حکمرانی در فضای مجازی نیازمند تدوین مستمر قوانین است

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه از مزایای فضای مجازی عدم محدودیت زمان و مکان است، گفت: کشور در فضای مجازی حکمرانی دارد، اما باید توسعه یابد و مشابه مجلس که کار سیاست‌گذاری در آن تمامی ندارد در این فضا نیز مسائل با شدت و سرعت در حال ظهور و تغییرات است که همین هم حکمرانی را در آن پیچیده‌تر ، مستمر و متغیر کرده است.


به گزارش افتانا، دکتر سیدمحمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع سخنان اخیر مقام معظم رهبری درخصوص حکمرانی قانونمند در فضای مجازی گفت: توضیح شفاف و ملموس حکمرانی یعنی تنظیم روابط به منظور تامین حق مردم و اشخاص که در قانون اساسی در فضای سنتی تعریف شده است و افراد یک جامعه برای کسب‌وکار، تفریح، آموزش و حضور در فضاهای مختلف قوانین و مقررات داشته، روابط در این محیط ها تنظیم شده و حقوق مردم، دولت، شرکت ها و فعالین اقتصادی مشخص است اما حکمرانی در فضای مجازی که تمامی این فعالیت ها در آن در حال انجام است متفاوت بوده و نیاز است که روابط در آن مشخص شده و مدیریت شود.

وی با اشاره به مفهوم حکمرانی در فضای مجازی افزود: همانطور که در فضای سنتی نیاز به مجلس برای تعیین سیاست‌ها در کشور وجود دارد تا دستگاه‌ها بر مبنای آن قانون تدوین کنند، در فضای مجازی هم باید این اتفاق بیفتد تا تبدیل به فرصت شود. در فضای سنتی اشخاص می‌دانند که چطور و کجا فعالیت کنند و نسبت به حقوق خود آگاهی دارند اما در فضای مجازی مثلا در حوزه‌های مختلف مثل رمز ارزها این حدود مشخص نیست و اگر این حوزه قانونمند شود، شاهد برخی صحبت‌های ضد و نقیض نخواهیم بود و این فضا فرصتی برای مردم خواهد شد. درباره کسب‌وکارهای فروشگاهی نیز اگر این فضا ضابطه‌مند باشد مردم با خیال راحت می‌توانند فعالیت کنند و حتی در صورت مواجهه با کلاهبرداری، قابلیت پیگیری و ساماندهی وجود خواهد داشت.

ما در فضای مجازی حکمرانی داریم
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان این که از مزایای فضای مجازی عدم محدودیت زمان و مکان است، ادامه داد: کشور در فضای مجازی حکمرانی دارد، اما باید توسعه یابد و مشابه مجلس باشد که کار سیاست‌گذاری در آن تمامی ندارد؛ چراکه  شدت و سرعت ظهور و تغییر پدیده‌ها  حکمرانی را در  فضای مجازی پیچیده‌تر ، مستمر و متغیر کرده است.

وی در پاسخ به این که آیا در حکمرانی در فضای مجازی کشور در نقطه مطلوب قرار دارد، تصریح کرد: فضای مجازی مصادیقی دارد که هر کدام نیاز به سطحی از قوانین دارد، به طور مثال در اخبار جعلی نیاز به تدوین سیاست و قوانین جدید بود که با فضای سنتی تفاوت داشت و یا در بحث سامان‌دهی سکوها و حتی بعضی مسائل مختص این فضاست که قوانین و تعاریفی نداشتند و اینها را باید از صفر برای کشور تعریف و تدوین می‌کردیم.

دکتر آقامیری با اشاره به تعبیر یله و رها بودن فضای مجازی، گفت: ما شهروندان جامعه مجازی هستیم و اگر در اصل سوم قانون اساسی حقوق دولت و ملت را تعیین کرده، آیا این حقوق در فضای مجازی جاری است؟ پاسخ این است که در برخی حوزه‌ها اقداماتی صورت گرفته تا این حقوق در فضای مجازی هم محقق شود؛ این روند با قدرت در حال پیگیری است.

وی تاکید کرد: متاسفانه در این فضا ولنگاری وجود دارد اما براساس سیاست‌هایی که تدوین می‌شود و دستورالعمل‌سازی در حال مدیریت و راهبری آن هستیم که برخی انجام شده و برخی در حال پیگیری است.

سند راهبردی به حکمرانی قانونمند کمک می کند
وی با اشاره به سند راهبردی فضای مجازی کشور که نقشی مهم در حکمرانی این فضا خواهد داشت، خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جزو دستگاه های فعال هستند که بسیاری از اسناد موظفی خود را ارسال و مابقی را در حال بررسی و پیشرفت هستند و تعدادی از این اسناد در کمیسیون‌های عالی مربوطه در مرکز ملی فضای محازی در حال بررسی نهایی است.

وی با اشاره به دستگاه‌های غیر فعال گفت: امیدواریم به‌زودی به دلیل اهمیت و نقش این اسناد در حکمرانی فضای مجازی هر چه زودتر این دستگاه ها نیز همکاری کنند که متاسفانه تاکنون برخلاف اهمیت نظام آموزشی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور در طرح نظام شهر هوشمند بومی و تبلیغات سیاسی و قوه قضائیه، سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت علمی ریاست جمهوری و افتا اسناد خود را ارسال نکردند.

دکتر آقامیری افزود: بررسی و تصویب این اسناد یک فرایند است و چون از نوع اسناد سیاستی است، بر روی تک‌تک بندها حساسیت است که به محض ارسال هر سند در ابتدا آن را برای دستگاه همکار می‌فرستیم و نظرات را جمع‌بندی کرده و برای اعضای کمیسیون عالی مرتبط ارسال می‌کنیم. همزمان نیز برای اعضای شورای عالی ارسال می‌شود که همه در جریان فرایند باشند.

وی ادامه داد: برای سندهایی که حساسیت بالایی دارند مانند سند حکمرانی داده که مهم‌ترین موضوع فضای مجازی بوده و ستون فقرات این فضاست باید پس از بررسی در سطح شورای عالی مطرح و آنجا مصوب شود که بعد از تجمیع در کمیسیون مربوطه برای طرح در صحن شورای عالی ارائه می شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره اینکه اسناد حکم قانون دارد، اظهار داشت: در شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های عالی بحث سیاست‌ها و اصول کلی مطرح می‌شود و معمولا این سندها یک تقسیم کار نهایی دارند تا سیاست‌ها تبدیل به قانون، دستورالعمل و اقدام شوند که متولی آنها مشخص است و هر دستگاه مسئول، پیش‌نویس‌ها را ارائه می‌کند و شورای عالی فضای مجازی متولی جمع‌آوری، تعیین مرجع تصمیم و دستگاه مسئول است و مرکز ملی فضای مجازی پیگیر و ناظر بر اجرای آنهاست.

دکتر آقامیری در توضیح سند راهبردی مصوب سال ۱۴۰۱ گفت: تقریبا عمده سندهای آن پیگیری شده و از سال ۱۴۰۲ فرایند آن با فشار کاری که بر دستگاه‌ها اعمال کردیم پیش رفته است و کمیسیون های عالی مربوطه با جلسات فشرده در حال پیگیری هستند و امیدواریم وزرای تازه نفس پر انرژی تا آخر سال آن را به اتمام برسانند. تعدادی نظام داریم که درصد قابل توجه حکمرانی قانونمند با آنها محقق می‌شود اما چون برای سال ۱۴۰۱ است و موضوعات جدیدی در این فضا ظهور کرده، سندهای این موضوعات تنظیم و نظامات آن به این اسناد اضافه شده تا منظومه کامل شود.

دغدغه حکمرانی در فضای مجازی جهانی است
دکتر آقامیری درخصوص اتفاق اخیر در فرانسه با دستگیری پاول دوروف مدیرعامل پیام‌رسان تلگرام، تاکید کرد: حکمرانی در فضای مجازی پیچیدگی‌های بسیاری دارد که همه کشورها درگیر آن هستند و جهانی است و این اقدام فرانسه نشان می‌دهد که چقدر دنیا درگیر این موضوع است و چون سازوکار قانونی جواب نداده این روش را انجام دادند.

وی گفت: پدیده سکوها در این فضا با تعداد بالای کاربران موضوعی است که در آن قوانین و مقررات کشورها اهمیت دارد و اگر سکوها عمل نکنند کشور‌ها دچار مشکل می‌شوند. در این خصوص آقای ماکرون چند سال پیش نیز در یک سخنرانی تاکید کردند که چگونه سکوها بر فرهنگ و اجتماع و تغییر نسل بعدی موثر هستند. این مشکل فقط برای فرانسه نیست و آمریکا هم چند وقت پیش در تیک تاک و سایر سکوهای بزرگ مانند فیس‌بوک، واتس‌اپ، ایکس و … این اعمال قدرت را کرده و در کنگره با چند عنوان سوال با آنها درخصوص صیانت از کودکان و ترویج مسائل فرهنگی و … برخورد کرد.

دکتر آقامیری با اشاره به اینکه این برخوردها برای تیک‌تاک سیاسی‌تر هم بود، افزود: این چالش جهانی است و کشورهای مختلف اتحادیه اروپا پیشتر از منظر تنظیم‌گری با قوانینی همچون GDPR در آن ورود کردند و قوانین سختگیرانه ‌ی گذاشتند تا اگر سکویی در این کشورها با کاربر مشخص فعالیت کرد موظف شود تا نظام ها را رعایت کند و آمریکا، چین وکره جنوبی هم در این حوزه فعال هستند و نظام حکمرانی خوبی دارند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: مسئله دیگر این است که ما همه قوانین و ضوابط را گذاشتیم و ابلاغ کردیم اما برخلاف فضای سنتی که اعمال حکمرانی در دسترس است، اما اعمال حکمرانی در این فضا پیچیده است و مثلا در موضوع تلگرام ضوابط وجود دارد اما سکو ضوابط را اجرا نکرده است که این چالش را سایر کشورها نیز دارند بنابراین باید بتوانیم ابزار اعمال حکمرانی داشته باشیم. بعضی سکوها با کشورها تفاهم می‌کنند و برخی محتواها را نمایش نمی‌دهند اما در کشور ما به دلیل تحریم تبادل رسمی و تفاهم‌نامه حکمرانی نداریم و تلاش‌های متعددی در سال‌های قبل نیز شده اما هدف محقق نشده است.

دکتر آقامیری پیشنهاد داد: مذاکرات با شرکت‌هایی که مسئولیت قبول کنند و ابزارهای فنی که اعمال حکمرانی را امکان‌پذیر کنند، ازجمله راهکارهاست که امیدواریم با پیاده‌سازی آنها بتوانیم آن را محقق کنیم که در برخی از سکوها در دسترس است و اگر دستگاه‌های اجرایی اراده داشته باشند که خوشبختانه در این دوره این انگیزه وجود دارد این چالش به سرعت برطرف خواهد شد.

باید در حوزه هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کنیم
دکتر آقامیری درخصوص هوش مصنوعی گفت: حوزه هوش مصنوعی پدیده جدیدی است و در فضای مجازی متولد شد که ما در فضای فیزیکی هوش مصنوعی نداریم اما در حوزه فیزیکی بهره‌برداری می‌شود که دو بخش دارد و اشاره دقیقی هم مقام معظم رهبری کردند به این دو بخش که یک بخش زیرساخت آن و یک بخش بهره‌برداری است که ما در مصرف، فعال هستیم و در حوزه هسته و زیرساخت نیاز است هم در حوزه سخت‌افزاری و هم نرم‌افزارهای پایه، سرمایه‌گذاری خوبی  بشود.

وی افزود: حوزه هوش مصنوعی در خدمات می تواند تحول شگرفی را در زندگی مردم ایجاد کند و در بحث عدالت که خدمات فضای مجازی مهمتر ین امکان سازهای توسعه عدالت است، این پدیده حائز اهمیت است.

وی با بیان این که آموزش یکی از این مباحث است که مشکل اختلاف طبقاتی در آن با استفاده از هوش مصنوعی و ‍آموزش برخط مرتفع می شود، افزود: توسعه نرم افزار و سخت افزار باید در آن ایجاد شده و چون هوش مصنوعی خودش یک پدیده است که از رشد جهشی آن زمان زیادی نگذشته است بنا براین فاصله زمانی ما با آن زیاد نیست اما رشد آن سریع است و با توجه به استعدادهای خوبی که داریم امکان رسیدن به جایگاه جهانی در آن را داریم.

دستورالعمل حریم خصوصی در حال پیگیری است
دکتر آقامیری درخصوص پیگیری دستورالعمل حریم خصوصی و پایان مهلت اجرای آن در تیرماه گفت: این دستورالعمل دو بخش دارد که یکی سامانه‌های دولتی و دیگری بخش خصوصی است که برای بخش خصوصی تنظیم‌گران بخشی باید انجام دهند که مجوز می‌دهند و بخش دولتی دستگاه های نظارتی که در فاز اول جلسات متعدد گذاشتیم و وزارتخانه‌ها و بخش‌های ذیل‌شان گزارش دادند و و درصد پیشرفت خوبی داشتند و گزارش ها خوب بود.

وی اعلام کرد: همزمان با کسب‌و‌کارها نیز جلسه گذاشتیم و بازخورد گرفتیم و حتی برای رفع چالش‌های اجرای آن کمک کردیم که با توجه به این که دکتر پزشکیان دغدغه این حوزه را دارند و دکتر عارف متخصص این حوزه هستند امیدوار هستم به‌زودی به پایان مرحله پیاده سازی برسیم. این در حالی است که دستگاه‌های نظارتی دیگر را فعال کردیم که عملکردها را ارزیابی کنند و گزارش دهند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در پایان درباره کارگروه بررسی علت کندی اینترنت، گفت: به محض تشکیل کارگروه، تیم های فنی و بخش‌های شبکه، هسته و… فعال شدند و ما در بازه‌ای علت را شناسایی کردیم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئول پیاده‌سازی و ما، مسئول نظارت هستیم که گزارش‌ها و نشانگرهای شبکه در زمستان بیانگر بهبود شرایط بود اما به هر حال شبکه نوسان دارد که امیدوارم با حضور دکتر هاشمی در وزارت ارتباطات شرایط بهبود آن ایجاد شده و حرکت جهشی را در آن شاهد باشیم.