دلایل متعددی برای علاقه روزافزون سرمایه‌گذاران به ارزهای دیجیتالی وجود دارد که بدون شک بازدهی عجیب آنها اصلی‌ترین بوده است.

تب ارزهای دیجیتالی نه تنها در ایران که در سراسر جهان بالا گرفته است و اکنون سیاست‌گذاران بیش از هر زمان دیگری با این پرسش مواجه‌اند که درباره ارزهای دیجیتالی باید چه سیاستی را اتخاذ کرد.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، تجربه کشورها نشان می‌دهد ممنوع اعلام شدن فعالیت ارزهای دیجیتالی به هیچ وجه راه مناسبی برای حل مسئله ارزهای دیجیتالی نخواهد بود. دلایل متعددی برای علاقه روزافزون سرمایه‌گذاران به ارزهای دیجیتالی وجود دارد که بدون شک بازدهی عجیب آنها اصلی‌ترین بوده است. بیت‌کوین درست یک سال قبل ۵۳۰۰ دلار قیمت داشت اما این رقم امسال تا ۵۶ هزار دلار هم رسید! ارز کاردانو نمونه دیگری است که طی یک سال اخیر بیش از ۲۰ برابر افزایش قیمت داشته است. اما ارزهای دیجیتالی به جز بازدهی خوب مزایای زیاد دیگری هم دارند که آنها را محبوب ساخته است:

۱- سهولت تراکنش‌ها
هنگامی که می‌خواهید یک تراکنش بانکی انجام دهید شاید ترجیح می‌دهید حضوری به شعبه نروید. ارزهای دیجیتالی بر بستری پرسرعت قادرند تراکنش‌های زیادی را انجام دهند و به همین دلیل هم محبوبیت بالایی دارند.

۲- کارمزد بسیار کم
در مقایسه با هزینه انتقال وجه توسط شبکه بانکی، تراکنش ارزهای دیجیتالی به‌‌ویژه در پرداخت‌های فرامرزی بسیار کمتر است.

۳- حذف واسطه
در نقل و انتقال ارزهای دیجیتالی فقط فرستنده و دریافت‌کننده وجود دارد. با این حال این امکان وجود دارد که تراکنش‌ها بر بستر بازار معاملاتی در یک نهاد واسط (نظیر صرافی‌های دیجیتالی) صورت گیرد.

اما ارزهای دیجیتالی مانند هر فناوری دیگری معایبی نیز با خود به همراه دارند:

۱- سخت بودن ردیابی
مهم‌ترین استدلال مخالفان ارزهای دیجیتالی این است که بستر بلاک‌چین امکان گمنام باقی ماندن معامله‌گران را فراهم می‌کند و این یعنی یک فضای ایده‌آل برای ارتکاب جرایم مالی و تراکنش های غیرقانونی. با این حال نباید فراموش کرد راهکارهایی برای به حداقل رساندن این مشکل وجود دارد و حتی همین حالا هم بسیاری از صرافی‌ها از مشتریان خود اطلاعات هویتی، بانکی و همچنین تعهد عدم ارتکاب جرایم مالی را اخذ می کنند. در صورت ارتکاب جرم هم حساب فرد مسدود و وجوه آن مصادره می‌شود.

۲- فراموشی رمز عبور یعنی از دست رفتن سرمایه!
با توجه به اینکه تراکنش‌های ارزهای دیجیتالی بر بستر بلاک‌چین انجام می‌شود، بازیابی رمز عبور کیف پول در صورت فراموش کردن آنها شدنی نیست و تاکنون افراد زیادی به‌دلیل این مسئله سرمایه خود را از دست داده‌اند.

۳- مصرف بالای برق
شماری از منتقدان ازجمله بیل گیتس به این نکته اشاره دارند که فرایند استخراج ارزهای دیجیتالی بسیار انرژی‌بر بوده و این مسئله از نظر محیط زیستی زیان‌بار است.

رویکرد کشورها در برابر ارزهای دیجیتالی
آرژانتین: طبق قانون این کشور تنها ارز معتبر ارزی است که توسط بانک مرکزی صادر شود. معامله بیت‌کوین قانونی نیست اما تاکنون قانونی هم تصویب نشده است که آن را غیرقانونی اعلام کند.

بولیوی: بانک مرکزی این کشور معامله ارزهای دیجیتالی را ممنوع اعلام کرده است.

برزیل: دستورالعمل ۳۱.۳۷۹ بانک مرکزی اعلام کرد هیچ ارز دیجیتالی مورد تایید این نهاد نیست و همه تبعات و ریسک‌های ناشی از معامله رمزارزها بر عهده معامله‌گران خواهد بود.

کانادا: معامله ارزهای دیجیتالی در این کشور قانونی است. بانک مرکزی کانادا یکی از پیشروترین بانک‌ها در پیشبرد پروژه ارز دیجیتالی ملی محسوب می‌شود. سود حاصل از معامله ارزهای دیجیتالی مشمول قانون مالیات بر درآمد می‌شود. نخستین صندوق بورسی ETF مبتنی بر ارزهای دیجیتالی دنیا اخیرا در بورس کانادا شروع به کار کرده است.

اتحادیه اروپا:
معامله ارزهای دیجیتالی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا غیرقانونی نیست، اما هنوز کمیسیون اروپا قانون‌گذاری خود در خصوص مبادلات ارزهای دیجیتالی را ابلاغ و نهایی نکرده است.

استونی: در این کشور ارزهای دیجیتالی به رسمیت شناخته شده‌اند، اما هشدار نسبت به ضرورت رعایت نکات ایمنی هم صادر شده است.

آلمان: طبق بیانیه وزارت دارایی این کشور معامله ارزهای دیجیتالی مجاز شناخته شده است. تبدیل ارزهای دیجیتالی به ارزهای رسمی (مثلا بیت‌کوین به یورو) یا بالعکس مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

مجارستان: بانک مرکزی مجارستان در دسامبر ۲۰۱۶ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد از مشتریانی که در تراکنش‌های ارزی دیجیتالی دچار زیان شوند حمایت به عمل نخواهد آورد.

اسلواکی: در این کشور مبادله ارزهای دیجیتالی مجاز و درآمد حاصل از آن مشمول مالیات است.

اسپانیا: طبق بیانیه فوریه ۲۰۱۸ کمیسیون اوراق بهادار اسپانیا، مبادله ارزهای دیجیتالی نه مجاز است و نه به رسمیت شناخته می‌شود.

انگلیس: در این کشور همانند فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر فعلا قانون‌گذاری خاصی صورت نگرفته است، اما بانک مرکزی انگلیس اعلام کرده که این کار در حال طی مراحل اولیه است.

گرجستان: بانک ملی این کشور ارزهای دیجیتالی را خارج از حوزه صلاحیت قانون‌گذاری اعلام کرده است.

سوئیس: یکی از بازترین کشورها برای فعالیت در عرصه ارزهای دیجیتالی تا جایی که کانتون  تقسیمات کشوری سوییس کانتون نامیده می‌شود) تسوگ خود را قطب ارزهای دیجیتالی و فناوری‌های مالی عنوان کرده است. در برخی از نقاط این کشور می‌توان خدمات و کالا را با استفاده از ارزهای دیجیتالی دریافت کرد.

عراق: طبق دستورالعمل بانک مرکزی این کشور، معامله ارزهای دیجیتالی ممنوع و معامله‌گران مشمول مجازات خواهند بود.

رژیم صهیونیستی اسرائیل: در این رژیم طبق قانون ۵۷۷۶-۲۰۱۶ برای فعالیت در عرصه ارزهای دیجیتالی باید از نهاد ناظر خدمات مالی این کشور مجوز اخذ شود.

هند: یکی دیگر از کشورهایی است که معامله ارزهای دیجیتالی در آن ممنوع اعلام شده است.

اما آیا تجربه ممنوعیت ارزهای دیجیتالی موفق بوده است؟ نگاهی به تجربه کشورهایی که ارزهای دیجیتالی در آن ممنوع اعلام شده است پاسخ این سوال را چنین مشخص می‌کند: قطعا خیر!

برای نمونه وقتی نیجریه مبادله بیت‌کوین را ممنوع اعلام کرد نه فقط از اشتیاق معامله‌گران این کشور برای خرید ارزهای دیجیتالی کم نشد بلکه یک بازار سیاه باعث شد تا قیمت‌ها سر به فلک بکشد و در نبود حفاظ قانونی از خریداران، میزان کلاهبرداری‌ها از مشتریان به میزان بسیار بالایی برسد. به گفته کوین‌دسک در روز 24 فوریه قیمت بیت‌کوین در بازار سیاه این کشور به ۶۸ هزار دلار رسید که ۲۴ درصد بیشتر از قیمت جهانی این ارز بود!

بی‌شک ارزهای دیجیتالی دارای معایب زیادی هستند اما فرصت‌های آنها پیش روی اقتصاد بیش از آن است که بتوان آنها را نادیده گرفت. کشورهایی نظیر سوئیس و کانادا به عنوان موفق‌ترین نمونه‌ها در عرصه ارزهای دیجیتالی نشان داده است که راه درست بهره‌گیری از ظرفیت آنها ایجاد زیرساخت‌های لازم برای مبادله ارزها در یک بستر نظارت‌پذیر و قانونی است. همچنین در شماری از کشورها از فعالیت معامله‌گران مالیات اخذ می‌شود که راه خوبی برای درآمدزایی دولت است. از آنجایی که امکان انجام معاملات از طریق نهادهای واسطه نظیر صرافی‌های ارزی با اخذ تعهدات لازم و اطلاعات بانکی و هویتی نیز میسر شده است، فراهم کردن بستر قانونی علاوه بر ایجاد امکان نظارت نهادهای قانوین می‌تواند جلوی ایجاد بازارهای سیاه را هم بگیرد. همچنین الزام اخذ مجوز و طی دوره‌های آموزشی می‌تواند زیان معامله‌گران را کاهش دهد.