شبکه‌های پیام‌رسان داخلی با تبعیض قانونی نسبت به رقبای خارجی خود مواجه‌اند

عضو شورای عالی فضای مجازی می‌گوید: در‌حالی‌که در کشور هیچ قانونی برای شبکه‌های پیام‌رسان خارجی اعمال نمی‌شود، شبکه‌های پیام‌رسان داخلی باید مجوزهای بسیاری برای فعالیت بگیرند و این تبعیض قانونی منجر به شکست‌ آنها در برابر شبکه‌های پیام‌رسان خارجی می‌شود.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، محمدحسن انتظاری، عضو شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: باید در داخل کشور شبکه ملی اطلاعات قوی داشته‌باشیم و وعده‌ها در این زمینه عملی نشده‌است. تاکنون طراحی این شبکه به شورای عالی فضای مجازی ارائه نشده‌است. این در حالی است که راه‌اندازی شبکه‌های پیام‌رسان و اطلاعات نیازمند امکانات بسیاری هستند.

انتظاری گفت: شبکه پیام‌رسان تلگرام، اطلاعات خود را بر امکانات شبکه آمازون قرار می‌دهد که این نشان‌دهنده ضرورت ایجاد زیرساخت‌های قوی و بسیار در این زمینه است.

عضو شورای عالی فضای مجازی افزود: هیچ قانونی برای شبکه‌های پیام‌رسان خارجی اعمال نمی‌شود و این شبکه‌ها مجوزی از ما ندارند اما شبکه‌های پیام رسان داخلی باید مجوزهای بسیاری برای فعالیت بگیرند که این تبعیض قانونی و شکست شرکت‌های داخلی در مقابل شرکت‌های پیام‌رسان خارجی است.

وی افزود: نظام سنتی که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد باید ساختار جدیدی به خود بگیرد. ما نیازمند ایجاد نظام حقوقی و مقرراتی جدید در فضای مجازی هستیم که همگام با دنیا حرکت کنیم.

عضو شورای عالی فضای مجازی افزود:‌ وظیفه این شورا وضع قوانینی برای پیشرفت و رشد نیروهای داخلی است. ‌حاکمیت فضای مجازی باید در اختیار ما باشد تا داده‌های شبکه‌های پیام‌رسان خارجی که تحت حاکمیت کشور نیستند در اختیار بیگانگان قرار نگیرد و بر آن فرایند‌هایی انجام ندهند.

انتظاری افزود: باید شرکت‌های داخلی همان امتیاز‌های شرکت‌های پیام‌رسان خارجی را داشته باشند و مانعی برای آنها وجود نداشته‌باشد.

وی گفت:‌کشور باید به‌سرعت درباره تحولات سریع فضای مجازی تصمیم‌گیری کند اما اکنون تصمیم‌گیری‌ها با سرعت تحولات این فضا هم‌خوانی ندارد.