جزیره های افتا

همه فعالان حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات میدانند که افتا درکشورمان متولیان متعدد و گاه ناهمگونی دارد.

بخشهای متعددی در بدنـه و رأس دولـت و همچنین در بدنه بخش خصوصی تلاش دارند که بخش هایی از این موضوع مهم ملی را راهبری کرده و گره ای از مشکلات آن را بازکنند.

وجود سند بالادستی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور و ابلاغیه مقام معظم رهبری تا حدودی می تواند زوایای این مقوله را روشن کند اما کماکان فعالیت های جزیره ای بخش های مختلف سبب شده است که تا کنون نه تنها نتوان متولی واحدی برای آن متصورشد، بلکه انجام برخی کارهای موازی نیز در برخی موارد به آشفتگی هایی منجر شده است.

نقصان مراجع اطلاع رسانی در این زمینه، درکنار عدم رعایت همه بندهای سند مصوب افتا و همچنین برنامه های سازمان فناوری اطلاعات به عنوان بخشی از حاکمیت که هدف ساماندهی گواهینامه های امنیت در کشور را دارد، تنها بخشی از این جزیره ای عمل نمودن است.

بروز حوادثی مانند حملات استاکس نت و پس از آن دوکو و عدم اطلاع رسانی صحیح در این زمینه که طیفی از انکار تا اثبات را طی نمود، نشان داد که نیازمند وجود مرجعی برای اعلام نظر، موضع گیری، انجام اقدامات دفاعی یا اصلاحی و در مجموع پاسخگو بودن در مورد بروز مسائلی از این دست هستیم.

بدیهی است فعالان بخش خصوصی که راهکارهای عمدتا خارجی امنیت را نمایندگی میکنند و سیاستگذاران بخش دولتی که هدف بومی نمودن راهکارهای حفظ امنیت اطلاعات را پیش میبرند، نیازمند وجود فضایی برای تعامل و تفاهم هستند تا در یک فضای فکری و سیاستگذاری مشترک به پیشرفت هدف اصلی که همانا حفظ امنیت اطلاعات کشور در سطح کلان است، برسند.

نگارنده این سطور معتقد است که رسیدن به این مهم ابزارهایی نیاز دارد که ایجاد سازوکاری ملی و تعاملی بین بخش دولتی و خصوصی و وجود مراجع اطلاع رسانی و همچنین ایجاد نهادی فرابخشی برای راهبری سیاستهای کلان افتای کشور از جمله آنهاست.