بدون حمایت و اعتقاد راستین مدیریت ارشد بانک‌ها به ماهیت و الزامات فناوری، تغییر در رویکرد بانک‌ها به خدمت‌رسانی به دشواری و کندی صورت می‌پذیرد.

بدون حمایت و اعتقاد راستین مدیریت ارشد بانک‌ها به ماهیت و الزامات فناوری، تغییر در رویکرد بانک‌ها به خدمت‌رسانی به دشواری و کندی صورت می‌پذیرد.

به گزارش افتانا بیانیه پایانی اولین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت که در تاریخ ۳۰ بهمن و یکم اسفند سال جاری در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد از سوی فرهاد نیلی دبیر علمی این همایش و رئیس پزوهشکده پولی و بانکی خوانده شد. متن این بیانیه به شرح زیر است:


۱. بانکداری الکترونیک یعنی به خدمت گرفتن فنّاوری‌های نوین ـ به‌خصوص فنّاوری اطلاعات و ارتباطات ـ برای ارائه بهتر، مؤثرتر، کم‌هزینه‌تر، گسترده‌تر و دقیق‌تر خدمات بانکی. بر این اساس باید مسؤولیت سکانداری تحولات مربوط به نهادینه کردن فناوری در داخل بانک‌ها به بانکداران محول شود تا تغییری ساختاری در رویکرد کسب و کار بانک‌ها پدید آید. بدون حمایت و اعتقاد راستین مدیریت ارشد بانک‌ها به ماهیت و الزامات فناوری، تغییر در رویکرد بانک‌ها به خدمت‌رسانی به دشواری و کندی صورت می‌پذیرد.

۲. فنّاوری اطلاعات در دهه ۱۳۸۰ و به‌خصوص چند سال اخیر، در الکترونیکی نمودن پرداخت‌های بانکی کشور دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای کسب کرده است به گونه‌ای که برحسب بسیاری از شاخص‌ها، نظام بانکی ایران در حوزه ضریب نفوذ اجتماعی ابزارهای نوین پرداخت و نیز شاخص‌های عملکردی جزو کشورهای اول منطقه است و بدین لحاظ با ادامة فعالیت‌های نظام بانکی کشور در حوزة فناوری می‌توان به جد امیدوار بود که کسب رتبة اول منطقه، چنانچه در سند چشم‌انداز بیست ساله نظام تکلیف شده است، در چند سال آینده میسور است.

۳. معهذا بانکداری الکترونیک در کشور در چند حوزه زیر با کاستی‌هایی روبرو است که رفع آن‌ها دستور کار سال‌های آتی را ترسیم می‌کند:

۳.۱. فنّاوری اطلاعات به رغم موفقیت چشمگیر در نوین‌سازی سیستم دریافت و پرداخت بانکی، در خدمت‌رسانی به واسطه‌گری مالی و ارایه خدمات بانکداری عمده مبتنی بر امکانات فناوری که هسته اصلی بانکداری تلقی می شود نفوذ قابل توجهی نداشته است.

۳.۲. روند صدور کارت‌های اعتباری که سازوکار اصلی ارائه تسهیلات خرد اعتباری به خانوارها بوده و می‌تواند منبع مهمی برای درآمدزایی بانک‌ها و شرکت‌های ارائه خدمات IT بانکی باشد، به میزان نگران‌کننده‌ای از سایر شاخص‌های توسعه بانکداری الکترونیک عقب مانده است. به نظر می‌رسد در این عرصه‌ نبود مدل کسب‌وکار موفق بانکی، توسعه ابزاررا متوقف کرده است.

۳.۳. کارمزدهای ارائه خدمات بانکی باید به منبعی برای درآمدزایی بانک‌ها و سودآوری خدمات بانکداری الکترونیک تبدیل شوند. انجام این امر مستلزم اخذ هزینه نهایی ارائه خدمات بانکی از مشتریان است.

۳.۴. توسعه بانکداری الکترونیک از این پس، مستلزم تعریف مدل‌های متنوعی از کسب‌وکار بانکی است که ضمن انطباق با استانداردهای بانکداری اسلامی و نیز معیارهای حرفه‌ای بانکداری، در محیط اقتصادی کشور سودآور باشد. بانک‌ها صرف نظر از مالکیت آنها بنگاه‌هایی انتفاعی‌اند. در این بنگاه‌ها، فعالیت‌ها باید از توجیه اقتصادی برخوردار بوده و رونق کسب‌وکار و سودآوری در چارچوب استانداردهای شرعی و حرفه‌ای که از سوی مقام ناظر اعلام می‌شود، مهم‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد باشد.

۴. بانکداری الکترونیک فرصتی بی‌نظیر برای رشد و تعمیق بانکداری در کشور، افزایش دسترسی آحاد جامعه به خدمات مالی و توسعه عدالت بانکی و کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی در اختیار بانک‌ها می‌گذارد. اما وجه مهم فنّاوری، توسعه محصولات جدید، تغییر بافت سازمانی، تغییر بانک‌ها از سازمان‌های کارـ محور به مجموعه‌هایی دانایی‌ ـ محور و در یک کلام افزایش اثربخشی بانک‌ها است. انجام این مهم، مستلزم تغییر نگاه سیاستگذاران، بانکداران و شرکت‌ها به مقوله فنّاوری اطلاعات بانکی است.

۵. دهه ۸۰ دهه توسعه زیرساخت‌ها، توسعه کمّی محصولات، شناخت بازیگران و کشف ظرفیت‌ها بود. بر این اساس توسعه کمّی ابزارها می‌توانست سنجه‌ای برای ارزیابی موفقیت‌ها باشد. دهه ۹۰، دهه بهبود کیفی محصولات، استانداردسازی خدمات، اطمینان از سلامت و امنیت خدمات و بازتعریف مدل‌های کسب‌وکار بانکی است.به نظر می‌رسد طی دهه ۸۰ و به‌خصوص چند سال اخیر، تحولات نهادین در هسته بانکداری در کشور، به میزان قابل توجهی از رشد انفجاری توسعه کمّی ابزارهای نوین پرداخت عقب مانده است. رفع این توسعه نامتقارن، دستور کار اصلی تحول بانکداری در دهه پیش‌رو می‌باشد.

۶. ارائه خدمات سنتی بانکی با استفاده از ابزارهای نوین، اگر در دهه ۸۰ قابل قبول بود، در دهه ۹۰ پذیرفتنی نیست. مدل بانکداری سنتی نیز دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه رو به رشد ایران نیست. لذا انتظار می‌رود اهتمام مدیران بانکی معطوف به نوآوری در محصولات بانکی شده و مدل بانکداری در ایران، با توجه به فرصت‌هایی که فناوری‌های نوین در اختیار می‌گذارند، بازتعریف شود.

۷. فنّاوری‌های نوین، عرصه نوآوری و خلاقیت است. چنانچه سیطره مدل دولتی اداره سازمان‌ها بر نظام بانکی کشور ادامه پیدا کند، قطعاً مدیران بانک‌ها نمی‌توانند از خلاقیت استقبال کنند؛ حال آن‌که نوآوری و ایجاد زنجیرة ارزش، رمز پیشرفت بانک‌های موفق است. لذا مدل بانکداری کشور باید از وظیفه‌گرایی به نتیجه‌گرایی متحول شود تا بتواند پذیرای فنّاوری‌های نوین باشد. بدیهی است این تحول می‌تواند موتوری برای آموزش، نوسازی و توسعه نیروی انسانی بانک‌ها نیز باشد.

۸. و بالاخره، توسعه بانکداری الکترونیک در کشور مرهون فکر بلند و همت والای انسان‌های دوراندیش و مصمم و عزم‌های استواری است که همه مخاطرات مربوط به این امر را پذیرفته‌ و رفاه نسل حاضر را در سایه تدابیر حکیمانه و تصمیمات شجاعانه خود به ارمغان آوردند. بی‌تردید نام مرحوم دکتر سیدمحسن نوربخش به عنوان آغازگر نهضت تغییر در نظام بانکداری کشور به سوی نهادینه شدن خدمات بانکداری الکترونیکیبر تارک این قله همواره می‌درخشد.