود دارند که بانک مرکزی میتواند هیچ نظارتی در آنها نداشته باشد ولی این درخواستی که از سمت بانکها میآید باعث ایجاد یکسری مقررات میشود که درنتیجه، این مقررات وارد بانکها شده و تقویت میشوند و یک نگرشی بهوجود میآید که این مقررات باید اجرایی شود و دو طرف، یعنی بانک مرکزی و بانکها در یک چرخه باطل به همدیگر کمک میکنند تا این مقررات را پیچیدهتر سازند.
این یک ماجراست که اتفاق افتاده ولی اصولاً از جهت دیگر هم با این دیدگاه که رگولاتوری مانع نوآوری میشود موافق نیستم و آن از این جهت که ما در کشورمان اصولاً رگولیشن به معنی واقعی کلمه نداریم؛ به این معنی که مسئولیت بانکها و ریسکپذیری آنها را احصا کند.
رگولاتوری اکنون در کشور ما یکسری دستورالعمل اداری دارد که اینها مقررات بانکی نیستند. دستور اداری مثل بخشنامه یک سازمان است برای دستگاههای تابعه خود. بهدلیل همان سابقه تاریخی که به آن اشاره کردم بانکها تا زمانی حتی هیئتمدیره هم نداشتند، یعنی تا سال ۸۲ یا ۸۳ شورای عالی بانکها، نهادی بود که طبق قانون بانکداری بدون ربا تشکیل شده و نقش هیئتمدیره مشترک تمامی بانکها را ایفا میکرد. پس طبیعی است که چنین یکشکل بودن و همسانی بانکها در ارائه خدمات اتفاق افتاده باشد.
این فرهنگ، همان چیزی است که باید کنار گذاشته شود و برای تحقق آن اولاً باید فرصت بدهیم تا دو نسل دیگر هم به بانکها بیایند و بروند و دیگر اینکه ارتباطات بینالمللی گسترش یابند و خون تازهای در رگهای سیستم بانکداری کشور جاری شود. درباره رگولاتوری هم اگر بخواهیم به آن بپردازیم درواقع بانک مرکزی بیشتر در حال زدن نامههای اداری برای بانکهاست بهمنظور وحدت رویه. درحالیکه وظیفه بانک مرکزی، کنترل ریسک در بانکهاست. بانکها، مؤسساتی هستند که میتوانند تا ۱۰ یا ۱۵ برابر سرمایهای که وامدار به آنها میدهد در اختیار مردم بگذارند و چون مسئولیت پولهایی را که از مردم جمع میکند برعهده دارد پس رگولاتوری روی ریسکپذیری آنها حساس است. طبیعی است که اگر شما بهعنوان بانک، پول جمعآوری میکنید قطعاً روزی هم وسوسه میشوید که پولها را در فعالیتی سرمایهگذاری کنید و هرچه بازدهی فعالیت،