معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، شاخص‌های مهم سند چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها و همچنین وظایف اصلی بازیگران عرصه مبادلات رمزپول را تشریح کرد و یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تأکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، شاخص‌های مهم سند چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها و همچنین وظایف اصلی بازیگران عرصه مبادلات رمزپول را تشریح کرد و یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تأکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست.
 
به گزارش افتانا، نوش‌آفرین مؤمن‌واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، با اشاره به پیچیدگی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ابعاد مختلف رمزدارایی‌ها در تمامی کشورهای دنیا گفت: در کشور ما نیز اقدامات متعددی در راستای تنظیم‌گری این حوزه از پنج سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. لیکن در تمامی اقدامات قبلی، آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز بود، بستر قانونی جهت معرفی دستگاه مسئول تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری رمزپول‌ها به‌عنوان یکی از شقوق مهم رمزدارایی‌ها بوده است.
 
مومن‌واقفی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تنظیم‌گری رمزپول‌ها گفت: در طول سنوات گذشته، مجموعه نظام‌های تنظیم‌گر بخشی در کشور، با هدف مدیریت وضع موجود و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جاری خود، نسبت به اتخاذ تصمیمات مقتضی در راستای شفاف‌سازی فضای مبادلات رمزپول‌ها اقدام نموده‌اند. در همین رابطه و پیش از تصویب قانون بانک مرکزی نیز، با توجه به اثرات گسترده پولی و ارزی حوزه رمزپول‌ها و مبادلات آن‌ها در کشور، اقدامات گسترده‌ای از سوی این بانک انجام شده که از آن جمله می‌توان به طراحی کارگروه‌های مطالعاتی و ظرفیت‌شناسی رمزدارایی‌ها، تبیین اثرات شقوق مختلف رمزدارایی بر اقتصاد کشور، تدوین مجموعه لوایح پیشنهادی جهت تهیه قوانین مرتبط با تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها در کشور، تشکیل کارگروه بین‌دستگاهی ساماندهی بازار مبادلات رمزپول‌ها و سایر اقدامات تکمیلی مربوطه اشاره کرد.
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: باتوجه‌به تصریح مواد (4)، (24) و (64) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و نظر به تأکید ماده 59 قانون بر مسئولیت بانک مرکزی در تنظیم‌گری، وضع مقررات و تبیین نظام مجوزدهی مربوطه، سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» پس از مطالعات گسترده کارشناسی در بانک مرکزی، و با اخذ نظرات کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و همچنین تشکل‌های تخصصی صنفی، کارفرمایی مرتبط با فعالین حوزه، مطابق با اختیارات قانونی این بانک جمع‌بندی و پس از طی تشریفات مربوطه در هیئت‌عالی بانک مرکزی مصوب گردید.
 
مومن‌واقفی در تشریح این سند گفت: در این سند پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی درخصوص هستی‌شناسی کلیه انواع رمزدارایی‌ها، مطابق با مفاد قانون بانک مرکزی، انواع رمزدارایی در قالب رمزپول‌ها (توکن‌های معاملاتی)، توکن‌های دارایی و توکن‌های کاربردی دسته‌بندی شده و به موضوع پول دیجیتال بانک مرکزی (سی.بی.دی.سی) نیز متناسب با ظرفیت‌های قانون بانک مرکزی به‌عنوان مقوله‌ای مجزا پرداخته شده است.
 
عضو هیئت‌عامل بانک مرکزی یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تأکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست و گفت: در این خصوص با توجه به مخاطرات به‌کارگیری انواع رمزدارایی به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، ضمن تأکید مؤکد بر ممنوعیت این مهم، سعی شده با تبیین خطوط راهنمای بانک مرکزی در انتشار انواع توکن، از شکل‌گیری زمینه‌های تبدیل کلیه انواع توکن‌های دارایی و توکن کاربردی به‌عنوان ابزار پرداخت جلوگیری گردد. این امر با هدف حفظ حاکمیت پولی کشور، شفاف‌سازی جریان سیال تراکنش‌های مالی و جلوگیری از ایجاد خسارت‌های مالی برای کاربران در فضای معاملات تجاری، به‌صورت شفاف در تمامی نظامات تنظیم‌گری در حوزه بانکی و پرداخت تصریح می‌گردد.
 
معاون فناوری‌های نوین افزود: باتوجه‌به اینکه در فضای مبادلات رمزپول، بازیگران اصلی کارگزاران رمزپول هستند و با توجه به مفاد ماده 59 قانون بانک مرکزی، تدوین چارچوب فعالیت در این رابطه مطابق قانون بر عهده بانک مرکزی بوده و فعالین این حوزه ضمن الزام به رعایت دقیق کلیه مقررات اعلامی بانک مرکزی، جهت فعالیت نیازمند اخذ مجوزهای لازم از این بانک خواهند بود.
 
مومن‌واقفی با اشاره به اهمیت حفاظت از دارایی‌های عمومی توسط نهاد سیاست‌گذار تأکید کرد: با هدف صیانت از دارایی‌های عمومی، کارگزار رمزپول موظف است از خدمات موجودیت‌های نهاد امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده نموده یا هم‌زمان با اخذ مجوز کارگزار رمزپول، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین نیز از بانک مرکزی اقدام نماید.
 
عضو هیئت‌عامل بانک مرکزی از اهمیت این فناوری به‌عنوان موتور محرک هوشمندسازی اقتصاد دیجیتال یاد کرد و گفت: باتوجه‌به اینکه فناوری دفتر کل توزیع‌شده و ظرفیت‌های بالای قراردادهای هوشمند مبتنی بر این فناوری، موتور محرک هوشمندسازی اقتصاد دیجیتال می‌باشد، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی توسط فعالین در داخل کشور با همکاری وزارت اقتصاد تبیین شده است.
 
وی تصریح کرد: بر این اساس، بانک مرکزی ضمن ابلاغ مجموعه مقررات لازم درخصوص انتشار توکن با پشتوانه طلا و فلزات گران‌بها، پس از اخذ تأیید از هیئت‌عالی، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی با سایر پشتوانه‌ها از طریق محیط‌های آزمون تنظیم‌گری مورد تأیید بانک مرکزی را نیز شفاف نموده است.
 
مومن‌واقفی یادآور شد: درخصوص انتشار انواع توکن دارایی، مسئولیت تدوین مجموعه مقررات لازم با سازمان بورس اوراق بهادار بوده و در چارچوب قوانین، هماهنگی‌های لازم از سوی بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد شد.
 
معاون فناوری‌های نوین با اشاره به مخاطرات خرید و فروش رمزپول‌ها گفت: نگهداری، خرید و فروش غالب رمزپول‌ها، متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است؛ چراکه قیمت این نوع از رمزدارایی در بازارهای جهانی معمولاً با نوسان شدید همراه بوده و سازوکار قطعی برای مدیریت ریسک‌های مترتبه وجود ندارد. علاوه بر این، در حال حاضر نگهداری، خرید و فروش رمزپول با ریسک‌های متنوعی از جمله ریسک مسدود شدن یا نشان‌گذاری کیف رمزپول کاربران و درنتیجه، از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان نیز روبه‌رو است.
 
مومن‌واقفی افزود: باتوجه‌به مخاطرات پیش‌گفته، بانک مرکزی فعالیت در حوزه رمزپول را برای عموم مردم توصیه نمی‌کند و کارگزاران رمزپول و نهادهای امین موظف هستند در راستای حمایت از حقوق مردم، از آگاهی کامل "کاربران" نسبت به مخاطرات و ریسک‌های هرگونه مبادله، نگهداری و به‌کارگیری انواع "رمزدارایی‌ها" اطمینان حاصل نموده و عدم حمایت و ضمانت "بانک مرکزی" و نظام بانکی را متذکر گردند.
 
عضو هیئت‌عامل بانک مرکزی رویکرد بانک مرکزی در تدوین این چارچوب را کاملاً توسعه‌محور خواند و گفت: بانک مرکزی در کنار ایفای وظایف قانونی درخصوص تنظیم‌گری فعال، "انتشار" و "عرضه اولیه" انواع "رمزپول" در داخل کشور را از طریق "محیط آزمون تنظیم‌گری" مورد تأیید "بانک مرکزی" مجاز شمرده است.
 
معاون فناوری‌های نوین در پایان خاطرنشان کرد: هدف غایی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه رمزدارایی‌ها است و در همین راستا سند ارائه‌شده، به‌عنوان اولین گام صرفاً چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمزپول‌ها را در بر دارد و تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات برای جاری‌سازی مفاد این سند با همکاری و تعامل با وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد پذیرفت.