تعريف شما از اخلاق چيست؟ براي اين تعريف از چه معيارهايي استفاده مي‌کنيد؟ با توجه به اين معيارها خودتان را فردي اخلاق‌مدار مي‌دانيد؟ آيا ميان اخلاق شخصي و اخلاق اجتماعي تفاوت قائل مي‌شويد يا آنها را مفاهيمي پيوسته مي‌دانيد؟
دریافت صفحه با کد QR
اخلاق سازماني مفهومي فراموش‌شده يا اصلي ضروري
21 فروردين 1395 ساعت 9:00
تعريف شما از اخلاق چيست؟ براي اين تعريف از چه معيارهايي استفاده مي‌کنيد؟ با توجه به اين معيارها خودتان را فردي اخلاق‌مدار مي‌دانيد؟ آيا ميان اخلاق شخصي و اخلاق اجتماعي تفاوت قائل مي‌شويد يا آنها را مفاهيمي پيوسته مي‌دانيد؟
تعريف شما از اخلاق چيست؟ براي اين تعريف از چه معيارهايي استفاده مي‌کنيد؟ با توجه به اين معيارها خودتان را فردي اخلاق‌مدار مي‌دانيد؟ آيا ميان اخلاق شخصي و اخلاق اجتماعي تفاوت قائل مي‌شويد يا آنها را مفاهيمي پيوسته مي‌دانيد؟
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، به اين سؤالات ميتوان از چند منظر متفاوت نگاه کرد؛ آنها که رويکردي پست مدرن دارند مي‌گويند: اخلاق و آزادي دو مسأله شخصي هستند که هرکس مجاز است بنابر ضوابط و الزامات زندگي خود آنها را تعريف و پياده کند. بنابراين، هيچ ضابطه و قاعده‌اي وجود ندارد که مشخص کند اين امر اخلاقي است و آن يکي غيراخلاقي؛ اما براي مدرنيست‌ها خط قرمز اخلاق آسيب رساندن به ديگران است.
در واقع، اين گروه شکستن خطوط عرفي و قانوني جامعه را تا جايي مجاز مي‌داند که براي ديگران خطري به دنبال نداشته باشد. پس ما مي‌توانيم در زندگي شخصي خود فردي هنجارشکن و پيشرو باشيم به شرط آنکه نظم کلي حاکم بر جامعه را نشکنيم. آخرين گروه، افرادي هستند که سخت پايبند و اصول و ارزش‌هاي اخلاقي هستند و زير پا گذاشتن آنها را به هيچ شکلي بر نمي‌تابند. به عقيده اين افراد اخلاق هيچ وجه شخصي ندارند و تمامي اعضاي يک جامعه موظف به اجراي بي‌چون و چراي خطوط اخلاقي تعيين شده هستند. از اين منظر اصالت نه با فرد بلکه با جامعه است.
اما در اينجا قصد داريم، دو رويکرد قدري افراطي پست‌مدرن و سنتي را کنار بگذاريم و با ديدگاهي مدرن يکي از مهم‌ترين موضوعات وابسته به اخلاق يعني اخلاق سازماني را مورد موشکافي قرار دهيم؛ مسأله‌اي حساس که اين روزها با توجه ظهور و نفوذ هر چه بيشتر فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي و گره خوردن حيات سازمان‌ها و مؤسسات به آنها شکل و شمايلي جديد به خود گرفته است. هرچند اين فناوري‌ها دريچه‌اي جديد از دنياي کسب‌وکار را پيش روي شرکت‌ها باز کرده‌اند؛ ولي به موازت اين امکان زمينه بروز برخي مسائل حساس و بحث‌برانگيز را نيز در محيط‌هاي کاري افزايش داده‌اند. به همين دليل، جاي تعجب ندارد اگر امروز شاغلان و صاحبان کسب‌وکار نگاهي همراه با شک و دلهره به يکديگر داشته باشند.
روي ديگر سکه
البته اين تنها بخشي از ماجراست؛ روي ديگر سکه نگراني شهروندان به سوءاستفاده‌هاي احتمالي از اطلاعات‌شان مربوط مي‌شود. شهرونداني که از شخصی‌ترين تا عمومي‌ترين اطلاعات‌شان نه‌تنها در اختيار سازمان‌هاي دولتي است بلکه در اختيار شرکت‌هاي خصوصي و به‌ويژه تبليغاتي نيز قرار دارد. شايد در روزهاي نه‌چندان دور اطلاع پيدا کردن از سال و محل تولد، تحصيلات، علايق و سرگرمي‌هاي يک فرد به آساني امکان‌پذير نبود؛ ولي در جهان شبکه‌هاي اجتماعي به‌سادگي و در زماني کوتاه ميتوان اطلاعاتي اين‌چنيني و حتي جزیي‌تر را به‌دست آورد.
شواهد و قرائن نشان از آن دارد که شهروندان کره خاکي در هيچ کجا و هيچ زماني از وجود دو چشم ناظري که حتي کوچک‌ترين حرکت آنها را از دست نمي‌دهد در امان نيستند. در واقع، فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي اخلاق را چه در بيرون و چه در درون سازمان وارد حوزه‌هاي جديدي کرده است که بر مبناي پنج شاخص: حريم خصوصي، مالکيت، نظارت، صحت و امنيت قابل تشريح است. البته در ميان همين شاخص‌ها، حريم خصوصي همواره از اهميت و حساسيت خاصي برخوردار بوده است.
کليدي‌ترين سؤال مرتبط با حريم خصوصي اين است که آيا دسترسي به اطلاعات شخصي افراد توجيه خوبي براي استفاده از آنهاست؟ سؤالي که طبيعتاً هر دو بخش دولتي و خصوصي را درگير مي‌کند. از يک سو،دولت‌ها به بهانه‌هاي مختلف در سيستم‌هايي مجزاي مالياتي، بانکي، ثبت احوال و امنيتي بانک داده‌اي گسترده از اطلاعات ريز و درشت شهروندان را در اختيار دارند.
رابطه سود و حريم خصوصي
از سوي ديگر، شرکت‌ها و سازمان‌هاي بخش خصوصي با اهداف تبليغاتي، افزايش حوزه نفوذ، اعمال کنترل بيشتر، افزايش سودآوري و کسب سهم بيشتري از بازار نسبت به ثبت و ضبط اطلاعات مشتريان خود از راه‌هاي مختلف اقدام مي‌کنند؛ بنابراين سازمان‌هاي مختلف حجمي لايتناهي از اطلاعات را پيش روي خود دارند که به شيوه‌هاي گوناگون مي‌توانند از آنها استفاده يا سوءاستفاده کنند. البته اين فقط زندگي مشتريان نيست که به‌واسطه اين حجم از اطلاعات تهديد مي‌شود؛ بلکه اين خطر پيش و بيش از هر چيزي خود کارمندان يک مجموعه را تهديد مي‌کنند. کارمنداني که در زير سايه‌اي از ترس و نگراني نسبت به افشاي اطلاعات‌شان در سازمان زندگي مي‌کنند.
در اينجاست که پاي اخلاق سازماني و الزام به رعايت حفظ حريم خصوصي به ميان مي‌آيد. اين دولت‌ها و سازمان‌ها هستند که بايد به اين بانک داده به چشم امانتي ارزشمند نگاه کنند و با بهره‌گيري از روش‌هاي اعتمادسازي خيال شهروندان، مشتريان و کارمندان خود را از عدم افشاي اطلاعات راحت کنند. اگر بخواهيم ديدگاهي منصافانه و همه‌جانبه داشته باشيم، تنها کارمندان نيستند که ممکن است از افشاي اطلاعات و عدم رعايت اخلاق سازماني ضربه ببينند. مديران هم طرف ديگر اين ماجرا هستند، يکي از نگراني‌هاي هميشگي مديران سوءاستفاده کارمندان از اطلاعات محرمانه‌اي است که درباره شرکت مي‌دانند.
بنابراين در سطح مالکيت ما با گونه‌اي ديگر از الزامات اخلاق سازماني مواجه هستيم که متوجه گروه کارمندان مي‌شود. يکي از اقدامات پيشگيرانه‌اي که سازمان‌ها مي‌توانند در اين بخش انجام دهند، ملزم ساختن کارکنان به امضاي توافق‌نامه عدم افشاي اطلاعات است. اين توافق‌نامه تا حدي مي‌تواند مديران را از حفظ اطلاعات حساس در سازمان مطمئن کند. طبيعتاً اين تهديد در شرکت‌هايي که پروژه‌هاي حساس را بر عهده مي‌گيرند اهميت بيشتري دارد؛ در اين مؤسسات بيشتر از آنکه ايجاد يک نظام توافق‌نامه‌اي جوابگو داشته باشد، فرهنگ‌سازي، آموزش و به‌کار بستن راه‌هايي براي حفظ نيروهاي وفادار ضرورت دارد.
نظارت سازماني
ديگر نکته چالش‌برانگيز در اخلاق سازماني، نظارت است. مسأله‌اي که از دو وجهه متفاوت مي‌تواند مورد بررسي قرار بگيرد. از بعد برون‌سازماني، در بخش دولتي شهروندان با هدف يا بهانه کنترل اوضاع و حفظ نظم دائماً در حال رصد شدن است. در هنگام خريد، کار با خودپرداز بانک‌ها، رانندگي و حتي به وقت استراحت، تفريح و تحصيل در رستوران‌ها، مراکز خريد و دانشگاه‌ها. در بخش خصوصي هم شرکت‌ها فعاليت‌ها و رفتارهاي مشتريان خود را به‌واسطه شبکه‌هاي اجتماعي و ديگر مجراهاي ارتباطي مشاهده مي‌کنند. از بعد درون‌سازماني هم اين روزها تک‌تک رفتارها، حرکات، مکالمات و حتي فعاليت کارمندان در فضاي وب توسط مديران کنترل مي‌شود.
دو گروه از منتقدان اين شکل از نظارت را مورد هدف قرار مي‌دهند؛ دسته اول که با اصل ذاتي نظارت همه‌جانبه بر شهروندان و کارمندان هستند و آن را نافي آزادي و حريم شخصي افراد مي‌دانند. دسته دوم هم بي‌اطلاعي نظارت‌شوندگان از اين امر را نشانه مي‌روند. به عقيده اين گروه، کنترل و چشم دوختن به اعمال و حرکات ديگران زماني اخلاقي است که با اطلاع آنها صورت بگيرد. بر اين اساس، شرکت‌ها زماني مجاز به استفاده از فناوري‌هاي نظارتي هستند که کارمندان، مشتريان و تمامي افرادي که به‌نحوي با آنها ارتباط پيدا مي‌کنند در جريان اقدامات نظارتي آنها قرار بگيرند.
اما فناوري‌هاي نوين اصل صحت و درستي اطلاعات را هم زير سؤال برده‌اند. اين روزها تعداد نرم‌افزارهايي که امکان جعل داده‌ها را فراهم مي‌کند به حدي افزايش يافته که دسترسي به آنها کار اصلاً دشواري نيست. از طرف ديگر، نحوه کاربري اين نرم‌افزارها آن‌چنان ساده است که براي استفاده از آنها لازم نيست يک متخصص کارکشته باشيم.همين مسئله باعث مي‌شود که صحت و سقم اطلاعاتي منتشر شده توسط شرکت‌ها زير سؤال برود. در واقع، سازمان‌ها اين فرصت را در اختيار دارند که اطلاعات را به هر شيوه باب ميل خودشان و در جهت تأمين منافع در اختيار مخاطبان خود قرار دهند؛ مخاطباني که گاهي به علت عدم بهره‌مندي از سواد اطلاعاتي بالا و گاهي هم به‌دليل حرفه‌اي عمل کردن سازمان‌ها بويي از اين تغييرات نمي‌برند و آنچه دريافت مي‌کنند در نظرشان باورپذير جلوه مي‌کند. سؤال اينجاست که در چنين شرايطي تا کجا ميتوان به اخلاق‌مداري سازمان‌ها دل بست و اميدوار بود که آنها اطلاعاتي موثق و دستکاري نشده را پيش روي مخاطبان خود مي‌گذارند؟
فناوري و اخلاق
آخرين نکته پيرامون مسأله اخلاق در فرهنگ سازماني مبتني بر تکنولوژي که با ديگر موارد درهم‌تنيدگي دارد، امنيت است. بدون اغراق، تأمين امنيت اطلاعات در زمان‌هاي که انجام هيچ کاري بدون وجود فناوري‌ها امکان‌پذير نيست رکني اساسي در پياده‌سازي نظام اخلاق سازماني به حساب مي‌آيد. امنيتي که اگر خدشه‌دار شود به‌سادگي مي‌تواند زندگي مشتريان و افراد درگير با يک مجموعه را تحت‌تأثير قرار دهد. مديران و کارمندان مجموعه‌هاي کاري اين فرصت را در اختيار دارند که بدون اطلاع مشتريان به حساب آنها نفوذ و نسبت به انتشار اطلاعات اقدام کنند.
از طرف ديگر، سازمان‌هاي دولتي که بانک داده‌اي از شخصي‌ترين مشخصه‌ها و اطلاعات زندگي شهروندان را در اختيار دارند مي‌توانند در اين اطلاعات رخنه و از آنها عليه شهروندان استفاده کنند. بنابراين، عدم الزام سازمان‌ها به رعايت اصول اخلاقي در عصر فناوري اطلاعات تبعاتي بسيار گسترده‌تر از آنچه به نظر مي‌رسد به‌دنبال دارد. تا جايي که حتي مي‌تواند منجر به بي‌آبرويي و رسوايي در سطح بين‌المللي شود.
البته اينکه تصور کنيم اخلاق سازماني را ميتوان به‌راحتي در تمامي سطوح سازماني پياده‌سازي کرد خيال خامي است؛ زيرا در هر مجموعه ما با افرادي مواجه هستيم که ابزار نقض و زير پا گذاشتن اخلاقيات را در اختيار دارند. اين ابزارها که همان فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي هستند گاهي حربهاي هستند براي تهديد، ارعاب و رسيدن به مقاصد مورد نظر.در چنين شرايطي تنها در صورتي ميتوان از رعايت اصول اخلاقي در سازماني اطمينان حاصل کرد که اخلاق به بخشي از فرهنگ آن مجموعه تبديل شده باشد و در رگ و پِي جاري و ساري باشد. بدين منظور، افراد در تمامي سطوح خرد و کلان يک مجموعه بايد ملزم به خط مشي اخلاقي تعيين شده باشند. فرقي ندارد يک فرد مدير باشد يا کارمند او بايد بداند امنيت کاري و رواني در گرو اهميت دادن به اصول اخلاقي است، بنابراين پياده‌سازي اخلاق‌مداري در سازمان‌ها زماني امکان‌پذير است که اين اصول در سه سطح کارمندان، مديران و درنهايت فرهنگ سازماني اجرايي شود و اين امر جز از رهگذر آموزش و فهم کامل نحوه تأثيرگذاري اخلاق بر بازدهي يک مجموعه ميسر نمي‌شود.
فهرست اخلاق‌مداران
شايد برخي گمان کنند، در جهان امروز جايي براي مسئله پوسيده و نخ‌نماي اخلاق‌مداري در سازمان‌ها نيست؛ تصوري که منشأ آن را بايد در سازوکارهاي به‌شدت دگرگون شده جامعه معاصر جست‌وجو کرد. با اين وجود، در همين جامعه‌اي که از سوي طيف وسيعي از منتقدان به بي‌اخلاقي متهم مي‌شود، مؤسسه‌اي آمريکايي تحت‌عنوان ETHISPHERE از نزديک به ده سال پيش کار خودش براي پياده‌سازي هر چه بيشتر استانداردها و اصول اخلاقي در سازمان‌ها شروع کرده است. در همين راستا ETHISPHERE از سال ۲۰۰۷ به معرفي برترين سازمان‌هاي اخلاق‌مدار پرداخته است و هر ساله بدون در نظر گرفتن رتبه فهرستي طولاني از شرکت‌هاي اخلاقي در سراسر جهان را منتشر مي‌کند. اين مؤسسه که تنها به روابط درون سازماني تمرکز دارد و ارتباط سازمان‌ها با گروه هدف‌شان را در نظر نمي‌گيرد، چارچوب نظري ويژه‌اي را براي اين انتخاب در نظر گرفته است.
در اين چارچوب نظري که EQ نام دارد پنج عصر اساسي مورد بررسي قرار مي‌گيرند، اين عناصر عبارتاند از: اخلاق و برنامه‌هاي انطباق، مسئوليت اجتماعي شرکت، فرهنگ اخلاقي، نظارت و کنترل و درنهايت رهبري، خلاقيت و اعتبار. در ميان اين پنج عصر اخلاق و برنامه‌هاي انطباق با تأثير ۳۵ درصدي مهم‌ترين معيار محسوب مي‌شود. نکته جالب توجه اين ليست در تنوع شرکت‌هاي انتخابي است که هر يک در صنعت و زمينه‌اي خاص مشغول به فعاليت هستند. يکي از بخش‌هاي اين فهرست به شرکت‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي مربوط مي‌شود، شرکت‌هايي که به دلايل گفته شده رعايت اخلاق در آنها حساسيت و چالش‌هاي بيشتري به‌دنبال دارد. در فهرست سال ۲۰۱۵ اعلام شده توسط ETHISPHERE نام شرکت‌هاي گوگل، دل، ادوبي و مايکروسافت به چشم مي‌خورد. شرکت‌هايي بزرگ و بين‌المللي که علي‌رغم حوزه کاري حساس و گسترده‌اي که دارند اخلاق‌مداري را به دست فراموشي نسپرده‌اند.
بنابراين، خلاف تصور گروهي از منتقدان پست مدرن اخلاق سازماني همچنان يکي از مهم‌ترين موضوعاتي در جهان پيشرفته و صنعتي غربي به حساب مي‌آيد. موضوعي که متأسفانه در کشور ما چندان مورد توجه قرار نمي‌گيرد و راهکار خاصي براي نفوذ بيشتر اين اصل در سطوح مختلف سازماني در نظر گرفته نشده است. نکته مهم در اينجاست که اگر به اخلاق سازماني توجه لازم نشود تا چندي ديگر و هم‌زمان با افزايش تعداد شرکت‌هاي فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي به بحراني جديد در نظام سازماني ايران تبديل مي‌شود. آن زمان است که ديگر نمي‌توان به برخوردهاي قهرآميز اتکا کرد و نياز به برنامه آموزشي و سازوکاري مدون براي آشنايي افراد فعال در اين بخش با کليدي‌ترين عناصر و اصول اخلاق سازماني احساس مي‌شود. در واقع براي سازمان‌ها بايد روشن شود که در شرايطي مي‌توانند به حضور پرقدرت خود در چرخه کسب‌وکار ادامه دهند و به فعاليت در خارج از مرزهاي ايران اميد داشته باشد که به استانداردهاي اخلاقي پايبند باشند.
مرجع: ماهنامه دیده‌بان فناوری- شماره ششم
کد مطلب: 10982