اصلاح ساختارهای معیوب و بوروکراسیهای ناکارآمد، همواره یکی از چالشبرانگیزترین مأموریتهای نهادهای حاکمیتی است که جسارت و تعهد بالایی را طلب میکند.
اصلاح ساختارهای معیوب و بوروکراسیهای ناکارآمد، همواره یکی از چالشبرانگیزترین مأموریتهای نهادهای حاکمیتی است که جسارت و تعهد بالایی را طلب میکند.
هنگامی که یک نهاد دولتی، همچون نهاد مرکز مدیریت راهبردی افتا، گام جسورانهای برای بهبود یک فرآیند حیاتی و معیوب مانند فرآیند صدور مجوز افتا برمیدارد و به تنهایی (در اینجا بدون سازمان فناوری اطلاعات) مسئولیت اجرا و بهینهسازی را بر عهده میگیرد، معمولاً با دو واکنش متضاد روبرو میشود: تقدیر برای افزایش کارایی و انتقاد برای تمرکز مسئولیت.
انتقادی که در این سناریو به مرکز افتا وارد میشود، در ظاهر منطقی مینماید. منتقدان میگویند: شما با حذف نهادی از فرآیند مورد نظر (سازمان فناوری اطلاعات)، هرچند فرآیند را بهبود بخشیدهاید، اما اکنون مسئولیت کامل را برعهده گرفتهاید و تنها در معرض ارزیابی قرار دارید. پیش از این، در صورت شکست یا ایجاد خطا، میتوانستید بخشی از تقصیر را به گردن نهاد دیگری بیندازید! این رویکرد انتقادی، که میتوان آن را «سایهنشینی از ترس ارزیابی» نامید، در حقیقت تلاشی است برای توجیه حفظ وضعیت نامطلوب صرفاً به دلیل ایجاد یک سپر محافظ برای مدیران در برابر پاسخگویی کامل. همان که در افواه به داشتن شریک جرم معروف است!
میدانیم که ماهیت وجودی هر سازمان دولتی، خدمترسانی و ارتقاء کارایی است. یعنی فرآیندی مانند صدور مجوز افتا، مادامی که معیوب بود، به منافع عمومی آسیب میرساند و وقت و منابع ملی را به هدر میداد. پس اقدام برای بهینهسازی آن نه تنها عملی لازم، بلکه یک وظیفه سازمانی ضروری و مشروع بوده است. این منطق سایهنشینی، به معنای پذیرش دائمی ناکارآمدیهای موجود در فرآیندها خواهد بود، تنها به این دلیل که مدیران بتوانند در برابر انتقادات «بهانه» یا «شریک جرم» داشته باشند.
حال آنکه مدیران مرکز افتا قرارگرفتن در معرض انتقاد و ارزیابی را انتخاب کرده و خود را متعهد کردهاند که با ارائه گزارشهای ادواری، همواره خود را در مسیر بهبود فرآیند قراردهند. زیرا تا زمانی که نهادهای متعددی در یک شکست شریک باشند، اغلب هیچکس به طور کامل پاسخگو شناخته نمیشود که این خود پدیدهای مخرب به نام «مسئولیت صفر» را در ساختارهای بروکراتیک ایجاد میکند. درصورتی که اصلاحات سازمانی نباید بر اساس میزان ریسکی که مدیران تحمل میکنند، تعریف شوند، بلکه باید بر اساس میزان بهبودی که در ارائه خدمات عمومی ایجاد میشود، ارزیابی گردند.
نگارنده معتقد است اقدام مرکز مدیریت راهبردی افتا در گام نخست اصلاح فرآیندهای صدور مجوز افتا باید بهعنوان یکی از نمونههای جسورانه « اصلاح نتیجه محور» تلقیشود که به جای اینکه در سایه ابهام تقسیم مسئولیت پنهان شود، با جسارت مسئولیت و پاسخگویی به نتایج منفی احتمالی را به تنهایی پذیرفته است. در یک نظام حکمرانی کارآمد، پاداش برای کارایی باید به مراتب بیشتر از نگرانی بابت تنها ماندن در برابر انتقاد باشد. در نهایت، این ذینفعان هستند که نتایج بهبود کار را ارزیابی میکنند؛ نه بازیهای بوروکراتیک پنهان در پشت تقسیم وظایف.