از نگاه زرین‌بخش، دبیر کمیسیون شبکه نظام صنفی رایانه‌ای تهران در این روند که هر نهاد و سازمانی به‌طور سلیقه‌ای از استانداردها استفاده‌کند نمی‌توان کیفیت کالا را به‌درستی مشخص کرد.
۰
زرین‌بخش، دبیر کمیسیون شبکه نظام صنفی رایانه‌ای تهران
از انحصار تا برخوردهای سلیقه‌ای
مروری بر دغدغه‌های واردکنندگان تجهیزات امنیت و شبکه
منبع : گسترش تجارت
از نگاه زرین‌بخش، دبیر کمیسیون شبکه نظام صنفی رایانه‌ای تهران در این روند که هر نهاد و سازمانی به‌طور سلیقه‌ای از استانداردها استفاده‌کند نمی‌توان کیفیت کالا را به‌درستی مشخص کرد.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، برای آنکه پروژه‌های زیرساختی و حیاتی کشور به ثمر برسند و بتوانیم در مسیر برنامه‌های چشم‌انداز گام برداریم، پیش از هر چیز به تجهیزات شبکه و امنیت نیاز داریم؛ تجهیزاتی که بستر تولید بیشتر آنها در ایران فراهم نیست و به همین دلیل باید دست به دامان واردات شد.
این در حالی است که به سبب تحریم‌های بین‌المللی، ایران چند دهه است که به دنبال تحریم‌های اولیه از خرید مستقیم کالاهای های‌تک امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات منع شده‌است و به همین دلیل واردکنندگان ایرانی با گذر از واسطه‌های مختلف دست به خرید و واردات این تجهیزات به کشور می‌زنند، اما برخلاف تصورها این پایان راه مشکلات خرید تجهیزات نیست و تازه باید با چالش‌ها و موانع خودساخته در ایران روبه‌رو شوند؛ مشکلاتی که به تعبیر کارشناسان و متخصصان کمیسیون شبکه و امنیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از تفسیر به رای یک قانون ناشی شده و تنها به رونق قاچاق کمک کرده‌است.
تفسیر به رای در اجرای قوانین همیشه می‌تواند دردسرساز باشد. یکی از قوانینی که چند سالی است به‌طور ناقص و سلیقه‌ای به اجرا درآمده، بند (ل) از ماده سوم قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ برمبنای این بند وظیفه اعمال استانداردها و ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سپرده شده‌است، اما اجرای سلیقه‌ای این ماده قانونی باعث بروز مشکلاتی برای واردکنندگان تجهیزات امنیت و شبکه کشور شده‌است.
آن‌طور که شواهد و مستندات نشان می‌دهد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهادی که به‌طور مستقیم با واردکنندگان تجهیزات شبکه و امنیت در ارتباط است به جای پاسخ‌دهی و حل مشکلات آنان، سکوت کرده‌است.
مهندس احسان زرین‌بخش، دبیر کمیسیون شبکه نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در گفت‌وگویی از چالش‌های پیش‌آمده و راهکارهای پیش رو سخن می‌گوید که در ادامه می‌خوانید.
دبیر کمیسیون شبکه نظام صنفی رایانه‌ای تهران معتقد است: «همیشه در علم مدیریت از این موضوع سخن به میان آمده که نتیجه راه، درست بودن مسیر را مشخص می‌کند. در بحث واردات تجهیزات امنیت و شبکه، مشکلاتی ازجمله بحث زمان‌بر بودن رسیدن کالا به‌دست مشتری، افزایش هزینه‌های اجباری، رونق قاچاق و دلسردی واردکننده را شاهد هستیم که نشان می‌دهد تاکنون راه را اشتباه آمده‌ایم.»
وی ادامه می‌دهد: «در تمام دنیا برای آنکه از قوانین تفسیر به رای نشود، استانداردهایی را تدوین می‌کنند و استاندارد به‌عنوان مرجعی مشخص و کلیدی شناخته می‌شود، اما متاسفانه در برخی آزمایشگاه‌ها، استاندارد به جای یک مرجع مشخص و واحد، مرجعی برای تفسیر به رای شده است. به عبارت دیگر هر نهاد و سازمانی به‌طور سلیقه‌ای از استانداردها استفاده می‌کند. در این روند نمی‌توان کیفیت کالا را به درستی مشخص کرد.»
زرین‌بخش می‌گوید: «ذکر این مسئله خالی از لطف نیست که حتی در مواردی کالای بدون کیفیت وارد کشور شده و تاییدیه برخی آزمایشگاه‌ها را نیز گرفته‌است که نشان‌دهنده ناکارآمدی روال فعلی است و جدا از این مسئله چه‌بسا در این برخوردهای سلیقه‌ای بسیاری از کالاهای بی‌کیفیت از مراحل تعیین‌شده گذر کرده و به بازار فروش برسند.»
وی می‌افزاید: «چند آزمایشگاه برای آزمایش تجهیزات وارداتی ایجاد شده‌اند، اما در حوزه امنیت تنها یک آزمایشگاه در کشور وجود دارد که خود جای بحث و گفت‌وگو دارد، چراکه وجود تنها یک آزمایشگاه هم خلاف برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و رقابت‌آفرینی است و هم باعث ایجاد رانت و برخوردهای سلیقه‌ای می‌شود. در کنار همه این چالش‌ها می‌بینیم که هنوز هم در بحث هزینه و تعرفه آزمایشگاه نظرات مختلفی وجود دارد و باز هم همه چیز سلیقه‌ای انجام‌می‌شود. بدتر از همه آنکه مراجعه‌کنندگان در بیشتر موارد حق انتخاب آزمایشگاه را ندارند و این مسئله باعث جلوگیری از رقابت می‌شود.»
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، برای آنکه پروژه‌های زیرساختی و حیاتی کشور به ثمر برسند و بتوانیم در مسیر برنامه‌های چشم‌انداز گام برداریم، پیش از هر چیز به تجهیزات شبکه و امنیت نیاز داریم؛ تجهیزاتی که بستر تولید بیشتر آنها در ایران فراهم نیست و به همین دلیل باید دست به دامان واردات شد.
این در حالی است که به سبب تحریم‌های بین‌المللی، ایران چند دهه است که به دنبال تحریم‌های اولیه از خرید مستقیم کالاهای های‌تک امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات منع شده‌است و به همین دلیل واردکنندگان ایرانی با گذر از واسطه‌های مختلف دست به خرید و واردات این تجهیزات به کشور می‌زنند، اما برخلاف تصورها این پایان راه مشکلات خرید تجهیزات نیست و تازه باید با چالش‌ها و موانع خودساخته در ایران روبه‌رو شوند؛ مشکلاتی که به تعبیر کارشناسان و متخصصان کمیسیون شبکه و امنیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از تفسیر به رای یک قانون ناشی شده و تنها به رونق قاچاق کمک کرده‌است.
تفسیر به رای در اجرای قوانین همیشه می‌تواند دردسرساز باشد. یکی از قوانینی که چند سالی است به‌طور ناقص و سلیقه‌ای به اجرا درآمده، بند (ل) از ماده سوم قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ برمبنای این بند وظیفه اعمال استانداردها و ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سپرده شده‌است، اما اجرای سلیقه‌ای این ماده قانونی باعث بروز مشکلاتی برای واردکنندگان تجهیزات امنیت و شبکه کشور شده‌است.
آن‌طور که شواهد و مستندات نشان می‌دهد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهادی که به‌طور مستقیم با واردکنندگان تجهیزات شبکه و امنیت در ارتباط است به جای پاسخ‌دهی و حل مشکلات آنان، سکوت کرده‌است.
مهندس احسان زرین‌بخش، دبیر کمیسیون شبکه نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در گفت‌وگویی از چالش‌های پیش‌آمده و راهکارهای پیش رو سخن می‌گوید که در ادامه می‌خوانید.
دبیر کمیسیون شبکه نظام صنفی رایانه‌ای تهران معتقد است: «همیشه در علم مدیریت از این موضوع سخن به میان آمده که نتیجه راه، درست بودن مسیر را مشخص می‌کند. در بحث واردات تجهیزات امنیت و شبکه، مشکلاتی ازجمله بحث زمان‌بر بودن رسیدن کالا به‌دست مشتری، افزایش هزینه‌های اجباری، رونق قاچاق و دلسردی واردکننده را شاهد هستیم که نشان می‌دهد تاکنون راه را اشتباه آمده‌ایم.»
وی ادامه می‌دهد: «در تمام دنیا برای آنکه از قوانین تفسیر به رای نشود، استانداردهایی را تدوین می‌کنند و استاندارد به‌عنوان مرجعی مشخص و کلیدی شناخته می‌شود، اما متاسفانه در برخی آزمایشگاه‌ها، استاندارد به جای یک مرجع مشخص و واحد، مرجعی برای تفسیر به رای شده است. به عبارت دیگر هر نهاد و سازمانی به‌طور سلیقه‌ای از استانداردها استفاده می‌کند. در این روند نمی‌توان کیفیت کالا را به درستی مشخص کرد.»
زرین‌بخش می‌گوید: «ذکر این مسئله خالی از لطف نیست که حتی در مواردی کالای بدون کیفیت وارد کشور شده و تاییدیه برخی آزمایشگاه‌ها را نیز گرفته‌است که نشان‌دهنده ناکارآمدی روال فعلی است و جدا از این مسئله چه‌بسا در این برخوردهای سلیقه‌ای بسیاری از کالاهای بی‌کیفیت از مراحل تعیین‌شده گذر کرده و به بازار فروش برسند.»
وی می‌افزاید: «چند آزمایشگاه برای آزمایش تجهیزات وارداتی ایجاد شده‌اند، اما در حوزه امنیت تنها یک آزمایشگاه در کشور وجود دارد که خود جای بحث و گفت‌وگو دارد، چراکه وجود تنها یک آزمایشگاه هم خلاف برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و رقابت‌آفرینی است و هم باعث ایجاد رانت و برخوردهای سلیقه‌ای می‌شود. در کنار همه این چالش‌ها می‌بینیم که هنوز هم در بحث هزینه و تعرفه آزمایشگاه نظرات مختلفی وجود دارد و باز هم همه چیز سلیقه‌ای انجام‌می‌شود. بدتر از همه آنکه مراجعه‌کنندگان در بیشتر موارد حق انتخاب آزمایشگاه را ندارند و این مسئله باعث جلوگیری از رقابت می‌شود.»
کد مطلب : 12784
https://aftana.ir/vdcbazb8.rhb5wpiuur.htmlaftana.ir/vdcbazb8.rhb5wpiuur.html
آخرین عناوین
پربيننده ترين
۱
۲
۳
۴
۵