این طرح دو فوریتی که به امضای ۲۴ نفر از نمایندگان رسیده با هدف تامل کافی در تداوم ادغام وزارتخانه‌ها و تعیین تکلیف شرح وظایف وزارتخانه‌ها ادغام شده فعلی و جلوگیری از ادغام شتاب‌زده در این راستا تا پایان دوره‌ی دولت نهم مطرح شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) به دو فوریت طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی دست دولت را برای ادغام وزارتخانه‌ها می‌بندد.

به گزارش افتانا(پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، این طرح دو فوریتی که به امضای ۲۴ نفر از نمایندگان رسیده با هدف تامل کافی در تداوم ادغام وزارتخانه‌ها و تعیین تکلیف شرح وظایف وزارتخانه‌ها ادغام شده فعلی و جلوگیری از ادغام شتاب‌زده در این راستا تا پایان دوره‌ی دولت نهم مطرح شده است.

بر اساس ماده واحده این طرح دولت مکلف است هرگونه پیشنهاد انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانه ها و همچنین انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمانها و واحدهای زیرمجموعه آنها را همراه با وظایف و اختیارات مربوطه به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

پیش از این در ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه‌ را به نحوی در وزارت‌خانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارت‌خانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد.

طبق قانون برنامه پنجم تنها وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید باید به پیشنهاد دولت به تصویب مجلس می‌رسید.

در صورت تصویب نهایی طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه‌ی پنجم دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها نیز نیازمند مصوبه مجلس است.

به گزارش ایسنا، این طرح دو فوریتی در شرایطی مطرح می‌شود که با برکناری تقی‌پور، وزیر ارتباطات و تعیین نیکزاد به عنوان سرپرست این وزارتخانه‌، دولت قصد دارد وزارت امور زیر بنایی را از ادغام وزارت راه و شهرسازی با وزارت ارتباطات تشکیل دهد؛ موضوعی که مخالفت مجلس را به دنبال داشته است.