سند الزامات حاکمیتی فناوری هوش مصنوعی کشور تدوین می‌شود

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی کشور از برگزاری نشست‌های تخصصی با هدف تدوین پیش‌نویس سند هوش مصنوعی کشور در این مرکز و ارائه آن به شورای عالی فضای مجازی برای تصویب و ابلاغ خبر داد.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، امیر خوراکیان،معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی کشور، گفت: مرکز ملی فضای مجازی در راستای رسالت و ماموریت خود همواره در حال رصد فناوری‌های روز دنیا بوده و پس از مراحل مطالعاتی و جلسات کارشناسی با فرهیختگان، نهادها و سازمان‌های مربوطه، فعالان بخش خصوصی و همه ذی‌ربطان نسبت به تدوین اسناد موردنظر و تبیین نحوه مواجهه هوشمندانه ارکان کشور در آن حوزه اقدام می کند.

وی افزود: برهمین اساس طی سال های اخیر مطالعات مبسوطی در خصوص موضوع هوش مصنوعی در این مرکز صورت گرفته است ، اما تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری موجب شد روند انجام این مطالعات تسریع شود و همچنین برگزاری سلسله نشست های تخصصی در این رابطه در دستور کار قرار گرفته تا با بهره مندی از همه دیدگاهها ونظرات در بخش های مختلف زمینه تدوین سیاست ها و خط مشی کلی کشور در این رابطه فراهم شود.

خوراکیان با اشاره به اینکه در این نشست‌ها هوش مصنوعی در شش موضوع مورد بررسی قرار می گیرد تصریح کرد: در سلسله نشست‌هایی که پیش‌بینی شده است مطالعه اسناد راهبردی هوش مصنوعی و اسناد مرتبط با ۱۱ کشور، اسناد بالادستی داخلی مرتبط با هوش مصنوعی، اسناد الزامات فناوری های دیجیتال مختلف داخلی مشابه، رویکرد آینده پژوهی و روندها و پیشران های آینده، توجه به سیاست هاو انتظارات ملی و توجه به نیازهای بخش ملی همچون تحول آموزش و پرورش، سلامت و کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت .

وی با بیان این که سند هوش مصنوعی کشور برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی فضای مجازی ارایه خواهد شد، گفت: در محتوای این سند، ابعاد و آثار توسعه هوش مصنوعی در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی و کارکردهای آن و همچنین نحوه بهره مندی از ظرفیت هوش مصنوعی در عرصه های مختلف و حتی تغییر و تحولات احتمالی در ساختار و وظایف دستگاه ها مورد توجه قرار خواهد گرفت تا در برنامه ریزی های ملی و فعالیت سایر حوزه ها و کسب و کارها راهگشا و موثر واقع شود و بخش های مربوطه ضمن آشنایی با تحولات جهانی در این حوزه بتوانند حداکثر بهره برداری از ظرفیت های آن را در برنامه ریزی ها و فعالیت ها در نظر داشته باشند.

وی تاکید کرد: این سند اصول سیاست های کشور در این حوزه را تبیین کرده تا براساس آن، برنامه اقدام در بخش های مختلف کشور اعم از حاکمیتی و خصوصی صورت پذیرد و در عین حال در صورت لزوم نیازهای قانونی احتمالی از طریق مجلس شورای اسلامی مرتفع شود.