بانکداری کشور در مسیر مشتری‌محوری نیاز به بستر حقوقی مناسب برای استفاده از فضای باز اطلاعاتی موجود در شبکه‌های اجتماعی و تطبیق با تکنولوژی‌های نوین جهانی دارد.

سودابه محمدپور
بانکداری کشور در مسیر مشتری‌محوری نیاز به بستر حقوقی مناسب برای استفاده از فضای باز اطلاعاتی موجود در شبکه‌های اجتماعی و تطبیق با تکنولوژی‌های نوین جهانی دارد.

به گزارش مؤسسه دیده‌بان آی تی، مهندس عبدالحمید منصوری، مدیرعامل شرکت سامانه‌های مقیاس بزرگ توسن و مدرس دوره‌های بانکداری الکترونیک، ضمن بررسی مقوله آینده بانکداری و تاثیر سامانه یکپارچه بانکی (سیب) بر تغییرات سیستم بانکداری کشور درباره روند تحولات بانکداری کشور چنین گفت: کشور ما سیستم بانکداری را سال‌ها پیش منطبق بر سیستم‌های غربی وارد کشور کرد. زمانی بانک‌ها بر مبنای فعالیت شعبه محور در مناطق پر جمعیت و پرتردد شعبه زدند که این شعبه‌ها با مکانیزم کدخدامنشانه اداره شد و مدیر شعبه با جامعه و مردم آن محل آشنا بودند و تقریبا با مشتریان در یک جمعیت و در فضایی دوستانه زندگی و کار می‌کردند. در شروع سیستم‌ها مکانیزه نبود و در دهه۶۰ با رشد فناوری اطلاعات و ورود کامپیوتر در سیستم اداری دنیا و افزایش حجم فعالیت‌های بانکی، شعبه‌ها مجبور به استفاده از تکنولوژی در همان چارچوب شعبه‌ای شد؛ یعنی سیستم دستی در همان فضای شعبه‌ای تبدیل به سیستم مکانیزه شد با این تفاوت که فناوری اطلاعات سرعت و دقت را در سطح شعبه بالا برد اما در همان زمان در غرب بانک محوری مطرح بود که ما پس از مدتی آن را با خودپردازها به کشورمان وارد کردیم. 

وی ادامه داد: در ابتدا هر خودپردازی متعلق به یک شعبه بود و فرد به سادگی نمی‌توانست از خودپرداز یک شعبه به هر میزانی سرویس دریافت کند که این محدودیت را بانک‌ها به خاطر ریسک‌های بانکی اعمال می‌کردند. با فراگیری خودپردازها در جامعه سیستم به سمت این رفت که فرد در هر مکانی سرویس مورد نظر خود را بگیرد و این‌جا بود که بانک محوری جاری شد و واحد نظارتی بانکداری کشور نیز به بانک‌ها ابلاغ کرد که یک حساب جاری متمرکز داشته باشند. این بود که با پیگیری دکتر نوربخش این تحول در نظام بانکی کشور در سال ۷۱ فراگیر شد. 

مهندس منصوری درباره عدم تمایل مشتریان در ابتدای کار به‌دلیل ضعف‌های زیرساخت مخابراتی موجود و اختلالات فنی، اظهار داشت: در آغاز این نقص‌های فنی موجود بود و بدنه اقتصادی کشور مخصوصا مدیران بانکی نیز با این روند مقابله می‌کردند؛ چون به دلیل عدم پیوستگی سیستم‌ها روند انجام فرایندها طولانی بود و مدیران سنت‌گرایی که امروز به آسانی در این فضا کار می‌کنند آن را برهم زننده نظم بازار می‌دانستند. امروز مردم وقتی سرویس راحت‌تری می‌گیرند آن را معیار فعالیت خود می‌دانند. کسب و کار خود را با این نظام لحظه‌ای وفق داده چون منفعت آن را دیده است و شاهد بوده که در این سیستم سرعت و اعتماد بالاتر می‌رود. 

وی افزود: امروز در کشور ما فعالیت‌های بانکی، کشورمحور شده است؛ یعنی ما در مواردی حتی خیلی بهتر از سایر کشورهای دنیا می‌توانیم به صورت لحظه‌ای پول را از حسابی به حساب دیگر انتقال دهیم. این تعامل بین دو فرد روی می‌دهد بدون این‌که با بانک ارتباط مستقیم داشته باشند و بدین شکل با رفتن به سوی کاهش تعدد حساب‌های بانکی به سمت کم کردن بانک محوری می‌رویم. امروزه عمده فعالیت‌های اقتصادی فعالان این حوزه و مردم برای حواله و انتقال پول در بستر بزرگی از بانکداری کشوری جاری و قابل انجام است. 

مدیرعامل شرکت سامانه‌های مقیاس بزرگ توسن با اشاره به این امر که طبق استاندارد جهانی Bank People، اکثریت مردم ما طی ۱۰ سال اخیر به دلیل زیرساخت فنی ایجاد شده تعامل خوبی با بانک پیدا کرده‌اند و اکنون طبق آمارهای داخلی حدود ۲۹۰ میلیون کارت در دست مردم است بر مشتری محوری تاکید کرد و افزود: امروز فعالیت‌های مالی بانک تحت شماره ملی قرار گرفته است که از سال ۸۷ اجباری شد. کد ملی همواره برای گروه فنی بانکداری شاخص یکتا و مهمی بود و ما همواره دنبال اقلام اعتمادپذیری نظیر آن هستیم. امروز برخی از بانک‌ها حتی کد ملی را دریچه ورود به درگاه اینترنتی خود کرده و آن را قابل اتکا می‌دانند اما زمانی مدیران با سابقه و بزرگ بانکی ما با آن مخالف بودند و آن را باعث از دست دادن مشتری می‌دانستند تا این‌که بانک مرکزی آن را با هدف شناسایی آسان‌تر اجباری کرد. برای راستی آزمایی کدملی نیز اداره ثبت با در اختیار قرار دادن یک سامانه استعلام وارد کار شد. 

مدیرعامل شرکت سامانه‌های مقیاس بزرگ توسن در مورد چگونگی ایجاد شبا گفت: در دنیا مقوله‌ای به نام International Bank Account Number وجود دارد که در ایران تحت عنوان Bank Account Number یعنی شماره شناسایی بانکی ایران (شبا) ایجاد شد که از طریق یک حساب منحصر به‌فرد و یکتا، کاربران و مشتریان شبکه بانکی را قادر می‌سازد تا در یک سیستم یکتا قرار بگیرند. 

مهندس منصوری با اشاره به آینده زیبا و جذابی از بانکداری که در کتاب بانک ۳ اثر برت کینگ و ترجمه شده توسط گروه توسن ارائه شده، گفت: برت کینگ در این کتاب مثال‌های زیبایی از نقش فناوری اطلاعات آورده است. با مطالعه این کتاب می‌بینیم که هرچه پیشتر می‌رویم سرعت پذیرش و همه‌گیری یک تکنولوژی در جامعه بیشتر شده است. تغییر تکنولوژی به سمت نهادینه شدن در انسان می‌رود. 

وی درباره نقش شبکه‌های اجتماعی در بانکداری نوین گفت: امروزه فیس بوک بیش از یک میلیارد کاربر فعال دارد و ۹۴۵ میلیون کاربر از طریق موبایل در این صفحه عضو هستند یعنی کشوری با این میزان جمعیت در فضای مجازی ایجاد شده و دیگر نمی‌توان کار را با تاسیس یک شعبه ۴۰۰ متری در یک محله پر جمعیت پیش برد. این روزها دیگر حتی یک فرد بسیار فعال اقتصادی هم گذارش چندان به شعبه نمی‌افتد. هرچند در کشور ما دولت همگام با بانک پیش نیامده و هنوز پذیرش بانکداری الکترونیکی در آن ایجاد نشده و کشور ما هنوز با شبکه‌های اجتماعی کنار نیامده اما این مقوله را نمی‌توان نادیده گرفت. امروز وقتی یک بانک اعلام می‌کند که اطلاعات فیس بوکی مشتریان برای احراز هویت بانکی آن‌ها کافی است ما هم باید مدیریت را در فضای باز اطلاعات انجام دهیم. 

مهندس منصوری نقش اینترنت و تغییرات ناشی از آن را در تغییر کسب و کار بانکداری کشور بسیار مهم دانست و گفت: ما امروز به مشتری امکان انتقال بانکی در بستر اینترنت را دادیم اما این انتظار به‌زودی تغییر می‌کند و بانک باید سرویس‌هایی ایجاد کند تا مشتری بر اساس سلیقه سراغ آن بروند. چون دیگر نیاز مشتری در انتقال پول خلاصه نمی‌شود. بر فرض فرد در کنار این سرویس یک فروشگاه مجازی هم می‌خواهد تا در آن داد و ستد کند. مهم‌ترین رکنی که نباید از آن بگذریم پدیده پول مجازی یا همین پدیده بیت کوین است که هرچند خارج از نظام بانکی ایجاد شده اما وجود دارد و پشت آن یک فرایندی هست که ارزش پولی دارد و باید آن را بپذیریم. این‌جاست که بانکداری مالی از مدل دریافت پول و دادن تسهیلات و البته در کنار آن به سمت ارائه خدمات و سرویس‌های مورد نیاز مشتری می‌رود تا او قادر باشد هر کار مالی را در این محیط انجام دهد. 

وی درباره بسترهای حقوقی بانکداری الکترونیکی در کشور چنین گفت: ما هنوز در رویه‌های منطبق بر تکنولوژی نظیر احراز هویت مجازی بستر قوی نداریم. در کشورهای پیشرفته برای احراز مجازی، یک‌سری داده را برای راستی آزمایی به سازمان‌هایی ارسال می‌کنند تا صحت آن اطلاعات توسط این سازمان‌ها تایید شود. همچنین داده‌های ژنتیکی مثل صدا و مردمک چشم وجود دارند که با استفاده از آن‌‌ها فرد به راحتی با دستگاه تلفن همراه خود ضمن ورود به یک شبکه اجتماعی با نوع فرکانس صوتی تشخیص داده شده و این صدا همیشه معرف او خواهد بود. ما برای استفاده از تمام این فناوری‌ها به قوانین نیاز داریم؛ همچنین رویه‌های مالی بانکداری ما از قدیم باقی مانده و این از چالش‌های سنگین ماست که باید به آن پرداخته و به‌روز شوند. البته در این مسیر تلاش‌هایی شده و اقداماتی صورت گرفته اما کافی نیست. حقیقت این است که ما در الکترونیکی کردن نظام پرداخت خوب پیش رفتیم اما در بخش‌های دیگر اقدام خاصی نکرده‌ایم. ما نگرانیم که با سرعت بالا و فزاینده رشد فناوری اطلاعات هنوز برای برخی کارها ناگزیر از حضور فیزیکی در آن مکان هستیم. 

منصوری افزود: در تمام دنیا فعالیت‌های بانک با هدایت بانک مرکزی صورت می‌گیرد. در کشور ما هم بانک مرکزی حدود دو دوره پیش در ساختار سازمانی خود معاونت فناوری اطلاعات را جای داد تا بتواند حوزه بانکداری الکترونیکی را هدایت کند. به هر حال بانکداری الکترونیکی نیز راهبری می‌خواهد تا قوانین را تدوین و برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ کند. بانک مرکزی ما چندان چابک نیست و البته در این حوزه در تمام دنیا و نه فقط ایران، مجریان مقداری جلوتر از قانون‌گذارند و این در جامعه غرب هم طبیعی است. بانک مرکزی باید گاهی به ما اجازه بدهد تا کارهایی را خارج از حیطه قانون امتحان کنیم و اگر خوب بود با نظارت آن‌ها به اجرای کامل برسانیم و توسعه دهیم. اگر ما همیشه بخواهیم در چارچوب قوانین حرکت کنیم پویایی سیستم از بین رفته و دچار ایستایی می‌شویم و در یک فضای قالبی جلوی پیشرفت گرفته می‌شود. در تمام دنیا نیز جامعه به شرکت‌ها و افراد پیشرو این فرصت را می‌دهد تا تحت لوای بانک مرکزی ایده‌های خود را پیاده‌سازی کرده و بعد در صورت موفقیت آن را عمومی کنند. متاسفانه این حمایت از پیشروها در کشور ما چندان رایج نیست. 

وی یکی دیگر از مباحث مهم این مقوله را عدم ورود رگولاتور به بخش اجرایی دانست و گفت: این امر به عنوان یکی از چالش‌های پیش روی بانکداری آینده ما باید حل شود. چون باعث ایجاد رکود شده و ما را از افق‌های روشنی که برای این امر در انتظار داریم دور خواهد کرد. همان‌طور که ما سه قوه جدگانه مقننه، مجریه و قضاییه داریم، در این مورد نیز همین‌طور است و هیچ جامعه مدنی در دنیا وجود ندارد که بخش اجرایی و قانون‌گذار آن یکی باشند. 

مهندس منصوری درباره رشد فزاینده و پرشتاب تکنولوژی اظهار داشت: در واقع کشوری موفق خواهد بود که این روند را پذیرا باشد. کسی موفق است که از فناوری‌ها در جهت پیشبرد اهداف جامعه خود استفاده کند. ما در فعالیت‌های بانکی تا مرحله کشورمحور پیش رفته‌ایم اما باید به دهکده جهانی هم توجه کنیم و سرویس‌هایی بدهیم که خدمات آن در تمام جهان قابل استفاده باشد تا بتوانیم بابت آن کارمزد دریافت کنیم و به نوعی در رشد اقتصادی کشورمان از آن بهره بگیریم. اگر ما عضو مؤثر دهکده جهانی شویم قادر خواهیم بود که از تمام دنیا بابت ارائه این خدمات پول و کارمزد نیز دریافت کنیم و این منبع درآمد عظیمی خواهد بود.