نامی همچنین بر استقلال و خودکفایی در علم و تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد و بهرهگیری از سرمایهگذاری بخش خصوصی را یک ضرورت دانست.
محمدحسن نامی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:
باید از سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده کرد
خبرگزاری ايسنا , 2 اسفند 1391 ساعت 9:45
نامی همچنین بر استقلال و خودکفایی در علم و تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد و بهرهگیری از سرمایهگذاری بخش خصوصی را یک ضرورت دانست.
محمدحسن نامی وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برنامهها و دیدگاههای خود را در ارتباط با فعالیتهای این وزارتخانه ارائه کرد.
به گزارش افتانا(پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، سیدحسین نقویحسینی سخنگوی این کمیسیون در تشریح این جلسه گفت: منتخب معرفی شده رییسجمهور به مجلس جهت تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این جلسه برنامهها و دیدگاههای خود را در ارتباط با این وزارتخانه ارائه کرد؛ وی گفت که بنده خود را سرباز ولایت و نظام میدانم و معتقدم باید تحولات عمیقی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد شود.
نامی همچنین بر استقلال و خودکفایی در علم و تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد و بهرهگیری از سرمایهگذاری بخش خصوصی را یک ضرورت دانست.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با بیان اینکه اعضای کمیسیون امنیت ملی برای نامی آرزوی موفقیت کردند همچنین در این جلسه سیدباقر حسینی عضو هیات رییسه کمیسیون از سفر هیات پارلمانی مسکو به ریاست صالحی وزیر امور خارجه با هدف شرکت در دهمین نشست مشترک اقتصادی گزارشی را ارائه کرد و گفت: در این نشست طرفین بر ضرورت گسترش روابط اقتصادی به ویژه افزایش حجم مبادلات تجاری و اقتصادی میان دو کشور تاکید شده است و طرفین توافق کردند که نشست بعدی در اسفند ماه برگزار شود.
به گفته وی، در ادامه جلسه نیز حجتالله سوری گزارشی از سفر خود همراه با صالحی وزیر امور خارجه به ایتوپی ارائه کرد که در این گزارش نیز بر روابط جمهوری اسلامی ایران و ایتوپی تاکید شده است.
نقویحسینی با اشاره به اینکه در این جلسه سه لایحه نیز به تصویب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رسیده است، گفت:لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، لایحه تصویب قطعنامههای کنفرانس مونیخ ۲۰۱۰ (۱۳۸۹)، اعضای کنوانسیون بینالمللی استانداردهای آموزشی، صدور گواهینامهها و نگهبانی دریانوردان (STCW) و لایحه اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ مربوط به کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها ۱۹۷۳ (مصوب ۱۳۸۰) و اصلاحات بعدی آن از جمله لوایحی بودند که در این جلسه به تصویب اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رسید.
کد مطلب: 4880