با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به عرصه فعالیت های گوناگون و رشد استفاده آن در تمامی جنبه های مختلف زندگی بشر، تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از پیامدهای عینی آن شناخته می شود.

با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به عرصه فعالیت های گوناگون و رشد استفاده آن در تمامی جنبه های مختلف زندگی بشر، تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از پیامدهای عینی آن شناخته می شود. 

بی شک هرگونه توسعه یافتگی در هر بخش از کشور مستلزم حرکت در راستای اسناد بالادستی کشور و سند چشم انداز است. 

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطااعات)، نقشه راه توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی ایران که در اردیبهشت ماه سال آتی همزمان با هفتمین همایش بزرگ ملی و اولین همایش بین‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی رونمایی خواهد شد، مبتنی بر بررسی، تحلیل و ارائه راهکار برای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی کشور بر اساس زیرساخت های اصلی تجارت و اقتصاد الکترونیکی است. 

مهندس سید حسین پاریاب در گفتگوی اختصاصی با افتانا، این بسترها را شامل سیاست ها و چشم اندازهای کشور، زیرساخت های فنی و ارتباطی، مباحث حقوقی و قانونی، امنیت و اعتماد، آموزش و مهارت های انسانی، زیر ساخت اقتصادی و تجاری و نهایتا کاربرها و نوآوری معرفی کردند. 

مدیر طرح تدوین سند توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی کشور، در خصوص چگونگی برنامه های هفتمین همایش تجارت و اقتصاد الکترونیکی اظهار داشت: بخشی از این همایش به خروجی همایش ششم که یک هم‏اندیشی ملی است اختصاص دارد. 

شایان ذکر است که این همایش با حضور مقامات ارشد کشور و متخصصان از اکثریت بخش‏های خصوصی و دولتی و نهادهای کشور برگزار می‏شود و سند توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی ایران رونمایی خواهد شد. 

وی همچنین از رونمایی از شاخص‏های بومی اندازه گیری تجارت و اقتصاد الکترونیکی کشور بر اساس استاندارهای بین المللی در همایش هفتم خبر داد. 

ایشان با اشاره به ضرورت تدوین نقشه راه گفتند: فعالیت‏های مختلفی تاکنون در کشور انجام شده است ولی بخشی از کارها به صورت موازی بوده و بسیاری از طرح‏های اجرا شده نیز به صورت جزیره ای انجام شده است که برقراری ارتباط بین آنها مشکل و گاها برقراری ارتباط با سرعت و دقت مورد نظر غیر ممکن می‏باشد.
 
در همین راستا، مقرر شد یک کتاب راهنمایی با عنوان نقشه راه توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی ایران با بررسی ۷ محور که زیرساخت‏های توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی است، تدوین شود.
 
گفتنی است که این محورها طی انجام مطالعات روی ۱۷ سازمان بین المللی که به ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای ورود به اقتصاد دیجیتالی، تجارت الکترونیکی، جهان شبکه‏ای و غیره می‏پردازند تدوین شد که شامل شش محور بود.

این شش محور در بسیاری از موارد منطبق با شاخص‏های واحد اطلاعات اکونومیست می‏باشد، ولی در بررسی محورها برای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی، با توجه به اهمیت مباحث امنیت و اعتماد، این محور که بخشی از آن مربوط به زیرساخت‏های فنی و ارتباطی است و بخشی از آن ارتباط تنگاتنگ با مباحث حقوقی و قانونی دارد، به عنوان یک محور مجزا مورد بررسی قرار گرفت.
 
در مجموع این هفت محور چارچوب همایش‏های تجارت و اقتصاد الکترونیکی قرار گرفتند که ششمین همایش در قالب هفت همایش تخصصی و هر یک با محوریت دستگاه‏های ذیربط در ۳ ماهه سوم سال ۹۰ و جمع‏بندی آن تحت عنوان همایش ملی در ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۹۱ برگزار شد. 

همچنین هفتمین همایش ملی، دومین نمایشگاه تخصصی و اولین همایش بین‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی در دستور کار قرار دارد که در روزهای ۲۹ لغایت ۳۱ اردیبهشت سال ۹۲ برگزار می شود. 

پاریاب در گفتگو با افتانا ادامه داد: فرهنگ سازی، آگاه‏سازی و به اشتراک‏گذاری دانش از دیگر دستاوردهای این سلسله همایش‏هاست و ابراز امیدواری کرد بتوانیم سطح آمادگی الکترونیکی کشور را برای ورود به اقتصاد دیجیتالی بالا ببریم. 


مدیر طرح سند توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی در بخش دیگری از گفتگوی خود با افتانا در خصوص همایش هفتم گفت: علاوه بر رونمایی این سند و رونمایی از شاخص های بومی اندازه گیری تجارت و اقتصاد الکترونیکی کشور، معرفی سیستم های کمتر معرفی شده و رونمایی از پروژه های ملی کشور از جمله گمرک نوین را در برنامه خواهیم داشت. 

پاریاب در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا این سند به عنوان نقشه راه بخش خصوصی قرار خواهد گرفت و همچنین با توجه به رویکرد دولت به بخش خصوصی و نگاه محافظه کارانه دولت در زمینه امنیت بیان داشت: 

نگاه دولت نگاهی منفی نیست، اما با توجه به اهمیت مبحث امنیت، حاکمیت این موضوع در دست دولت است، به همین دلیل دولت برای انجام آن به ارزیابی برخی از شرکت ها می پردازد و پس از تایید صلاحیت، اجرای پروژه ها را به آنها می سپارد. 

مهندس حسین پاریاب در انتهای گفتگو با افتانا ابراز امیدواری کرد پس از تدوین این سند، فضا برای استفاده حداکثری از توانمندی های بخش خصوصی بازتر و نقش بخش خصوصی بیش از پیش در این رابطه پررنگ شود.