رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران می‌گوید که دولت باید جواب‌گوی زیان هنگفت شرکت‌های رایانه‌ای در جریان اجرای ناقص ارز تک‌نرخی باشد.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، هم‌زمان با روند صعودی نرخ ارز و تشدید بحران ناشی از آن در کسب‌وکارهای شرکت‌های تامین‌کننده تجهیزات سخت‌افزاری در حوزه فاوا با احمدعلی‌پور، رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران که به‌عنوان یکی از باسابقه‌ترین فعالان این حوزه به تازگی بار دیگر، سکان هدایت کمیسیون سخت‌افزار را در دست گرفته‌است گفت‌وگویی درباره موضوعاتی همچون «بررسی تاثیر نوسان و افزایش نرخ ارز بر بازار تجهیزات فاوا» و «عدم اختصاص اولویت ارزی به محصولات فناوری اطلاعات» انجام شد که در ادامه می‌خوانید.

بسیاری از فعالان حوزه سخت‌افزار و رایانه طی مدت اخیر اعلام کردند که ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلا در بازار وجود ندارد و هیچ معامله‌ای براساس آن صورت نمی‌پذیرد؛ این موضوع چقدر صحت دارد؟
بله. بسیاری از مدیران همکار شرکت سخت‌افزاری در روزهای اخیر ضمن انعکاس این موضوع به کمیسیون اعلام کردند که برای تخصیص ارز با مشکلات، تاخیر و گاه مخالفت بانک‌های عامل روبرو شده‌اند. حتی در موارد متعددی تخصیص ارز به این شرکت‌ها به سامانه نیما انتقال داده شده‌است که هنوز هم این سایت عملیاتی و قابل استفاده نیست! البته بانک‌ها این موضوع را با استناد به دستورالعمل‌های غیرشفاف و ظاهرا غیرمکتوب بانک مرکزی اعلام می‌کنند که هرگز توسط کسی مشاهده و یا رسما اعلام نشده‌اند و به همین دلیل هم قابل نقد و پیگیری و اعتراض نیست.

فکر می‌کنید چه دلیلی وجود دارد که با وجود اهمیت موضوع فاوا در توسعه کشور و توجهی که به نظر می‌رسد نهادهای بالادستی به این حوزه نشان می‌دهند، اما عملا این نگاه در اختصاص اولویت‌های ارزی به محصولات رایانه‌ای دیده نمی‌شود؟
اگر آن‌طور که ادعای بعضی از بانک‌هاست اولویت واردات کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژیک سخت‌افزاری پایین است و سهمیه و اهمیت کمی برای آن قائل شده‌اند باید ضمن اظهار تاسف از این کج‌سلیقگی یا بی‌تدبیری، توجه دولت را به نقش بدیهی و بسیار مهم و حیاتی IT در توسعه دانش و زیرساخت‌های کشور جلب کرد و بدون هیچ تردید این حوزه باید فورا در اولویت‌های بالا جهت تامین ارز قرارگیرد.

آیا طی مدت اخیر نمایندگان دولت در بخش فاوا، جلسات کارشناسی را برای بررسی موضوع نوسان‌های ارزی با بخش خصوصی برگزار کرده‌اند؟
علی‌رغم میل عمیق فعالان این حوزه به همکاری با دولت برای گذر از معضلات اقتصادی، متاسفانه شفافیت و صداقت لازم در اتخاذ تصمیمات جدید ارزی وجود ندارد. در واقع به دلیل عدم مطالعه یا مراجعه به نظرات کارشناسان در بخش خصوصی قبل از اعلام و اجرایی شدن تغییرات وسیع اخیر، همچنان صدور بخش‌نامه‌های سریالی و هیجانی ارزی در این روزها، مشکلات زیادی را برای شرکت‌های سخت‌افزاری پیش آورده‌است؛ عملا برای مدیران این حوزه مشخص نیست چگونه باید تعهدات گذشته و نیازهای ارزی حال و آینده مجموعه‌های خود و از همه مهم‌تر نیازهای اساسی کشور در زمینه فناوری اطلاعات را تامین و مدیریت کنند.

در اثر نوسان‌های ارزی و تغییرات ناگهانی آن از ابتدای سال تا کنون وضعیت فعلی کسب‌و‌کارهای مبتنی‌بر تجهیزات سخت‌افزاری (چه در حوزه واردات و چه در حوزه تولیدات داخلی) را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با کمال تاسف باید بگویم وضعیت فعالیت شرکت‌ها بسیار بد است. شرایط بسیاری از شرکت‌ها، چه تولیدی و چه بازرگانی که البته حیات هر دو در بازار فناوری به یکدیگر وابسته‌اند به‌شدت بحرانی است. بدون شک در هفته‌های آتی، باید شاهد اثرات جانبی این توقف یا کاهش تحمیلی شدید فعالیت شرکت‌های سخت‌افزاری با توجه به توسعه استفاده از فاوا هم در دولت، هم حوزه خدمات عمومی و نیز در سایر فعالیت‌های جامعه باشیم؛ چراکه محدود شدن فعالیت این شرکت‌ها، مشکلات زیادی را در تامین اساسی‌ترین نیازهای استفاده‌کنندگان از فناوری در کشور ایجاد خواهدکرد.

متاسفانه دولت محترم توجه نداشته‌است که تداوم فعالیت شرکت‌های تامین‌کننده سخت‌افزار حوزه فناوری که بر اثر تحریم‌های ظالمانه و حساسیت زیاد روی این محصولات، مصائب زیادی را در سال‌های اخیر تحمل کرده‌اند یکی از اساسی‌ترین نیازهای خود دولت و نیز بخش‌های دیگر بوده و این مهم حتی برای ادامه حیات کل اقتصاد کشور بسیار ضروری است. این خودتحریمی و فشار مضاعف بر مدیران شرکت‌های سخت‌افزاری کشور قابل درک و توجیه‌پذیر نیست.

پس می‌توان نتیجه گرفت تک‌نرخی شدن نرخ ارز هم عملا هیچ تاثیری در بهبود اوضاع نداشته‌است؟
دولت با اعلام ناگهانی ارز تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومانی نه فقط به مسئولیت شرکت‌های خصوصی در تامین تجهیزات مناقصه‌های قبلی خود توجهی نداشته است، بلکه حتی تعهد خود را نیز در رابطه با همین وعده اخیر اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی کاملا و به‌طرز صحیح و قابل اعتمادی انجام نداده‌است.

اکنون پاسخ قابل قبول دولت به شرکت‌هایی که در همین چندهفته پس از تغییرات اعلام‌شده به وعده معاون اول ریاست جمهوری اعتماد کرده‌اند و این نرخ وعده داده‌شده را مبنای محاسبه قراردادها و پیشنهاد قیمت در مناقصات قرار داده‌اند چه خواهد‌بود؟ آن هم در شرایطی که طی چند روز اخیر مشخص شده هیچ اطمینانی به تخصیص قطعی این ارز نیست! چه کسی جوابگوی زیان شدید شرکت‌ها در اثر اعتماد به وعده دولت است؟

اما سخنگوی دولت طی مدت اخیر بارها اعلام کرد که دولت پیگیر سیاست‌های تک‌نرخی شدن ارز است...
هر اقتصاد‌دانی می‌داند که سیاست تک‌نرخی بدون تامین به موقع و کامل همه نیازهای ارزی کشور قابل ادامه نیست. حتی بدیهی‌ترین نیاز شرکت‌ها، یعنی انجام تعهد ارزی یک شرکت به تامین‌کننده خارجی در فهرست نیازهای مشروع ارزی گنجانده نشده‌است.

به‌علاوه اگرچه در هیچ بخش‌نامه‌ای شفاف اعلام نشده‌است، اما در روزهای اخیر دیده و شنیده شده‌است که در کمال تعجب در اولویت تخصیص ارز به شرکت‌های سخت‌افزاری بسیار محتاطانه و شاید همانند واردکنندگان کالاهای آرایشی و یا تزیینی برخورد می‌شود. این احتمالا ناشی از درک ضعیف بعضی تصمیم‌گیران اقتصادی از اهمیت فعالیت شرکت‌های سخت‌افزاری کشور است. ظاهرا عزیزان مسئول توجهی به سونامی قریب‌الوقوع کمبود کالاهای رایانه‌ای در بازار و افزایش نجومی قیمت‌ها که منجر به فشار غیرقابل تحمل به مصرف‌کننده و همچنین تشدید رکود و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و تعطیلی قریب‌الوقوع بسیاری از شرکت‌های تخصصی این رسته ندارند. اسف‌بارتر اینکه بدون شک ادامه این وضع به بیکار شدن خیل عظیمی از مهندسان و متخصصان مشغول در این واحدها خواهد انجامید.

در خصوص موضوع فراخوان «ارزیابی بدهی‌های ارزی فعالان عضو سازمان» که در دستور کار کمیسیون سخت‌افزار و دبیرخانه سازمان لحاظ شد، قرار است چه نتیجه‌ای برای ارائه به حاکمیت حاصل شود؟
دولت در مقابل عملکرد شفاف و قانونی شرکت‌ها که موجب تعهداتی به تامین‌کنندگات خارجی شد، مسئول است و نمی‌تواند نسبت به اعتبار شرکت‌های داخلی و درنهایت اعتبار و احترام کشور، نزد شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی بین‌المللی بی‌تفاوت باشد.

اگر در قبول این اصل بدیهی مشکلی وجود نداشته‌باشد راه‌های مختلفی برای تسهیل بازپرداخت بدهی ارزی شرکت‌ها وجود دارد که در صورت تمایل دولت به شنیدن نظرات تخصصی حتما ایشان را برای رفع این معضل با راه‌حل عملی صمیمانه و صادقانه یاری خواهیم کرد. اولین و مهم‌ترین موضوعی که مغفول مانده شناسایی این نیاز قانونی ارزی است که متاسفانه در موارد ۲۳ گانه اعلام شده به شکل عجیب و غیر کارشناسانه‌ای از قلم افتاده است.

از دیدگاه شما به‌عنوان رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، این سازمان به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل مردم‌نهاد حوزه فاوا در این شرایط چه وظایفی دارد و چه اقداماتی برای حل این معضلات پیش روی صنف باید قرار بگیرد؟
سازمان و در کل همه ما فعالان فناوری به‌عنوان صاحبان این تشکل وظیفه داریم در این نابه‌سامانی‌های ناخواسته و تحمیل‌شده که موجب تضعیف شدید بهره‌وری شرکت‌ها شده و راه توسعه آنان را عملا سد کرده‌است، اهتمام جدی به بازگشت عزت شرکت‌ها و احترام متقابل بین اعضا داشته‌باشیم و با شناسایی و حذف عوامل غیرصنفی و زدودن همه رفتارهای یک‌سویه و منفعت‌طلبانه عده‌ای اندک که سعی در نفوذ به مدیریت تشکل‌ها دارند با حفظ اتحاد و هشیاری برای ارتقای امنیت شغلی فعالان رسته‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور همت کنیم.

بدنه مدیریتی سازمان در یک جمله باید همه اعضا خرد و کلان را صاحبان و ولی‌نعمتان خود بداند و هرگز از علت و انگیزه اصلی موسسان خود منحرف نشود.

آیا کمیسیون سخت‌افزار طی سال‌های گذشته تا کنون، راهکار پیشنهادی برای بهبود این شرایط و یا برون‌رفت از مشکلات ارزی به نهادهای بالادستی ارائه کرده‌است؟
کمیسیون سخت‌افزار سازمان متاسفانه به دلایل مختلف که از حوصله چنین مصاحبه‌هایی خارج است در سال‌های اخیر فعالیت کافی و وافی برای حضور به‌موقع و کارشناسانه در عرصه تصمیم‌گیری‌های کشور نداشته‌است. امیدواریم با تغییر نگاه و قبول اشتباهات گذشته هرچه سریع‌تر به این مسیر بازگردیم که درخواست همه دست‌اندرکاران و مدیران شرکت‌های سخت‌افزاری است.

کمیسیون شبکه، اسفندماه سال ۹۶ از مکاتبه سازمان با وزارت ارتباطات مبنی‌بر «لحاظ کردن موضوع نوسان‌های ارزی در قراردادهای حوزه تجهیزات فاوا» به‌منظور جبران این نوسانات در مناقصات خبر داد. از دیدگاه شما موافقت دولت با این راهکار چقدر به جبران ضرر و زیان‌های ارزی کمک می‌کند؟
بدون شک بسیار زیاد در غیاب فعالیت شایسته کمیسیون سخت‌افزار، خوشبختانه کمیسیون شبکه که فعالان و مدیران موفق آن اکثرا از یاران قدیم کمیسیون سخت‌افزار در سال‌های گذشته بوده و هستند، توانسته‌اند حضور خوبی در برخورد به‌موقع با معضلات و ایجاد ارتباط ارگانیک با نهادهای بالادستی داشته‌باشد.

مطالبه بسیار منطقی جبران نوسانات ارزی در خریدهای عمومی که در دولت قبل و بحران ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ نیز سابقه داشته‌است، قطعا بخشی از ضرر وزیان‌های تحمیل شده به شرکت‌ها را جبران خواهدکرد. در این رابطه با توجه به نزدیکی بدنه این دو کمیسیون حتما با دوستان‌مان در کمیسیون شبکه همکاری لازم در ایجاد صدای مشترک خواهیم‌کرد تا اجابت این مطالبات به حق، تسریع و تسهیل شود.