جلسه هم‌اندیشی پیرامون الزامات قانونی هوش مصنوعی با حضور نمایندگانی از سازمان‌های دولتی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

جلسه هم‌اندیشی پیرامون الزامات قانونی هوش مصنوعی با حضور نمایندگانی از سازمان‌های دولتی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
 
به گزارش افتانا، در این نشست هم‌اندیشی نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، حوزه علمیه، فراکسیون مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی، ستادکل نیروهای مسلح اساتید دانشگاه های کشور، شرکت ها خصوصی و مرکز ملی نخبگان حضور داشتند.
 
دکتر علی‌اصغر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات در این نشست با اشاره به سابقه ورود به هوش مصنوعی در بخش حاکمیت کشور، بیان کرد: زمانی که تصمیم بر راه اندازی مرکز هوش مصنوعی در پژوهشگاه ICT گرفته شد، ابتدا نگاه اصلی ما نیازهای زیرساختی این حوزه بود که با گذشت زمان اقدامات قابل توجهی در بخش حاکمیت هوش مصنوعی انجام شد.
 
وی همچنین با اشاره به آینده پیش روی این حوزه، اظهار کرد: در آینده هوش مصنوعی برای کشور با چالش های زیادی روبرو هستیم، یکی از موارد بحث اشتراک گذاری دیتا است؛ چالشی که تمام دنیا با آن روبرو است و ما نیز باید مقررات لازم را برای حفاظت از داده ها در حوزه مصنوعی تدوین کنیم، طرحی که در مجلس نیز مطرح شده است و نمایندگان پیگیر تدوین آن هستند.
 
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات در ارتباط با تدوین سند هوش مصنوعی و مطالعاتی که در این حوزه انجام شده، خاطرنشان کرد: طی این چند سال علم سنجی های فراوانی در این حوزه در پژوهشگاه به انجام رسیده که موضوع قابل توجه این است که مراکز علمی و دانشگاهی ما در حوزه هوش مصنوعی روی مطالبی فعالیت می کنند که نیاز امروز کشور نیست و این موضوع به دلیل عدم وجود مقررات اولیه است.
 
دکتر سیدمحمد رضوی‌زاده، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم، اظهار کرد: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحقیقات بنیادی پیرامون هوش مصنوعی و کاربردهای آن را از بیش از یک دهه قبل آغاز کرده است و تاسیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی در آذر ماه سال ۱۳۹۹ (همزمان با سومین سالگرد تاسیس) را در کارنامه خود دارد. در همین حال، تدوین برنامه (نقشه راه) ملی توسعه هوش مصنوعی، شناسایی و احصاء حوزه ها و خدمات اولویت دار هوش مصنوعی از منظر نیازمندی های حقوقی و تنظیم مقررات و تدوین پیش نویس لایحه هوش مصنوعی در دستور کار پژوهشگاه قرار داشته است.
 
دکتر رضوی زاده با اشاره به فعالیت های هوش مصنوعی در کشور توسط بخش خصوصی، بیان کرد: کارهای خوبی در بخش خصوصی در این حوزه در حال انجام است و بحث قانون گذاری نباید به عنوان یک مانع برای این فعالیت معرفی شوند، بلکه باید تسهیلگر باشند؛ امروز شاهد این موضوع هستیم که خصوصیات منفی هوش مصنوعی بیشتر مورد توجه قرار گرفته در صورتی که ما در حاکمیت باید به مورادی همچون دیتا و زیرساخت پردازشی اهمیت دهیم.
 
وی همچنین با بیان اینکه توجه زیاد سازمان‌های دولتی و بخش‌های حاکمیتی منجر شده تا آنها فعالیت های متعددی در این حوزه داشته باشند، تصریح کرد: در خصوص نهادهای فعال در حوزه هوش مصنوعی می‌توان به شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت علوم و فناوری، وزارت صمت، مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استانداردها، دادستانی و پلیس فتا، اشاره کرد.
 
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پایان بیان کرد: اتفاقات اخیر پیرامون تسهیل‌گری در تدوین قوانین و مقررات حوزه هوش مصنوعی شامل تشکیل شورای ملی راهبری هوش مصنوعی و کارگروه اقتصاد دیجیتال و تدوین قانون برنامه هفتم است؛ همچنین آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده نهایی سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد. در نهایت بحث قانون گذاری در هوش مصنوعی را باید به موازات بحث فنی پیشبرد و همواره باید موضوع تسهیلگری در این حوزه را مدنظر قرار داد تا بتوانیم ایران را در این حوزه جزو کشورهای پیشرو قرار دهیم، موضوعی که مقام معظم رهبری روی آن تأکید فراوانی داشته اند.
 
در ادامه این نشست رضا تقی پور، رئیس فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده مجلس شورای اسلامی درباره قانون‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی هوش مصنوعی طبیعتاً یکی از مواردی که باید مطرح شود بحث قانونگذاری و چهارچوب‌های این حوزه است، این موضوع را در دو سطح می توان بررسی کرد؛ یکی در حوزه ملی و دیگر در بخش بین‌المللی که هر دوی آنها باید با دقت بالایی مورد توجه نهادهای حاکمیتی قرار بگیرند.
 
وی همچنین در ادامه تأکید کرد: همان چهارچوب هایی که در سازمان ملل وجود دارد می توان آن ها را به حوزه هوش مصنوعی داخلی هم تسری داد، ITU که زیر نظر سازمان ملل است در حوزه اینترنت جهانی تصمیم گیرنده است و ما نیز جایگاه خوبی در این اتحادیه جهانی مخابرات داریم و می توانیم همکاری خوبی در این حوزه با آن ها داشته باشیم.
 
رئیس فراکسیون هوش مصنوعی، بیان کرد: بحث حکمرانی داده در حوزه هوش مصنوعی از اهمیت بالایی برخوردار است که برای مدیریت قوانین این موضوع باید به عنوان یک پیش نیاز در نظر گرفته شود و مجلس نیز بر این موضوع تأکید بسیاری دارد.
 
در بخش دیگری از این هم اندیشی دکتر مهربان رئیس دفتر حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این مسیر یک مسیر تکاملی است و تصمیم گیری در این حوزه باید مقاوت فناورانه را در عرصه بین المللی داشته باشیم. چیزی که امروز درگیر آن هستیم در کشور دوگانه آزادی و کنترل است، دوگانه ای که به عنوان مانع در بحث سیاستگذاری و قانون گذاری در حوزه های مختلف است. دلیل کلیدی ترین ابزاری که باید برای قانونگذاری در حوزه هوش مصنوعی انجام شود، این است که باید تصویری از هوش مصنوعی را به مردم نشان بدهیم که اطمینان بخش باشد، تصویری که نشان دهد از هوش مصنوعی چه استفاده هایی می شود؛ کشورهای همسایه امروز تصویری از آینده را به مردم خود به واسطه هوش مصنوعی نشان میدهند و این هنر سیاستگذاری است.
 
رئیس دفتر حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ابعاد سیستمی که این حوزه دارد مختلف است، باید در نظر گرفته شود در کدام مقطع سیاستگذاری لازم است و در کدام مقطع قانون گذار باید ورود کند؛ این موضوع مهمی است که در چهارچوب قانونگذاری باید رعایت شود.
 
در ادامه هم‌اندیشی پیرامون الزامات قانونی هوش مصنوعی، دکتر جعفرزاده معاون طرح و برنامه ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه، بیان کرد: باید خط قرمزها در قانون‌گذاری هوش مصنوعی مشخص شود، در بحث قانون‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی سه ضلع مهم داده‌ها، نیروی انسانی و زیرساخت باید مورد توجه قرار بگیرند و برای هر کدام باید قانون‌های مشخصی وضع شود. به عنوان مثال در بحث مهاجرت نیروی انسانی باید فعالیت هایی حمایتی انجام شود تا از مهاجرت نخبگان پیشگیری کنیم.: در بحث دیگر قانونگذاری حوزه هوش مصنوعی باید چهار لایه قانون گذاری حتما رعایت شود و باید به آن ها توجه لازم را داشته باشیم، لایه حمایتی، دستوری، نظارتی و خط قرمزها است، هر کدام از این لایه ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند که عدم توجه به آن ها حاکمیت را با چالش روبرو خواهد کرد.
 
این نشست هم‌اندیشی با همکاری دفتر حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده مجلس شورای اسلامی، ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه و با همت مرکز نوآوری و هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناروی اطلاعات برگزار شد.