نظرات فعالان و متخصصان شرکت‌کننده در نظرسنجی اخیر افتانا حاکی از آن است که ایجاد ستاد هماهنگی پیشرفت و امنیت فضای سایبری، فقط در صورتی می‌تواند به پیشرفت امنیت سایبری کشور کمک کند که سیاست‌گذاری‌های کلان آن از تداخل وظایف جلوگیری کرده و هم‌افزایی موثری میان بخش‌های مختلف ایجاد کند.

نظرات فعالان و متخصصان حاضر در نظرسنجی اخیر افتانا حاکی از آن است که ایجاد ستاد هماهنگی پیشرفت و امنیت فضای سایبری، فقط در صورتی می‌تواند به پیشرفت امنیت سایبری کشور کمک کند که سیاست‌گذاری‌های کلان آن از تداخل وظایف جلوگیری کرده و هم‌افزایی موثری میان بخش‌های مختلف ایجاد کند.
 
به گزارش افتانا، تشکیل «ستاد هماهنگی پیشرفت و امنیت فضای سایبری» زیر نظر ریاست جمهوری،  تلاشی است که شاید در نگاه اول به نظر برسد که برای ایجاد یک ساختار منسجم‌تر و پاسخگویی سریع‌تر به تهدیدات سایبری تعریف شده است. با این حال، نظرات فعالان و متخصصان مشارکت‌کننده در نظرسنجی اخیر افتانا حاکی از آن است که ایجاد این ستاد، فقط در صورتی می‌تواند به پیشرفت امنیت سایبری کشور کمک کند که سیاست‌گذاری‌های کلان آن از تداخل وظایف جلوگیری کرده و هم‌افزایی موثری میان بخش‌های مختلف ایجاد کند و در غیر این‌صورت همان راهی را خواهد رفت که بسیار از نهادها و تشکل‌های این حوزه تا کنون رفته‌اند و همچنان می‌روند.
 
ارتقای امنیت سایبری به مشارکت دولت با بخش خصوصی  گره خورده‌است
یکی از مواردی که در نظرات حاضران در این نظرسنجی، قابل توجه بود موضوع ضرورت مشارکت فعال‌تر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های امنیتی است. دیدگاه این دسته از متخصصان این است که دولت با ایجاد بسترهای مناسب برای ورود بخش خصوصی می‌تواند از ظرفیت‌های قابل‌توجه آن در حوزه امنیت سایبری بهره‌مند شود. این پیشنهاد با تاکید بر توانمندسازی بخش خصوصی و تقویت هم‌افزایی بین نهادهای دولتی و خصوصی بیان شده است.
 
همکاری یا همپوشانی؟!
در نظرسنجی اشاره شده که وجود نهادهای مختلف نظارتی مانند افتا، پدافند غیرعامل و پلیس فتا به طور هم‌زمان، بدون تعریف دقیق وظایف و حوزه‌های کاری، منجر به تداخل وظایف شده و روند پاسخگویی به بحران‌ها را مختل می‌کند. در نگاه تحلیلی، این موضوع نشان می‌دهد که تشکیل ستاد جدید فقط در صورتی موفق خواهد بود که به جای رقابت و همپوشانی با فراهم کردن زمینه‌های همکاری میان این نهادها از موازی‌کاری و اتلاف منابع جلوگیری شود.
 
کاهش ناکارآمدی در گرو تخصص‌محوری است
بسیاری از شرکت‌کنندگان به این نکته اشاره کرده‌اند که اگرچه ایجاد یک ستاد هماهنگ‌کننده در ظاهر مفید به نظر می‌رسد، اما در صورتی که ساختار آن به شکلی بوروکراتیک و ناکارآمد باقی بماند، فقط باعث پیچیدگی بیشتر امور خواهدشد. از این رو، به نظر می‌رسد که از نگاه شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار بوروکراتیک و تعریف مأموریت‌های ستاد جدید بر اساس تخصص و دانش، عوامل کلیدی برای اثربخشی این ستاد هستند. به عبارت دیگر، ستاد باید با استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد،خود را از دام تبدیل شدن به یک نهاد صرفاً اداری برهاند.
 
امنیت پایدار در سایه فرهنگ‌سازی و آموزش
بخش دیگری از نظرات فعالان این حوزه به اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی در سطوح مختلف سازمانی و دولتی اختصاص دارد. تحلیل این بخش از نظرات نشان می‌دهد که موفقیت سیاست‌های امنیت سایبری وابسته به میزان آگاهی و آمادگی کارکنان و مدیران برای مقابله با تهدیدات سایبری است. ایجاد برنامه‌های آموزشی منسجم و فرهنگ‌سازی در زمینه امنیت سایبری می‌تواند به کاهش ریسک‌ها و افزایش توانمندی‌های سازمان‌ها در برابر تهدیدات کمک کند.
 
و اما نقش کلیدی اساسنامه در سرنوشت یک ستاد نوپا...
یکی از نکات کلیدی دیگر در این نظرسنجی، اشاره به ضرورت تدوین دقیق و شفاف اساسنامه ستاد بود. بسیاری از شرکت‌کنندگان معتقدند که پیش از هر اقدامی، باید مأموریت‌ها و اهداف ستاد به شکلی مشخص و مستند تعریف شود تا از سردرگمی و تداخل در فعالیت‌ها جلوگیری شود. این تحلیل نشان می‌دهد که هم‌فکری با متخصصان و استفاده از تجربیات بخش خصوصی در تدوین اساسنامه، می‌تواند به موفقیت این نهاد جدید کمک کند و از ایجاد ساختارهای ناکارآمد و پراکنده جلوگیری کند. اساسنامه، خشت اول بنایی است که قرار است بار سنگین مسئولیت ارتقای امنیت سایبری را به دوش بکشد.
 
به طور کلی آنچه بیش از هر چیز از دیدگاه این شرکت‌کنندگان به دست می‌آید، ضرورت تغییر نگرش در ساختار سیاست‌گذاری امنیت سایبری کشور است. از دیدگاه مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی افتانا- که همگی دست ‌اندر کار حوزه افتای کشور هستند؛ چه در بخش خصوصی و چه دولتی، چه در سطح کارشناس و چه در سطح مدیران ارشد-فقط در صورتی می‌توان به اثربخشی ستاد جدیدی در این حوزه  امیدوار بود که از همان آغاز با رویکردی نوین، متخصص‌محور و در راستای نیازهای امنیتی کشور گام بردارد. این تغییر نگرش، نیاز به تخصص‌گرایی، همکاری با بخش خصوصی، بازنگری در وظایف نهادهای نظارتی و شفافیت در قوانین دارد که انجام همه آنها هماهنگی‌های کلان را در تمامی سطوح می‌طلبد. در غیر این صورت، به زعم شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، ستاد جدید نیز ممکن است به سرنوشتی مشابه سایر نهادها دچار شده و نتواند نقش خود را در ارتقای امنیت سایبری کشور به خوبی ایفا کند؛ یک مانع جدید بر سر راهی که سرعت و واکنش‌ سریع در آن حرف اول را می‌زند.