نگاهی به دردسرهای تفسیر به رای یک قانون

به گفته صالحی، عضو کمیسیون شبکه نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، رعایت قانون و شفافیت در اطلاعات بهترین راه برای از میان برداشتن موانع در مسیر واردات تجهیزات شبکه است.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، برای آنکه پروژه‌های زیرساختی و حیاتی کشور به ثمر برسند و بتوانیم در مسیر برنامه‌های چشم‌انداز گام برداریم، پیش از هر چیز به تجهیزات شبکه و امنیت نیاز داریم؛ تجهیزاتی که بستر تولید بیشتر آنها در ایران فراهم نیست و به همین دلیل باید دست به دامان واردات شد.

این در حالی است که به سبب تحریم‌های بین‌المللی، ایران چند دهه است که به دنبال تحریم‌های اولیه از خرید مستقیم کالاهای های‌تک امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات منع شده‌است و به همین دلیل واردکنندگان ایرانی با گذر از واسطه‌های مختلف دست به خرید و واردات این تجهیزات به کشور می‌زنند، اما برخلاف تصورها این پایان راه مشکلات خرید تجهیزات نیست و تازه باید با چالش‌ها و موانع خودساخته در ایران روبه‌رو شوند؛ مشکلاتی که به تعبیر کارشناسان و متخصصان کمیسیون شبکه و امنیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از تفسیر به رای یک قانون ناشی شده و تنها به رونق قاچاق کمک کرده‌است.

تفسیر به رای در اجرای قوانین همیشه می‌تواند دردسرساز باشد. یکی از قوانینی که چند سالی است به‌طور ناقص و سلیقه‌ای به اجرا درآمده، بند (ل)‌ از ماده سوم قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ برمبنای این بند وظیفه اعمال استانداردها و ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سپرده شده‌است، اما اجرای سلیقه‌ای این ماده قانونی باعث بروز مشکلاتی برای واردکنندگان تجهیزات امنیت و شبکه کشور شده‌است.

آن‌طور که شواهد و مستندات نشان می‌دهد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهادی که به‌طور مستقیم با واردکنندگان تجهیزات شبکه و امنیت در ارتباط است به جای پاسخ‌دهی و حل مشکلات آنان، سکوت کرده‌است.

در گفت‌وگویی با دکتر علیرضا صالحی، عضو کمیسیون شبکه نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، با دیدگاه وی درباره چالش‌های پیش‌آمده و راه‌حل‌های پیشنهادی آشنا می‌شویم.

این عضو کمیسیون شبکه نظام صنفی رایانه‌ای در این باره می‌گوید: «در بحث واردات تجهیزات امنیت و شبکه می‌بینیم که آنچه قانون‌گذار می‌خواست با آنچه در عمل اتفاق افتاد، متفاوت است. قانون‌گذار از بررسی و آزمایش تجهیزات وارداتی که در تولید داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد سخن می‌گوید و به دنبال بررسی تجهیزات تولید خارج نیست، چراکه این دسته از کالاها با استانداردهای مشخص تولید شده‌اند و نیازی به بررسی دوباره ندارند. با این حال می‌بینیم که تجهیزات امنیت و شبکه برای ورود به کشور نیازمند مراجعه به آزمایشگاه‌های مشخصی هستند.»

وی با اشاره به اینکه درآمد برخی آزمایشگاه‌ها از تعداد مراجعه‌کنندگان‌شان است و به همین دلیل با رد مکرر تجهیزات به دنبال افزایش درآمد خود هستند، اظهار می‌کند:«در این روند علاوه‌بر هزینه زیاد، زمان زیادی حدود دو تا چند ماه صرف می‌شود و به همین دلیل مصرف‌کننده برای تسریع در دریافت کالا و پرداخت هزینه کمتر به سراغ کالای قاچاق می‌رود. از سوی دیگر ما با بحث شفافیت اطلاعات و تصویب این قانون روبه‌رو هستیم و برمبنای آن سازمان‌ها موظف هستند اطلاعاتی را که در رده محرمانه طبقه‌بندی نمی‌شوند در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار دهند. با این حال برخی آزمایشگاه‌ها درباره روند آزمایش، مدت آزمایش، مبنای امتیازدهی و چگونگی محاسبه تعرفه‌ها به هیچ‌عنوان پاسخگو نیستند. روند آزمایش تجهیزات وارداتی پس از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اجرای بند (ل) از ماده سوم این قانون مبنی‌بر «اعمال استانداردها و ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور» شروع شد.»

وی می‌افزاید: «این قانون بسیار مفصل است، اما می‌بینیم که تنها یکی از بندهای این قانون اجرا می‌شود و همین موضوع باعث بروز مشکلات و چالش‌های مختلف شده‌است. در یک جمع‌بندی کلی می‌بینیم که با اجبار به آزمایش‌های بی‌نتیجه نقض غرض قانون‌گذار اتفاق افتاده‌است، هم برای واردکنندگان و فعالان این حوزه مشکل ایجاد شده‌است و هم برخی آزمایشگاه‌ها به‌منظور افزایش درآمد در نقش گلوگاه ورود تجهیزات حیاتی امنیتی به کشور ظاهر شده‌اند. البته ما به این منظور راه‌حل‌هایی را اعلام کرده‌ایم؛ نخست اینکه اگر تجهیزات مشابهی پیش از این به کشور وارد شده و مورد آزمایش قرار گرفته‌است دیگر نیازی به آزمایش نداشته‌باشد و دیگر اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به‌عنوان بزرگ‌ترین و فراگیرترین تشکل مردم‌نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بهترین مرجع برای بررسی دستگاه‌های شبکه و امنیت از نظر عملیاتی و فنی باشد.»

صالحی در ادامه می‌گوید: «ما حتی می‌توانیم با مراجعه به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی روند تخلفات را هم بررسی و کنترل کنیم، اما متاسفانه نه‌تنها این‌کار به ما ارجاع نشده‌است، بلکه حتی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کرسی هم نداریم. علاوه‌بر این باید روند کار در آزمایشگاه‌ها شفاف‌سازی شود و مستندات فنی، زمان لازم و چگونگی قیمت‌گذاری آزمایشگاه‌ها به طور کامل مشخص شود. در کل به نظر می‌رسد رعایت قانون و شفافیت در اطلاعات بهترین راه برای از میان برداشتن موانع در مسیر واردات تجهیزات شبکه است.»