مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی: اولویت و هدف ما بههم رساندن است نه اینکه با استانداردهای بینالمللی لزوماً تطابق پیدا کنیم.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، پس از نهایی شدن توافق هستهای، مسائل فراوانی درباره آینده اقتصاد ایران پس از رفع محدودیتها مطرح شد؛ دامنه مطالب بسیار گسترده بود از احتمال ورود مک دونالد به ایران گرفته تا سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ نفتی. در این میان یکی از حوزههایی که بسیار مورد توجه قرار گرفت، اتصال مجدد شبکه پولی و بانکی کشور به نهادها و زیرساختهای جهانی بود. در همین راستا نیز مباحث فراوانی در مورد حضور شرکتهای بزرگ بی المللی مانند «ویزاکارت» و «مسترکارت» در میان فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی درگرفته است.
ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در این مورد نظرات خاصی دارد؛ نظراتی که میتوان احتمال داد رویکرد بانک مرکزی را در آینده شکل خواهد داد. به اعتقاد حکیمی، ساختار و امکانات پرداخت الکترونیکی کشورمان طی دهه گذشته خصوصاً در سالهای اخیر به نقطهای رسیده است که کاملاً جوابگوی نیازهای داخلی است و اگر ضرورتی برای حضور شرکتهای بینالمللی حس میشود عمدتاً بابت تسهیل و تقویت گردشگری در داخل و خارج از کشور است. در ادامه متن گفتوگویی با مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی آمدهاست که طی آن در مورد ضرورتهای حفظ شبکه پرداخت داخلی هم از نظر امنیت ملی و هم از لحاظ توجیه اقتصادی در شرایط پس از تحریم توضیح دادهاست.
وضعیت بانکهای ما در مقایسه با سایر نقاط جهان چگونه است؟
بحث اصلی این است که ما به لحاظ مبلغ و تعداد تراکنش ها، بزرگترین سیستم پرداخت خرد خاورمیانه و شمال آفریقا را داریم حتی با احتساب ترکیه. با وجود اینکه تولید ناخالص ملی ترکیه به لحاظ اسمی دوبرابر ایران است ولی پرداختهای خردی که در ایران صورت میگیرد به علل مختلف که یکی از آنها شاید ریز بودن اسکناس باشد، بر پرداخت کارتی متمرکز شده بنابراین مکانیزمهای انتقال وجه بین بانکی در ایران بسیار پیشرفتهتر است. به عبارت دیگر شکی وجود ندارد که ما در مورد یک سیستم پرداخت بسیار پیشرفته صحبت میکنیم که تراکنشهای غیرقابل تصوری را هر روز مدیریت میکند؛ چه سمت بانک مرکزی، چه سمت بانکها و چه سمت پی اس پیها».
پس در این صورت نقطه ضعف خاصی نباید داشته باشیم. درست است؟
خیر. یک نقطه ضعف وجود دارد و آن هم جدایی ما از دنیا است. به همین خاطر هماکنون که توافق هستهای حاصل شده و تحریمها احتمالاً لغو خواهد شد، این پرسش بسیار مطرح میشود که چگونه باید عدم تطابق با استانداردها و روشهایی را که در دنیا وجود دارد برطرف کنیم در عین اینکه روشهای بومی خودمان را نیز حفظ کنیم.
این فاصله از چه جنسی است؟
فاصله از جنس رعایت استانداردهایی است که در دنیا وجود دارد؛ مثلاً در مورد صدور کارت. در دنیا استاندارد صدور کارتهای بانکی، احراز اصالت توسط دارنده یا گیرندهاش و حتی مشخصات ظاهری و فیزیکی، بسیار سختگیرانه است در حالی که در کشور ما چنین استانداردهایی اصلا به این دقت تدوین و اعمال نمیشود. این تفاوت در حوزه سختافزاری، بهصورت طبیعی و منطقی، تغییرات نرمافزاری را هم به دنبال دارد چراکه باید استانداردهای جدید، تدوین و ابلاغ شود.
نوع کارت، جنس مرکب، برجستگی شماره و اطلاعاتی روی کارت، محل درج مشخصات و ... از جمله مواردی است که در استانداردهای جهانی بهشدت مورد تأکید قرار دارند در حالی که در ایران شما میتوانید به یک شعبه بروید و سریع یک کارت بگیرید حتی در خودپرداز هم میتوانید کارت شخصی شده را با یک پرینتر دریافت کنید.
این سرعت در کشور ما بهعنوان یک مزیت معرفی شده ولی با استانداردهای دنیا فاصله دارد. شما سرویس را خیلی سریع میگیرید ولی در شرایط استاندارد، دو هفته طول میکشد تا کارت اعتباری بگیرید. یک کارت موقت داده میشود که کارکرد خاصی ندارد. به همین خاطر اولویت و دغدغه اصلی ما این باید باشد که بین انتظاراتی که اکنون ایجاد شده با روشهای بومی شده ما که البته خیلی هم استاندارد نیست و آن اتفاقی که در دنیا رخ میدهد بهعنوان روش استاندارد، طبق یک برنامه نزدیکی ایجاد کنیم. تأکید میکنم که اولویت و هدف ما بههم رساندن است نه اینکه با استانداردهای بینالمللی لزوماً تطابق پیدا کنیم.
این برنامه ریزی برای نزدیک شدن تدریجی یک تاکتیک است؟
بله. فرض کنید به مردمی که در لحظه کارت بانکی دریافت میکردند بگوییم، مثلاً از فردا صبح دو هفته طول میکشد تا کارت اعتباری به در خانه بیاید طبیعتاً نارضایتی ایجاد میشود. به همینخاطر باید سرویسهای موجود را ادامه دهیم و در عین حال سرویسهای استاندارد را هم ارائه کنیم.
تجربه این روند را در مورد توقف واریز آنی داشتهایم. با وجود اینکه در استانداردهای بینالمللی، زمان واریز حداقل ۴۸ ساعت است اما ما برای تسویه سیکلهای ۴ساعته تعریف کردیم. اگر در همان مرحله اول تسویه را ۴۸ ساعته میکردیم با مقاومت شدیدتری روبهرو میشدیم و دیگر نمیتوانستیم کار را ادامه بدهیم ولی دو ساعت نسبت به واریز آنی قابل تحملتر بود.
واقعیت این است که انتظارات باید تعدیل شود و نمیتوان این انتظارات را از بین برد. از طرفی اصل ضرورت تطابق با استانداردها هم هست. برای این نزدیک شدن باید استراتژی داشته باشیم و روشهای مناسب را پیدا کنیم. یکی از روشها این است که شما بگویید کارتهای بومی در شبکههای بومی کار میکند ولی کارتهایی که در سطح بینالمللی کار کند باید مشخصات بینالمللی استاندارد داشته باشد.
در این حالت یک چیز قطعی است؛ چه بگوییم صد درصد با استانداردهای بینالمللی تطابق داشته باشیم چه یک مرحله گذار داشته باشیم و چه این که سیستم دوگانه را همچنان حفظ کنیم، کار کارتهای بومی با همین روشی که مردم به آن عادت کردهاند ادامه پیدا میکند. این روش بیگانهای در دنیا نیست مثلاً در کانادا