جالبي اين بحث براي من اين بود كه صنف ما از دو جهت سربازان اين جنگ به شمار مي‌رويم

دو مشكل بسيار مهم براي تمامي وارد كنندگاه تجهيزات فناوري اطلاعات آزار دهنده، فرسايشي و حتي نابود كننده است و عدم توجه به آنها فعالان اين عرصه را نااميد و ورشكسته مي‌نمايد و تبعات آن نيز كل جامعه را متاثر و متضرر مي‌كند.

تقريبا يكسال از مطلبي كه در خصوص نگراني‌هاي افزايش نرخ ارز واثرات آن بر وضعيت شركت‌هاي آي سي تي تحت عنوان : آيا گوش شنوايي هست؟ كه در رسانه ايتنا و روزنامه فنااوران انتشار يافت، گذشت. 

همانطور كه قابل پيش‌بيني بود و در آن مطلب نيز مطرح شده بود، نرخ ارز رسمي(كه با ادبيات امروز مرجع مي خوانندش ) حدود ۲۰% افزايش يافت، ارز چندنرخي و دست تقريبا همه غيردولتي‌ها از آن كوتاه شد، تورم افزايش قابل توجه يافت و... ده‌ها رويداد مهم ديگر در جهت محدود شدن فعاليت‌هاي اقتصادي اتفاق افتاد كه خيلي ارتباطي با موضوع اين نوشته ندارد و از آنها مي‌گذريم.

اينكه فناوري اطلاعات از صنايع پايه‌اي رشد و توسعه كشورها به شمار مي‌رود نيازي به اثبات ندارد، در عين حال علاقه‌مندان به دلايلش را به خواندن ده‌ها مطلب، آمار و... در اغلب رسانه‌هاي داخلي و خارجي ارجاع مي‌دهم. اينكه با وجود اهميت حمايت و پشتيباني‌اي كه دولت و دولتمردان وسياست‌هاي اقتصادي آنها از اين فناوري دارد، با اينحال ارز مرجع به آن تعلق نمي‌گيرد نيز قابل درك است. بهر حال بيشترين مصرف كننده اين فناوري خود دولت و دولتمردان هستند، پس حتما بودجه اش را تامين مي‌كنند. چون راهي به جز آن ندارند.حذف اين تكنولوژي از مراودات جاري و روزانه سازمان‌ها تقريبا محال و غيرممكن است. تقريبا همه حرفه‌اي‌هاي صنف با يكسان شدن نرخ ارز و استفاده ازارز آزاد براي واردات مرتبط با اين فناوري موافقند و اميدوارند هيچ روزنه‌اي(بخوانيد رانتي) براي برخي فرصت طلبان به بهانه وابستگي به اين نهاد و آن سازمان دولتي براي استفاده از ارز مرجع ايجاد نشود.

خب ظاهرا تا اينجاي كار همه چيز الحمدلله به خوبي و خوشي پيش مي‌رود، پس مشكل كجاست؟
به اعتقاد من اين روزها دو مشكل بسيار مهم براي تمامي وارد كنندگاه تجهيزات فناوري اطلاعات آزار دهنده، فرسايشي و حتي نابود كننده است و عدم توجه به آنها فعالان اين عرصه را نااميد و ورشكسته مي‌نمايد و تبعات آن نيز كل جامعه را متاثر و متضرر مي‌كند.

مشكل اول : تغييرات نرخ ارز و مشكلات اعتبارات اسنادي
۱- تغييرات نرخ ارز مرجع، كليه قراردادهاي يكسال گذشته (قبل از بخشنامه‌هاي اخير) را تحت تاثير قرارداده است. حدود ۲۰% افزايش نرخ ارز در فاصله آبان تا بهمن ماه سال ۹۰ تغيير قابل ملاحظه‌اي است و مي‌بايست در كليه قراردادهايي كه در اين دوره منعقد شده و از آن تاثير پذيرفته به عنوان فورس ماژور تلقي شود. چرا كه اين تغييرات خارج از اختيار وارد كننده بوده و اثر آن در قيمت نهايي خريد بسيار بيشتر از سود متعارف فعالين اين صنف مي‌باشد.

۲- همه فعالين اقتصادي مي‌دانند و با پوست و گوشت خود گرفتاري‌هاي ناشي از تحريم بانكي و قطع سرويس سويفت را حس كرده و از محدوديت‌هاي گشايش اعتبارات اسنادي باخبرند. اين بخش از فعاليت بازرگاني خارجي تا قبل از اين مشكل، ظرف چند روز انجام مي‌شد . اگر چه مشكلات خاص خودش را داشت و مانند ساير روالهاي اداري پيش مي رفت. اما در فاصله نيمه دوم سال ۹۰ كه هنوز هم ادامه دارد و شدت بيشتري يافته و تقريبا به امري محال تبديل شده، تمامي قراردادهاي آن دوره را به شدت تحت تاثير قرارداده به نحوي كه جريمه تاخير ناشي از تاخير ورود كالا در برخي موارد از ارزش كالا بيشتر شده است!! آيا اين فرآيند كه در اكثر موارد پروژه‌هاي متاثر را زيان‌ده مي‌نمايد و خارج از اختيار وارد كننده است نبايد به عنوان فورس ماژور تعريف شود؟ آيا عدم پذيرش اعتبارات ارزي ايران توسط ساير كشورها ارتباطي به وارد كننده دارد؟يا زماني كه قرارداد مزبور منعقد مي شد، وارد كننده مي توانست پيش بيني چنين وضعي را بكند؟... 

نگارنده در حال حاضر درگير چالش‌هاي بسياري در خصوص موارد فوق است و چشم‌انداز روشني براي به كرسي نشاندن اين مباحث منطقي نمي‌بيند. جالب است در اكثر موارد، مخاطبين بحث كه همگي از مديران و تصميم‌گيرندگان هستند به لحاظ نظري و شخصي كاملا همسو هستند و اظهار همدردي مي‌كنند.

اما شرايط قرارداد و نظارت سازمان‌هاي بازرسي را همچون شمشير دموكلوس بر فرق سر وارد كننده بيچاره مي‌كوبند. وارد كننده اي كه چندين هفت خوان ( شركت در مناقصه، انعقاد قرارداد، سفارش كالاي تحريمي، دور زدن مسير ورود كالا به كشور، ثبت ليسانس نرم‌افزارها و تجهيزات فوق تخصصي، پرداخت ارز، اخذ تائيديه استاندارد !! و...) را با صرف انرژي بسيار، همراه با استرس و اضطراب زايدالوصف پشت سر گذاشته و تقريبا بي‌رمق شده حال مي‌بايستي براي دريافت حق‌الزحمه خود وارد كارزاري شود كه ماه‌ها به طول مي‌انجامد و سرانجامش نامعلوم يا به عبارتي احتمال موفقيتش بسيار كم است.

مشكل دوم : اداره استاندارد
لطفا لحظه‌اي خود را جاي وارد كننده اي تصور كنيد كه پس از گذشتن از چندين هفت خوان به شرح فوق، تبسم بر لب، عرق ريزان كالاي مذكور را سرانجام به گمرك رسانده است . هنوز نيم رمقي دارد و فكر مي‌كند كه اين ماموريت غيرممكن‌، با تلاش او ممكن شده است. هنگامي كه كارشناس گمرك براي ترخيص از او تائيديه اداره استاندارد مطالبه مي‌كند بدنش سرد مي شود و تبسمش به خشم تبديل مي‌شود. به ويژه آنكه مي‌داند اخذ اين تائيديه ممكن است به هفته‌ها و ماه‌ها ختم شود. به نظر شما او در اين لحظه چه بايد بكند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بيان يك تجربه در اين رابطه كه احتمالا نمونه‌اي از صدهاست گوياي وضع اسفبار اين مقوله مي‌تواند باشد. براي محموله‌اي شامل سه عدد رك حاوي چندين سرور و ذخيره ساز كه سازنده اش يكي از معتبرترين‌هاي جهان است و وزن هريك حدود ۴۰۰ كيلو مي‌شد درخواست مجوز استاندارد شد. اين محموله اسفند ماه سال ۹۰ وارد گمرك شده بود.
 
پس از پيگيري‌هاي بسيار سرانجام مجبور به انعقاد قرارداد با يك سازمان بازرسي شديم و براي چند مورد از تجهيزات وجوهي پرداختيم. قرار شد سازمان مذكور در گمرك روي كالاهاي مذكور برچسبي نصب كند و استاندارد بودن آن را در محل خريدار و قبل از راه‌اندازي آن تعيين كند. اينكه چقدر طول كشيد تا كارشناس مربوطه به گمرك بيايد و بعدا چقدر طول كشيد تا به محل كالا بيايد خيلي مهم نيست. مهم اينست كه كارشناس مربوطه تجهيزات مورد نظر را نمي‌شناخت و نمي دانست چگونه استاندارد آن را تائيد كند. براي اين منظور از كارشناسان شركت خواسته شد تا چك ليستي تهيه كنند و ايشان فقط آنها را تست كند؟!!

باور كنيد كوبيدن سر به ديوار هم مشكل را حل نمي‌كند!! از تمامي مسئولين، دست‌اندركاران، سازمان نظام صنفي، اتحاديه‌ها، همه همدردان استدعا مي‌كنم كمك كنيد تا شايد درماني براي اين درد پيدا شود. آيا كسي هست ما را ياري كند؟

اگر بر حسب اتفاق روزنامه فنااوران مورخ چهارشنبه ۱۱ مرداد را ديده باشيد، حتما توجه نموده‌ايد كه در اين روزنامه تخصصي فناوري اطلاعات چندين مطلب در مورد بخشنامه‌هاي بانك مركزي، مصاحبه آقاي بهمني و اخبار اقتصادي هست(بدرستي) كه مهم‌تر از بحث تكنولوژي است!! 

چرا كه حيات و ممات اغلب شركت‌هاي فناوري اطلاعات را مي‌تواند به شدت تحت تاثير قراردهد. در اين ميان يك خبر براي من بسيار قابل توجه بود: تشكيل قرارگاه جنگ‌هاي نامنظم اقتصادي در بانك مركزي. البته اينكه كشور در فضاي جنگ اقتصادي قرار گرفته مدتي است كه موضوع بحث رسانه‌هاست. 

جالبي اين بحث براي من اين بود كه صنف ما از دو جهت سربازان اين جنگ به شمار مي‌رويم. يك جهت اينكه شركت‌هايي هستيم كه كار اقتصادي فرامرزي مي‌كنيم و مستقيم درگير اين كارزار هستيم و جهت ديگر اينكه ابزارها و فناوري‌هاي اين جنگ را (چه به لحاظ دانش، چه به لحاظ تجهيزات ) در اختيار داريم يا وارد كننده آن هستيم. در همه انواع جنگ‌ها اعم از نوع فيزيكي يا مجازي معمول اينست كه ستادهاي مختلفي اعم از نظامي و غير آن براي پشتيباني از اين سربازان شكل مي‌گيرد. حتي در شرايط بحراني ستادهاي مردمي نيز به آن افزوده مي‌شود و همه فكر مديران و فرماندهان اين جنك، كمك به اين سربازان است.
 
اما اين روزها، به قول دوستي نه تنها خبري از كمك و پشتيباني از اين سربازان بي‌جيره و مواجب نيست كه هيچ، بلكه بدتر صدور بخشنامه‌هاي متعدد و متناقض و ايجاد محدوديت‌هاي بيشمار درست مثل آن موشكي است كه بجاي دشمن از سوي دوست شليك مي‌شود و ما را متحير مي‌كند، متوقف مي‌كند و به نابودي مي‌كشاند. 

فراموش نكنيم در فضاي جنگ اقتصادي، طولاني شدن زمان ورود كالا و افزايش قيمت تمام شده آن امري محتوم و غير قابل اجتناب است. بنابراين با پذيرش آن به عنوان واقعيت آشكار بايد ازاين سربازان حمايت شود. 

سوال آخر و اصلي اين نوشته اينكه : آيا شرايط و فضاي جنگ اقتصادي، كه مورد تائيد همه دولتمردان و مسئولين مربوطه هست و براي آن قرارگاه تشكيل داده‌اند مصداق عيني و واقعي جنگ از نوعي كه در بند فورس ماژور قراردادها به عنوان اصلي پذيرفته شده است، تلقي نمي‌گردد؟ اگر چنين است كه هست، لطفا يكي از آن ده‌ها بخشنامه‌هايي را كه روزانه خمپاره‌وار بر سر ما مي‌ريزيد به مثابه حمايتي درخور، در اين جهت صادر فرمائيد پيشاپيش به نمايندگي از صنف سپاسگزارم.