بخش عمده‌ای از فعالیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بخشی از وظایف وزارت ارشاد، بخشی از وظایف سازمان صدا و سیما و بخشی از فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی، از این پس باید با نظارت کامل این مرکز، انجام شود.

هفدهم اسفندماه سال ۹۰ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن دستور برای تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» به ریاست رئیس‌جمهور، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند.

به گزارش افتانا(پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، رهبر انقلاب اسلامی، «آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی»، «لزوم برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن» و «بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم» را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند و تأکید کردند: این شورا وظیفه دارد مرکزی بنام «مرکز ملی فضای مجازی کشور» ایجاد کند.

«مرکز ملی فضای مجازی» بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی

علیرضا شاه میرزایی، یکی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی در اهمیت «مرکز ملی فضای مجازی کشور» تاکید می‌کند که این شورا بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی است و کلیه ابلاغ های مصوبات شورا، ارتباط و تعامل با همه دستگاه‌هایی که در زمینه فضای مجازی فعالیت می‌کنند، تقسیم کار بین دستگاه‌های کشور و نظارت بر عملکرد آنها، از جمله وظایف مرکز ملی فضای مجازی است.

همچنین بخش عمده‌ای از فعالیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بخشی از وظایف وزارت ارشاد، بخشی از وظایف سازمان صدا و سیما و بخشی از فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی، از این پس باید با نظارت کامل این مرکز، انجام شود. 

احمدی‌نژاد کلید «موسسه تحقیقات» را به اخوان می‌سپارد

خردادماه سال ۹۱، مهدی اخوان بهابادی به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی انتخاب شد. احمدی‌نژاد در حکم اخوان تصریح کرد: به استناد ماده ۲ آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور و با عنایت به رأی اکثریت مطلق اعضای آن شورا در جلسه مورخه ۶ خرداد ۱۳۹۱ جنابعالی را به عنوان دبیر شورای عالی و رئیس مرکز فضای مجازی کشور منصوب می‌کنم.

رئیس جمهور در ادامه این حکم، «کلید» یکی از موسسات وزارت ارتباطات و فناوری را نیز به اخوان سپرد و تاکید کرد: امیدوارم با استفاده از توان علمی و فناوری کشور و امکانات مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و ظرفیت «موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات» و با ایجاد مرکز فضای مجازی نسبت به انجام مأموریت‌های محوله اقدام کنید. لازم است پیشنهاد اساسنامه مرکز را در اولویت قرار دهید.

از اینجا بود که تفاوت‌های دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی با دبیرخانه ۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای امنیت ملی مشخص شد.

بر این اساس، دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، یک مرکز بوده و بسیار فراتر از یک دبیرخانه عمل خواهد کرد.همچنین دبیر شورای فضای مجازی، همزمان کار دیگری نیز دارد و آن اداره «مرکز ملی فضای مجازی» می‌باشد که حوزه فعالیت آن از دبیرخانه یک شورا بسیار گسترده‌تر است و قاعدتا به مکان وسیع‌تری نسبت به یک دبیرخانه نیز نیاز دارد.

«مرکز ملی فضای مجازی» یا «موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات»؟

تیرماه ۹۱، یعنی ۴ ماه پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی، مهدی اخوان در نخستین نشست رسانه‌ای خود به عنوان دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، به تشریح برنامه‌های این شورا و مرکز پرداخت که نشان از برخی اختلافات بر سر «ساختمان» مرکز ملی فضای مجازی یا همان موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات داشت.

اخوان در این نشست، از هماهنگی شورایعالی فضای مجازی با رئیس جمهور و وزارت ارتباطات برای استقرار مرکز ملی فضای مجازی در محل مرکز تحقیقات مخابرات ایران خبر داد و گفت: براساس تکلیف مقام معظم رهبری باید هرچه سریعتر مرکز ملی فضای مجازی ایجاد شود که بر این اساس قرار شد از امکانات اولیه موجود در این زمینه استفاده شود که استقرار در ساختمان مرکز تحقیقات مخابرات ایران به صورت توافقی با دولت تعیین تکلیف شد.

معاون سابق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد که شورایعالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات به هیچ وجه در عرض هم نبوده و در طول هم قرار می‌گیرند و گفت: وزارت ارتباطات مکلف به هماهنگی با شورایعالی فضای مجازی است و برای فعالیت‌های خود نیازمند به اخذ تاییدیه در چارچوب مصوبات شورا خواهد بود.

پس از استقرار اخوان در ساختمان موسسه تحقیقات، غلامعلی مستوفی معاون موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات طی اظهاراتی از این اقدام گلایه کرد.

وی ضمن تاکید بر همکاری با مرکز ملی فضای مجازی، طبق دستور رئیس جمهور، گفت: ما همه ظرفیت‌ها را به کار می‌بندیم تا بتوانیم به این مجموعه کمک کنیم، اما اینکه این مجموعه در موسسه تحقیقات مستقر گردد و بخواهد بر روی افکار و پروژه‌ها و امور جاری تاثیر منفی داشته باشد، صحیح نیست.

وزیر ارتباطات برکنار شد/ موسسه تحقیقات، پژوهشگاه مجازی شد

کشمکش‌ها بر سر ساختمان زیر مجموعه وزارت ارتباطات ادامه داشت تا اینکه ۱۱ آذرماه سال جاری، احمدی‌نژاد، تقی‌پور را از سمت خود برکنار کرد.

۱۰ روز پس از برکناری وزیر در تاریخ ۲۳ /۹/ ۹۱ شورای‌عالی اداری، مصوبه‌ای را به امضای رئیس جمهور ابلاغ کرد که بر اساس آن «مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات» به «پژوهشگاه فضای مجازی» تغییر نام داد.

در متن این مصوبه که مربوط به نشست مورخ ۱۱ /۹/ ۹۱ است، آمده: «مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات» به «پژوهشگاه فضای مجازی» تغییر نام یافته و وابسته به مرکز ملی فضای مجازی اداره می‌شود».

لغو ادغام وزارتخانه‌ها توسط مجلس و سرنوشت نامعلوم بازوی اجرایی!

نمایندگان مجلس در اولین واکنش به ادغام وزارتخانه‌های ارتباطات و راه، این ادغام را لغو و سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگری را ممنوع کردند.

نکته حائز اهمیت این مصوبه مجلس برای شورای عالی فضای مجازی آنجا بود که به موجب آن، از تاریخ تصویب این قانون، هر گونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و هر گونه اقدامی در راستای جابه‌جایی، انتزاع و انحلال مؤسسات و واحدهای زیر مجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون مصوب مجلس تأسیس شده‌اند، متوقف می‌شود.

همچنین، هر گونه انحلال، ادغام و تأسیس وزارتخانه‌ها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تأسیس سازمان‌ها و واحدهای مسکونی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است؛ به موجب تبصره یک طرح مذکور، شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست.

اکنون با توجه به مصوبه اخیر مجلس در خصوص لغو ادغام وزارتخانه‌های ارتباطات و راه و انحلال موسسات و واحدهای زیر مجموعه آنها باید دید که تکلیف بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی چه خواهد شد؟ هرچند به نظر می‌رسد با توجه تاریخ ابلاغ تغییر نام «مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات» به «پژوهشگاه فضای مجازی» توسط شورای عالی اداری در ۲۳ آذر سال جاری که پیش از مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص ممنوعیت انتزاع و انحلال مؤسسات و واحدهای زیر مجموعه وزارتخانه‌ها است؛ این مصوبه مجلس مشمول تغییر اخیر وزارت ارتباطات نشود.

اما این همه ماجرا نیست؛ پس از اتفاقات صورت گرفته، علی لاریجانی طی نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که این مصوبه فاقد وجاهت قانونی است.

علی لاریجانی در این نامه خطاب به احمدی‌نژاد اعلام کرد: علی‌رغم گزارش جناب آقایان اسماعیل جلیلی و سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در شورای عالی اداری مبنی بر عدم برگزاری جلسه رسمی شورای عالی اداری متاسفانه ابلاغ تغییر نام موسسه ارتباطات و فناوری اطلاعات به نام پژوهشگاه فضای مجازی با استناد به جلسه مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۱ شورا در حالیکه شورای عالی در تاریخ مذکور جلسه‌ای نداشته، فاقد وجاهت قانونی است.

لذا مستدعی است دستور فرمائید تا طی مراحل قانونی ابلاغیه مذکور لغو و از هر گونه اقدام در این زمینه جلوگیری شود.
به نظر می‌رسد ماجرای مکان استقرار مرکز ملی فضای مجازی کشور درگیر مسائل پیچیده‌ای شده است که جز با تعامل و تفاهم قوا حل و فصل نخواهد شد؛ اما مطمئنا تحت هر شرایطی، کشمکش‌های سیاسی نباید خللی در مسیر حرکت شورای عالی فضای مجازی به سمت اهداف بلند پیش رو ایجاد کند، تا آثار مثبت وجود این شورا بر فضای مجازی کشور بیش از پیش احساس شود.