سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از جدیدترین طرح‌های مجلس برای رفع محدودیت‌های اخیر اینترنت داخل کشور خبر داد.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با محدودیت‌های اخیر ایجاد شده در حوزه اینترنت و مشکلاتی که برای کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد شده و لزوم رفع این محدودیت‌ها، گفت: اینترنت امروز به عنوان یک شبکه جهانی ظرفیت‌های زیادی را برای توسعه کسب‌وکارها، اقتصاد دیجیتال و فعالیت‌های مجازی فراهم کرده است، این ظرفیت قطعا در کشور ما هم باید مورد توجه قرار گیرد همانطور که تا الان مورد استفاده و بهره‌برداری بوده است. متاسفانه یک سری دروغ‌پردازی‌های بزرگ در بستر فضای مجازی اغتشاشاتی را شکل داد که این ظرفیت متاسفانه به خاطر دروغ‌پردازی‌های رسانه‌ای و موج‌سواری که جریان بیگانه به ویژه سازمان منافقین روی آن انجام داد، هزینه‌های امنیتی سنگینی را برای کشور تراشید که به لطف خدا و با هوشیاری، حضور و بصیرت مردم این موضوع مدیریت شد.

نماینده مردم شهرکرد در ادامه اظهار داشت: امروز ما باید دو اقدام را در دستور کار داشته باشیم و این مساله را در کمیسیون با وزیر ارتباطات هم مطرح و تاکید کردیم. نخست اینکه همه ما به‌دنبال ضابطه‌مند و قانونی کردن فضای مجازی هستیم و مساله دوم تعریف و تعیین سطوح دسترسی است.

قانونمندی و تعریف سطوح دسترسی دو اقدام اولویت‌دار در حوزه اینترنت
راستینه خاطرنشان کرد: در تمام دنیا سطوح دسترسی تعریف شده است، من فکر می‌کنم هیچ‌کس نمی‌پذیرد که اگر کسی کار بازرگانی و تجارت بین‌المللی انجام می‌دهد، سطح دسترسی‌اش به فضای مجازی و اینترنت محدود باشد. حتما آن فردی که تجارت بین‌المللی انجام می‌دهد، نیاز دارد که سطح دسترسی مشخصی برای مبادلات تجاری در اختیارش قرار گیرد. همینطور استاد دانشگاهی که باید از ظرفیت‌های کتابخانه‌های دیجیتال سراسر دنیا، پژوهشکده‌ها و وبگاه‌های آماری در دنیا استفاده کند، نمی‌توانیم سطح دسترسی‌اش را محدود کنیم.

وی تصریح کرد: اما دانش‌آموزی که نیازمند این سطح از دسترسی نیست و به یک سری از داده‌ها در سطح ملی نیاز دارد، خب سطح دسترسی برای دانش آموز باید مشخص باشد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی در ادامه عنوان کرد: در نتیجه امروز دو اقدام باید در دستور کار قرار گیرد؛ نخست اینکه وزارت ارتباطات باید به سرعت برای تقویت و توسعه ظرفیت پلتفرم‌های داخلی برای حل مشکل تجارت داخل کشور اقدام کند، نباید کسب‌و‌کارهای داخل کشور ما آسیب ببیند و خیلی از پلتفرم‌های داخلی ظرفیت جایگزینی دارند. همچنین برای توسعه تجارت بین‌الملل و استفاده از ظرفیت‌ اینترنت جهانی هم وزارت ارتباطات باید سریعا تدبیری بیاندیشد که همزمان که از ظرفیت اینترنت جهانی بهره‌مند می‌شویم؛ بتوانیم با یک قانون و یک نظام‌نامه مشخص، آسیب‌ها و مشکلاتی هم که در فضای مجازی وجود دارد را کنترل کنیم.

راستینه در پاسخ به این سوال که «تاکید رهبری همواره بر حضور فعال در عرصه جنگ نرم و جهاد تببین است، اما جهاد تبیین بدون دسترسی به یوتیوب و توییتر و برخی شبکه‌ها برای تولید محتوا و ارتباط با مخاطبان جهانی امکانپذیر نیست. چطور می‌توانیم در دیپلماسی عمومی و جنگ نرم و رسانه‌ای موفق باشیم وقتی کاربر ایرانی از حضور بدون مانع در این شبکه‌ها محروم باشد؟»، گفت: موضوع مورد اشاره شما کاملا نکته درستی است، ببینید جهاد تببین ضرورت امروز است که هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی باید مورد توجه قرار گیرد. دو اقدامی که اشاره کردم نخست قانونمند و ضابطه‌مند شدن فضای مجازی بود و دوم تعریف و تعیین سطوح دسترسی به خاطر این بود که ما بتوانیم از ظرفیت اندیشمندان و نخبگان‌مان در عرصه جهاد تبیین به درستی بهره‌مند شویم.

وی ادامه داد: کسی که قرار است در عرصه بین‌المللی با نخبگان، روشنفکران و در یک دیپلماسی عمومی با توده‌های جهانی برای تبیین مبانی انقلاب، ظرفیت‌های درون کشور، سبک زندگی ایران- اسلامی و ظرفیت‌های علمی و پژوهشی ما صحبت کند، حتما باید نخبه باشد. اینکه ما بگوییم سطح دسترسی برای همه آحاد جامعه یکسان باشد تا جهاد تببین اتفاق بیفتد این مطلب غلطی است. اما ما حتما باید در یک بستر مناسب فضا را برای نخبگان و ظرفیت‌هایی که می‌توانند در دیپلماسی بین‌المللی و جهاد تبیین در عرصه جهانی به کمک بیایند، فراهم کنیم.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این مساله که «مردم در استفاده از نرم‌افزارهای داخلی با دو مساله مواجه هستند؛ اول ضعف‌های فنی و زیرساختی این نرم‌افزارها و مساله دوم نگرانی شهروندان نسبت به امنیت اطلاعات و رصد این فضای داخلی است»، ابراز داشت: من می‌خواهم به مردم اطمینان دهم که براساس همین قانون موجود یعنی قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۸۸ تصویب شد، هرگونه دسترسی به داده‌ها و اطلاعات شخصی افراد جرم است و حتما بر اساس قانون با کسانی که در این خصوص ورود غیر مجاز داشته باشند، برخورد جدی خواهد شد. لذا مردم از این جهت باید به دستگاه‌ها و سیستم‌های داخلی کشور اطمینان کنند.

وی ادامه داد: ما هم به عنوان مجلس حتما اجازه نمی‌دهیم که داده‌ها و اطلاعات اشخاص در حریم خصوصی مورد دست اندازی برخی سودجویان قرار گیرد و حتما باز هم تاکید می‌کنم قانونی نیاز است تدوین شود، البته قانون موجود هم این ظرفیت را دارد.

راستینه خاطرنشان کرد: حتی سیستم‌های اطلاعاتی هم براساس قانون نمی‌توانند بدون طی مراحل قانونی که بسیار سخت است تا اذن ورود به حریم خصوصی افراد را داشته باشند، نسبت به چنین موضوعی اقدام کنند. این قانون کشور ما است و حتما براساس قانون مجازات اسلامی با این افراد برخورد خواهد شد، لذا مردم باید اطمینان کنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر این سوال است که چطور ما تمام اطلاعات و داده‌هایمان در اختیار سرورهای بیگانه، شبکه موساد، سیا و ... قرار می‌گیرد و این شبکه‌های جاسوسی دنیا همه ظرفیت‌های اطلاعاتی ما را در اختیار دارند، بعد آیا ما واقعاً نسبت به آن‌ها باید بگوییم احساس بهتری نسبت به دستگاه‌های امنیتی داخل کشور داریم؟ این دیگر خیلی بد است.

نماینده مردم شهرکرد تصریح کرد: حتما مردم می‌دانند دستگاه‌های امنیتی داخل کشور امنیت ایران عزیز را در تمام پهنه ایران فراهم کردند، ما یک کشور مقتدر در عرصه بین‌المللی در برقراری نظم و امنیت هستیم. در نتیجه من فکر می‌کنم باید براساس قانونی که وجود دارد، مردم نسبت به این امر اعتماد داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی در پایان با طرح احتمال خرید یک نرم‌افزار غیرایرانی، گفت: اگر پلتفرم‌های داخلی نتوانند ظرفیت لازم را برای مراودات لازم برای مردم فراهم کنند ما در کمیسیون هم مطرح کردیم و با وزیر صحبت کردیم که اگر در فرصتی که به پلتفرم‌های داخلی برای رفع معایب و ارتقاء بستر‌ها داده شده نتوانند اقدامات لازم را انجام دهند؛ این احتمال وجود دارد که به سمت خرید یک پلتفرم قوی خارجی، حرکت کنیم.

گفتنی است بحث اینترنت طبقاتی موضوع تازه‌ای نیست و طی چند سال گذشته بارها به آن اشاره شده است. به تازگی نیز «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات از رفع فیلتر برخی پلتفرم‌ها برای یک سری اقشار خاص خبر داده بود که البته با وجود گذشت ۴ ماه از آن هنوز اجرایی نشده است.