پنجشنبه ۹ فروردين ۱۴۰۳ , 28 Mar 2024
جالب است ۰
گفت‌وگو با احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل شرکت شاتل

بخش خصوصي در بازار رقابت کامل، بهترين قيمت و کيفيت را عرضه مي‌کند

چيزي که مردم را کلافه مي‌کند افت و خيز کيفيت اينترنت است؛ بنابراين چيزي که براي مردم اهميت دارد نسبت کيفيت به قيمت است.

چيزي که مردم را کلافه مي‌کند افت و خيز کيفيت اينترنت است؛ بنابراين چيزي که براي مردم اهميت دارد نسبت کيفيت به قيمت است. 

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، احمدرضا نخجواني، مديرعامل يکي از بزرگ‌ترين شرکت‌هاي خصوصي ارائه‌کننده خدمات اينترنت کشور است. او معتقد است اگر بتوان رقابت صحيح بين بخش خصوصي ايجاد کرد مي‌توان مطمئن بود که قيمت و خدمات مناسبي در اختيار مصرف‌کننده قرار خواهد‌گرفت. او مي‌گويد در بحث شاخص‌هاي مطرح‌شده براي توسعه‌يافتگي کشورها بحث سرعت و قيمت اينترنت بسيار با‌اهميت است، بنابراين بايد پذيرفت که براي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز نمي‌توان از اين مهم غافل شد و از سوي ديگر بدون توجه به اصلاح و توسعه زير‌ساخت‌ها نمي‌توان قدم مهمي در راستاي بهبود کيفيت ارائه اين خدمات برداشت. در اينجا گفت‌و‌گوي ماهنامه ديده‌بان فناوري را با مديرعامل شرکت شاتل درباره اظهارات اخير وزير ارتباطات در مورد کاهش قيمت اينترنت مي‌خوانيد.

با توجه به مصاحبه اخير وزير محترم ارتباطات، درخصوص کاهش قيمت اينترنت سؤال اساسي و اول من اين است که آيا به‌طور کل زيرساخت‌هاي لازم براي بهبود اينترنت و کاهش قيمت آن فراهم است؟
در مصوبه‌اي که ظاهراً وزير محترم ارتباطات در مورد کاهش قيمت اينترنت از تصويب آن خبر داده‌است، مهم‌ترين نکته اين است که براي کاهش قيمت اينترنت بايد عوامل مؤثر در قيمت اينترنت را کاهش بدهند. طبق جلساتي که ما با سازمان تنظيم مقررات داشتيم به‌صورت کلي خبردار شديم که قرار است قيمت اينترنتي که شرکت زيرساخت به شرکت‌هاي خصوصي مي‌فروشند و قيمت پهناي باند انتقال بين مراکز کاهش پيدا کند. به همين ترتيب ما هم موظفيم قيمت اينترنت را کاهش دهيم؛ اما نکته اساسي اينجاست که ما به هيچ عنوان از جزئيات اين طرح خبر نداريم و هنوز مصوبه‌اي به دست‌مان نرسيده‌است به همين دليل است که هنوز قيمت اينترنتي که ارائه مي‌شود کاهش پيدا نکرده‌است.

بهمن سال ۹۲ وقتي مصوبه ۱۸۱ تصويب شد که در پي آن شرکت‌هاي ارائه‌دهنده اينترنت موظف شدند ۲۵ درصد از قيمت اينترنت بکاهند و قرار شد عوامل مؤثر بر قيمت نيز کاهش پيدا کند. متاسفانه ما شاهد برخي ناهماهنگي‌ها بوديم.

در اين خصوص ما با دو شرکت طرف هستيم يکي شرکت ارتباطات زيرساخت و ديگري شرکت مخابرات ايران. همان سال روي قولي که به ما داده شد بي‌درنگ قيمت‌ها را کاهش داديم ولي شرکت ارتباطات زيرساخت با چندين‌ماه تأخير فقط تخفيف‌ها را در پهناي باند اينترنت اعمال کرد و در مورد تخفيف‌ها براي ظرفيت انتقال اعلام کرد که مصوبه در اين خصوص صدق نمي‌کند؛ بنا‌براين ما هنوز نتوانستيم تخفيف‌هاي مصوبه ۱۸۱ را به‌طور کامل از شرکت ارتباطات زيرساخت دريافت کنيم.

از سوي ديگر شرکت مخابرات ايران هم اعلام کرد که مصوبه را به اين شکل قبول ندارد و درنهايت حاضر شد به جاي ۲۵ درصد، ۲۰ درصد تعرفه‌ها را کاهش دهد؛ يعني ما در‌حال‌حاضر چندين ميليارد تومان

اختلاف حساب با شرکت ارتباطات زيرساخت و مخابرات ايران داريم.

اميدوارم امسال اين مصوبه کاملاً شفاف باشد و تأييديه اين دو شرکت را داشته‌باشيم تا بتوانيم اين کاهش قيمت‌ها را طبق مصوبه در ارائه خدمات اينترنتي خود به مشترکان اعمال کنيم.

بخش خصوصي در اين بحث، يعني کاهش قيمت اينترنت، چه نقش و جايگاهي دارد و چه شرايطي منجر به ارائه خدمات اينترنتي پرسرعت و کم‌هزينه خواهد‌شد؟

در مورد اين موضوع که در کاهش قيمت اينترنت بخش خصوصي چه نقشي مي‌تواند داشته‌باشد بايد عرض‌کنم ۷۰ درصد قيمت پهناي باند اينترنتي که به مشتري مي‌فروشيم تقريباً هزينه‌هايي است که به اين دو شرکت يعني شرکت ارتباطات زيرساخت و شرکت مخابرات ايران پرداخت مي‌کنيم؛ درنتيجه مي‌ماند ۳۰ درصد هزينه‌ها که شامل هزينه‌هاي نيروي انساني، سرمايه‌گذاري و سودي است که شرکت از اين معامله‌ها خواهدبرد.

با توجه به اين موضوع که بازار ارائه خدمات اينترنتي به مشترکان بسيار رقابتي است، يعني از يک طرف رقابت بين شرکت‌هاي خصوصي از طرف ديگر بين اپراتورهاي تلفن؛ بنابراين شرکت‌هاي خصوصي سعي دارند بتوانند خدمات مناسب و با قيمت بهينه و ترجيحاً پايين ارائه کنند تا بتوانند سهم خود را از اين بازار رقابتي داشته‌باشند.

کاري که سازمان تنظيم مقرررات با صدور پروانه‌هاي FCP انجام داد و مصوبه ۲۳۰ براي اين‌که شرکت‌هاي FCP فيبر بکشند و بتوانند انتقال را انجام دهند موضوعي است که مي‌تواند به کاهش قيمت‌ها کمک‌کند.

قسمت ديگر مربوط به شرکت ارتباطات زيرساخت است و اينکه قيمت اينترنتي که در اختيار شرکت‌هاي خصوصي قرار مي‌گيرد چه‌قدر باشد. خوش‌بختانه در دولت فعلي و دوره وزارت دکتر واعظي قيمت اينترنت چندين مرتبه کاهش پيدا کرده‌است؛ اما بايد اين موضوع را در نظر داشته‌باشيم که بسياري از ما درباره هزينه‌هايي که در پي يک‌سري اقدامات حاکميتي بر روي پهناي باند صورت مي‌گيرد آگاهي نداريم؛ بنابراين نمي‌توانيم قضاوت‌کنيم که شرکت زيرساخت به‌خاطر اين هزينه‌ها چه‌قدر درخصوص پهناي باندي که مي‌خرد و در اختيار ما قرار مي‌دهد امکان مانور دارد.

با توجه به اين صحبت‌ها مي‌توان نتيجه گرفت که بخش خصوصي تنها مي‌تواند ۳۰ درصد از هزينه‌هاي موجود را مديريت کرده و به همان اندازه در کاهش قيمت اينترنت مؤثر است؟
بله. در بالا هم اشاره کردم در‌حال‌حاضر بازار آن‌قدر رقابتي است که شرکت‌هاي خصوصي تا جايي‌که بتوانند قيمت‌ها را کاهش مي‌دهند؛ بنابراين با توجه به اين نکته که ۷۰ درصد قيمت تمام شده ما تابع هزينه‌ها و امکانات مخابراتي و فقط ۳۰ درصد آن دست خودمان است و با توجه به رقابت بين بخش‌هاي خصوصي حتماً سعي مي‌کنيم قيمت تمام‌شده پايين‌تر باشد.

نکته‌اي که به نظر من سازمان تنظيم مقررات بايد به آن توجه‌کند اين است که با توجه به تجربه اقتصاد بسياري از کشورها بعد از جنگ جهاني دوم، وارد شدن به بحث قيمت نهايي و به‌هم ريختن ساز‌و‌کارهاي بازار رقابتي اقدامي نامناسب است و تبعات منفي متعدد در پي دارد. راه درست اين است که سازمان‌هاي تنظيم‌کننده بازار، رقابت را در بازار تقويت کنند. من اعتقاد دارم در بازار رقابت کامل، بخش خصوصي بهترين و بهينه‌ترين قيمت و کيفيت را عرضه خواهد‌کرد.

برخي مي‌گويند زيرساخت‌هاي فعلي در کشور ما براي تلفن طراحي شده و مدت زيادي است که اين
نوع زيرساخت در کشورهاي ديگر براي ديتا استفاده نمي‌شود. تا چه اندازه با اين موضع موافق‌ايد و اينکه چه‌قدر در اصلاح اين زيرساخت‌ها موفق بوده‌ايم؟

در مجموع اوضاع زيرساخت‌ها و امکانات مخابراتي کشور بسيار نا‌مطلوب است؛ يعني اين زير‌ساخت‌ها براي نيازي که در بازار شکل گرفته‌است، اصلاً پاسخگو نيست. مثلاً ما وقتي به‌دنبال اين هستيم که IPTV را در اختيار مردم قرار دهيم و مردم فيلم باکيفيت را در بستر IP و اينترنت ببينند، بايد در نظر داشته‌باشيم که زير‌ساخت لازم براي اين امر تا چه اندازه مهيا است؛ به‌عنوان مثال اگر شهرهاي درجه يک استان‌ها را کنار بگذاريم مي‌بينيم که زيرساخت‌ها در شهرهاي لايه دوم به شکل وحشتناکي افت پيدا مي‌کند؛ بنابراين در اين زمينه به‌شدت جاي بهبود وجود دارد.

اصلاً يکي از دلايلي که سازمان تنظيم مقررات مي‌گويد FCP ها فعال شوند اين است که آنها مي‌توانند اين بسترها را در استان‌ها فراهم‌کنند. تا زماني که اين کارها را انجام ندهيم بسياري از حرف‌ها در حد شعار باقي مي‌ماند. اينکه به‌عنوان مثال مي‌گوييم بحث ICT کشور بايد توسعه پيدا کند تا اصلاح شدن اين زيرساخت‌ها نمي‌تواند بحث خيلي جدي باشد.

نظرتان را درباره شاخص‌هاي ارزيابي بگوييد.
هرسال چند شاخص وجود دارد که WORD ECONOMIC FORUM و ITU ارائه مي‌دهند. يکي از آنها NRI آمادگي شبکه و ديگري IDI شاخص توسعه ICT است که رتبه کشور ما در دنيا حدود ۱۰۰ است؛ يعني هم‌رده با کشورهايي مثل مغولستان، نيجريه و گواتمالا و کشورهايي از اين دست و اينها نشان مي‌دهد زيرساخت‌ها اصلاً وضعيت خوبي ندارد و راه زيادي براي اصلاحات اين زيرساخت‌ها داريم.

فکر مي‌کنيد تحريم‌ها چقدر بر روند اين عقب‌ماندگي براي اصلاح زيرساخت‌ها تأثير داشته‌است؟
هر چالش اقتصادي مي‌تواند مانع رشد يک بخش بشود؛ اما من اعتقاد دارم مشکلي که ما داريم به‌مراتب فراتر از بحث‌هاي تحريم است. مشکل ما فروبستگي و توسعه نيافتگي اقتصاد کشورمان است.

اگر نگاهي اجمالي به اين شاخص‌هايي که اشاره کردم بيندازيد خواهيد ديد که NRI از حدود ۵۰ تا شاخص و IDI از ۱۱ شاخص‌ تشکيل شده که معمولاً اقتصادي و اجتماعي است. بخشي از اين شاخص‌ها اشاره دارد به اينکه چه‌قدر به IT دسترسي و مهارت داريم و چه‌قدر آن را به‌کار مي‌گيريم.

هر دوي اين شاخص‌ها نشان مي‌دهد که کشور ما به‌لحاظ مهارت، رتبه‌اي بين ۶۰ تا ۷۰ دارد اما در به‌کارگيري بسيار عقب‌تر از کشورهاي ديگر قرار داريم؛ يعني مردم ما رکورد‌دار استفاده از اينستاگرام، تلگرام و… هستند درحالي‌که در به‌کار گيري آن در بحث دولت الکترونيک، شهروند الکترونيک يا براي استفاده از خدمات بخش عمومي مبتني‌بر IP يا اينترنت در اين حوزه‌ها اوضاع اصلاً خوب نيست. به‌طور کلي مي‌خواهم بگويم درست است که اصلاً نمي‌شود منکر نقش منفي تحريم‌ها روي اين قضيه شد؛ اما ريشه قضيه براي فرو‌بستگي وضعيت فعلي ICT در کشور ما چيز ديگري است.

به نظر شما براي مشتري و مصرف‌کننده سرعت اينترنت حائز اهميت است يا قيمت آن؟
نسبت اين دو براي مشتري بسيار مهم است. اصطلاحي
در بازار آي‌سي‌تي به نام آرپو (درآمد به‌ازاي هر مشتري) وجود دارد که بيان‌مي‌کند مردم به‌طور متوسط چه‌قدر پول براي اينترنت خرج مي‌کنند. رقم آرپو در کشور ما ۱۵هزار تا ۲۰هزار تومان هست، يعني خانوارها به‌طور متوسط ماهي ۲۰هزار تومان براي دسترسي به اينترنت پرسرعت هزينه مي‌کنند. اين عدد نشان مي‌دهد که اين قيمت در سبد خانوار عدد ناچيزي است و مي‌توان گفت در بودجه خانوارها قيمت قابل‌توجهي نيست. بسياري از مشتريان حتي حاضرند پول بيشتري بدهند ولي اينترنت باکيفيت و باسرعت استفاده‌کنند. چيزي که مردم را کلافه مي‌کند افت و خيز کيفيت اينترنت است؛ بنابراين چيزي که براي مردم اهميت دارد نسبت کيفيت به قيمت است.

درحال‌حاضر با همين زيرساخت‌ها و قوانين چقدر امکان افزايش سرعت وجود دارد؟
يکي از مشکلاتي که در مورد افزايش سرعت اينترنت وجود دارد اين است که خطوط ADSLبه‌خاطر فرسودگي يا فاصله از مراکز مخابراتي نويز دارد و به همين دليل امکان استفاده بيشتر از سرعت وجود ندارد. از طرف ديگر بايد به خاستگاه اين قضيه هم توجه کرد که حالا اصلاً فکر کنيم سرعت اينترنت ۲۰ مگابايت باشد مي‌خواهيم چه‌چيزي دانلود کنم، چه‌قدر محتوا براي دانلود در اختيار ما وجود دارد.

يکي از مشکلات اين است که اصطلاحاً ترافيک اينترنت در ايران خيلي مي‌چرخد، بنابراين سرعت انتقال ديتا و به‌نوعي سرعت اينترنت را پايين مي‌آورد. در اين خصوص چه نظري داريد؟ آيا وقت آن نرسيده که شرکت‌هاي ارائه‌کننده با سيستم به‌اصطلاح سوئيچ به هم وصل شوند و اين مشکلات با تنظيمات شبکه کاهش يابد؟
ما اگر بتوانيم مراکز تبادل ترافيک اينترنتي را ايجاد کنيم به‌راحتي مي‌توانيم ترافيک اينترنت را ميان شبکه‌هاي خود مبادله کرده و از اين طريق ضمن ارتقاي کيفيت سرويس‌هاي مختلف خود باعث کاهش هزينه‌ها و مديريت هرچه بهتر توزيع محتواي داخلي شويم.

با ايجاد مراکز (IXP) در نقاط مختلف کشور و مديريت ترافيک داخلي در اين مراکز، گردش ترافيک ديتا در شبکه داخلي محدود شده و ظرفيت قابل‌توجهي از شبکه فعلي زيرساخت آزاد مي‌شود. علاوه‌بر اين، ايجاد اين مراکز باعث جلوگيري از خروج ترافيک ديتاي کشور از درگاه‌هاي بين‌المللي شده و افزايش ضريب ايمني و کيفيت سرويس را در جريان ارتباطات به همراه خواهد داشت. بايد تاکيد کنم که ايجاد و توسعه مراکز متعدد در نقاط مختلف کشور باعث خواهد‌شد که سطح فعاليت اين مراکز گستره محلي يافته و درصورت آسيب‌ديدن هر‌يک از اين مراکز، ساير مراکز به فعاليت خود ادامه داده و کل شبکه ارتباطي از اختلالات ناشي از آن در امان بماند.

به همين منظور شرکت ارتباطات زيرساخت با آگاهي از اهميت موضوع و در راستاي چشم‌انداز و اهداف پيش‌بيني‌شده خود اقدام به ايجاد اين مراکز کرده است. وزارت ارتباطات اهتمام جدي در پيش بردن اين پروژه دارد و چنانچه ديديم پروژه IXP جزو مواردي بود که ۲۷ ارديبهشت‌ماه سال جاري توسط دکتر واعظي، وزير ارتباطات، افتتاح شد و قطعاً پيشرفت اين پروژه هم به نفع شرکت‌ها و هم به نفع مصرف‌کنندگان خواهدبود.

مرجع: ماهنامه دیده‌بان فناوری- شماره دهم

کد مطلب : 11879
https://aftana.ir/vdcf1cdy.w6dyeagiiw.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی