به گفته معروفی، عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، اگر رسیدن تجهیزات مشمول فرآیندهای زمان‌بر شود، نه‌تنها به افزایش قاچاق کمک می‌کند، بلکه پروژه‌ها نیز با تاخیر چند ماهه روبه‌رو می‌شوند.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، برای آنکه پروژه‌های زیرساختی و حیاتی کشور به ثمر برسند و بتوانیم در مسیر برنامه‌های چشم‌انداز گام برداریم، پیش از هر چیز به تجهیزات شبکه و امنیت نیاز داریم؛ تجهیزاتی که بستر تولید بیشتر آنها در ایران فراهم نیست و به همین دلیل باید دست به دامان واردات شد.
این در حالی است که به سبب تحریم‌های بین‌المللی، ایران چند دهه است که به دنبال تحریم‌های اولیه از خرید مستقیم کالاهای های‌تک امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات منع شده‌است و به همین دلیل واردکنندگان ایرانی با گذر از واسطه‌های مختلف دست به خرید و واردات این تجهیزات به کشور می‌زنند، اما برخلاف تصورها این پایان راه مشکلات خرید تجهیزات نیست و تازه باید با چالش‌ها و موانع خودساخته در ایران روبه‌رو شوند؛ مشکلاتی که به تعبیر کارشناسان و متخصصان کمیسیون شبکه و امنیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از تفسیر به رای یک قانون ناشی شده و تنها به رونق قاچاق کمک کرده‌است.
تفسیر به رای در اجرای قوانین همیشه می‌تواند دردسرساز باشد. یکی از قوانینی که چند سالی است به‌طور ناقص و سلیقه‌ای به اجرا درآمده، بند (ل) از ماده سوم قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ برمبنای این بند وظیفه اعمال استانداردها و ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سپرده شده‌است، اما اجرای سلیقه‌ای این ماده قانونی باعث بروز مشکلاتی برای واردکنندگان تجهیزات امنیت و شبکه کشور شده‌است.
آن‌طور که شواهد و مستندات نشان می‌دهد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهادی که به‌طور مستقیم با واردکنندگان تجهیزات شبکه و امنیت در ارتباط است به جای پاسخ‌دهی و حل مشکلات آنان، سکوت کرده‌است.
در گفت‌وگویی با آزاد معروفی، عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و مسئول کمیسیون شبکه، با دیدگاه وی درباره چالش‌های پیش‌آمده و راه‌های گشایش این دغدغه‌ها آشنا می‌شویم.
از نگاه معروفی، گاهی سوءبرداشت از اقتصاد مقاومتی یا حمایت از تولید به ایجاد چالش و مشکلات متعدد در حوزه کسب‌وکار منجر می‌شود و در نتیجه یکی از همین سوءبرداشت‌ها می‌بینیم که شرایط واردات تجهیزات شبکه و امنیت شبکه در حوزه فناوری اطلاعات روزبه‌روز سخت‌تر و دشوارتر می‌شود. وی می‌گوید: «به عنوان نمونه در بحث واردات می‌بینیم که براساس قوانین و مقرراتی که در دولت‌های نهم و دهم تدوین شده و اهدافی ازجمله جلوگیری از قاچاق و تقلبی بودن تجهیزات را دنبال می‌کند، اما باید توجه داشت که تفاسیر غلط از این قوانین و فرآیند نادرست در حوزه اجرا درست نتیجه عکس دارد و به افزایش قاچاق منجر می‌شود. این درحالی است که چیزی افزون‌بر ۹۰درصد این تجهیزات نسخه بومی ندارند و ما برای تکمیل بسیاری از پروژه‌های زیرساختی خرد و کلان به‌ویژه پروژه‌های ملی، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به این تجهیزات نیاز مبرم داریم، اما به واسطه همین سوءبرداشت‌ها از قوانین، بخش بزرگی از بدنه واردکنندگان تجهیزات امنیت و شبکه حوزه فناوری اطلاعات با چالش روبه‌رو شده‌اند.»
این عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، می‌گوید: باید توجه داشت که در حوزه فناوری اطلاعات، زمان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اگر رسیدن تجهیزات مشمول فرآیندهای زمان‌بر شود، نه‌تنها به افزایش قاچاق کمک می‌شود، بلکه پروژه‌ها نیز با تاخیر چند ماهه روبه‌رو می‌شوند.»
وی ادامه می‌دهد: «این درحالی است که بسیاری از این پروژه‌ها، پروژه‌هایی کلان در سطح ملی و در زمینه تحقق برنامه‌های چشم‌انداز هستند و نباید با تاخیر روبه‌رو شوند، به همین دلیل هم برای رسیدن به زمان پایان‌کار از پیش تعیین‌شده به ناچار و ناخواسته در دام کالای قاچاق می‌افتند که هم سریع‌تر و هم ارزان‌تر به‌دست می‌آیند و درنهایت آنکه در این میان واردکننده قانونی دچار ضرر و زیان جبران‌ناپذیر می‌شود، چراکه واردکننده قانونی و رسمی تجهیزات است که از مبادی قانونی اقدام به واردات کرده‌است.»
معروفی اظهار می‌کند: «به طور منطقی وقتی فرآیند واردات یک کالا زمان‌بر می‌شود و به جای یک‌ماه، چندماه در صف ورود به کشور، آزمایش و استاندارد و درنهایت ترخیص کالا می‌ماند، قاچاقچی با هدف افزایش سود وارد عرصه رقابت می‌شود و با راه‌های میان‌بری که بلد است، کالا را ظرف چند روز به بازار تزریق می‌کند. در این میان مصرف‌کننده هم که به دنبال تحویل پروژه در موعد مقرر است، ناخواسته از کالای قاچاق بدون اینکه مطلع باشد استفاده می‌کند. متولیان اجرای این قانون معتقدند که واردکننده رسمی به‌طور حتم باید در مرحله دریافت مجوزهای فروش، آزمایش‌های استاندارد را در آزمایشگاه‌های مورد تایید پشت سر بگذارد. آنان معتقدند از این مسیر می‌توان از ورود غیرقانونی تجهیزات فناوری اطلاعات جلوگیری کرد.»
وی می‌افزاید: «اما بحث برسر این است که وقتی تجهیزات به‌طور مجاز و رسمی وارد می‌شود، آزمایشگاه‌های ما تجهیزات و نیروی فنی و متخصص به اندازه کافی ندارند و همین موضوع باعث توقف طولانی‌مدت حجم زیادی از کالاهای وارداتی پشت درهای این آزمایشگاه‌ها می‌شود. علاوه‌بر این می‌بینیم که این آزمایشگاه‌ها هزینه‌های کلانی را برای هر مرحله آزمایش دریافت می‌کنند که درنهایت، به افزایش نرخ نهایی تجهیزات منجر می‌شود. در سوی دیگر ماجرا می‌بینیم که به دلیل فناوری جدید این تجهیزات و نبود امکانات کافی و به‌روز در آزمایشگاه‌ها، بسیاری از مولفه‌هایی که باید مورد آزمایش قرار بگیرد، نادیده گرفته می‌شود. در اینجا چند موضوع به طور هم‌زمان انجام می‌شود. نخست اینکه واردکنندگان معتبر در مسیر واردات محصولات حوزه شبکه و امنیت به دلیل وجود این موانع دچار آسیب می‌شوند و از ادامه مسیر دلسرد می‌شوند. دوم اینکه مصرف‌کننده نهایی با تاخیر طولانی به تجهیزات دست می‌یابد و برای رسیدن به موعد پروژه‌ها به ناچار و ناخواسته گرفتار کالای قاچاق می‌شود و... .»
دریافت صفحه با کد QR