ماليات بر ارزش افزوده براي فناوري اطلاعات غير عادلانه است

دکتر سعيد عابدين درکوش: اگر ما به کالاها و خدمات حوزه ‌آی‌تی به چشم کالاي سرمايه‌اي نگاه کنيم، اساساً ماليات بر ارزش افزوده را بر روي آنها اجرا نمي‌کنيم.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)،ماليات بر ارزش افزوده چيست؟ نحوه اجراي اين قانون در ايران چگونه است؟ مبحث ماليات بر ارزش افزوده را چگونه مي‌توان در صنعت آي‌تي تحليل و توجيه کرد؟ هر چند از عمر تدوين قانون دريافت ماليات غيرمستقيم از مصرف‌کننده کمتر از يک دهه مي‌گذرد؛ اما اهميت و نقش غيرقابل انکار آن در افزايش کارايي اقتصادي، درآمدزايي و کاهش تورم منجر به آن شد که مديران اقتصادي همت و توان خود را در راستاي فراهم کردن زيرساخت‌هاي لازم براي پياده‌سازي اين قانون مالياتي به‌کار گيرند. با توجه به تصميم دولت براي ايجاد تغييرات در قانون ماليات بر ارزش افزوده و اهميت فناوري اطلاعات در رابطه با آن، تصميم گرفتيم در اين شماره مصاحبه‌اي با دکتر سعيد عابدين درکوش که يکي از افراد صاحب نظر در مباحث اقتصادي است، انجام دهيم. گفت‌وگويي که در آن چالش‌ها، بايدها و نبايدهاي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در حوزه آي‌تي به تفصيل پرداخته شد. اشاره به اين نکته ضروري است که به‌دليل سبک گفتاري دکتر درکوش و باتوجه به توضيحات جامع و کامل ايشان در مورد هر سؤال، تصميم گرفتيم اين مصاحبه را به‌صورت روايي تنظيم کنيم.

موضوع ماليات بر ارزش افزوده بسيار مهم بوده و جاي بحث زيادي دارد. من به‌ويژه دوست داشتم که اين موضوع در صنعت آي‌تي نيز مطرح شود و اهالي اين حوزه از آن مطلع باشند. قبل از هر چيز ماليات بر ارزش افزوده را بايد در سه محور دنبال کرد اول اينکه اساساً اين نوع ماليات از لحاظ تئوريک به چه شکلي تعريف مي‌شود.

محور دوم تاريخچه حضور و نحوه اعمال اين نوع ماليات در ايران خواهد بود و درنهايت اينکه چطور مي‌شود ماليات بر ارزش افزوده را در حوزه آي‌تي پياده کرد.

به نظر من اين نوع ماليات بهترين نوع ماليات در سراسر دنياست چراکه به‌صورت مستقيم از مصرف‌کننده دريافت مي‌شود. هدف از دريافت هر نوع مالياتي علاوه بر افزايش درآمد دولت، رعايت اصول عدالت اجتماعي نيز هست که درنهايت منجر به افزايش کارايي اقتصاد خواهد شد. ماليات بر ارزش افزوده هر سه هدف مذکور را به‌درستي و به‌طور هم‌زمان پيش مي‌برد. با اجرايي کردن ماليات بر ارزش افزوده در يک سيستم اقتصادي، دولت سريعاً به درآمد مي‌رسد. حال اين سرعت مي‌تواند نسبي باشد مثلاً در کشورهاي پيشرفته در همان روز به دست دولت مي‌رسد و در ايران در مدتي نزديک به سه ماه؛ که اين خود در مقايسه با سرعت انتقال درآمد ساير ماليات‌ها ازجمله ماليات بر درآمد که به‌صورت سالانه دريافت مي‌شود، سرعتي قابل توجه است.

ازاين‌رو من اجرايي شدن ماليات بر ارزش افزوده در ايران را اتفاق خوبي مي‌دانم. از سوي ديگر ازلحاظ عدالت اجتماعي اين نوع ماليات بهترين شکل را دارد. چون بر اساس اين سيستم ميزان پرداخت ماليات با ميزان مصرف تناسب دارد. به‌عبارتي هرکسي که بيشتر مصرف مي‌کند، بيشتر هم ماليات مي‌پردازد. يکي ديگر از ويژگي‌هاي مثبت ماليات بر ارزش افزوده اين است که نرخ آن مي‌تواند برحسب مکان، زمان و نوع کالا متفاوت باشد. ديگر نيازي به تهيه يک جدول و تعيين نرخ‌هاي معين براي کالاهاي مختلف نيست.

به‌طور مشخص هرچه نوع کالا سرمايه‌اي‌تر باشد، نرخ کمتر و هرچه کالا مصرفي‌تر باشد، نرخ بيشتري براي ماليات بر ارزش افزوده به آن تعلق مي‌گيرد. همچنين در مکان‌هايي که مثل تهران بازار بهتري دارند بايد نسبت به يک شهرستان کوچک ماليات بيشتري پرداخت شود.

اين انعطاف در مورد فاکتور زمان هم مي‌تواند وجود داشته باشد. در دوره رونق اين نرخ افزايش خواهد داشت و در زمان رکود بايد کاهش پيدا کند. در يک کلام مي‌توان گفت اين نوع ماليات خوب است چون پوياست.

ماليات بر ارزش افزوده در ايران
از مهرماه سال ۸۷ که اخذ ماليات بر ارزش افزوده در دستور کار قرار گرفت، قانون يک دوره آزمايشي پنج‌ساله را براي آن تعريف کرد. علت اين امر احتمالاً اين بود که زيرساخت‌هاي پياده‌سازي اين نوع ماليات هنوز در اقتصاد ايران وجود نداشت و قرار بود در يک دوره پنج‌ساله اين زيرساخت‌ها آماده شود. وقتي زيرساخت‌هاي لازم آماده نباشد، مصرف‌کننده قابل‌شناسايي نبوده و دولت ناگزير اين ماليات را از واردکننده، توليدکننده يا فروشگاه‌ها و مراکز توزيع دريافت مي‌کند؛ با اين فرض که اين مراجع، خود مبلغي را از مصرف‌کننده دريافت مي‌کنند.

اتفاقي که در اين دوره افتاد و همچنان هم ادامه دارد. درنتيجه به اين نوع ماليات به چشم نوعي عوارض نگاه مي‌شود. درحالي‌که ماليات و عوارض تفاوت‌هايي باهم دارند مهم‌ترين تفاوت در اين است که عوارض قبل از توليد يا به‌طورکلي قبل از کار دريافت مي‌شود اما ماليات مربوط به مرحله بعد از طي شدن اين فرآيند و به‌عبارتي بعد از رسيدن به درآمد است. بنابراين با توجه به آماده نبودن زيرساخت‌ها، دريافت اين ماليات از مصرف‌کنندگان واقعاً کار دشواري بود. چون کارت‌هاي اعتباري، دستگاه‌هاي کارت‌خوان و به‌طورکلي سيستم اعتباري ما براي اين منظور آماده نبودند. نتيجه آن شد که اين ماليات دقيقاً از مراجعي دريافت شد که به‌اصطلاح پايشان روي زمين است.
آماده نبودن زيرساخت‌ها البته چند دليل عمده داشت. اول اينکه مرزهاي کشور ما کاملاً باز هستند درنتيجه کالاهاي زيادي به‌صورت غيررسمي وارد کشور مي‌شوند. هرچه اين نرخ بالاتر برود، واردات غيررسمي هم بيشتر خواهد شد.

اين موضوع رقابت را براي کساني که پرداخت‌کننده ماليات هستند، سخت مي‌کند و روزبه‌روز سخت‌تر هم مي‌شود. درنتيجه تعداد اين پرداخت‌کنندگان

هرروز کاهش مي‌يابد به‌طوريکه امسال با ۹ درصدي که به‌عنوان ماليات بر ارزش افزوده تعيين‌شده، واردات حتماً به سمت غيررسمي حرکت خواهد کرد.

درنتيجه درآمد دولت از اين راه کمتر ازآنچه تصور مي‌کند خواهد بود. در حال حاضر نيز سهم بزرگي از ماليات بر ارزش‌افزوده را سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي مي‌پردازند و اين چيزي شبيه از اين جيب به آن جيب گذاشتن پول دولت است! در اين شرايط عده‌اي هم سوءاستفاده مي‌کنند. اين افراد که عمدتاً به‌طور مستقيم با مصرف‌کننده در تماس هستند، درواقع مبلغي به دولت پرداخت نمي‌کنند اما درصدي را با نام ماليات بر ارزش‌افزوده از مصرف‌کننده دريافت مي‌کنند! اين وضعيت در بسياري از کافي‌شاپ‌ها و رستوران‌ها و ساير بخش‌ها وجود دارد. اين افراد با اين شيوه علاوه بر اينکه ماليات بر درآمد خود را از جيب مصرف‌کننده مي‌پردازند، درواقع به‌صورت غيرقانوني درآمد مضاعفي را هم براي خود ايجاد مي‌کنند.

به‌اين‌ترتيب در طول اين پنج سال که براي آماده کردن زيرساخت‌ها در نظر گرفته‌شده بود، چند اتفاق ناخوشايند افتاد: سوءاستفاده سودجويان، افزايش واردات غيررسمي و درنهايت ناکامي دولت در کسب درآمد از اين طريق. البته اين نتيجه کاملاً قابل پيش‌بيني بود.

در اين راستا من پيش‌نويس قانون جديد را هم مطالعه کردم و ديدم موضوعي که به آن پرداخته نشده، دقيقاً همين نرخ‌هاست که اتفاقاً بايد قبل از هر چيز موردتوجه قرار مي‌گرفت. چون موجوديت ماليات بر ارزش افزوده به تنظيم اين نرخ‌ها متکي است. حال آنکه سيستم ما در حال حاضر، صفر و يکي است که به‌هيچ‌وجه پاسخ‌گو نخواهد بود. من حتي پيشنهاد مي‌کنم در کنار نرخ‌هاي گروه‌بندي‌شده، يک تقسيم‌بندي هم از نواحي مختلف کشور داشته باشيم و مثلاً ايران را به پنج يا شش ناحيه مختلف با نرخ‌هاي مختلف ماليات بر ارزش افزوده تقسيم کنيم.

آسيب‌شناسي ماليات بر ارزش افزوده در بخش آي‌تي:
در بخش آي‌تي ما با دو دسته کالاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مواجه هستيم. سهم بزرگي از نرم‌افزارها دولتي هستند و مشکلي در پرداخت ماليات بر ارزش افزوده وجود ندارد اما بخشي اساسي که بسيار هم مشکل‌ساز شده، بخش سخت‌افزار است. ناگفته نماند وقتي در صنعت آي‌تي صحبت از سخت‌افزار به ميان مي‌آيد، تلفن همراه هم يکي از بازيگران مهم در حوزه سخت‌افزاري خواهد بود. ازاين‌رو اين بخش پيچيدگي‌هاي زيادي دارد:

۱. کالاهاي حوزه آي‌تي دوره‌هاي عمر کوتاهي دارند، به‌سرعت در بازار جايگزين مي‌شوند و نرخ آن‌هم متغير است.
۲. واردات غيررسمي اين کالاها نسبت به ارزشي که در اقتصاد ايران دارند، باصرفه‌تر است. در حال حاضر هيچ‌کس منکر سهم قابل‌توجه واردات غيررسمي در اين حوزه نيست. بحثي اگر باشد بر سر اين است که آيا اين سهم هفتاد درصد است يا نود درصد!
۳. بسياري از کالاهاي آي‌تي در سطح وسيع با نرخ يک تا دو درصد جابه‌جا مي‌شوند و حاشيه سود بسيار پاييني دارند. امروزه همه تبلت‌ها، نوت‌بوک‌ها و موبايل‌ها با همين سيستم جابه‌جا مي‌شوند. پس براي واردکننده رسمي به‌صرفه نيست که از کانال گمرک وارد شود.

نکته‌اي که من به اين بحث اضافه مي‌کنم اين است که مشکل بزرگ ما در حوزه آي‌تي، مبهم بودن نوع کالاهاي بخش سخت‌افزاري است؛ هنوز براي مسئولان روشن نيست که اين کالاها مصرفي هستند يا سرمايه‌اي. بد نيست در اينجا تعريفي از کالاي سرمايه‌اي ارائه دهيم: کالاي سرمايه‌اي کالايي است که در توليد يک کالا يا خدمت ديگر به کار گرفته مي‌شود.

با اين اوصاف دستگاه‌هاي رايانه ازنظر من کالاي سرمايه‌اي محسوب مي‌شوند. براي اين ادعا دليل دارم. اگر اين کالا سرمايه‌اي نيست، يک روز خاموش کردن رايانه‌ها در همه سطوح اداري و سازماني و خانگي را آزمايش کنيد. مشکل بزرگي که به بار مي‌آيد کاملاً قابل پيش‌بيني و تقريباً معادل با تعطيل شدن همه کارهاي کشور است؛ از کارهاي بانکي و اداري گرفته تا ساير بخش‌ها. ملاحظه مي‌شود که اين کالا دقيقاً براي ارائه ساير خدمات و کالاها به کار گرفته مي‌شود و درنتيجه کالاي سرمايه‌ا‌ي است. در سراسر دنيا از کالاي سرمايه‌اي ماليات بر ارزش افزوده دريافت نمي‌شود و لذا دستگاه‌هاي رايانه بايد معاف از اين نوع ماليات باشند. البته بازهم تأکيد مي‌کنم که بايد دسته‌بندي دقيقي در اين زمينه صورت بگيرد. مثلاً برخي تجهيزات را در گروه کالاهاي مصرفي تعريف کنيم و هرچه کالا مصرفي‌تر باشد، نرخ ماليات بر ارزش افزوده آن بيشتر شود.

امروزه در بخش آي‌تي فقط وقتي بايد اقدام به دريافت ماليات کنيم که بتوانيم اين ماليات را به‌صورت مستقيم از مصرف‌کننده بگيريم؛ چراکه سرعت عرضه در اين حوزه بالاتر از تقاضاست و حاشيه سود به‌طور مداوم در حال طي کردن روند نزولي است.

حتي اگر نخواهيم وارد بحث عرضه کالاهاي تقلبي شويم که با سوءاستفاده از ناآگاهي مشتري در حوزه سخت‌افزار بسيار صورت مي‌گيرد، به اين نتيجه مي‌رسيم که واردات رسمي اين کالاها سوددهي ندارد. بنابراين برآيند وضع موجود تنها اين است که واردات غيررسمي افزايش پيدا مي‌کند و سهم دولت کاهش! ازاين‌رو براي يکي دو سالي که مشکل نبودِ زيرساخت‌ها را خواهيم داشت، من راهکاري کوتاه‌مدت را پيشنهاد مي‌کنم. در حال حاضر ازآنجاکه هم از جنبه نرم‌افزاري و هم از جنبه سخت‌افزاري با اين مشکل مواجه هستيم، بهتر است کاري کنيم تا در طول زماني که براي حل اين مشکلات نيازمنديم، ماليات بر ارزش افزوده به دست فراموشي سپرده نشود و اجراي آن را در برنامه داشته باشيم؛ اما نرخ را به يک يا دو درصد تقليل دهيم چون در غير اين صورت همه را به سمت واردات غيررسمي سوق داده‌ايم.

اگر اين راهکار به‌درستي عملي شود به‌خاطر رواج پيدا کردن واردات رسمي، باوجودي که نرخ پيشنهادي

به‌مراتب کمتر از نرخ فعلي است، ميزان درآمد دولت بيشتر از ميزاني خواهد بود که در حال حاضر از همين مسير موفق به دريافت آن مي‌شود. ضمناً بايد در نظر داشت درصورتي‌که اين امر به‌زودي از سوي نظام صنفي پيگيري نشود، عواقب ناخوشايندي در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود. ازجمله اينکه واردکننده‌هاي اصلي سخت‌افزار کم‌کم از دور رقابت خارج مي‌شوند. اين به آن معناست که نه‌تنها تعداد واردکننده‌هاي غيررسمي بيشتر خواهد شد، بلکه واردکننده‌هاي رسمي که سال‌ها در اين حوزه کار مي‌کردند، از سيستم و نظام وارداتي ايران خارج خواهند شد.

از طرفي به نظر من نرم‌افزار وارداتي هم مثل سخت‌افزارها بايد کالاي سرمايه‌اي محسوب شود و ماليات بر ارزش‌افزوده با پايين‌ترين نرخ براي آنها در نظر گرفته شود. به‌عنوان مثال همين نرم‌افزارهاي آنتي ويروس اگر نباشند، بدون شک با مانعي بر سر راه توليد کالا و ارائه خدمات مواجه خواهيم بود. پس اين نرم‌افزارها نيز بدون شک کالاهاي سرمايه‌اي هستند و نبايد مشمول ماليات بر ارزش افزوده شوند. در گروه‌بندي نرم‌افزارها هم بايد دقت‌هاي خاصي اعمال شود. بعضي نرم‌افزارها توليدي هستند که معمولاً دولتي بوده و مشکلي در پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به وجود نخواهند آورد. اما در مورد نرم‌افزارهايي که از خارج از کشور وارد مي‌شوند. مهم‌تر از هر چيزي کپي‌رايت اين محصولات است. قبل از هر چيز بايد فکري براي اين موضوع شود. درهرصورت کالاهاي نرم‌افزار وارداتي هم مثل سخت‌افزار کاملاً در گروه کالاهاي سرمايه‌اي مي‌گنجند.

در مورد سرويس‌هاي پهناي باند و اين‌گونه خدمات بايد گفت تمام شرکت‌هاي اينترنتي در حال حاضر اين ماليات را از مصرف‌کننده دريافت مي‌کنند. علت پرداخت ماليات توسط اين شرکت‌ها به نظر من اين است که در اين حوزه هرروز خدماتي باکيفيت بالاتر عرضه‌شده و قيمت‌ها مناسب‌تر مي‌شوند. بنابراين اين نه درصد در بخش اينترنت معقول به نظر مي‌رسد و احتمالاً براي کسي هم مشکلي ايجاد نخواهد کرد. اما براي ساير بخش‌ها پيشنهاد من کاملاً روشن است. خوش‌بختانه ما نيروهاي متخصص زيادي در نهادهاي مختلف اعم از نظام صنفي و مجمع عالي واردات داريم که قادرند براي اين‌گونه کالاها و خدمات جدول ارزش افزوده تعيين کنند.

مراجعي که وظيفه‌دارند اين موضوع را پيگيري کنند و چشم‌اندازي که براي آن وجود دارد:
از ديدگاه من اين بحث‌ها را بايد بخش خصوصي يعني نظام صنفي و مجمع عالي واردات از طريق مجلس پيش ببرند. اين دو مجموعه مي‌توانند با تشکيل يک گروه متخصص پيگيري اين موضوع را بر عهده بگيرند و در اين صورت بي‌شک به نتيجه مطلوب خواهند رسيد. اما در مورد چشم‌انداز پاسخ من اصلاً پاسخي اقتصادي نيست! چراکه کشور ما بيشتر از آنکه اقتصادي باشد، سياسي است و هر وقت مسائل مربوط به سياست سامان بگيرند، اين هدف نيز در مسير خود قرار خواهد گرفت.

سهم آي‌تي در تأثيرگذاري مستقيم بر کل اقتصاد چندان نيست اما به‌صورت غيرمستقيم نقش بسيار مؤثري را در اقتصاد ايفا مي‌کند. اين حوزه آي‌تي است که بخش عمده کالاهاي سرمايه‌اي دانشگاه‌ها، مدارس، بانک‌ها و... را تأمين مي‌کند. با اين حساب همه بازيگران اقتصاد کشور به‌نوعي وابسته به اين حوزه هستند. امروزه کسي در دنيا برنده است که به اطلاعات دسترسي داشته باشد و اين اطلاعات را همين رايانه‌ها و تبلت‌ها و موبايل و... فراهم مي‌کنند. به عبارتي ضريب تکاثري سهم آي‌تي در اقتصاد ما بسيار بالاست.

اگر ما به کالاها و خدمات اين حوزه به چشم کالاي سرمايه‌اي نگاه کنيم، اساساً ماليات بر ارزش افزوده را بر روي آنها اجرا نمي‌کنيم. من از بيست سال پيش تا امروز همواره پيشنهاد مي‌دهم عوارض گمرکي براي سخت‌افزار را به صفر برسانيد.

مغزهايي که از دانشگاه خارج مي‌شوند بايد به توليد و صادرات نرم‌افزار مشغول شوند نه اينکه در مغازه‌هاي تجهيزات کامپيوتر کيبورد و ماوس بفروشند! کمتر جايي را مي‌توانيد پيدا کنيد که به‌اندازه تهران براي عرضه لوازم و تجهيزات کامپيوتري مغازه و پاساژ داشته باشد! نتيجه اين شده است که فارغ‌لتحصيلان رشته‌هاي مرتبط به‌جاي توليد نرم‌افزار، به دنبال عرضه سخت‌افزار مي‌روند و واسطه‌گري مي‌کنند چون به نظر مي‌رسد که آنها را زودتر به سود مي‌رساند.

اجازه بدهيد در همين رابطه تصويري ارائه دهم از سيستمي که در آن عوارض گمرکي اين محصولات صفر است. اتفاقاتي که خواهند افتاد از اين قرار است: ۱. ديگر کالاي قلابي و بي‌کيفيت وارد کشور نمي‌شود ۲. نرخ استهلاک پايين‌تر مي‌آيد و کالاها ديرتر دور انداخته مي‌شوند. درحالي‌که شرايط فعلي و واردات غيررسمي باعث شده همه کالاها از درجه استاندارد فاصله بگيرند. ۳. درنتيجه اين عوامل کارايي هم بالا خواهد رفت.

اگر به سرمايه‌اي بودن کالاهاي حوزه آي‌تي توجه داشته باشيم، با تمرکز بيشتري به اصلاح ماليات و عوارض گمرکي آن مي‌پردازيم. سؤال اين است که چرا هيچ شرکت بزرگي در حوزه آي‌تي در ايران وجود ندارد؟ مسلماً به‌ اين علت که موانع فعاليت در اين حوزه در مقايسه با امکانات رسمي‌اش آن‌قدر زياد است که يک فروشگاه کوچک هم مي‌تواند به‌عنوان رقيب براي يک شرکت بزرگ نقش بازي کرده و حتي او را کنار بزند. در اين شرايط با توجه به هزينه‌هاي سربار (overhead) که براي يک شرکت بزرگ وجود دارد، ادامه فعاليت اقتصادي نخواهد بود. چراکه در مباحث اقتصادي مطرح است وقتي يک شرکت بزرگ مي‌شود، در ابتدا هزينه‌هاي بلندمدت آن کاهش پيدا مي‌کنند چون کارآيي بالا رفته است اما کم‌کم با پيچيده شدن بوروکراسي شرکت، هزينه‌هاي سربار بالا مي‌رود و براي به‌صرفه بودن اين هزينه‌ها بايد بازار مناسبي وجود داشته باشد. در شرايطي که اين بازار وجود نداشته باشد، از يک سطحي به بعد شرکت‌ها توان بزرگ‌تر شدن را ندارند. اتفاقي که متأسفانه سال‌هاست در ايران جريان دارد.

منبع: ماهنامه دیده‌بان فناوری-شماره چهارم