همانند ساير کشورهاي دنيا در آينده هم بهطورکلي تکنرخي به قانون حاکم خواهد بود و در موارد بسيار خاص همانند قانون فعلي چند نرخي محدود اعمال خواهد شد.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، چند سالي هست ايرانيها با مفهوم تازهاي در حوزه مالياتي آشنا شدهاند که تبعات آن تمامي صنوف و مشتريان آن را در برگرفته است. مفهومي به نام ارزش افزوده که بر قيمت کالا اضافه ميشود و از مشتريان گرفته ميشود. اين مفهوم جدا از مناقشاتي که در سطح مردم دارد براي صنوف هم موجبات آن شده است که در مواجه با مشتري ملاحظاتي را داشته باشند. هم آنکه مشتريها قدري با آن هنوز غريبهاند و نسبت به آن آگاهي حداقلي دارند و هم اصناف از توضيح آن و روند آن کماطلاع مينمايند.
بهخصوص در بازار الکترونيک و کالاهاي ديجيتالي اين مشکل دوچندان است. زيرا ميزان سود دريافتي بر اين کالاها با ميزان ارزش افزودهاي که بدان افزوده شده است برابري ميکند. يعني هفت تا ده درصد حاشيه سود کالا دارد و حال آنکه ارزش افزوده آن نيز همين حدود است. اين مطلب و چالش اين روز بازار بهانهاي شد تا به سراغ معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور، آقاي دکتر عليرضا طاري بخش برويم و سؤالاتي پيرامون اين موضوع هرچند کوتاه به دليل مشغلههاي فراوان اين روزهاي ايشان، بپرسيم.
ماليات بر ارزش افزوده بر چه اساسي تعيين ميگردد و لزوم به وجود آمدن اين بحث در کشور چه بوده است. اگر بخواهم روشنتر بپرسم اين است که چرا ماليات بر ارزش افزوده بايد گرفته شود؟ مبناي اين کار و ريشه ماهوي آن چيست؟
ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر مصرف است که در فرآيند حلقههاي زنجيره ارزش افزوده و متناسب با ايجاد ارزش افزوده هر حلقه محاسبه و وصول ميشود و در حال حاضر در حدود ۱۶۰ کشور دنيا اجرايي شده است. در اغلب کشورهاي دنيا بار مالياتي، از ماليات بر درآمد که شامل توليد و تجارت و خدمات است به سمت ماليات بر مصرف ميل نموده است.
يعني با ايجاد ماليات بر مصرف و تأمين منابع دولتها از اين منبع، فشار مالياتي بر توليد و امثالهم کاهش يافته است. لذا به دليل کاهش فشار ماليات بر درآمد و افزايش انگيزه سرمايهگذاري و سريعالوصول بودن آن از زمان مصرف، قابليت تحقق و وصول آن حتي در دوران رکود، افزايش آن متناسب با تورم و چندين ويژگي ديگر باعث گرديده است اکثر کشورها بخش عمده درآمد خود را از محل ماليات بر ارزش افزوده تأمين نمايند.
بايد به اين نکته توجه داشت که در ايران منابع وصولي ماليات بر ارزش افزوده در تأمين هزينههاي طرحهاي عمراني دولت، هزينه دارو و درمان و بهداشت