اعضای کارگروه الکامپ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با انتشار بیانیه‌ای، خواستار حضور نماینده نصر تهران در کارگروه شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه الکامپ شدند.

اعضای کارگروه الکامپ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با انتشار بیانیه‌ای، خواستار حضور نماینده نصر تهران در کارگروه شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه الکامپ شدند. 

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، کارگروه الکامپ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران که متشکل از محمد ثروتی، علیرضا پورنقشبند، حسین غروی رام و علیرضا حیدری است، با انتشار بیانیه ای، از نداشتن نماینده در شوای سیاست گذاری الکامپ اظهار نارضایتی کرد.
 
این کارگروه همچنین از رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور خواسته است که در مورد دریافت ۱۰درصد از محل درآمدهای الکامپ شفاف توضیح بدهد. 

بیانیه این کارگروه به این شرح است:
«كمتر از يك ماه به برپايي نمايشگاه الكامپ تهران باقی مانده و متاسفانه در این مقطع حساس به جاي اينكه شاهد حل ریشه‌ای مشکلات کهنه و فرساینده این نمایشگاه باشیم و مسوولان نهادهای صنفی را در حال تعامل و رایزنی جدی و برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري و تشويق شركت‌ها براي حضور در این نمايشگاه ببینیم، شاهد مجادله بی‌ثمر ریيس سازمان نظام صنفي كشور و ریيس اتحاديه فناوران تهران هستيم. 

اتحاديه‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌هاي مردمي شكل مي‌گيرند تا از منافع مشترك آنها دفاع كنند و راه را براي موفقیت آنها هموار كنند. شاید لازم باشد یک بار دیگر این وظیفه خطیر را به هر دو رییس این دو نهاد صنفی یادآوری کنیم. 

تلاش‌های بسياری در راستای ايجاد يك رابطه منطقي و مثبت بين اتحاديه و سازمان انجام شده و انتظار می‌رود مسوولان این دو نهاد پاسدار زحمات همکاران و دلسوزان صنفی باشند و با پرهيز از طرح موضوعات شخصي و کم‌اهمیت، منافع شركت‌ها و فروشگاه‌هاي استان تهران را در صدر اولویت‌های خود قرار دهند.
 
كميسيون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی استان تهران با ارسال نامه‌اي به ریاست محترم نظام صنفی تهران و متعاقبا ریاست محترم نظام صنفی کشوری جناب آقای آیت‌اللهی، دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود را از مسیر منطقی به صورت جدی پیگیری کرده ولی تاسف و افسوس که هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده است.
 
این سکوت و ادامه فرآیند نگران‌کننده و ناخوشایند ثبت‌نام شرکت‌های متقاضی در الکامپ با روش‌هایی غیر از آنچه که توسط ریاست سازمان و شورای سیاست‌گذاری وعده داده شده است، کارگروه الکامپ کمیته سخت‌افزار را بر آن می‌دارد تا با طرح جدی موضوع در رسانه‌ها، از ریاست محترم سازمان نظام صنفی کشور و مسوولان برگزاری نمایشگاه و شورای سیاست‌گذاری پاسخی قاطع و شفاف و مناسب مطالبه کند.
 
الف- سال‌هاست که دلایل وضع مصوبه پرداخت ارزي-ريالي محو و نابود شده، ولی این رویه ناصواب و به شدت مفسده برانگیز همچنان ادامه دارد. اینکه چرا در یک کشور پول رایج بی ارزش شمرده شده و متقاضي باید از بازار آزاد اسکانس يورو تهيه نموده و به مجري تحول دهد، مایه شرم‌ساری همگان است. 

وقتی هیچ‌کس حتی یک دلیل برای دفاع از این آیین‌نامه ندارد، چرا پس از گذشت سال‌ها همچنان این رویه برقرار است و به جای اخذ یک تصمیم درست و منطقی باید به فکر چانه‌زنی و تعدیل عوارض ناصواب آن باشیم؟ آن هم روش‌هایی که اگر یک در را به فساد می‌بندند، صد در دیگر را باز می‌کنند.
 
اگر شركت سهامي نمايشگاه‌ها و مجري محترم به دنبال كسب در آمد بيشتر هستند، آیا راه‌حل‌های شفاف و منطقی همانند آنچه که در تمام دنیا اجرا می‌شود و مکرر پیشنهاد شده جوابگو نیست؟ در همه جای دنیا برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و آوردن آنها به نمایشگاه‌ها انواع و اقسام طرح‌ها و برنامه‌ها اندیشیده می‌شوند، بسیار تلخ است اگر بگوییم در کشور ما شرایط برای ایشان سخت و سخت و سخت‌تر می‌شود تا حتی فکر حضور در نمایشگاه‌های ما را هم به سر راه ندهند!
 
ب- مکررا شنیده و وعده داده شده که امسال سقف دریافت متراژ ارزی از متقاضیان حداکثر ۳۵۰ متر خواهد بود. اما آنچه که مشاهده میشود، ثبت‌نام متقاضیان توسط شرکت مجری با دریافت ۳۰ درصد ارزی و ۷۰ درصد ریالی است و با یک حساب ساده سرانگشتی برای حداقل پنج هزار متر غرفه شرکت‌های سخت‌افزاری، حداقل ۱۵۰۰ متر ارزی در حال دریافت است و مشخص نیست مابه‌التفاوت ۳۵۰ متر تا حداقل یکهزار و ۵۰۰ متر که بیش از یک میلیارد تومان خواهد بود، به کدام حساب می‌رود و این تناقض در مصوبات شورای سیاست‌گذاری و رفتار شرکت مجری چگونه پاسخ داده خواهد شد.
 
ج- متاسفانه روش‌های اتخاذ شده توسط نظام صنفی کشوری منافع شركت‌هاي استان تهران را ناديده گرفته است. گرچه اين نمايشگاه پسوند بين‌المللي را یدک می‌کشد، ولي به ياد داشته باشيم ۹۵درصد شرکت‌کنندگان این نمايشگاه از استان تهران هستند و چراغ اين نمايشگاه را حالی روشن نگاه داشته‌اند كه شرايط تحريم سايه سنگين خود را به کسب و کار ایشان به شدت تحمیل کرده و متاسفانه مشکلات داخلی نیز بر شدت این مشکلات افزوده است.
 
این صنف به نمايشگاه الكامپ به عنوان ابزاري برای تزریق خون تازه به کسب و کار در حال اضمحلال خود نگاه می‌کنند. در این شرایط چگونه است كه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در خصوص این نمايشگاه را دبيرخانه نظام صنفی كشوری صرفا با نمایندگان شهرستان‌ها (آقاي موسوي از آذربايجان شرقي در كميته اجرايي، آقاي آيت‌اللهي از اصفهان در شوراي سياست‌گذاري) به پیش می‌برد و نمایندگان متخصص و با تجربه تهران را در این خصوص به همکاری دعوت نکرده است؟ آيا برخورد دبيرخانه نظام صنفی كشوری با نمايشگاه‌هاي استان‌هاي ديگر نیز همين گونه است؟ مثلا نمایشگاه تبریز را نمایندگان فارس و خوزستان رهبری می‌کنند؟
 
د- شنیده شده طی توافقی، نظام صنفی کشوری از مجری نمايشگاه مبلغ ۱۰درصد از درآمد این نمایشگاه را دریافت و به حساب خویش واریز خواهد کرد. لطفا صریح و شفاف پاسخ دهید این خبر صحت دارد یا خیر و اگر صحت دارد این چه بدعتی است؟ آیا نظام صنفی کشوری باید به جای پیگیری منافع صنف خودش و کاهش هزینه‌ها به فکر کسب درآمد، آن هم از محلی که در تعارض مستقیم با منافع صنف قرار دارد باشد؟ در جايي كه شركت‌ها در حال مبارزه براي حذف معضل ارزي – ریالی هستند، چگونه دبيرخانه نظام صنفی كشوری به خود اجازه مي‌دهد كه سوداگری کرده، شریک مجري نمايشگاه در سود آن شود؟ آیا این قرار گرفتن در مقابل صنف نیست؟ و چه تضمینی وجود دارد که مسوولان نظام صنفی کشوری تمام تلاش خود را برای ایفاد حقوق صنف خود به کار گیرند؟ نکند حالا که متقاضیان الکامپ تهرانی هستند و راهبری نمایشگاه هم با نظام صنفی کشوری است دیگر اهمیتی ندارد چه بر سر این متقاضیان خواهد آمد؟ 

دغدغه ما نسبت به سازمان نظام صنفی و مسايل صنفي به مراتب بيشتر است و ذكر اين موارد از سر دلسوزي، آينده‌نگري و اصلاح امور است. بهتر است دبيرخانه نظام صنفی كشور نقش سازماني خود را ايفا کند و با بهره‌گيري از تجارب استان تهران و حضور رياست نظام صنفی تهران و رياست اتحاديه استان تهران، بيش از پيش موجبات اتحاد و انسجام صنفي را فراهم کرده تا منافع فعالان این حوزه با تهدید مواجه نگردد.»