کاظم آیت‌اللهی، نخستین رییس غیرتهرانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور است که ۹ ماه پیش با حکم رییس‌جمهور بر مسند ریاست سازمان نشست.

کاظم آیت‌اللهی، نخستین رییس غیرتهرانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور است که ۹ ماه پیش با حکم رییس‌جمهور بر مسند ریاست سازمان نشست.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، این رییس یزدی-اصفهانی می‌گوید که سعی دارد سازمان را از نظر مالی قدرتمند کند، اما همین رویکرد هم موجب شده که اهالی تهرانی صنف علنا آتش توپخانه انتقادات‌شان را به سوی مواضع او در طبقه آخر ساختمان شماره ۱۳ صنف نشانه بروند و او را در رابطه با موضوع تفاهم‌نامه تجمیع اطلاعات خرده‌فروشی و نمایشگاه الکامپ تحت فشار قرار دهند. 

آیت‌اللهی تنها یک سال و نیم برای اجرای برنامه‌هایش خود در نصر کشور فرصت دارد و پس از آن، به قول خودش، نه می‌تواند و نه می‌خواهد نامزد انتخابات شود. حالا که در میانه راه سه ساله دوره سوم مدیریت نصر کشور هستیم، با رییس سازمان گفت‌وگویی کرده‌ایم که به دلیل پررنگ بودن مسایل روز، بیشتر به سوال و جواب در مورد طرح صندوق‌های مکانیزه فروش و الکامپ گذشت. حاصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

شما هم ریاست نظام صنفی رایانه‌ای استانی غیر از تهران و هم سازمان کشوری را تجربه کرده‌اید. به نظر شما این دو چه تفاوت‌هایی با هم دارد؟ 

تنها تفاوت در حجم کار است. درواقع حجم انتظارات و تعاملات در نصر کشور بسیار بیشتر است. همچنین کارها در نصر کشور باید ملی دیده شود و فعالیت‌ها باید به گونه‌ای باشد که نتیجه آن با رعایت وزن‌ها شمول ملی داشته باشد.

شما نخستین رییس سازمان هستید که از استانی غیر از تهران انتخاب شده‌اید. درواقع انتخاب شما به سنت انتخاب رییس از تهران در سازمان پایان داده است. اما به نظر می‌رسد اعضای نصر تهران از این انتخاب راضی نیستند. 

البته من سومین رییس استانی هستم. دو رییس قبلی از استان تهران بودند و من از استان اصفهان. به هر حال برخی دوستان معتقد بودند که نصر تهران از کشور قابل تفکیک نیست؛ اما به نظر من این دیدگاه بسیار اشتباه است. درواقع از اواسط دوره دوم هیات مدیره، فضای تفکر و تعامل در سازمان شکل گرفت و نتیجه‌گیری غالب این بود که نصر تهران و کشور قابل تفکیک است و این موضوع جا افتاد. از این رو پس از انتخابات، نام سه نفر برای ریاست سازمان به رییس‌جمهور اعلام شد که با توجه به حکم ریاست جمهوری بنده رییس شدم. 

به نظر ما هیچ ضرورتی وجود ندارد که چون محل دبیرخانه تهران است، رییس سازمان هم از تهران انتخاب شود؛ هر استانی وسعت و تعداد اعضایش مبین توانایی‌هایش است.

اختلافات درون سازمانی را تایید می‌کنید؟ 

در خصوص اینکه مقاومتی وجود دارد یا نه، من نه آن را تکذیب می‌کنم و نه تایید. این بحث‌های درون سازمانی است که اگر آن را درست مدیریت کنیم، حتی باعث پویایی می‌شود. اما اگر بحث را از خانواده بیرون ببریم، اشتباه سازمانی مرتکب شده‌ایم.

گفتید که وسعت و تعداد اعضای هر استانی مبین توانایی‌های آن استان است. مسلم است که وزن استان‌ها باهم متفاوت است. در صنعت IT به ویژه سخت‌افزار با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از واردکنندگان در تهران هستند، آیا در بررسی مسایل حوزه سخت‌افزار ارزشی که باید به سخت‌افزاری‌ها داده شود، رعایت می‌شود؟ 

متاسفانه تمرکزی که در تهران است ایجاب کرده که تبلور بسیاری از مسایل در تهران دیده شود. اما شرکتی که دفتر اصلی کارش در تهران است، در کل کشور فعالیت می‌کند و نمی‌توانیم فعالیتش را محدود به تهران بدانیم. بنابراین اعضای نصر تهران باید خواسته‌های خود را از طریق نظام صنفی رایانه‌ای تهران دنبال کنند و مسایل مربوط به کشور را در شورای مرکزی عنوان کنند تا روی آن بحث شود.

اما بحث دیگر این است که ارزش سخت‌افزاری‌ها در سازمان چقدر است.
ببینید؛ در هر استانی انتخابات برگزار می‌شود که براساس آن هیات مدیره شکل می‌گیرد و از جمع هیات مدیره‌ها هیات عمومی ‌صنف ساخته می‌شود. از بین کاندیداهایی که در هیات عمومی ‌هستند نیز ۲۳ نفر با ترکیبی مشخص، نماینده سه شاخه شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و اشخاص حقیقی و مشاوران در شورای مرکزی می‌شوند. استنباط من این است که انسجام بسیار خوبی در سازمان حاکم است و در همین شورای مرکزی پنج نفر از کاندیداهای استان تهران رای آورده‌اند؛ بنابراین وزن استان تهران هم به درستی دیده شده است.

اما هیچ کدام از این اعضا سخت‌افزاری نیستند.
من روزی که به ریاست سازمان انتخاب شدم، به دوستان سخت‌افزاری گفتم که علاقه‌مندم در ساختار سازمان از تمام توان کارشناسی آنها استفاده شود. واقعیت این است که در سازمان و در اتاق من به روی هیچ کس بسته نیست و سازمان چتر فراگیری برای تمام تشکل‌هاست. حال اگر مطلوبیتی در انتخابات وجود نداشته، قابل جبران است. نظرات‌شان را بگویند، حتما همراهی لازم با آنها صورت می‌گیرد.

شما کار خود را به عنوان رییس نصر کشور با شعار انسجام صنفی آغاز کردید و در نخستین نشست خبری‌تان هم گفتید که برای صنف فرش قرمز پهن می‌کنید. در این ۹ ماه نتایج این رویکرد را چگونه می‌بینید؟ آیا انسجام صنفی حاصل شده است؟
استنباط من این است که انسجام ملی حاصل شده و این دیدگاه که سازمان تعامل همه جانبه ندارد، به طور کلی رفع شده است. 

اما از بیرون این طور به نظر نمی‌رسد و شاهد بروز اختلافاتی بین شما و دیگر تشکل‌ها از سویی و استان تهران با کشور از سوی دیگر هستیم. 
همان‌طور که گفتم، اینها مسایلی درون خانواده است. یکی از بزرگ‌ترین قدم‌ها در راستای انسجام صنفی، توسعه بازار است. هم‌اکنون امید به توسعه بازار بالا رفته و مسوولان توجه بیشتری به فناوری اطلاعات دارند. سازمان هم در این راستا نقش فعالی ایفا کرده و خوشبختانه مورد استقبال دولت واقع شده است.

اینکه بارها مطرح شده دولت همراهی بخش‌خصوصی را می‌خواهد، مصداق عملی هم داشته است؟
تقاضای ما داشتن جایگاه در مراکز تصمیم‌گیری است. اکنون نیز قول داده شده که نماینده بخش‌خصوصی در کمیسیون تنظیم مقررات حضور داشته باشد که امیدوارم تحقق پیدا کند. در عین حال تعامل خوبی با معاونت فناوری وزارت ارتباطات داریم و خواسته‌های مان را در جلساتی عنوان کرده‌ایم. با مهندس جهانگرد هم تعامل خوبی داریم و امیدوارم بتوانیم در یک راستا باهم حرکت کنیم. ما اعلام کرده‌ایم که بخش خصوصی آماده انجام کار است؛ فقط باید فضای امن کاری ایجاد شود.

برگردیم به بحث انسجام صنفی. اخیرا یکی دو مساله با اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران داشته‌اید که باعث شده دو طرف در مقابل هم موضع‌گیری علنی کنند. یکی بحث صندوق مکانیزه فروش و ورود سازمان به تفاهم‌نامه‌ای است که هیات مدیره اتحادیه آن را درست نمی‌داند و می‌گوید که سازمان نباید از جیب اعضا برای خود درآمدزایی کند.
 معترضان، این طرح را به درستی واکاوی نکرده‌اند. سازمان و اتحادیه هیچ وقت رودروی هم نبوده و نیستند. اما اصولا فکر نمی‌کنم ضرورت داشته باشد که به هر داد و قالی جواب داد.
 
شما ببینید؛ رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران عضو شورای مرکزی و نایب رییس نصر تهران است. بعد از عقد تفاهم‌نامه، این موضوع در شورای مرکزی مطرح و مورد سوال واقع شد؛ زیرا تجمیع اطلاعات خرده‌فروشی کار بزرگی است و باید زیرساخت فکری منسجمی‌ داشته باشد. در آن جلسه هم مخالفتی ابراز نشد.
 
در مورد سابقه موضوع توضیح بدهم که از چند سال پیش که قانون نظام صنفی مصوب کرد واحدهای صنفی باید مجهز به صندوق مکانیزه فروش باشند، انواع تشکل‌ها از جمله اتحادیه صنف فناوران رایانه نظرات خود را در این خصوص ارایه کردند. نظام صنفی رایانه‌ای نیز در کارگروهPOS خود در جلسات متعددی، این قانون را واکاوی و بررسی کرد و به این نتیجه رسید که با اجرای طرح تجمیع اطلاعات خرده‌فروشی، خود واحدهای صنفی بیشترین نفع را می‌برند. 

هرچند این طرح چند سالی مطرح بود اما به دلیل تامین نشدن بودجه، اجرایی نشد تا اینکه به خواست وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح تجمیع اطلاعات خرده‌فروشی مطرح و شورای اصناف نیز از آن استقبال کرد. راه‌حل سازمان این بود که طرح به صورتB.O.T اجرا شود؛ یعنی افرادی سرمایه‌گذاری کنند و کل خدمات را ارایه دهند، اما مسیر بازگشت سرمایه آنها لحاظ شود و این میسر نبود جز از طریق اختصاص یک درصد تراکنش فروش.
 
من می‌گویم که این طرح بسیار مهم است و به نفع دولت، مردم و خود واحد‌های صنفی است. حالا اگر معترضان به جز داد و قال استدلالی دارند و اگر به جز یک درصد فروش روشی پیشنهاد می‌کنند، ما آماده‌ایم که بشنویم. 

سوال این است که سازمان نصر چرا باید سه دهم درصد تراکنش اعضای خود را بابت این طرح مطالبه کند.
سازمان نقش رگولاتور این طرح را برعهده دارد و شرکت‌های زیرمجموعه سازمان آن را اجرا خواهند کرد. تاکید می‌کنم که این طرح به هیچ وجه به ضرر واحدهای صنفی نیست و اگر اجرا شود، معتقدم که سازمان امور مالیاتی مشوق‌های مالیاتی هم برای اجراکنندگان در نظر می‌گیرد. 

سازمان براساس وظیفه خود مناقصه‌ای برگزار کرد که ۲۵ شرکت حوزه فناوری اطلاعات در آن شرکت کردند و این نشان می‌دهد که کارشناسان به نتیجه اعتقاد دارند. 

نکته حایز اهمیت دیگر این است که بحث تجمیع اطلاعات و صندوق‌های مکانیزه فروش شامل تمام صنوف می‌شود و ملی است. صنف فناوری اطلاعات هم در مقابل سایر صنوفی که این طرح را اجرا می‌کنند، بسیار کوچک است؛ در حالی که خود این صنف بیشترین نفع را می‌برد چون تامین تجهیزات و نرم‌افزار طرح نیز به بازار صنف ما رونق می‌دهد.

اینکه تجمیع اطلاعات خرده‌فروشی ضروری است، درست. اما مساله این است که چرا سازمان باید از این محل درآمد داشته باشد؟ فرض بگیریم ۱۰هزار واحد خرده‌فروشی در صنف IT هر کدام در طول ماه ۱۰ میلیون تومان فروش داشته باشند. با این محاسبه حداقلی و بسیار دست پایین، درآمد ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان می‌شود و از این رقم ۳۰۰ میلیون تومان به جیب نصر کشور می‌رود. سوال این است که این مبلغ چرا باید به سازمان بیاید؟
مشخص است که برای به نتیجه رسیدن طرح باید یکسری فعالیت‌ها انجام شود که هزینه‌بر است. این پروژه چند برابر پروژه کارت سوخت است و سازوکار خیلی بزرگی می‌خواهد. واضح است که در این دبیرخانه کوچک نمی‌توان آن را اجرا کرد. 

به نظر من تنها سازمانی که می‌توانسته مدیریت این کار را برعهده بگیرد نصر کشور است، زیرا یک نهاد فراگیر صنفی است. این اعداد و ارقام نیز زمانی می‌توان در موردش بحث کرد که طرح از قالب تفاهم‌نامه خارج شود. در ضمن فضای فکری با ارزشی ایجاد شده و باید افتخار کنیم که بخش‌خصوصی فناوری اطلاعات جرات کرده در این بخش سرمایه‌گذاری کند. نمی‌توان طرح را به شوخی گرفت و مسخره کرد.

اما آیا فعالیت شما به عنوان رگولاتور طرح مستلزم درآمد چندصد میلیون تومانی در ماه است؟
بله، مستلزم درآمد است. اجازه دهید توضیح دهم. نصب صندوق مکانیزه فروش چه با روش BOT و چه غیر از آن هزینه‌بر است. نهادهای مسوول با جمع‌آوری اطلاعات از متوسط فروش واحدهای صنفی سود ناشی از فروش را تعیین می‌کنند. بنابراین همین الان هم که صندوق مکانیزه وجود ندارد، فروشندگان باید برای جمع‌آوری دیتا هزینه کنند که به اعتقاد من این مسیر هزینه‌ها را کم می‌کند.
 
متاسفانه برخی از فقدان شفافیت سودهای کلانی می‌برند که تجمیع اطلاعات خرده‌فروشی این فساد را از بین می‌برد.
نقش سازمان هم در این میان، این است که فضای شفاف به وجود آمده را مدیریت کند. این گنج عظیمی‌ هم که شما ساختید، اگر به جیب سازمان برود، چه اشکالی دارد؟ سازمان یک نهاد مردمی ‌است و باید به اندازه‌ای درآمد داشته باشد که بتواند نقش رگولاتور خود را ایفا کند. 

ما هم معتقدیم که پروژه تجمیع اطلاعات خرده‌فروشی، یک طرح ملی است. اما بحث بر سر رقمی ‌است که به جیب سازمان می‌رود. شما هم می‌دانید که رگولاتوری یک طرح با چند نفر مسوول و پرسنل و حداکثر اجاره یک ساختمان، صدها میلیون تومان در ماه هزینه ندارد. 
باز هم تاکید می‌کنم زمانی که طرح از قالب تفاهم‌نامه خارج شد و قرارداد شد، می‌توان از آن کسب درآمد کرد. این تفاهم‌نامه طرفا خطوط عمل را مشخص می‌کند و ضرورتی ندارد یک درصد تراکنش عینا دریافت شود و می‌تواند در قراردادها مورد بازنگری قرار گیرد. 

از طرفی این قرارداد ناظر دارد و تمام کارها توسط ناظران رصد می‌شود و برخلاف مسیرهای این چنینی، اینکه سودی به جیب شورای اصناف یا نظام صنفی رایانه‌ای برود خیلی بهتر از این است که به جیب چند نفر خاص برود. حسن کار سازمان در این است که شش ماه پس از اجرای طرح، تمام هزینه‌ها برآورد شده و به طور شفاف اعلام می‌شود. سازمان، نهادی است که می‌توان از آن پرسید این پول چگونه خرج شده است؛ چه من رییس باشم و چه نباشم، صورت‌های مالی شفاف در مجمع اعلام می‌شود.

ما هم به این شفافیت اعتقاد داریم. به همین دلیل بارها تاکید کرده‌ایم که یکی از مهم‌ترین مزایایی که الکامپ را به سازمان بدهند، شفافیت مالی است. اما راجع به الکامپ از سال‌های قبل حرف و حدیث‌های زیادی وجود داشته. سازمان با برگزاری الکامپ دهم سود خوبی کرد، از آن پس اصرار به برگزاری نمایشگاه دارد در صورتی که منتقدان می‌گویند که لزوما برگزار کردن نمایشگاه کار سازمان نیست. 
من می‌گویم که درست بر خلاف نظر منتقدان یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان طبق اساسنامه، باید برگزاری نمایشگاه باشد. سازمان نباید دغدغه منابع مالی داشته باشد و آنقدر پشتوانه مالی داشته باشد که بتواند روند تعالی فعالیت خود را اجرا کند. از این رو در اساسنامه‌اش، پیش‌بینی درآمد شده است از جمله حق عضویت، برگزاری سمینار، نمایشگاه و غیره.
درآمد ناشی از نمایشگاه جرم نیست و رسالت سازمان در رابطه با نمایشگاه این است که بتواند بازار کسب و کار اعضا را رونق بخشد. نمایشگاه محل تبلور بحث عرضه و تقاضاست و مذاکرات رودررو همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است.

یکی دو سال گذشته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با سازمان توسعه و تجارت و سازمان فناوری اطلاعات تفاهم‌هایی در رابطه با الکامپ داشته که سازمان توسعه و تجارت زیر این توافقات زده است. با این حال سازمان دوباره پشت میزی نشسته که مجری‌اش، همان کسی است که دو سال پیش تهمت‌هایی را به آن زدید. چه شد که نظرتان در این خصوص تغییر کرد؟
یکی از دغدغه‌های ما در رابطه با الکامپ، بحث ارزی و ریالی و شفافیت در فروش بود. واقعیت این است که بحث ارزی و ریالی جزو مصوبات شرکت نمایشگاه‌ها و لازم‌الاجراست. اما می‌توان آن را به گونه‌ای هدایت کرد که شرکت‌های حاضر در نمایشگاه کمترین ضرر را بکنند. 

سازمان خواسته‌هایش را در این مورد اعلام کرد و پیشنهاد درآمد از نمایشگاه هم از جانب آنها بود که ما پذیرفتیم. با مصوبه شورای مرکزی و هیات رییسه وارد مذاکره در مورد الکامپ شدیم و چنین مقرر شد که مصوبات شورای سیاست‌گذاری ملاک تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد. در شورای سیاست‌گذاری هم مصوب شد که سقف ارزی و ریالی نمایشگاه ۳۵۰ متر باشد.
در مورد خلف وعده‌ها هم که می‌گویید، ما نمی‌توانیم با قصاص قبل از جنایت، صنف را از حضور در نمایشگاه الکامپ
محروم کنیم.

اما در مورد ارزی و ریالی کار عجیبی انجام نشده است. شرکت نمایشگاه‌ها مصوبه‌ای دارد که براساس آن امسال باید سقف ارزی ۲۰ درصد نسبت به پارسال رشد داشته باشد. پارسال هم که می‌دانیم سطح فروختته شده ارزی ۳۰۰ متر بوده.
البته این حداقل بود که ما تبدیل به حداکثر کردیم. در عین حال مصوب شد که میزان ارزی غرفه‌ها همان ابتدا مشخص شود. زیرا در غیر این صورت بر کیفیت نمایشگاه تاثیر می‌گذارد.

برآوردها نشان می‌دهد که بیش از یکهزار متر غرفه ارزی خواهیم داشت چگونه می‌خواهید سقف ارزی را روی ۳۵۰ متر نگه دارید؟ چه تضمینی وجود دارد که بیش از این از شرکت‌ها گرفته نشود؟
ما طبق مصوبه شورای سیاست‌گذاری عمل می‌کنیم و اگر غیر از این باشد، به صورت شفاف اعلام خواهیم کرد.