از نظر حمید بابادی‌نیا، عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، رد کردن تجهیزاتی که از مبادی قانونی وارد می‌شوند با ابطال مجوز ورود قانونی درنهایت به پدیده قاچاق منجر می‌شود.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، برای آنکه پروژه‌های زیرساختی و حیاتی کشور به ثمر برسند و بتوانیم در مسیر برنامه‌های چشم‌انداز گام برداریم، پیش از هر چیز به تجهیزات شبکه و امنیت نیاز داریم؛ تجهیزاتی که بستر تولید بیشتر آنها در ایران فراهم نیست و به همین دلیل باید دست به دامان واردات شد.
این در حالی است که به سبب تحریم‌های بین‌المللی، ایران چند دهه است که به دنبال تحریم‌های اولیه از خرید مستقیم کالاهای های‌تک امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات منع شده‌است و به همین دلیل واردکنندگان ایرانی با گذر از واسطه‌های مختلف دست به خرید و واردات این تجهیزات به کشور می‌زنند، اما برخلاف تصورها این پایان راه مشکلات خرید تجهیزات نیست و تازه باید با چالش‌ها و موانع خودساخته در ایران روبه‌رو شوند؛ مشکلاتی که به تعبیر کارشناسان و متخصصان کمیسیون شبکه و امنیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از تفسیر به رای یک قانون ناشی شده و تنها به رونق قاچاق کمک کرده‌است.
تفسیر به رای در اجرای قوانین همیشه می‌تواند دردسرساز باشد. یکی از قوانینی که چند سالی است به‌طور ناقص و سلیقه‌ای به اجرا درآمده، بند (ل) از ماده سوم قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ برمبنای این بند وظیفه اعمال استانداردها و ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سپرده شده‌است، اما اجرای سلیقه‌ای این ماده قانونی باعث بروز مشکلاتی برای واردکنندگان تجهیزات امنیت و شبکه کشور شده‌است.
آن‌طور که شواهد و مستندات نشان می‌دهد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهادی که به‌طور مستقیم با واردکنندگان تجهیزات شبکه و امنیت در ارتباط است به جای پاسخ‌دهی و حل مشکلات آنان، سکوت کرده‌است.
در گفت‌وگویی با حمید بابادی‌نیا، عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و قائم‌مقام کمیسیون شبکه، با دیدگاه وی درباره چالش‌های پیش‌آمده و راه‌حل‌های پیشنهادی آشنا می‌شویم.
وی در این مورد می‌گوید: «ما از شفافیت و قانون دفاع می‌کنیم و هرجایی که قانون شفاف نباشد ما در مقام خواهان شفافیت وارد عمل می‌شویم، اما متاسفانه می‌بینیم که به جای شفافیت در بسیاری از موارد قوانین به‌صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شود. ما در ایران شاهد طیف وسیعی از واردکنندگان هستیم که از اسباب‌بازی تا قطعات هواپیما گسترده شده‌است. در این میان واردکنندگان تجهیزات شبکه و امنیت نیز بخشی از جامعه واردکنندگان کشور به شمار می‌آیند، اما این حوزه با حساسیت‌های زیادی مواجه است.»
بابادی‌نیا ادامه می‌دهد: «تجهیزات شبکه و امنیت به‌دلیل فناوریک و های‌تک بودن‌شان به‌طور مستقیم با زیرساخت‌های حیاتی کشور در ارتباط هستند، اما به دلیل تحریم‌های اقتصادی ایران در طول دهه‌های گذشته، ورود این تجهیزات به ایران با چالش روبه‌رو شده‌است. به همین دلیل هم کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات در مقام واردکننده این تجهیزات، ریسک واردات این محصولات را در جهت منافع ملی کشور پذیرفته‌اند و با واسطه‌های زیاد اقدام به خرید این تجهیزات می‌کنند؛ اما وقتی کالاها خریداری و وارد گمرکات کشور می‌شوند، تازه مشکلات داخلی شروع می‌شود.
قائم‌مقام کمیسیون شبکه می‌افزاید: «در این مرحله کالاها برای ترخیص به آزمایشگاه‌ها ارجاع می‌شوند. نخستین مشکل اینجاست که کالایی که با عنوان سوئیچ، شبکه و فایروال (از تجهیزات شبکه و امنیت) به مرحله ترخیص کالا می‌رسد، براساس دستور صریح قانون الزامی به استاندارد ندارد. البته در حوزه امنیت تنها یک آزمایشگاه در ایران وجود دارد که این موضوع به‌خودی‌خود اشکال بزرگی به شمار می‌آید و به نوعی مفهوم انحصار را می‌رساند. در برخی از آزمایشگاه‌ها که اتفاقا از امکانات کافی هم برخوردار نیستند، باید تجهیزاتی را که پیشرفته‌ترین شرکت‌های جهان ساخته‌اند به مرحله آزمایش بگذاریم که به دلیل همین نبود امکانات کافی، کاری عبث و بیهوده به نظر می‌رسد.»
وی می‌گوید: «اشکال دیگر این است که برای این آزمایش‌های اجباری باید تعرفه‌های سنگینی پرداخت کنیم و از آنجایی که این‌کار با عنوان خدمات آزمایش انجام می‌شود، هیچ‌گونه کسورات بیمه‌ای از جانب آن آزمایشگاه‌ها پذیرفته نیست و این هزینه نیز به سایر هزینه‌ها اضافه می‌شود. سومین اشکال فرآیند زمان‌بر این آزمایش‌هاست که ۴۵ روز کاری و یا بیشتر به طول می‌انجامد و تازه پس از گذر این مدت، تجهیزات همچنان آزمایش نشده و چند هفته دیگر باید منتظر ماند. در کنار این مشکلات پاسخ ندادن برخی آزمایشگاه‌ها و اجبار به تکرار این آزمایش‌های هزینه‌بر و زمان‌بر تا کسب مجوز مشروط ترخیص، همگی فرآیندهای فرسایشی است که باعث ضرر و زیان به وارد کننده، بازار فروش تجهیزات و افزایش قاچاق می‌شود. این در حالی است که براساس قانون گمرکات کشور، درصورتی‌که کالایی را وارد می‌کنید، می‌توانید تا ۶ ماه بعد بدون پرداخت هزینه در یک زمان کوتاه دستگاه را ترخیص کنید، اما به‌دلیل ترخیص مشروط تجهیزات امنیت و شبکه، واردکننده این تجهیزات ناچار به طی کردن این روندهای زمان‌بر و هزینه‌بر است.
بابادی‌نیا ادامه می‌دهد: از سوی دیگر نهادهای امنیتی در پاسخ به ما می‌گویند که آنان این الزامات فرسایشی را تعیین نکرده‌اند. از همه مهم‌تر اینکه در آزمایشگاه‌های ایران فقط از نظر عملیاتی تجهیزات آزمایش می‌شوند و از نظر امنیتی مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند، چرا که اصلا تجهیزات آزمایش امنیتی را ندارند. مشکل ما در ایران آن است که گل به خودی می‌زنیم. وقتی واردکننده با پشت سر گذاشتن مشکلات متعدد و دور زدن تحریم‌ها، تجهیزاتی را وارد می‌کند که نیاز اساسی کشور بوده و آنها را با مشقت فراوان به مرزهای ایران می‌رساند، نه تنها تشویق نمی‌شود، بلکه با ناآگاهی از فناوری و عملکرد این قبیل تجهیزات آنها را باعث و بانی تعطیلی کارخانه‌ها می‌دانند که به‌طور کلی در این حوزه وجود فیزیکی ندارند، به عبارت دیگر واردکننده تجهیزات شبکه و امنیت با واردکننده اجناسی مانند کفش چینی در یک کفه ترازو قرار می‌گیرد. این در حالی است که در ایران بستر تولید این تجهیزات به هیچ‌وجه فراهم نیست و ما برای پیشبرد پروژه‌ها به تجهیزات وارداتی نیاز مبرم داریم. رد کردن تجهیزاتی که از مبادی قانونی وارد می‌شوند با ابطال مجوز ورود قانونی درنهایت به پدیده قاچاق منجر می‌شود و تنها کسی که از این وضعیت سود می‌برد قاچاقچی است.»
دریافت صفحه با کد QR