اسناد تازه منتشر شده نشان می‌دهد به اعتقاد مقامات قضایی آمریکا، اقدامات آژانس امنیت ملی برای استراق سمع مکالمات تلفنی مردم به معنای نقض حریم شخصی آنها بوده است.

اسناد تازه منتشر شده نشان می‌دهد به اعتقاد مقامات قضایی آمریکا، اقدامات آژانس امنیت ملی برای استراق سمع مکالمات تلفنی مردم به معنای نقض حریم شخصی آنها بوده است.


به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، این حریم شکنی به مدت سه سال ادامه یافته و استانداردهایی که باید بر اساس ضوابط قضایی و حکم دادگاه رعایت می شده، از سوی این آژانس مورد توجه قرار نگرفته است.

استراق سمع مکالمات تلفنی از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا تا بدانجا ادامه یافته که یک قاضی آمریکایی سرانجام در سال ۲۰۰۹ دستور تحقیقات در این زمینه را صادر کرده است. پس از افشاگری های ادوارد اسنودن نیز مقامات آمریکایی خواستار تحقیقات جدیدی در این زمینه شده اند.

مقامات قضایی آمریکا می گویند آژانس امنیت ملی باید دلایل معقولی ارائه دهد تا مشخص شود شماره تلفن های مورد استراق سمع قرار گرفته واقعا با سازمان های تروریستی مرتبط بوده اند. این درخواست مدتهاست که مطرح بوده و جالب اینکه بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ از ۱۷ هزارو ۸۳۵ شماره تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفته از سوی این آژانس تنها ۱۹۳۵ شماره شرایطی را داشته اند که احتمال ارتباط انها با سازمان های تروریستی مطرح بوده است.

تداوم این وضعیت باعث می شود تا در مارس سال ۲۰۰۹ یک قاضی آمریکایی به نام رجی والتون از دادگاه نظارت اطلاعات خارجی حکمی صادر و اعلام کند دولت آمریکا به کرات و به طور نظام مند رویه های قانونی را نقض کرده است.

وی در حکم خود موضعگیری های دولت آمریکا در این خصوص را نیز غیردقیق توصیف کرده است.